اسلام سیاسی، فراتر از نظریات مدرن

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، یکی از مهم‌ترین نظریات قرن اخیر در علوم سیاسی که صرفاً در حد نظریه باقی نماند و عملاً تبدیل به یک مدل تحقق یافته گردید، نظریه اسلام سیاسی است. هرچند این ایده، سخنی جدید نبوده و برگرفته از تعالیم شریعت است و در عصر نبوی و علوی نمونه عینیت آن وجود داشته است، لکن در میان حجم تئوری‌های غربی مدرن در عرصه علوم سیاسی، که همه تأکید بر قداست‌زدایی از عرصه‌های عینی اجتماع و تمرکز بر ترویج سکولاریته دارند، اینکه چنین نظریه‌ای در قرن 20 مطرح شده و بتواند مبنای حرکت و پیشروی سه دهه‌ای یک انقلاب باشد، امری بی‌سابقه است. در ادامه به بررسی بیشتر این مفهوم پرداخته خواهد شد.

ظهور اسلام سیاسی

اسلام سیاسی در واقع عبارتی نوظهور و متعلق به دنیای مدرن است. در گفتمان اسلام سیاسی، «اسلام» به عنوان دال مرکزی قرار گرفته و همه زیر سیستم‌های سیاسی به تبع آن جهت‌گیری داده می‌شوند. گفتمان مذکور به تلازم اسلام و سیاست تأکید می‌کند و اساس آن بر نفی عرفی‌گرایی و سکولاریته است. در حال حاضر این عبارت بیشتر برای توصیف جریان‌هایی به کار می‌رود که معتقد به لزوم تشکیل حکومت اسلامی در عصر حاضر هستند.
در نهایت این گفتمان در تلاش است جامعه را بر اساس اصول اسلامی بازسازی کند و در این راه، کسب قدرت سیاسی را جزو لوازم ضروری برمی‌شمرد.
ریشه شکل‌گیری اسلام سیاسی، به دوران مشروطیت و پس از آن بازمی‌گردد که مقارن با تلاش‌های روشنفکران ایرانی برای کاهش قدرت مطلقه استبداد، علمای دینی در ایران و سایر ممالک اسلامی در فکر احیاگری دینی و رساندن جوامع اسلامی به دوران عزت خود بودند. ایده اسلام سیاسی گرچه از دهه 20 در ایران مورد مطالبه قرار گرفت اما از زمان حکومت پهلوی و مقابله علنی آن با نهاد دین، مدون شد و شکل تازه‌ای به خود گرفت.

اصول اسلام سیاسی

1. اعتقاد به فراگیر بودن دین: نخستین پیش‌فرض معتقدین به اسلام سیاسی آن است که دین صرفاً یک اعتقاد فردی نیست، بلکه جنبه‌های عمومی و همه‌جانبه زندگی افراد را در‌برمی‌گیرد. همچنین معتقد به جامعیت دین اسلام است به گونه‌ای که با وجود اسلام، مدیریت جامعه را بی‌نیاز از ایدئولوژی‌های الحادی یا غیراسلامی نظیر لیبرالیسم، سوسیالیسم و... می‌داند.

2. اعتقاد به عدم تفکیک سیاست از دین: این نگرش اعتقاد دارد دین اسلام به دلیل جامعیت، برای مناسبات سیاسی و حاکمیتی دارای دستوراتی است که جنبه‌های اجتماعی دین را شامل می‌شود. به منظور تحقق این جنبه‌ها از شکل‌دهی به حکومت اسلامی گریزی نیست. این نگرش علاوه بر شکل‌دهی به حکومت بر اساس اسلام، معتقد به تجارب بشری نیز هست و از مدل‌های حکومتی با گزینش ابعاد مثبت، آن می‌کوشد تا به مدلی به روز، برای حاکمیت سیاسی دست یابد.

3. مبارزه با استعمار غرب: اسلام سیاسی اعتقاد دارد یکی از بزرگ‌ترین علل پیشرفت غرب و عقب‌ماندگی مسلمانان، استعماری است که در قرون گذشته توسط دولت‌های غربی بر جوامع اسلامی اعمال شده است. استعمار غرب بسیاری از فرصت‌های اوج‌گیری مسلمانان و بروز استعدادهای آنان را گرفته است و اکنون باید تلاش کرد جامعه اسلامی را با مبارزه با استعمار غرب به جایگاه حقیقی خود بازگرداند. در بعد فرهنگی نیز می‌کوشد با استحاله جامعه اسلامی توسط ارزش‌های غربی به مبارزه بپردازد.

4. اعتقاد به عدالت: اسلام سیاسی به عنوان یکی از نقاط مرکزی گفتمان خود، معتقد به لزوم اجرای عدالت در ابعاد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی میان افراد و اقشار جامعه است و بروز مظاهری چون ظلم و فقر و شکاف‌های طبقاتی و فاصله‌های اجتماعی را نتیجه عدم اجرای سیاست‌های اسلامی در کشور می‌داند.

تفاوت اسلام سیاسی با بنیادگرایی

یکی از بدیل‌های اسلام سیاسی که برخی کشورهای اسلامی را نیز به خود مشغول کرده است، نمونه‌های بنیادگرایی است که با ادعای مذهب، به تشکیل جامعه‌ای با تفسیر خود از دین مبادرت ورزد. بسیاری از محققان علوم سیاسی، توان تمییز میان این مدل و مدل اسلام سیاسی را نداشته و هر دو را در یک گروه قرار داده و تفسیر می‌کنند. اما تفاوت عمده بین این دو الگو آن است که مدل اسلام سیاسی اساساً با ارتجاع مخالف است و می‌کوشد با پویا نشان دادن دین و تفاسیر اجتهادی از آن، به مدلی برای حکومت در عصر حاضر و با شرایط امروزی ارائه دهد، در حالی که اسلام بنیادگرا که نمونه‌های آن در حکومت طالبان و داعش مشاهده می‌شود، با مظاهر عصر حاضر (تکنولوژی، علوم روز و...) میانه خوبی ندارد و با هدم فکری یا فیزیکی آثار تجدد، می‌کوشد دولتی مشابه با احکام و شرایع بدو اسلام به دور از هرگونه اجتهاد و روزآمدسازی تشکیل دهد.
تفاوت دیگر اسلام سیاسی با اسلام بنیادگرا، در بروز وجه ایجابی و سلبی دین است. در حالی که اسلام سیاسی می‌کوشد تا نظریات دینی را منبعی برای ساخت حکومت قرار دهد و مبتنی بر شریعت به ساخت یک تمدن اسلامی با ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن بپردازد، اسلام بنیادگرا بیشتر همت خود را بر اقدامات سلبی، یعنی تعیین مخالفان خود و مقابله با آنان یا تخریب مظاهر و شعائر آن گماشته و اساساً به جز برخی ظاهرگرایی‌ها و مشابه‌سازی‌های صدر اسلامی (مانند احیای خلافت اسلامی) ایده نو و ایجابی برای شکل‌دهی به یک تمدن ندارد.
ناسازگاری اساسی در تعاملات بین‌المللی، تفاوت عمده دیگر اسلام سیاسی و بنیادگراست. در حالی که اسلام سیاسی، برخاسته از اصول کشورداری نبوی، به رابطه با دول غیراسلامی پرداخته و وجهه مسالمت‌آمیز خود را در روابط بین‌المللی به نمایش می‌گذارد، اسلام بنیادگرا، مبتنی بر مشرک انگاری همه حکومت‌های غیراسلامی و غیرمنطبق با ایدئولوژی خود، فضایی بسته و ایزوله شکل داده و اساس خود را بر دشمنی با دیگر حکومت‌ها قرار می‌دهد. همین مسئله سبب شده است تا اسلام سیاسی در حالی که وجهه مسالمت‌آمیز و صلح‌جوی دین را در دنیا به معرض نمایش می‌گذارد، ایده بنیادگرایی وجه خشن و زمختی از دین ارائه نماید که به اسلام‌هراسی و ایجاد دافعه میان بشر امروزی، منجر گردد.

گونه‌های اسلام سیاسی در گفتمان انقلاب اسلامی

با وجود اصول مشترک بین معتقدین به اسلام سیاسی، نمی‌توان آن را یک مکتب فکری یکپارچه به حساب آورد. پس از حدوث انقلاب اسلامی این نظریه اسلام سیاسی بود که توانست بر فضای جامعه غلبه یابد و ذات انقلاب اسلامی را از سایر انقلاب‌های هم‌عصر یا متقدم خود تمییز دهد. انقلابی که اولاً کادر اصلی هدایت‌کننده آن روحانیون و مذهبیان بودند و نهایتاً منجر به شکل‌گیری گونه‌ای از حکومت دین‌سالار در جامعه (تئوکراسی) شد. ثانیاً تنها انقلاب مدرنی است که نقش گروه‌های مارکسیستی و چریکی و فعالیت‌های کشاورزان و دهقانان کاملاً در حاشیه بود و نتوانستند جزو مدعیان انقلاب به حساب آیند. انقلاب اسلامی پس از پیروزی بر مبنای همان عقیده‌محوری «اسلام سیاسی» بناگردید و تنها حکومت عصر مدرن به حساب می‌آمد که بر اساس قوانین شریعت آن هم شیعی و با محوریت ولی فقیه (عالم دینی) حدوث یافت.

اما همان گروه معتقدین به اسلام سیاسی که در شکل‌گیری انقلاب نقش داشتند، پس از تحقق انقلاب اسلامی خود به چند دسته تقسیم شدند که شاید بتوان همین اختلاف عقیده را مبنای اولیه و تئوریک تفکیک آرایش‌های سیاسی در دهه‌های بعد به حساب آورد:

پیروان اسلام فقاهتی: این مدل، مبتنی بر ولایت فقیه و اندیشه سیاسی امام (ره) شکل گرفته است. علم فقه در این مدل اسلام، تعیین‌کننده حدود و ضوابط قانونی است و به همین دلیل، ضرورت دارد همه قوانین کشور از منظر فقهی مورد تأیید قرار گیرد و فقها و روحانیت در این تشخیص، نقش مؤثری دارند. این مدل اسلام برخلاف قسم‌های بعدی، اساساً «اسلام منهای روحانیت» را فاقد وجاهت دانسته و چنین اسلامی که در آن مفسران شریعت، حضور نداشته باشند را مایه گمراهی می‌داند. امام خمینی (ره) را می‌توان تنها رهبر معاصر دانست که مدل اسلام فقاهتی را تئوریزه نموده و سپس در عرصه حکومت‌داری پیاده و اجرا کرد.

پیروان اسلام لیبرال: این جریان بر تفسیر لیبرال و مبتنی بر دموکراسی تأکید دارد و در پی شکل‌دهی حکومتی دموکراتیک است که البته فرهنگ و ارزش‌های اسلامی در آن مورد توجه قرار گرفته باشد. مهمترین نظریه‌پرداز اسلام لیبرال در ابتدای انقلاب اسلامی، مهدی بازرگان است. او در درس‌های خود پیش از انقلاب همواره در تلاش برای ارائه تفسیری مدرن و پراگماتیک از اسلام بود که با دنیای جدید قابل تطابق باشد. بازرگان معتقد بود دین باید در تلازم با سیاست باشد اما در محل تعارض این دو، باید اسلام را به نحوی تفسیر کرد که مقابل علم مدرن قرار نگیرد. به عنوان مثال او حتی در کتب خود کوشیده، نظریه داروین را با اصول توحید در اسلام درآمیزد.

پیروان اسلام چپ: این جریان که خصوصاً پیش از انقلاب و ابتدای انقلاب بسیار فعالیت داشت، ترکیب اسلام را با آموزه‌های سوسیالیستی کارآمد و سبب پویایی بیشتر برای نیل به عدالت می‌دانست. این دسته تلاش می‌کردند تا مفاهیمی چون جهاد، انقلاب، امامت، شهادت و انتظار را تفسیری نوین و جوان‌پسند نموده و از آن ابزاری کارآمد برای مقابله با وضعیت موجود بسازند. یکی از متقدمین این جریان در مسیر انقلاب اسلامی، دکتر علی شریعتی بود که در سخنرانی‌های متعدد خود قرائت سوسیال و ضدسرمایه‌داری از اسلام ارائه می‌کرد و جوانان را به همراهی با انقلاب اسلامی مشتاق می‌ساخت. البته بعد انقلاب گروه‌های چپ (از جمله منافقین)، خیلی زود به مقابله با نظام برخاستند و مبتنی بر ایدئولوژی خود (مبارزه دائمی) بر روی انقلاب اسلامی دست به اسلحه کشیدند.

در مقابل و از دل جریان‌های اسلامی سیاسی، البته از همان ابتدای انقلاب، گرایشی خواهان ارتجاع به ماقبل از اسلام سیاسی به وجود آمد و همین مسئله سبب شد معتقدان به «اسلام سکولار» در قالب جریان‌های سیاسی اندیشه خود را که مبتنی بر لزوم کناره‌گیری دین از سیاست و خروج روحانیون از صحنه سیاسی بود، تئوریزه کنند. اینان اعتقاد داشتند حضور روحانیت در رأس امور به استبداد دینی می‌انجامد.

از بین گفتمان‌های فوق آنچه مورد اقبال مردم قرار گرفت و طبق قانون اساسی مبنای نظام جمهوری اسلامی بود، مدل اسلام فقاهتی است. ساختارهایی چون شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری در کنار مقام رهبری که رکن اصلی نظام محسوب می‌شود، همه به منظور شکل‌دهی به مدلی برای تأیید اقدامات نظام حسب شریعت صورت پذیرفته است.

منبع: جوان

انتهای پیام/