نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ۴۰ درصد در سال ۹۵ برآورد می‌شود
دبیر هیئت رئیسه مجلس گفت: نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی کشور از چهار درصد در سال ۱۳۷۵ به ۱۵ درصد در سال ۱۳۹۰ رسیده و برآورد می‌شود این رقم در سال ۱۳۹۵ نزدیک به ۴۰ درصد است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، غلامرضا کاتب ظهر امروز در جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان مرکزی که در سالن الغدیر استانداری مرکزی تشکیل شده بود با اشاره به موقعیت استان مرکزی اظهار داشت: استان مرکزی به عنوان سرزمین مفاخر و از همه مهم‌تر زادگاه بنیان‌گذار انقلاب اسلامی قلمداد می‌شود و از این رو باید نام و یاد امام راحل(ره) تا همیشه در این استان زنده بماند و شما باید قدر این نعمت را بدانید و این قدردانی در سایه وحدت و انسجام شکل می‌گیرد.
وی افزود: پس از مجلس نهم که کمیسیون کار و اشتغال تشکیل شد بر این باور بودم که کشور بدون توجه به اشتغال و تولید با چالشی بسیار جدی اشتغال جوانان مواجه شد و این چالش اصلی‌ترین دغدغه نظام محسوب می‌شود.
رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس تصریح کرد: متولیان اشتغال تنها دولت و وزارت کار نیستند زیرا تمام آحاد جامعه با این مسئله درگیرند و تا زمانی که اراده‌ای ملی همراه با همدلی به وجود نیاید تمامی اقدامات ما تنها شعار است.
کاتب ادامه داد: در زمینه مشکلات اقتصاد نباید به دنبال مقصر باشیم بلکه باید بیندیشیم که چگونه مشکل نظام را برطرف کنیم و در این راستا نباید به این فکر کنیم که چه کسی متولی بوده است.
وی عنوان کرد: در بررسی برنامه‌های سپری شده از سال 68 تاکنون می‌بینیم که میزان عملکرد در برنامه نخست 12.6 درصد، در برنامه دوم 12.5 درصد، در برنامه سوم 12.7 درصد، در برنامه چهارم که تنها دورانی بود که با کاهش مواجه بودیم به 11.9 درصد و در برنامه پنجم به 12.4 درصد ثبت شده و این میزان عملکرد به دولت‌های مختلف بستگی ندارد بلکه مختص دولت است.
دبیر هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اینکه بگوییم به‌صورت مفرد و یک‌نفره می‌توانیم اشتغال را ساماندهی کنیم ادعای درستی نیست و این شرایط حاکم بر کشور در مدت 38 سال سپری شده پس از انقلاب به وجود آمده است و حال باید راه‌حل دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده را بیابیم.
کاتب بیان کرد: نخستین راه‌حل یافتن واقعیت‌ها و ریشه‌های اصلی است که مانع اشتغال ما می‌شوند که در این زمینه نخستین دلیل، کاهش جمعیت سهم روستایی محسوب می‌شود که به آن توجه ویژه‌ای نمی‌شود و آمار این کاهش در سرشماری سال 95 حدود 25.9 درصد به ثبت رسیده و این درحالی است که میانگین جهانی 46 درصد به ثبت رسیده و این تناسب مطلوبی نیست.
وی افزود: پیش‌بینی ما بر این است که با ادامه این روند نظام با چالشی بزرگ و جدی مواجه شود و این مسئله به دولت‌ها ارتباطی ندارد، بنابراین پیش‌بینی می‌کنیم که در سال 2050 کاهش جمعیت روستایی به 16 درصد برسد و این آسیبی جدی برای کشور است.
رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس عنوان کرد: نرخ جمعیت روستایی استان مرکزی حدود 23 درصد به ثبت رسیده که از میانگین کشوری هم پایین‌تر است و این مسئله نباید رها شود و در این راستا نه تنها وزارت کار بلکه همه مسئولند زیرا بزرگترین مولد واقعی هر جامعه‌ای روستاها هستند و هرچقدر جمعیت روستاها کاهش یابد به میزان حاشیه‌نشینی شهرها افزوده می‌شود.
کاتب خاطرنشان کرد: جمعیت کشاورزی روستایی ما روزانه درحال کاهش است و جمعیت جوان کشاورز در سال 93 به 5.5 درصد رسیده و همچنان کاهش می‌یابد، اکنون کار برای مردم جامعه ما فرهنگی بد و غلط تلقی شده و بسیاری از مشاغل را ننگ و بد می‌دانند و تنها در سخن پیرو بیانات امام علی(ع) هستند و در عمل عملکرد 38 ساله ما چنین است که به کاهش جمعیت روستایی منجر شود.
وی بیان کرد: آمایش سرزمینی از دولت نهم آغاز شد و خوشبختانه برخی از استانها اعم از استان مرکزی به دنبال اجرائی شدن آن هستند، باید گفت که اجرائی نشدن آمایش سرزمینی بالارفت هزینه‌های سرزمین، آسیب‌رسانی جدی به تولید و کاهش اشتغال را به همراه دارد.
دبیر هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: آمایش سرزمین به این معناست که در راستای استقرار کارخانجات، پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع موقعیت‌سنجی کنیم تا با معضلاتی مثل خشک شدن زاینده‌رود و آلودگی هوای شهری مواجه نشویم، ما باید برای اجرای آمایش سرزمینی هم قوه مقننه که وظیفه نظارت دارد و هم سایر دستگاه‌های اجرایی را وارد عرصه کنیم.
نظام آموزشی با نیاز بازار کار کشور متناسب نیست
کاتب با اشاره به وضعیف تحصیل جوانان گفت: علی‌رغم اینکه همه دانشگاه‌های کشور دارای صندلی‌های خالی هستند اما در کنکور سال 95 از تعداد یک میلیون و 75 هزار و 682 نفر شرکت‌کننده 49 درصد در رشته علوم‌تجربی شرکت کرده بودند و این تنها به سبب قبولی در رشته‌های پزشکی و دندان‌پزشکی بوده است و این آسیب بسیار جدی است که سبب کاهش تقاضای رشته‌های دیگر شده است.
وی افزود: دولت در زمان فعالیت وزیر سابق آموزش‌وپرورش طرح خوبی اجرا کرد تا قشر دانش‌آموزان را به سمت رشته‌های فنی، کار و دانش و خدمات ببرند اما خانواده‌ها به شدت با اجرای این طرح مخالفت کردند، در سطح دنیا 70 درصد فارغ‌التحصیلان تکنسین هستند و 30 درصد تحصیلات عالیه دارند اما در کشور ما 70درصد افراد تحصیلات عالیه دارند و 30 درصد به حرفه و مشاغل می‌پردازند.
کاتب عنوان کرد: ما باید با سنجیدن پیامدهای این معضل راهکارهای کارآمد ارائه دهیم و عملی شدن این اقدامات نیازمند فعالیت شبانه‌روزی کمیسیون آموزش و تحقیقات است زیرا با حل شدن همین معضل اشتغال کشور هم برطرف می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: مدیران دانشگاهی در سنوات گذشته به مسئله انتخاب رشته دانشجویان توجه چندانی نداشتند اما امروز احساس می‌شود این مسئله یک وظیفه ملی است که باید به آن بپردازیم، از سال 2005 تا 2010 همه آموزش‌ها در سطح دنیا متصل به مهارت شد اما در ایران اینگونه نیست و هیچکدام از دانشجویان ما مهارت ندارند و این معضل با تخصیص بودجه برطرف نمی‌شود.
دبیر هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: سال 2010 همه مجامع علمی دنیا به دنبال ایجاد اشتغال و آموزش مبتنی بر نیاز جامعه هستند و ما با نمودار جهانی فاصله بسیاری داریم، مدیرکل‌های آموزش و پرورش استانها باید اقدام به شروع این آموزش‌ها کنند و متکی به کشور نباشند.
کاتب افزود: اهداف برنامه‌ها بیانگر رشد سرمایه‌گذاری 12.5 درصد و رشد اقتصادی 7.5 درصد است و باید شکر کرد زیرا در همین دولت شاهد رشد منفی 6 تا 7 درصد بودیم اما برای سال 95 رشد اقتصادی حداکثر 5 درصد را پیش‌بینی کرده بودیم که از این میزان عبور کردیم.
وی ادامه داد: اینکه می‌گویند رشد اقتصادی به سبب افزایش میزان صادرات نفت بود غلط نیست زیرا در این زمینه گام‌های موثری برداشته شد، در ماده 109 ذکر شده که یک پنجم این مبلغ و از ماده 88 هم یک پنجم برای ازدواج و اشتغال صرف شود و در ماده 86 پیش‌بینی کرده‌ایم بیمه کارفرما به مدت دو سال حق پرداخت داشته باشد و در قانون برنامه پیش‌بینی کرده‌ایم حداقل 0.8 درصد نرخ بیکاری را کاهش دهیم.
رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس ادامه داد: ما در زمینه فناوری ظرفیت بسیاری داریم و سال گذشته تعداد 5 هزار شغل در این زمینه ایجاد کرده‌ایم و امسال هم رئیس جمهور قول ایاد 110 هزار شغل را داده است، همچنین سال‌های متوالی است که دو مجموعه کمیته امداد و بهزیستی سالانه 3 هزار ملیارد تومان وام دریافت می‌کنند و به این سبب درنظر داریم از مسئولان این دو دستگاه گزارش عملکرد بخواهیم
کاتب ادامه داد: در قانون پنجره‌واحد افراد برای دریافت مجوز باید حداقل 13 دستگاه مراجعه کنند و باید گفت این کار مانع می‌شود و راه‌حل این مسئله تشکیل اتاق‌هایی برای تائید و رای مجوز است.
دبیر هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در دولت پول بسیاری پرداخت شده اما کسی نیست که متولی اصلی باشد و این مبالغ ساماندهی شود که باید ساماندهی شود.
وی خاطرنشان کرد: ایجاد بخش توسعه در نهادهای متولی پیشنهاد بعدی ما است که احرائی شود، لایحه 1.5 میلیارد توسط رئیس مجلس درحال بررسی است و به این سبب تاکنون تصویب نشده چون معتقدیم که تنها با مول نمی‌توانیم مشکلات را حل کنیم و این لایحه نیازمند اصلاح است.مسئله استاد و شاگردی باید در لایحه اصناف بررسی شود و به قانون شورای اشتغال به اطلاع همه برسد.
رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس اضافه کرد: در نهایت موضوع اشتغال مسئله حساسی است و فعالیت همه جانبه می‌طلبد تا رضایت مردم و مهتر از هرچیز رضایت مقام معظم رهبری و ولایت فقیه را به دست آوریم.
انتهای پیام/