کمیته تعیین توزیع عوارض آلایندگی در استان مرکزی تشکیل شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، علی‌اکبر کریمی ظهر امروز در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان که در استانداری مرکزی برگزار شد با اشاره به برنامه ششم توسعه اظهار داشت: برنامه ششم مسیر خوبی را در روند ارائه دولت و بررسی مجلس نپیمود و علی‌رغم تلاش‌ها برنامه مطلوبی نشد و می‌توانست بهتر از این باشد.

وی افزود: در مجلس بسیار تلاش کردیم که سهم استان‌ها از مجموع اعتبارات را افزایش دهیم زیرا اعتقاد داریم استان‌ها در خط مقدم فعالیت‌های اقتصادی کشور قرار دارند و هرچقدر اعتبارات در ردیف‌های ملی هزینه شود، دستگاه‌های ملی تحرک کمتری را در بهینه مصرف این اعتبارات دارند و این درحالی است که اگر مبلغ ناچیزی از این هزینه‌ها را دراختیار استان‌ها قرار دهند می‌توان گره‌های بزرگی را بازکرد، رشد تملک دارایی‌ها ناشی از همین رویکرد است.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: گرچه همچنان نسبت به توزیع اعتبارات در سایر حوزه‌ها معترض بودیم، از جمله نفت که از دو درصد به سه درصد رسید ولی با توجه به نحوه توزیعی که بخشی از آن به استان‌ها نفت‌خیز و بخشی هم به مناطق محروم اختصاص یافت، استان مرکزی نتوانست با این فرمول توزیع آنچنان رشدی داشته باشد، درواقع سهمی که برای استان دیده شده بسیار کوچک است و باید برای افزایش آن تلاش کرد.

کریمی بیان کرد: دررابطه با فضای کلان اقتصادی هم چند نکته وجود دارد، سال 95 با تمام فراز و فرودها پشت سر گذاشته شد، مهم‌ترین چالش‌های امروز اقتصاد ایران، بیکاری، نبود تعادل در نظام بانکی و کاهش پایداری مالی دولت است، نرخ بیکاری کشور در تابستان 95 به رشد 12.7 درصدی رسید که بالاترین نرخ از سال 90 تا الان بود و در سال 94 براساس آمارهای رسمی نرخ بیکاری در کل کشور 11 درصد، در مناطق شهری 12.2 درصد و در روستاها 8.1 درصد بود، همچنین نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان کشور هم 18 و نیم درصد بود که نشان از مشکل جدی در این بخش دارد.

وی ادامه داد: در بحث نظام بانکی، وضعیت خیلی از بانک‌ها به‌گونه‌ای است که میزان دارائی‌ها نسبت به بدهی‌ها کم بوده و نشان از قرار گرفتن بانک‌ها در آستانه ورشکستگی دارد، امیدواریم که قانون بازنگری در نظام بانکی کشور که در مجلس دنبال آن هستیم امسال تصویب شود و بتواند تغییر و تحول اساسی در نظام بانکی کشور ایجاد کند.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: یکی دیگر از موارد نبود پایداری در وضعیت مالی دولت بود که اگر بودجه دولت به‌گونه‌ای باشد که جریان آتی منابع نتواند تعهدات پیش‌بینی شده دولت را پوشش دهد حالتی است که ناپایداری بودجه را برای دولت رقم می‌زند.

کریمی اضافه کرد: اگر در ترکیب هزینه‌های جاری و عمرانی دولت نگاه کنیم می‌بینیم که به جایی رسیدیم که 90 درصد از بودجه صرف هزینه‌های جاری می‌شود که این خسارت بزرگی است، در سال 95 شاخص بقای تولید‌کننده یعنی تورم برای تولیدکننده را 2.3 افزایش داده‌اند یعنی هزینه‌های تولیدکننده‌ها افزایش پیدا کرده و این سبب شده تا میزان اعتبارات عمرانی حتی به لحاظ اسمی هم کاهش پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: این اعتبارات سال گذشته 25 هزار میلیارد تومان بود که اگر 57 هزار میلیارد تومان داشتیم تازه به شرایط سال 90 می‌رسیدیم، در صرفه‌جویی هزینه‌ها و کاهش هزینه‌های جاری باید تلاش کنیم، آنچه که کشور به آن نیاز دارد توسعه اعتبارات عمرانی است.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وابستگی به نفت گفت: براساس رقم‌هایی که در لایحه بودجه سال 96 برای درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده بود حاکی از افزایش این درآمدها از 33 درصد به 40 درصد است که اینها از جمله مسائلی است که در بودجه دولت وجود دارد.

کریمی افزود: در بحث تورم تلاش‌های خوبی انجام شد، در انتهای سال 95 براساس شاخص‌های بانک مرکزی تورم 9 درصد را تجربه کردیم که پیش‌بینی شده که برای سال 96 تورم به  11.2 درصد افزایش یابد، در رشد اقتصادی هم که از شاخص‌های مهم است با توجه به آمارهایی که مرکزی پژوهش‌های مجلس ارائه کرده، نرخ رشد اقتصادی کشور 7.2 درصد بوده که 5.2 درصد آن مربوط به نفت و تنها دو درصد از حوزه‌های غیرنفتی بوده است.

وی تصریح کرد: چند نکته در این نرخ وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد، بی‌ثباتی نرخ رشد، با نگاه به روندی که در 10 تا 20 سال گذشته داشتیم می‌بینیم که میانگین سال‌های طولانی‌مدت ما در رشد کمتر از سه درصد بوده که برای اقتصادی فعال و پویا رقم پایینی است، اگر بخواهیم حتی استهلاک اقتصاد را جبران کنیم باید درصدهای رشدی به مراتب بالاتری را داشته باشیم.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در برخی از سال‌ها مثل سال 91 و 92 رشد منفی را تجربه کردیم، در سال‌های اخیر این رشد مثبت شده و امیدواریم که استقرار داشته باشد و رقم هشت درصد پیش‌‌بینی شده در برنامه ششم محقق شود که البته کاری بعید است.

کریمی ادامه داد: دو سوم رشد سال 95 ناشی از درآمدهای نفتی بود، این رشد خوب است اما وابستگی کشور به نفت را افزایش می‌دهد، موضوع دیگر بحث نبود توان ایجاد اشتغال است که این رشد 7.2 درصدی توان ایجاد اشتغال را نداشته زیرا عمده آن از طریق استفاده از ظرفیت‌های خالی در حوزه نفت بوده که دراثر تحریم‌ها به‌وجود آمده بود.

وی عنوان کرد: بحث نحوه توزیع عوارض ارزش افزوده از دیگر مسائلی است که گفته شد تغییراتی در سهم استان از عوارض ارزش افزوده اتفاق افتاده که چالش‌هایی موجود در سطح استان‌ها را کاهش می‌دهد و برای استان مرکزی هم مطلوب است، در بند ب، ج و د هم تغییر و تحول کلی پیش‌بینی شده است.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: سهم کلانشهرها کاهش به میزان 12 درصد، سهم سایر شهرها به  53 درصد و 35 درصد هم برای روستاها که تحول اساسی است و موضوع قابل توجه اینکه افزایش سهم روستاها بسیار مهم و موثر است.

کریمی با اشاره به بحث عوارض آلایندگی گفت: متاسفانه در استان مرکزی با توجه به اینکه در هر استانی که میزان عوارض آلایندگی در بیش از یک شهرستان تسری داشته باشد باید در کمیته‌ای متشکل از چند دستگاه توزیع میزان آلایندگی آن مشخص شود و استان مرکزی هم از این دسته از استان‌ها به‌شمار می‌رود ولی هنوز این کمیته این سهم را مشخص نکرده است.

وی افزود: به‌همین سبب یک ظلم و اجحاف در حق اراک و خنداب شده که علی‌رغم اینکه ماده 123 قانون بودجه به صراحت گفته که این کمیته باید تشکیل شود و از طرفی دولت آئین‌نامه‌ای را مشخص کرد که فرمول تعیین میزان آلایندگی و متاثر شدن مناطق تحت تاثیر این آلایندگی را دارد.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان تصریح کرد: براساس این مصوبه کمیته مربوطه در پنج مرداد 91 تشکیل شد و جالب اینکه در این صورتجلسه تصریح می‌کند که با توجه به آئین‌نامه سهم شهرستان اراک، خنداب و شازند یک درصد مشخصی است منتها در آن زمان گفتند ما این را کنار می‌گذاریم و به طور موقت 70 درصد برای شازند، 20 درصد برای اراک و 10 درصد برای خنداب منظور می‌کنیم تا مطالعاتی در این زمینه انجام شود، درحالی که آئین‌نامه دولت هیچ اشاره‌ای به لزوم برای انجام مطالعات نداشته و متاسفانه تکلیف مشخص ماده 123 قانون برنامه پنجم همچنان تاکنون بلااقدام مانده است.

کریمی بیان کرد: عمل به مر قانون باید انجام شود اما این شرایطی که با رانت سیاسی فردی بخواهد در وقتی دستوری را از ارئیس جمهور بگیرد و به استان تحمیل کند و این اجحاف سال‌ها باقی بماند با انصاف و عدالت سازگار نیست، این موضوع آنقدر غیرمعقول است که به جوک و داستان تبدیل شده و برخی معتقدند که منابع دهیاری‌ها در روستاهای شازند به قدری است که که نمی‌دانند آن را کجا هزینه کنند و پول را در بانک گذشاته و سود می‌گیرند.

وی ادامه داد: در صورتجلسه هشت آذر سال 91 هم تصریح شده که این سهم 70 درصدی شازند، 20 درصدی اراک و 10 درصدی خنداب به صورت علی‌الحساب به فرمانداری‌ها پرداخت شود که ان‌شاءالله با تشکیل کمیته کل این مبالغ پرداخت شود و انتظار داریم این کمیته در اسرع وقت تشکیل شود.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به صنوف مزاحم گفت: خیابانی به اسم خیابان سیدالشهدا در اراک داریم که مردم نمی‌توانند از پیاده‌رو آن به‌سبب اشغال پیاده‌رو توسط صنوف مزاحم استفاده کنند و نخستین کار برای انتقال صنوف مزاحم به خارج از شهر احصاء این صنوف است و باید تعداد و مکان این صنوف مشخص شود که متولی اصلی آن شهرداری است.

کریمی خاطرنشان کرد: جذب مدیران از ظرفیت‌های قانون بودجه و برنامه ششم نیازمند تلاش است و باید مدیران همت کنند تا از ظرفیت‌ها حداکثر بهره‌وری را برای رشد و توسعه استان داشته باشیم.

انتهای پیام/