اشتغال در کارخانه آلاینده قمی به قیمت بازی با سلامت مردم/ تعزیرات حکومتی دستور پلمب داد
همایش روز کارگر در قم با اجتماع کارگران بیکار شده کارخانه‌ای همراه بود که می‌پرسیدند "آیا استان قم خودمختار است؟ آقای رئیس مجلس! چرا برخلاف دستور شما استاندار ما را بیکار کرد؟"
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، "آیا استان قم خودمختار است؟ آقای رئیس مجلس! چرا برخلاف دستور شما استاندار ما را بیکار کرد؟" این جملات عنوان بنرها و پارچه نوشته‌هایی بود که اجتماعی در حاشیه مراسم روز کارگر در دست گرفته بودند و توجه هر رهگذری را به خود جلب می‌کردند.
تلاش‌ها برای متفرق کردن این تجمع به نتیجه نرسید تا اینکه در نهایت، نماینده این اجتماع در همایش روز کارگر با حضور لاریجانی رئیس قوه مقننه و ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزارشده بود، پشت تریبون حاضر شد و اظهار داشت: این کارخانه با 10 سال سابقه و بیش از 100 کارگر دارد، حفاظت از محیط‌زیست مسئله غیرقابل‌انکاری نیست اما به این بهانه یکسری از افراد اتهاماتی وارد می‌کنند که حقیقت ندارد.
جلالی با اشاره به اینکه پروژه‌ای از سال 86 به‌عنوان دومین شرکت فعال درزمینهٔ بازیافت باطری فرسوده در استان قم فعالیت دارد افزود: این شرکت فراز و نشیب‌های زیادی داشته اما سؤال است که چرا استان قم به مصوباتی که در سطح ملی تصویب می‌شود اعتنا نمی‌کند؟
نماینده کارگران شرکت پلمب شده تدبیر صنعت ادامه داد: بهمن 95 در وزارت کشور تصویب شد تا تعیین تکلیف این شرکت اقدامی صورت نگیرد اما اولین روز کاری سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال" شرکت را پلمب کردند نه به خاطر آلودگی که اگر این موضوع بود قابل پنهان کردن نبود. مدارک موجود است و رسانه‌ها از این شرکت بارها گزارش گرفته‌اند.
به گفته وی، متأسفانه این‌همه مصوبه در سطح ملی انجام می‌شود اما یک نفر مخالف است و اجازه فعالیت به ما نمی‌دهد، آیا مملکت من باید این‌گونه اداره شود؟
جلالی ادامه داد: چندین بار از وزارت صنعت، معدن و تجارت دستور داده‌شده که مشکل این کارخانه را حل کنند اما کسی اهمیت نمی‌دهد، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم 2 مرتبه درباره این شرکت دستور داده اما بی‌توجهی می‌کنند.
انتقادات مدیرکل حفاظت محیط زیست از فعالیت واحدهای آلاینده ذی‌نفوذ
این شرکت اما پیش از آن‌هم از سوی مدیرکل حفاظت آر محیط‌زیست استان موردانتقاد قرارگرفته بود. سید رحمان دانیالی دراین‌باره گفته بود: "برخی واحدهای آلاینده مستقر در قم ذی قدرت یا ذی پول هستند". مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست استان با تأکید بر اینکه برخی از واحدهای آلاینده به بهانه ایجاد اشتغال با استفاده از مراکز قدرت و با الفاظ مختلف به دنبال تحت‌فشار قرار داده اداره کل محیط‌زیست هستند اظهار داشت: بر اساس استعلامی در سال 91 در قم بیش از 197 هزار تن پروانه بهره‌برداری صادرشده، این در حالی است که در همان سال سازمان محیط‌زیست کشور نیاز داخلی را 100 هزار تن اعلام کرده است.
وی بابیان اینکه فعالیت واحدهای بازیافت باطری‌های فرسوده از سوی محیط‌زیست فاکتورهای مشخصی دارد تصریح کرد: سیستم سنجش آلودگی، کریستال سازی، مدیریت آب‌اسید و... مسائلی از این قبیل باید از سوی واحدها لحاظ شود اما مشخصاً واحد ذوب سرب موردبحث که از 87-88 پیگیر دریافت مجوز بوده اما هیچ‌کدام از مدیران محیط‌زیست طی این سال‌ها وی را ذی‌حق ندانستند.
سوءاستفاده واحد غیرمجاز و آلاینده سرب از مراکز قدرت
دانیالی در گفت‌وگو با تسنیم، ادامه داد: پس از مقاومت‌های اداره کل محیط‌زیست در برابر خواست این واحد آلاینده، فرد مذکور به دیوان عدالت اداری شکایت کرد درروند بررسی‌ها دیوان عدالت اداری نیز رأی به بی حقی وی داد، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم نیز این واحد را به دلیل فعالیت غیرمجاز به تعزیرات حکومتی معرفی کرد که در این مسیر هم‌رأی بدوی و قطعی دال بر غیرمجاز بودن این واحد صنعتی بوده است.
مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست استان قم با اشاره به اینکه در این مورد خاص و پرونده‌های مشابه برخی دوست داشتند محیط‌زیست را مورد هجمه قرار دهند و به‌عنوان مانعی پیش روی توسعه اشتغال معرفی کنند گفت: راه افزایش اشتغال‌زایی تنها با راه‌اندازی واحدهای آلاینده نیست، از دیگر سو محیط‌زیست متولی اشتغال‌زایی نیست در این زمینه هم با قاطعیت به وظیفه خود که برخورد با واحدهای آلاینده است عمل می‌کنیم.
وی با تأکید بر اینکه با هیچ واحد آلاینده‌ای تعارف نداریم خاطرنشان کرد: گفته می‌شود برخی از این واحدها تمایل به انتقال به دیگر استانها دارند که از این موضوع استقبال می‌کنیم، علما و مراجع عظام تقلید همواره بر لزوم حفظ محیط‌زیست شهر کریمه اهل‌بیت (س) تأکیددارند از همین رو نباید قم ظرفیت مطلوبی برای استقرار واحدهای آلاینده محسوب شود.
دانیالی مجدداً تأکید کرد: فعلاً پلمب این کارخانه به علت آلودگی محیط‌زیست نیست بلکه به دلیل رأی قطعی تعزیرات حکومتی برای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوده آن‌هم به دلیل نداشتن مجوز قانونی فعالیت غیرمجاز است.
مدیرکل سازمان حفاظت محیط‌زیست استان قم ادامه داد: مسئولان این شرکت باوجود همه ادعاها و مدارکی که داشتند و ارائه دادند اما رأی تعزیرات حکومتی صادرشده برای فعالیت غیرمجاز آن‌ها بوده، اگرچه در حال حاضر پرونده آلودگی محیط‌زیست در حال پیگیری است از همین رو پیشنهاد می‌دهم توپ را در زمین محیط‌زیست نیندازند.
انتهای پیام/