انتشار گزارش کامل ارزیابی رساله دکترای حسن روحانی + متن کامل

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، کیوان ابراهیمی دانشجوی دکترای دانشگاه آیوا گزارش نهایی  پروژه ارزیابی اصالت رساله‌ دکترای حسن روحانی رئیس جمهور و کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری را ارائه کرد.

در متن این گزارش آمده است: از 4 سال پیش مکرراً ادعاهایی از جانب رسانه‌های غربی، با تکیه بر چکیده رساله دکتری حسن روحانی در دانشگاه کلدونین گلاسکو در بریتانیا، در مورد اصالت متن رساله ایشان مطرح شده بود.

ادعاکنندگان اظهار داشته بودند که حسن روحانی (فریدون) چکیده پایان‌نامه خود را از یک مرجع دیگر کپی و اخلاق علمی را رعایت نکرده است.

به دلیل عدم شفافیت روحانی در پاسخ به این ادعاها و نیز عدم شفافیت مسئولان دانشگاه کلدونین گلاسکو در انتشار کامل متن این رساله، راستی‌آزمایی ادعاها ممکن نبود.

سرانجام با فراهم شدن امکان دسترسی به متن اصلی رساله از طریق مؤسسات دانشگاهی دارای دسترسی کامل به سامانه پایگاه اطلاعات علمی ایران (ایران داک)، که یک نسخه از پایان‌نامه‌های دانشجویان داخل و خارج را نگهداری می‌کند، این امکان فراهم شد که صحت و سقم این ادعاها بررسی شده و در صورت خطا بودن آن‌ها، از رئیس جمهور اسلامی ایران اعاده حیثیت شود.

برای این منظور تیمی از دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی داخل و خارج از کشور تشکیل شد و تلاش شد  با تقسیم کار گروهی، متن رساله مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

روش‌شناسی کار به این صورت تعیین شد که از بین انواع و اقسام مختلف سرقت علمی (ادبی)، «ضابطه‌ حداقلی» مورد اجماع، یعنی استفاده از جملات و پاراگراف‌‌ها از منابع دیگر بدون قرار دادن متن در داخل علامت نقل‌قول (کوتیشین مارک) مورد استفاده قرار گیرد. بر اساس این ضابطه، دو روش مهم در انجام سرقت ادبی/ علمی احصاء شد. این دو شیوه عبارتند از:

سرقت موزاییکی به معنای کپی کردن سطور مختلف از متون مختلف برای تشکیل یک پاراگراف.

سرقت کامل کلمه به کلمه به معنای کپی کردن کل یک پاراگراف یا چند جمله طولانی از متون دیگر بدون رعایت اصول نقل‌قول.

با تقسیم کار انجام شده تلاش شد کار بررسی رساله، همزمان از دو طریق بررسی ماشینی (نرم‌افزاری) و غیرماشینی (انسانی) انجام شود. سپس با مقایسه نرم‌افزارهای مورد استفاده در محافل دانشگاهی، نرم‌افزار معتبر و پیشتاز برای بررسی رساله انتخاب شد. نرم‌افزار مذکور به دلیل دقت بالا، توسط مهمترین انتشارات، ژورنال‌ها و پایگاه‌های علمی و آکادمیک در جهان از جمله Nature, Springer, ELSEVIER, ,EBSCO, IEEE, ProQuest, Pearson, Pub Med, Mc Graw Hill و بسیاری از دانشگاه‌های معتبر جهان در آمریکای شمالی و اروپا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به دلیل گران‌قیمت بودن نرم‌افزار مذکور، تلاش شد از دانشجویان ایرانی دارای دسترسی به نرم‌افزار استمداد شود. در تاریخ 6 اردیبهشت ماه 1396، دسترسی به این نرم‌افزار از طریق دانشگاه ایالتی آیوا فراهم گردید. این دانشگاه نرم‌افزار را به صورت رایگان در اختیار محققان و دانشجویان خود قرار می‌دهد، با تقسیم کار انجام شده و با استفاده از نرم‌افزار تشخیص سرقت علمی iThenticate متن رساله تهیه و وارد این نرم‌افزار شد. سپس تلاش گردید،‌ نتایج نرم‌افزار به صورت دستی نیز مورد بررسی دوباره و چندباره قرار بگیرند. در فرایند کار علاوه بر همکاران پروژه، متن به صورت دسته‌جمعی و از طریق مخاطبان پایگاه در دانشگاه‌های مختلف بررسی شد.

شایان ذکر است که شدیدترین نوع سرقت علمی آن است که مقاله یا کتاب نوشته شده توسط فردی، به نام دیگری ثبت شود.

در وهله بعد سرقت علمی کلمه به کلمه قرار دارد که در سطح نهم از 10 نوع سرقت علمی شناخته شده قرار دارد. این نوع از سرقت، رایج‌ترین نوع مشاهده شده در رساله مورد بررسی بوده و طبق معیارهای پذیرفته شده، هنگامی که ضوابط نقل قول رعایت نشود، چه نویسنده به منبع ارجاع دهد چه خیر، مرتکب این سطح شدید از سرقت علمی شده است.

در رساله دکترای حسن روحانی، از ده‌ها کتاب و مقاله مختلف، سرقت کلمه به کلمه یا موزائیکی انجام شده و به برخی از منابع ارجاع داده و به مابقی هیچ گونه ارجاعی نداده‌اند؛ کتاب‌ها و مقالاتی از آیت‌‌الله علی‌اکبر کلانتری، ضیاءالدین سردار، نوئل کالسون، حمید عنایت، وائل حلاق، سید ابوالاعلی مودودی، پاتریک بنرمن، هاشم کمالی، ویلیام مونتگومری وات از جمله پرتکرارترین قربانیان این سرقت کم سابقه‌اند.

نتایج مورد بررسی و درصدهای مذکور در جدول‌ فوق به صورت حداقلی می‌باشند، چرا که رساله آقای روحانی در سال 1998 میلادی تدوین شده و بسیاری از منابع مورد استفاده در آن قدیمی بوده و در دیتابیس مورد استفاده نرم‌افزار موجود نبوده و ممکن است تیم بررسی نیز نتوانسته باشد در بررسی غیرماشینی برخی از آنها را پیدا کند (چنانکه برخی منابع مورد استفاده، پس از تلاش‌های شبانه‌روزی و صرف صدها نفر ساعت کار تیمی در پروژه، از کتابخانه‌های شهرهای مختلف یا مراجعی که معمولاً در اینترنت فهرست نمی‌شوند یافت شده و یا خریداری شد اما دسترسی به بقیه فراهم نبود).

در حالی که در محیط آکادمیک کشورهای غربی حتی یک صفحه سرقت علمی در کل متن یک رساله چند صد صفحه‌ای می‌تواند منجر به رد آن و پس گرفتن مدرک تحصیلی گردد، در ابتدای امر، درصد بسیار بالای سرقت علمی در چکیده و معرفی رساله حسن روحانی حیرت‌انگیز بود.

بسیاری از متون، پاراگراف‌ها و صفحات این رساله به صورت مستقیم و با کمترین تغییرات از روی مراجع، کتب و مقالات که پیش از سال 1998 چاپ شده بودند کپی غیرمجاز شده بود. با ورود به فصول بعدی، درصد سرقت‌های علمی نه تنها کمتر نشد بلکه شاهد  افزایشی خیره‌کننده در فصل 4 بودیم. بین 75 الی 85 درصد؛ فصل 4 رساله آقای روحانی با عنوان «‌احکام ثانویه» مستقیماً ترجمه شده کتابی فارسی با عنوان «حکم ثانوی در تسریع اسلامی» نوشته آیت‌الله علی‌اکبر کلانتری است.

شایان ذکر است که نه در مراجع فصل 4 و نه در کتاب‌نامه، آقای حسن روحانی هیچ گونه ارجاعی به این کتبا و به این نویسنده نداده‌آند. با شواهدی که از سرقت بزرگ و فاحش فصل 4 رساله دکترای آقای روحانی به دست آمده، حال با قطعیت می‌توان گفت که این رساله دکترا بنا به تمامی معیارها، به طور کامل مردود و متقلبانه است.

تأسف‌بارتر اینکه طبق شواهد موجود، حتی در ترجمه انگلیسی از کتاب آیت‌الله کلانتری نیز پای افراد دیگری به جز آقای روحانی در میان بوده و حتی ترجمه نیز توسط ایشان انجام نشده است. تیم پروژه به کمک نرم‌افزار سرقت‌یاب، به مقاله‌ای انگلیسی دارای همپوشانی 82 درصدی با متن فصل 4 رساله آقای روحانی در وب‌سایتی به نام The Islamic Seminary دست یافت (ذکر عدد 82 در جدول به عنوان درصد سرقت علمی فصل 4 به همین علت است). با پیگیری‌های بیشتر مکشوف به عمل آمد که این پایگاه اسلامی متعلق به عالمی شیعی به نام «شیخ محمد سرور» می‌باشد.

طبق اظهار صریح ایشان طی تماس با مدیر پروژه، پیش از برگزاری کنفرانس سران کشورهای اسلامی در تهران متنی به زبان فارسی توسط ‌آقای کمال خرازی، به ایشان داده و خواسته شده برای استفاده در این کنفرانس به انگلیسی ترجمه شود. این امر توسط شیخ سرور انجام شده اما در سال بعد، قسمت اعظم این ترجمه (بیش از 70 درصد آن) از تز دکترای آقای حسن روحانی سر در آورده و در قالب یکی از فصول به دانشگاه انگلیسی تحویل شده است.

این اتفاق عجیب و تأسف‌آور می‌تواند سرنخ‌های بیشتری جهت بررسی‌ها به نهادهای ذی‌ربط بدهد تا تیم مختلف تهیه‌کننده رساله آقای روحانی شناسایی شوند.

شایان ذکر است، در جریان بررسی این رساله، موارد دیگری نیز به تیم واصل شد از جمله، تیم پروژه در بررسی مقاله آقای حسن روحانی که تابستان سال 2002 میلادی (مصادف با سال 1381 هجری شمسی) در جلد نهم ژورنال بین‌المللی علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس منتشر شده است. حداقل «40 درصد» سرقت علمی تشخیص داد که گزارش آن مستقلاً پیوست خواهد شد.

تیم بررسی پروژه و کمیته حقیقت‌یاب رساله دکترای آقای حسن روحانی که تلاش داشته به صورت فراجناحی و غیرسیاسی و به دلیل شائبه‌ها و شایعات پرحجم داخلی و خارجی در مورد رساله دکترای آقای رئیس جمهور این بررسی آکادمیک را انجام دهد، از دانشجویان علاقه‌مند به رعایت اخلاق علمی در دانشگاه‌های مختلف داخل و خارج کشور به دلیل کمک‌های فراوان در مراحل مختلف تهیه، پردازش و بررسی متن، از تیم رسانه‌ای  K 1 in USA@ برای مدیریت پروژه و از دیده‌بان شفافیت و عدالت به دلیل حمایت قانونی و قبول مسئولیت این پروژه علمی نهایت تشکر را دارد.

ما با تقدیم مدرک و مستندات، خواهان ورود هر چه سریع‌تر مراجع رسمی از جمله وزارت علوم، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، مجلس شورای اسلامی و کمیسیون آموزش و تحقیقات این مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی و شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع بوده تا با اثبات بی‌چون و چرای وقوع سرقت علمی در رساله دکترای آقای حسن روحانی، عنوان و مزایای دکتری از ایشان خلع شده، ضررهای مادی و معنوی قربانیان این سرقت به خصوص محققین ایرانی و مسلمان جبران، از دانشگاه کلدونین گلاسکو و دولت انگلستان بازخواست و از صدمه بیشتر به آبروی ملی و دانشگاهی ایران جلوگیری شود.

بدیهی است که در صورت تعلل نهادهای مربوطه،‌گام بعدی دست‌اندرکاران پروژه و تمامی ایرانیان پایبند به اخلاق علمی در محیط‌های دانشگاهی داخل و خارج از کشور، درخواست جدی از دانشگاه انگلیسی و تحت فشار گذاشتن مسئولین آن توسط نهادها و رسانه‌های غربی جهت بررسی کامل و بازپس‌گیری و ابطال مدرک دکترای حقوق حسن روحانی است.

نیک به یاد داریم که مدرک دکترای تقلبی در سال‌های نه چندان دور موجب استیضاح و برکناری یکی از وزرای دولت نهم شد و دور از انتظار نیست که خلع مدرک دکتری از آقای روحانی نیز به چنین سرانجام ختم شود. لذا برای مصلحت کشور لازم است که حکم رسمی و نهایی در این خصوص هر چه سریع‌تر اعلام شود.

انتهای پیام/