کمیسیون تبلیغات درباره اهانت به افراد در مناظره‌ها تصمیم‌گیری می‌کند
وزیر کشور گفت: کمیسیون تبلیغات انتخابات درباره اهانت به افراد در مناظره‌ها تصمیم‌گیری می‌کند.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در نشست خبری که در آستانه برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا که صبح امروز (شنبه 16 اردیبهشت) برگزار شد به سوالات اصحاب رسانه پاسخ داد.
وی در ابتدای نشست خبری و در پاسخ به یکی از خبرنگاران در خصوص بحث کمیسیون تبلیغات و همچنین ارزیابی مناظرات اظهار داشت: بنده در 6 جلسه کمیسیون تبلیغات به عنوان دبیر ستاد انتخابات شرکت داشتم و همچنین در خصوص اجرای صحیح برنامه‌ها با مسئولین صدا و سیما نیز جلساتی داشتم.
وزیر کشور ادامه داد: مناظرات از لحاظ شکلی بسیار خوب بوده و تلاش شده تا عدالت و مساوات به نحو احسن رعایت شود. البته شکایاتی نیز از طرف برخی نامزدها به دست ما رسیده است که ما در حال رسیدگی به این شکایات هستیم.
وی در خصوص تخلفات پرونده پدیده و همچنین به سرانجام رسیدن تحقیقات وزارت کشور در این پرونده تصریح کرد: بحث پدیده واقعا پیچیده بود که بیش از 100 هزار نفر سهامدار داشت و ما از ابتدای روند بررسی‌مان در این پرونده چه در بحث فروش، چه در بحث جوازات تملک به این نتیجه رسیدیم که اشکالات عمده‌ای وجود دارد که البته در رسیدگی به این پرونده قوه قضائیه و نیروی انتظامی نیز همکاریهای لازم را با ما انجام دادند.
رحمانی فضلی ادامه داد: ما چهارشنبه گذشته پس از رفع تمام مشکلات این پرونده و تخلفات صورت گرفته، پروژه را به صاحبان اصلی‌اش تحویل دادیم.
وی با اشاره به اینکه در پرونده پدیده بحث حسابرسی با کمک وزارت دارایی انجام شد، گفت: این شرکت بدهی‌هایی که به دارایی داشت که با همکاریهای وزارت اقتصاد و دارایی این بدهی‌ها قسط‌بندی شد تا به مرور پرداخت شود.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: شرکت پدیده بدهی‌هایی نیز به سازمان تامین اجتماعی داشت که با مساعدت‌های سازمان تامین اجتماعی این بدهی‌ها نیز قسط‌بندی شد تا با این مساعدت‌ها به مرور مشکلات این شرکت مرتفع شود.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه شرکت پدیده مشکلاتی نیز با وزارت کشاورزی و نیرو داشت، گفت: متاسفانه شرکت پدیده راجع به تملک زمین‌ها نیز با وزارت کشاورزی دچار مشکلاتی شده بود که این مشکلات با همکاری رئیس قوه قضائیه و با اختیاراتی که شورای عالی امنیت ملی در اختیار ما قرار داده بود به شکل قانونی حل و فصل شد و همچنین این شرکت تصرفاتی در حریم رودخانه‌ها داشت که باعث ایجاد اختلافاتی بین آنها و وزارت نیرو شده بود که با جلساتی که مسئولین وزارت نیرو داشتیم این مسئله را نیز حل وفصل کردیم.
وی در ادامه با اشاره به حل و فصل بحث سهام شرکت پدیده نیز گفت: ما برای اینکه حقی از مردم ضایع نشود در این میان گروهی دلال به بورس‌بازی مشغول نشوند اتاق معاملات سهام شرکت پدیده را ایجاد کردیم و همچنین کنسرسیوم بانکی برای اهدای تسهیلاتی به مبلغ 5 هزار میلیارد ریال به شرکت پدیده راه‌اندازی کردیم و همچنین بانکهای عامل نیز در این پرونده کمک کردند حداقل 500 میلیارد ریال به این شرکت کمک مالی شود.
وزیر کشور با اشاره به بازگردان قیمت واقعی سهام پدیده گفت: مالک به سهامداران قول داده بود که قیمت واقعی سهام آنها را برگرداند و ما در کمیته‌ای برنامه‌ریزی کردیم و نتیجه آن این شد که سهام پدیده به قیمت واقعی که دو و نیم برابر ارزش سهام قبلی بود بازگشت.
رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: همچنین در خصوص نماد پروژه پدیده که برجی 52 طبقه بود نیز اختلافاتی میان وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی بود که ما براساس مطالعات معماری و شهرسازی و مشاوره با متخصصان دانشگاهی این امر توانستیم در نهایت مجوز 34 طبقه را به شرکت بدهیم که در آینده نزدیک آقای آخوندی باید دستورالعمل این موضوع را ابلاغ کند.
وی با بیان اینکه مشکلات تبلیغاتی شرکت پدیده رفع شده است، تصریح کرد: از این پس شرکت پدیده دوباره می‌تواند تبلیغات تلویزیونی داشته باشد چرا که مراحل گرفتن مجوز برای انجام تبلیغات تلویزیونی به طور کامل انجام شده است.
وزیر کشور ادامه داد: اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول شرکت پدیده را مورد بررسی و حسابرسی قرار دادیم و با تلاش تمام مسئولین توانستیم مشکلات این شرکت را حل کنیم که در مسیر حل مشکلات این شرکت رئیس قوه قضائیه و شخص رئیس جمهور کمکهای فراوانی را انجام دادند.
رحمانی فضلی در بخش دیگری از صحبت‌هایی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص موضوع قاچاق کالا گفت: بحث قاچاق کالا از موضوعات مهم بوده که سالهاست مطرح است و آمار و ارقام گوناگونی از میزان قاچاق در سالهای اخیر اعلام شده که 20 تا 25 میلیارد دلار آن در سالهای گذشته قطعی بوده است ولی با تدابیر دولت یازدهم و همچنین کمک نیروی انتظامی ما مُصر بودیم که میزان قاچاق را کاهش دهیم چرا که رهبری نیز بارها این بحث را مطرح کرده بودند و بنده آخرین خبری که از ستاد مبارزه با قاچاق کالا دریافت کردهایم این است که امروز رقم قاچاق کالا به 12.5 میلیارد دلار رسیده است.
وی ادامه داد: البته در بحث مقابله با قاچاق ما تنها به شکل فیزیکی عمل نکردیم و قوانین را نیز اصلاح کردیم همچنین حرکت کامیونها مورد بررسی قرار گرفت و انبارها شناسنامه‌دار شدند که این از اقدامات ارزشمند بود و نتیجه آن نیز این بود که آمار قاچاق تقریبا به نصف کاهش یافت.
وزیر کشور در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص پیگیری حادثه تروریستی میرجاوه در منطقه مرزی ایران و پاکستان نیز گفت: چند سالی بود که ما از این حوادث نداشتیم و منطقه‌ای هم که این اتفاق در آن به وقوع پیوست جزو مناطقی بود که برای نیروهای ما قابل پیش‌بینی نبود. البته باید به این نکته اشاره کرد که این اقدام از سمت مرز پاکستان انجام شده است و نیروهای مرزی پاکستان نیز این امر را قبول کردند.
رحمانی فضلی گفت: در چند روز گذشته شاهد آن بودیم که وزیر امور خارجه، دبیر شورای عالی امنیت ملی و برخی دیگر از مسئولین به این حادثه واکنش نشان دادند و وزیر امور خارجه به همراه چند تن از مسئولین لشکری به پاکستان سفر کردند که در آنجا با نخست‌وزیر و دیگر مسئولین پاکستانی در این رابطه صحبت کردند.
وی افزود: پاکستان باید نقش قانونی حفاظت از مرزهای خود را بپذیرد که ما هم در ایفای این نقش قطعا به آنها کمک خواهیم کرد. کاری که انجام شد این بود که خواستار پیگیری و بازداشت افراد تروریسم هستیم.
وزیر کشور در ادامه خاطرنشان کرد: نیروهای ما تا 7 یا 8 سال گذشته مجبور بودند تا به جای درگیری در مناطق مرزی در مناطق مرکزی ما مانند استان کرمان، یزد و حتی گلستان درگیر باشند ولی امروز شاهد آن هستیم که تنها در برخی از مناطق مرزی با تروریست‌ها مقابله می‌شود.
رحمانی فضلی در بخش دیگر با اشاره به مناظرات گفت: ارزیابی ما از روز اول این بود که مناظرات در فضای آرام و منطقی و با رعایت قوانین باشد و از نظر بنده نیز قسمت ظاهری این مناظرات خوب بود. برخی‌ها می‌گفتند که مناظرات باعث تحریک طرفداران نامزدها و در نتیجه ایجاد اختلالاتی در سطح کشور می‌کند ولی ما هیچ نگرانی از لحاظ امنیتی نداریم.
وزیر کشور با اشاره به رسیدگی به شکایت برخی نامزدها درباره مناظرات گفت: برخی نامزدها در رابطه با زمان و برخی دیگر در رابطه با موضوعات دیگر شکایاتی را مطرح کردند که بنده نامه‌ای نوشتم به نامزدها وبه آنها توصیه کردم که شرایط مناظره را در هر حال حفظ کنند. از نظر بنده مناظره زنده باعث این می‌شود که علاوه بر ایجاد شور و نشاط در جامعه سطح آگاهی مردم نسبت به کاندیداها نیز بالا رود.
رحمانی فضلی در خصوص برخی حواشی ایجاد شده در مناظرات گفت: قانون می‌گوید در بیان نظرات خودمان نباید حقوق دیگران و حریم اخلاقی آنها را ضایع کنیم و کسانی که این آمادگی را در خود می‌بینند که انقلاب عظیم ایران را به مدت 4 سال در اختیار بگیرند حتما باید اخلاق اسلامی را رعایت کنند که در غیر این صورت باعث ایجاد سوالاتی در ذهن مردم می‌کند.
وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص موضوع کارانه و احداث سایتی به همین نام توسط یکی از نامزدها گفت: سامانه کارانه از نظر ما غیرقانونی است چرا که هم به نوعی تطمیع به حساب می‌آید و هم به نوعی دیگر شائبه خرید رای را مطرح می‌کند و اگر در کمیسیون مشخص شود که کار تخلف است ما تذکرات لازم را نامزد مورد نظر می‌دهیم.
وزیر کشور ادامه داد: همه دقت کنید که بحث سلامت و قانونی بودن و مشارکت بالا جزو موضوعاتی است که قانون اسرار بر آن دارد و مقام معظم رهبری نیز همواره بر آن تاکید دارند. همه مواردی که غیرقانونی بوده و موجب هتک و اتهام به دیگران می‌شود مردم عزیز ما به خوبی رصد می‌کنند و پاسخ این اقدامات را در روز انتخابات در قالب رای به تجلی می‌رسانند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی پخش شده که در آن فرماندار ملایر با عدم توجه به قانون اقدامات هنجارشکنانه‌ای را انجام داده است، گفت: در خصوص این اتفاق فرمانداری ملایر بلافاصله تکذیبیه صادر کرد اما ما به سازمان بازرسی ماموریت دادیم که این موضوع را بررسی کند چرا که از نظر ما قانون برای همه برابر است.
رحمانی فضلی ادامه داد: در روزهای اخیر برخی از سایتها، خبرگزاریها و روزنامه‌ها که از منابع بیت‌المال استفاده می‌کنند علی‌رغم تذکرات و شکایات مکتوبی که کمیسیون تبلیغات به آنها داده کماکان به اقدامات خود ادامه می‌دهند. بنده در اینجا می‌گویم که این کارها خلاف است و ما اگر در جمع مطرح نکردیم به دلیل آن بود که دادستانی در خصوص این تخلفات تفسیری از قانون داشت که به دنبال روشن شدن آن تفسیرها بود که بحمدلله به آنها نیز رسیدیم و حال که این امر برای دادستانی قطعی شده ما از آنها انتظار داریم که هر چه سریعتر به این موارد رسیدگی کنند.
وی ادامه داد: البته توقعی که از صاحبان این رسانه‌ها هست این است که به قانون احترام بگذارند چرا که مردم این تخلفات را به خوبی رصد می‌کنند و تا امروز حدود 67 شکایت‌نامه به ثبت رسیده است.
وزیر کشور در بخش دیگری از نشست خبری خود با اشاره به انتخاب شورایاری‌ها گفت: قانون در شورایاری‌ها می‌گوید که وزارت کشور هیچ نظارتی بر انتخابات شورایاری ندارد. اما باتوجه به نقش شورایاری‌ها و تجربه موفقی که داشته‌ام ما تلاش کردیم که به شورای عالی استانها کمک کنیم تا انتخابات شورایاری‌ها در تمامی استانها انجام شود. البته این نکته را نیز باید بگویم یکی ازدستگاه‌های نظارتی به صراحت اعلام کرده بود که برگزاری شورایاری‌ها ممنوع است. در همین راستا ما از دولت درخواست کردیم مصوبه‌ای به ما بدهد تا بتوانیم در مسیر حل و فصل مشکلات شورایاری‌ها بسترسازی‌های لازم را انجام دهیم.
رحمانی فضلی در خصوص لایحه اصلاح قانون انتخابات نیز گفت: قانون جامع انتخابات را هنگامی که من به عنوان وزیر کشور انتخاب شدم از طرف دولتهای قبل جمع‌بندی شده و آماده بود تا به دولت ارائه شود که من این اقدام را انجام دادم ولی از طرفی شورای نگهبان اظهار داشت که چون ما منتظر ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات از جانب رهبری هستیم نمی‌توانیم لایحه اصلاح قانون انتخابات را بررسی کنیم به همین دلیل حدود یکسال طول کشید که قانون اصلاح انتخابات از طرف رهبری ابلاغ شد و پس از ابلاغ ایشان حدود 2 ماه بعد با بازنگری‌هایی که ما در لایحه قبلی انجام داده‌ایم توانستیم لایحه‌ای 160 ماده‌ای را به صحن هیئت دولت بدهیم که تبدیل به قانون شود.
وی ادامه داد: البته این قانون به انتخابات پیش رو نمی‌رسد ولی در آینده خواهید دید که در این قانون اقدامات مثبتی انجام شده تا ضعف‌های موجود در قانون انتخابات اصلاح شود تا مشارکت و فعالیت احزاب را بهبود بخشد و بندهای موازی و اضافی را حذف کند.
وزیر کشور در پاسخ به یکی از خبرنگاران در خصوص لغو سخنرانی‌‌های مجوز دارد گفت: ما قبل از اینکه تبلیغات انتخابات شروع شود درباره این موضوع بحث کردیم و جلساتی نیز با اعضای شورای عالی امنیت ملی داشتیم که خروجی آن این بود که بستن ستادها و هر عملی که اثر منفی در انتخابات داشته باشد ممنوع است، مگر اینکه خلاف با امنیت ملی باشد که آن هم با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی می‌تواند اقدام به برخورد با آنها باشد.
رحمانی فضلی در ادامه با اشاره به اتفاقات رخ داده در ستاد شهر ایلام یکی از نامزدها گفت: اتفاقی که در ستاد یکی از نامزدها در ایلام افتاد از نظر ما اتفاق پسندیده‌ای نبود و با مبانی فکری همه ما متضاد بود که البته مسئولین آن ستاد نیز برخورد لازم را با فرد خاطی انجام دادند.
وی با اشاره به اطلاعات و آماری که در مناظرات تلویزیونی از جانب نامزدها داده می‌شود، گفت: امروز با وجود سایتها و شبکه‌های اطلاع‌رسانی گوناگون دیگر نمی‌توان اطلاعات و آمار غلط را به راحتی بیان کرد. چرا که در غیر این صورت طبق عمل افراد زیر سوال می‌رود و نامزدهای محترم باید به آگاهی و شعور مردم ایمان داشته باشند.
وزیر کشور ادامه داد: اگر شکایتی در خصوص برخی اتهامات انجام شود ما در کمیسیون تبلیغات این شکایت را بررسی می‌کنیم. البته ما تنها نظارت را برعهده داریم و رسیدگی به آن اتهامات برعهده قوه قضائیه است.
رحمانی فضلی با اشاره به بحث‌هایی که قبل از مناظرات در خصوص غیرزنده برگزار شدن مناظرات مطرح می‌شد، اظهار داشت: وزارت کشور در بحث انتخابات به هیچ وجه به شکل مستقیم نقش ایفا نمی‌کند و در بحث زنده بودن مناظرات که برخی‌ها به قصد قربة الی‌لله آمدند و با سیاسی بازی گفتند که وزارت کشور بوده است که باعث تصویب غیرزنده برگزار شدن مناظرات شود این ادعا ادعای درستی نبود چرا که وزارت کشور نیز تنها یک رای در کمیسیون تبلیغات دارد.
وی در پاسخ به یکی از خبرنگاران که از او در خصوص قانونی بودن طرح نظرسنجی در سایتها را داده بود، گفت: نظرسنجی در سایتها از نظر قانون ایرادی ندارد ولی اگر در مواردی باعث ایجاد اختلال شود و دادستانی به این تفسیر برسد می‌تواند اقدامات قانونی را انجام دهد.
وزیر کشو رادامه داد: البته امروز می‌بینیم که نظرسنجی‌هایی در حال انجام است که بیشتر شبیه نظرسازی است و متاسفانه در آنها دست برده می‌شود که اعتماد مردم را به خطر می‌اندازد. بعضی از نظرسنجی‌ها از زمین تا آسمان با واقعیت‌ها متفاوت است که از نظر بنده کار درست و اخلاقی نیست.
وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص بازداشت صاحبان برخی کانالهای تلگرامی تصریح کرد: بنده در این خصوص پیگیری‌های زیادی با دادستان کل، رئیس قوه قضائیه و دادستان تهران داشته‌ام و مواردی که فکر می‌کردم در احقاق حق کمک کند به شکل کتبی برای آنها فرستاده‌ام ولی تشخیص با قوه قضائیه است که می‌گوید ما موارد و مستنداتی داریم که براساس آن عمل می‌کنیم. البته بنده از این مستندات اطلاع دقیقی ندارم حالا اینکه آیا واقعا این تخلفات به گونه‌ای است که باید مورد توجه قرار گیرد و برخورد قانونی با آن صورت بگیرد در اختیار قوه قضائیه است.
وزیر کشور ادامه داد: ما گزارشاتی را به رئیس جمهور دادیم ولی قوه قضائیه گفت که ما با تفاسیری که کردهایم عقیده داریم که این افراد باید در بازداشت بمانند. البته ما تمام تلاشمان را کردیم که اگر ضمانت‌هایی لازم است فراهم شود که اینها در ایام انتخابات در بازداشت نمانند و آزاد شوند.
رحمانی فضلی در بخش دیگری از نشست خبری در خصوص رسیدگی به آسیبهای اجتماعی گفت: سیاست ما در دولت یازدهم این بود که آسیبهای اجتماعی را شفاف کنیم و در همین راستا گزارشاتی به محضر رهبر معظم انقلاب ارائه شد و ایشان نیز گروهی را به عنوان ناظر به کمک وزارت کشور فرستادند که نتایج اقدامات در 4 جلسه اولویت‌بندی شد و از جانب رهبری سازمان کار ایجاد شد و برای اقدامات لازم بودجه در نظر گرفته شد و در نهایت در جلسه چهارم ایشان فرمودند که من از روند کارها خرسندم. البته جلسه پنجم که قرار بود در اردیبهشت‌ماه برگزار شود به دلیل آنکه 3 نفر از اعضا به عنوان کاندیدا در انتخابات حضور دارند به درخواست رئیس جمهور به تاخیر افتاد.
وزیر کشور با اشاره به برخی نتایج این کارگروه تصریح کرد: امروز خوشبختانه ما در تمام موارد اجتماعی با کاهش آسیبها روبرو هستیم. به طور مثال در بحث قتل 7 درصد، نزاع و درگیری 15 درصد، شرارت 25 درصد، تجاوز به عنف 13 درصد، مزاحمت برای نوامیس 22 درصد، سرقت 3 درصد با کاهش روبرو هستیم.
وی ادامه داد: البته وقتی بنده وزیر کشور شدم سالانه 6 درصد با افزایش سرقت مواجه بودیم که با اقدامات مثبت ما نه تنها آن 6 درصد کنترل شد بلکه 3 درصد نیز کاهش پیدا کرد که این موفقیت‌ها را مرهون زحمات نیروی انتظامی و قوه قضائیه و همه افرادی که در این امور دخالت داشتند هستیم.
وی درباره تخلف دستگاه‌های دولتی در زمان تبلیغات و اینکه آیا وزارت کشور نیز نسبت به این موضوع حساس است و رصد می‌کند؟ گفت: دستگاه های اجرایی که زیر نظر دولت هستند اگر تخلفی داشته باشند برخورد با آنها نیم ساعت طول نمی کشد، به فرماندارها گفتیم به همه ستادها سر بزنند؛ اگر یک فرماندار به یک ستاد برود و به یک ستاد نرود با او برخورد می شود، هر دستگاهی به هر طریقی از بیت المال استفاده می کنند نباید له با علیه کاندیدایی استفاده کند.
انتهای پیام/
