۵۰۰ داوطلب شورا در اصفهان توسط هیئت‌های اجرایی رد صلاحیت شدند

اکبر ترکی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان با اشاره به احراز صلاحیت داوطلبان پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا در اصفهان اظهار داشت: 10 هزار و 883 نفر برای شرکت در پنجمین دوره انتخابات شورای شهر و روستا در استان اصفهان ثبت نام کردند که از این تعداد 933 نفر رد صلاحیت شدند.

وی با بیان اینکه از تعداد 933 نفر رد صلاحیت شده، 409 نفر در هیئت نظارت بر شوراها رد صلاحیت شدند، افزود: در مرحله نخست احراز صلاحیت‌های هیئت‌های اجرایی که وابسته به دولت هستند، فرمانداری افرادی را معرفی کرد و تعیین صلاحیت شدند، در این راستا 8 نفر انتخاب شدند که از این تعداد حدود 4 نفر از افراد دولتی شامل فرماندار، مدیرکل ثبت احوال، مدیرکل آموزش و پرورش و معاون جهاد کشاورزی بودند.

عضو هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا در استان اصفهان تصریح کرد: اعضای هیئت‌های اجرایی وابسته به دولت  هستند که حدود 500 نفر از شرکت کنندگان در انتخابات شوراها را رد صلاحیت کردند.

وی گفت: از تعداد 10 هزار و 883 نفر ثبت‌نام کننده در پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا در استان اصفهان تنها 3 درصد آن‌ها در هیئت‌های نظارت بر شوراها و حدود 5 درصد در هیئت‌های اجرایی رد صلاحیت شدند، در این صورت باید گفت اصلاح‌طلبان بیشتر دست پیش گرفتند تا عقب نمانند.

ترکی با بیان اینکه برخی از داوطلبان اصلاح‌طلب که در بررسی احراز صلاحیت‌ها به رد صلاحیت خود اعتراض کردند، خاطرنشان کرد: این افراد به هیئت نظارت اصفهان اعتراض کردند و اکثریت آن‌ها از اصلاح طلبان شهر اصفهان بودند و قطعا در روند صلاحیت آن‌ها نکاتی سبب رد صلاحیت آن‌ها شده است.

وی ادامه داد: در بحث تعیین صلاحیت‌ها افراد برای ورود به شوراها طبق ماده 26 و 29 قانون اساسی نباید مشکلاتی که در این ماده عنوان شده را داشته باشند تا صلاحیت آن‌ها مورد تائید باشد، بنابراین در این راستا هیئت‌های نظارت بر شوراها تنها به استعلام‌های چهارگانه ورود پیدا کردند.

عضو هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا در اصفهان بیان کرد: هیئت نظارت بر شوراها تنها به استعلام‌های چهارگانه توجه کردند که در این راستا باید گفت استعلام‌های چهارگانه نیز روی این افراد نظر قوی نداشته و در مصاحبه‌های کاری رد شدند. روند بررسی صلاحیت کاندیدای پنجمین دوره انتخابات شورای شهرو روستا تا 17 اردیبهشت ماه ادامه دارد و مبادی قانونی بعد از این تاریخ اعلام می‌شود.

انتهای پیام/