قانونی کردن کسب درآمد از نرخ ارز یکی از ایرادات اقتصادی دولت یازدهم است
عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی استان فارس گفت: یکی از طرح‌های خسارت باری که با اصرار دولت یازدهم قانونی شد کسب درآمد دولت از تعیین کردن نرخ ارز بود که بار تامین مالی طرح‌های دولت را بر دوش مردم فقیر می‌گذارد.
جعفر قادری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در شیراز، با بیان اینکه یکی از کارهای نادرست و خسارت باری که در دولت دهم ایده آن مطرح و متاسفانه با اصرار دولت یازدهم قانونی شد، کسب درآمد دولت از تعیین کردن نرخ ارز است اظهار داشت: اینکه دولت با هر افزایشی در قیمت ارز، ما به التفاوت نرخ فعلی و نرخ قبلی ارز را به عنوان درآمد برای خود تلقی کرده و از کل دارائی‌های ارزی بانک مرکزی این مابه التفاوت را به عنوان یک نوع درآمد وصول کند خسارت‌های زیادی را متوجه کشور می‌کند.
عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی استان فارس با بیان اینکه با این مصوبه مجلس که به استناد لایحه دولت یازدهم قانونی شد، دولت تشویق به کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز خواهد شد، افزود: وقتی دولت می‌تواند با استقراض از بانک مرکزی پایه پولی و به تبع آن نقدینگی را افزایش داده و از این طریق نرخ ارز را بالا برده و هم خود به عنوان بزرگ‌ترین فروشنده ارز، درآمد بیشتری را کسب کند و از افزایش قیمت ارزهای قبلی بانک مرکزی هم کسب درآمد کند، چه دلیلی دارد که از این طریق کسب درآمد نکند؟
قادری تصریح کرد: آیا وقتی مجلس این روش را قانونی می‌کند می‌توان درآمد دولت را محدود تلقی کرد؟ با این امکانی که دولت به دست آورده می‌تواند در قبال خواست و تمایل نمایندگان برای تامین مالی طرح‌های آنها مقاومت کند؟ در این شرایط هر نماینده‌ای به خود اجازه خواهد داد تا به دولت فشار آورد تا با استقراض از بانک مرکزی طرح‌های وی را تامین مالی و با دامن زدن به افزایش قیمت ارز این بدهی خود را با بانک مرکزی تسویه کند.
عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی استان فارس عنوان کرد: این چه افتخاری است که دولت اعلام می‌کند با استفاده از درآمد حاصل از تعیین کردن نرخ ارز بخشی از بدهی‌های خود به بانک مرکزی را پرداخت کرده‌ایم؟ آیا کسب درآمد از این طریق نوعی وضع مالیات تورمی نیست و هزینه این شیوه از تامین مالی بر دوش قشرهای کم درآمد و دارندگان درآمدهای ثابت نیست؟
قادری خاطرنشان کرد: وقتی بدترین شیوه تامین مالی دولت، تامین مالی از طریق ایجاد تورم است چرا دولتی که شعارش کاهش نرخ تورم است باید از این شیوه برای تامین مالی استفاده کند؟ اگر کسب درآمد به این شیوه راحت و کم دردسر از نظر اقتصادی توجیه داشت چرا بقیه کشورها از این شیوه تامین مالی استفاده نمی‌کردند؟
وی افزود: متاسفانه اقتصاد خوانده‌های دولت یازدهم که در زمان مطرح شدن این شیوه تامین مالی در دولت‌های قبلی از مخالفان جدی این شیوه بوده‌اند در یک چرخش 180 درجه‌ای و صرفا براساس منافع جناحی و خطی مدافع این شیوه تامین مالی شده‌اند.
نماینده سابق مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: این شیوه تامین مالی سبب شد تا دولت یازدهم در سال پایانی کار خود بی‌حساب و کتاب اقدام به انتشار اسناد خزانه و واگذاری آن به پیمانکاران برای اجرای طرح‌های عمرانی کرده و از این طریق بیشتر افراد را راضی نگهداشته و برای انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری آنها را سرخط کند.
استاد اقتصاد دانشگاه شیراز اظهار داشت: تاسف می‌خوریم که این شیوه در دولت یازدهم قانونی شده و بنای غلطی برای آیندگان بنیان گذاشته شده است. از یکی از دوستان اقتصاد خوانده مسئول در این دولت سوال کردیم که چرا با این شیوه موافقید مگر شما نبودید که در دولت قبلی شدیدا با آن مخالفت می‌کردید؟ متاسفانه جواب داد که درست است که این شیوه تامین مالی غلط است ولی برای یک بار اشکال ندارد! سوال ما این است که اگر شیوه‌ای غلط است چرا برای یک بار باید درست باشد و اگر در دولت دهم غلط است چرا باید در دولت یازدهم درست باشد؟
وی افزود: دولت باید بداند که استفاده از این روش‌ها اگرچه ممکن است در کوتاه مدت گره‌گشا باشد ولی در بلندمدت کشور را با بحران‌های جدی مواجه می‌کند. ممکن است مردم کوچه و بازار متوجه این خسارت وارده بر کشور نشوند ولی آنهایی که کمترین اطلاعی از مسائل اقتصادی دارند عمق این مشکل را درک خواهند کرد.
قادری تاکید کرد: این شیوه تامین مالی نه تنها از نظر کارائی اقتصادی توجیه ندارد بلکه با عدالت اجتماعی هم سازگار نیست چرا که بار تامین مالی طرح‌های دولت را بر دوش مردم فقیر و با درآمدهای ثابت گذاشته می‌شود.
انتهای پیام/