احضار عوامل دولتی دخیل در کم‌فروشی میوه شب عید در البرز/ حضور یک پژوهشکده دولتی در این تخلف


مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز با بیان اینکه پرونده برخی از عوامل دولتی که در میوه شب عید کم‌فروشی در خدمت، امتناع از عرضه یا عدم انجام تعهد کرده بودند تشکیل شده و احضار می‌شوند، گفت: در این تخلف عوامل دولتی و یک پژوهشکده دولتی، حضور داشتند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، علی‌اکبر مختاری در بازدید از دفتر نمایندگی خبرگزاری تسنیم در استان البرز، از تسنیم به سبب پوشش به‌هنگام اخبار این ارگان انقلابی تقدیر کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز با اشاره به حوزه‌های فعالیت تعزیرات حکومتی و تشکر از نحوه همکاری قوه قضاییه با این ارگان در مورد پرونده‌های مهم این دستگاه، از فشارهای خارجی بر روی این پرونده‌ها صحبت کرد.

آنچه می‌خوانید گفت‌وگوی علی‌اکبر مختاری، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز با  تسنیم است:

تسنیم: فعالیت تعزیرات حکومتی به چه نحو است؟

مختاری: تعزیرات حکومتی در 3 حوزه کلی فعالیت دارد. این فعالیت‌ها در بخش‌های دارو و بهداشت، کالا و خدمات و قاچاق است.

حوزه دارو، بهداشت و درمان شامل بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها، اورژانس، پزشکان، متخصصین، لوزام آرایشی، بهداشتی، مراکز تهیه و توزیع مواد خوردنی و آشامیدنی است. بازرسی از تعزیرات در این مراکز حضور ندارد و ضابط ما در این حوزه دانشگاه علوم پزشکی است که در نهایت رسیدگی و صدور حکم برای پرونده برعهده ما است. قسمت کالا و خدمات شامل 2 بخش دولتی و غیردولتی است.

تسنیم: قسمت‌های دولتی و غیردولتی شامل چه بخش‌هایی می‌شود؟

مختاری: بخش دولتی شامل قسمت‌های آب‌، برق، پست، بانک، تلفن است و در تعزیرات حکومتی استان البرز در سال گذشته نزدیک به 35 پرونده دولتی وجود داشته است. در این قسمت نیروی انتظامی، صنعت و معدن، بازرسی اصناف و اداره اطلاعات برای تعزیرات گزارش ارسال می‌کنند.

قسمت دیگر غیر دولتی است که شامل تمامی کارخانجات و واحدهای صنفی است. در استان البرز نزدیک به 124 هزار واحد صنفی وجود دارد که در این حوزه بازرسی اتاق اصناف و صنعت و معدن با نزدیک یکصد نیرو بازرسی را انجام می‌دهند.

در قسمت قاچاق دستگاه‌هایی مانند مبازره با قاچاق نیروی انتظامی، گمرک و اداره اطلاعات با تعزیرات همکاری می‌کنند و در کل نزدیک به 13 دستگاه در این امر دخیل هستند و پرونده‌های آن‌ها به دستگاه تعزیرات حکومتی و پرونده‌های قاچاق سازمان‌ یافته و حرفه‌ای به دادسرا ارسال می‌شود.

تسنیم: تعزیرات حکومتی استان البرز برای سال جاری چه برنامه‌هایی در دستور کار خود دارد؟

مختاری: یکی از برنامه‌های تعزیرات حکومتی استان البرز برای سال جاری ورود به دستگاه‌های دولتی و استقرار در آن‌جا مانند بازرسی کل کشور است. این امر کاملا قانونی است و در حال حاضر نخستین دستگاه برای این امر هماهنگ شده است.

یکی دیگر از برنامه‌ها که نزدیک به یک ماه است آغاز شده، برخورد با تخلفات بانک‌ها است.  راه‌اندازی سامانه 135 در استان البرز نیز برنامه دیگر اداره کل استان  است. از طرفی دیگر برای کوتاه کردن زمان رسیدگی و حضور رئیس شعبه رسیدگی در محل تخلف و رسیدگی عاجل به تخلفات، 3 ماشین گشت برای سطح شهر در سال جاری به تعزیرات استان اضافه شده است.

تسنیم: کدام یک از شهرستان‌های استان البرز دارای ادارات تعزیرات حکومتی هستند؟

مختاری: قبل از آمدن بنده در ساوجبلاغ اداره تعزیرات وجود داشت، در سال 94 در نظرآباد و در سال 95 در فردیس ادارات راه‌اندازی شده و تا پایان سال جاری ادارات در شهرستان‌های اشتهارد و طالقان راه‌اندازی می‌شود.

در استان البرز با جذب قضات تعزیرات برای شعبات نزدیک به 100 درصد کادر نیروی انسانی تعزیرات حکومتی البرز افزایش می‌یابد.

تسنیم: رابطه تعزیرات حکومتی با دستگاه قضا در زمینه پرونده‌ها چگونه است؟

مختاری: قوه قضاییه و به ویژه دادگستری نقش پدری و هدایت‌گر تعزیرات حکومتی داشته و همیشه در همه مسائل به ویژه برخورد با دانه‌درشت‌ها حمایت قضایی لازم را انجام می‌دهد. در برخی از موارد ورود به منازل در حوزه قاچاق و ورود به اماکن خصوصی باید با دستور دادستان انجام شود که بعد از وصول پرونده، اذن ورود تعزیرات برای دستگیری متهمین و سایر موارد لازم، آزاد است و آنچه قابل توجه است این است که روسای شعب تعزیرات دارای کلیه اختیارات قضات دادگستری‌ها در رسیدگی هستند و این از صراحات قانون مبارزه با قاچاق است.

تسنیم: آیا شما در ورود پرونده‌های مهم به تعزیرات حکومتی از سوی برخی افراد یا دستگاهی تحت فشار قرار می‌گیرید؟

مختاری: امکان ندارد پرونده مهمی وارد دستگاه تعزیرات حکومتی شود و کسی پشت آن نیاید، در سال گذشته نزدیک به 35 مورد قاچاق مهم و کلان در استان البرز بوده است که میلیاردها تومان ارزش ریالی داشت.

خوشبختانه هیچ فشار خارجی نتوانسته و نخواهد توانست در روند رسیدگی به این پرونده‌ها دخالت کند و حکم محکومیت برای همه آن‌ها صادر شده است. به حول و قوه الهی حکم برخی اجرا و مابقی نیز با قاطعیت اجرا خواهد شد.

تسنیم: وضعیت پرونده‌ها در حوزه اتحادیه‌ها چگونه است؟

مختاری: به سبب اینکه در این بخش برخی اتحادیه‌ها آلوده به تخلف و در معرض آسیب هستند، تفاهم‌نامه‌ای با اتاق اصناف برای آموزش به 5 اتحادیه‌ آلوده که بیشترین آسیب را در حوزه تعزیرات دارند، امضا شده است. یکی از تخلفات در برخی از اتحادیه‌ها مربوط به پروانه کسب است که آن را اجاره می‌دهند، که این امر خلاف قانون است. در برخی از صنف‌ها از بابت اجاره پروانه کسب ماهی بیش از 4 میلیون تومان دریافت می‌کنند.

تا حدود 2 سال گذشته بازرسی از روند مدیریت در اتحادیه‌ها وجود نداشته یا بسیار اندک بوده است اما در حال حاضر وضعیت بازرسی‌ها به شکل مستمرتری انجام می‌شود؛ متاسفانه شاهد برخی تخلفات مدیریتی و در موارد محدود، مالی در برخی اتحادیه‌ها هستیم که موضوع در کمیسیون نظارت استان طرح و با آن‌ها برخورد شده است.

تسنیم: از مهم‌ترین موارد تعزیرات در زمینه قاچاق چیست؟

مختاری: یکی از دغدغه‌های تعزیرات ورود کالای قاچاق از مجاری قانونی است به نحوی که فرد کالای کامل شده را با عنوان قطعات برای مونتاژ از مجاری قانونی با تعرفه پایین عبور می‌دهد.

به عنوان نمونه فردی سال گذشته یک جواز تاسیس خط مونتاژ دریافت کرده است. در این امر فرد باید نخست 20 درصد، سال دوم 40 درصد و سال سوم 60 درصد از این کالا را در داخل کشور تولید کند ولی این فرد تمام اجناس را به طور کامل با تعرفه 5 درصد به جای 60 درصد وارد کرده است که این از ضربه‌های مهلک به کشور با نام و در پوشش سرمایه‌گذاری و تولید است.

در سال گذشته 10 پرونده با برندهای معروف در این زمینه در تعزیرات حکومتی استان البرز وجود داشته است.

تسنیم: در مورد تخلفات میوه در بازار شب عید توضیح دهید؟

مختاری: برخی از عوامل دولتی که در میوه شب عید کم فروشی در خدمت، امتناع از عرضه یا عدم انجام تعهد کرده بودند پرونده آن‌ها تشکیل شده است و احضار می‌شوند. توزیع میوه شب عید که باید از 26 اسفند آغاز می‌شد، آغاز نشد و 2 روز دیرتر این اتفاق افتاد در صورتی که در استان نزدیک به 10 هزار تن میوه جهت توزیع در  چندین استان کشور ذخیره‌سازی شده بود و حتی البرز محل ذخیره‌سازی میوه شب عید برای چند استان دیگر مانند خراسان رضوی بود.

در این تخلف عوامل دولتی و یک پژوهشکده که زیر نظر دولت است، حضور داشتند و متهم اصلی این پرونده در سال 94 یک حکم "برکناری از سمت" از تعزیرات حکومتی دریافت کرده بود.

در حوزه "کیت‌ها" هم در سال گذشته نزدیک به یکصد میلیارد تومان جلوی توزیع کیت‌های تقلبی و غیربهداشتی در استان البرز گرفته‌ و کشف شده است.

گفت‌وگو از زهره کمیجانی

انتهای پیام/