شوهری که عکسهای نامناسب همسرش را در پروفایلش قرار داد/ زمانیکه فرد با ارسال مطالب مستهجن «مفسد فی‌الارض» می‌شود

به گزارش خبرنگار حوادث باشگاه خبرنگاران پویا؛ نشست«شایع‌ترین و رایج‌ترین جرائم ارتکابی در فضای مجازی» به عنوان نخستین نشست از سلسله‌«نشستهای علوم جنایی» با حضور «دکتر ابراهیم اسلامی» قاضی دادگاه کیفری یک استان تهران (قاضی پرونده ستایش قریشی) درباشگاه خبرنگاران تسنیمبرگزار شد.

قاضی دادگاه بدوی صادرکننده رأی پرونده قاتل ستایش قریشی «قاضی ابراهیم اسلامی» متولد سال 1356 است؛  وی تحصیلات خود تا مقطع دکتری را در دانشگاه شهید بهشتی سپری کرده است.

دکتر اسلامی یکی از جوان‌ترین و در عین حال باسابقه‌ترین قضات دادگاه کیفری یک استان تهران و تجدیدنظر به حساب می‌آید که پرونده‌های متعدد جنایی را رسیدگی کرده و هم‌اکنون عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز است.

اسلامی علاوه بر تدریس در دانشگاه‌های مختلف مانند شهید بهشتی، علامه‌ طباطبایی، پلیس، عدالت و ... در پژوهشگاه قوه‌ قضائیه و چندین مرکز مشغول کار پژوهشی نیز هست.

در این نشست قاضی اسلامی به تشریح و آسیب‌شناسی رایج‌ترین جرائم ارتکابی در فضای مجازی از جمله جاسوسی سایبری، انتشار مطالب خلاف عفت عمومی و خلاف واقع در فضای مجازی، کلاهبرداری سایبری، تروریسم سایبری و ... پرداخت.

از آنجایی که بخش حوادث باشگاه خبرنگاران تسنیم، رسالت خبری خود را صرفاً انتشار اخبار حوادث نمی‌داند و ارائه تحلیل و آسیب‌‌شناسی پرونده‌های جنایی را نیز جزء اهداف خود در حوزه حوادث تعریف کرده است لذا از این پس سلسله‌ نشستهای «علوم جنایی» با رویکرد تحلیل و آسیب‌شناسی چنین پرونده‌هایی به‌صورت سلسله‌وار در باشگاه خبرنگاران تسنیم برگزار شود.

در ادامه مشروحبخش نخستاین نشست تقدیم مخاطبان ارجمند تسنیم شده است:

جرایم سایبری و اتفاقاتی که در فضای مجازی می‌افتد، بر همگان آشکار است و مسئله پوشیده‌ای نیست، سال 1388 قانون جرایم رایانه‌ای در کشور به تصویب رسید البته قبل از تصویب این قانون خلاءهایی وجود داشت که این خلاءها و مشکلات را در غالب قانون تجارت الکترونیک (مصوب سال 1382) و در صورت لزوم با توجه به عموماتی مانند قانون مجازات عمومی حل می‌کردیم اما حقیقتاً وضعیت و شرایطی که امروز در آن وجود داریم، مناسب و مطلوب ارزیابی نمی‌شود.

قانون جرایم رایانه‌ای ایران مختبص از کنوانسیون جرایم سایبری (بوداپست) است و در کشور نیز سعی شده که با توجه به این کنواسیون قانون‌انگاری شود اما متأسفانه علی‌رغم ظرفیتهای موجود راهگشایی که این کنوانسیون می‌توانست داشته باشد، هنوز به آن ملحق نشدیم.

در این نشست لازم است که تعریفی از جرم سایبری داشته باشیم چون هنوز در متنها و قوانین کیفری‌مان تعریف واضح و روشنی از جرم رایانه‌ای نشده است، برای تعریف جرم رایانه‌ای ناچاریم به پیشینه تاریخی از جرم سایبری رجوع کنیم که البته من سعی کردم بنابر تجربیات قضایی و آکادمیکم جدیدترین و نوترین کتاب در زمینه جزای اختصاصی رایانه‌ای ایران با تاکید بر «کنوانسیون بوداپست» را آماده کنم البته کتاب دیگری با عنوان «جرم سایبری و بزه‌دیده سایبری» از انتشارات افروز نیز منتشر کرده‌ام.

حدود 20 تا 25 سال قبل با موضوع جرم رایانه‌ای آشنا نبودیم، ما شاهد سه نسل از جرایم سایبری هستیم یعنی توانستیم این نسلها را بگذرانیم تا به جرایم سایبری برسیم حدود 25 سال قبل نام جرایم سایبری جرم رایانه‌ای بود و نخستین تجربه از جرم رایانه‌ای در کشور انگلستان صورت گرفت.

حسابداری در کشور انگلستان در یک سوپرمارکت کار می‌کرد، صندوق فروشگاه در اختیار وی بود و دستوری به آن کامپیوتر داده بود که با وارد کردن هر پول به داخل صندوق، بخشی از پول را به نفع خودش سواستفاده می‌کرد مثلاً اگر هزار پوند در یک روز حاصل فروش آن فروشگاه بود، وی به نحوی برنامه‌ریزی می‌کرد که 50 یا 100 پوند را به نفع خودش سوءاستفاده کند؛ نخستین بار در دنیا این جرم تحت عنوان «جرم رایانه‌ای» تلقی شد و مفهوم پیدا کرد که جرم رایانه‌ای چه می‌تواند باشد.

در جرایم رایانه‌ای مطرح در نسل اول  شاهد بودیم که ماشین یا کامپیوتر فریب می‌خورد و جرایم نسل اول ناظر به فریب دستگاه یا کامپیوتر بود، در جرایم نسل دوم (زمانیکه با گذشت زمان، پیشرفت تکنولوژی و مقتضیات زمان پیش رفتیم)، جرایم علیه داده‌ها مطرح شد یعنی در نسل دوم با توجه به روی کار آمدن نرم‌افزارهای رایانه‌ای با مطرح شدن حقوق و مالکیتهای معنوی، اشخاص از اثرهای معنوی هم سوءاستفاده می‌کردند، در این نسل شاهد سرقت ادبی، داده‌ها، جعل داده‌ها، جعل کامپیوتری و ... بودیم، حدود ده، پانزده سال از نسل دوم جرایم رایانه‌ای گذشت و این نسل حاکمیت داشت تا اینکه در این چند وقت اخیر شامل و شاهد جرایم سایبری هستیم.

جنس و رویکرد جرایم سایبری با دو نسل قبلی متفاوت است؛ در این نسل کامپیوتر در قالب یک شبکه نمی‌ماند و در قالب خدمت دادن به یک منطقه خاص یا وضعیت خاصی نیست، در این مورد از طریق مودم و تلفن وارد فضای سایبر می‌شوند و فعالیتها به طور کل در فضای سایبر صورت می‌گیرد، فضای سایبر فضایی بدون حد و مرز است، به پهنه زمین وسعت دارد و کنشگران به راحتی می‌توانند در این فضا با هم گفت‌و‌گو، معامله و تعامل کنند؛ از دورترین نقطه کره زمین به دورترین نقطه دیگر کره زمین تعامل برقرار می‌شود.

البته فضای سایبر برای ما مشکلات زیادی نیز  ایجاد می‌کند بزرگترین مشکل این فضا ایراد همان ناشناخته بودن کنشگران در این فضای سایبری است، بی‌پاسبان و رها بودن فضای سایبری، جولانگاه بسیار زیادی را برای مجرمان فراهم می‌کند.

کشف جرم سایبری اصلاً کار سختی نیست با ابزار تلفن بسیار راحت می‌توان ردیابی کرد و کشورها می‌توانند متوجه شوند که محل وقوع جرم در کدام کشور، خیابان، محل و واحد است یا اگر مجرم از کافی‌نت استفاده کند دقیقاً آن محل نیز قابل شناسایی است  بنابراین اگرچه کشف جرم سایبری در مقایسه با جرایمی که در فضای حقیقی صورت می‌گیرد بسیار ساده است اما امروزه در جرایم سایبری مشکل تعقیب، دستگیری و محاکمه مجرمان وجود دارد است.

امروزه کشورها به خاطر وضعیت خاصی که دارند به راحتی راضی نمی‌شوند که مجرمان را در اختیار کشورهای دیگر قرار دهند، در مقطع ارشد یا دکتری در بحث حقوق جزای بین‌الملل بحث بسیار مفصلی است که در بحث استرداد مجرمان شرایطی وجود دارد و قراردادهایی باید انجام شود.

در بحث معاضدت بین‌المللی و استرداد مجرمان نیز مشکل وجود دارد، در زمینه استرداد مجرمان اصول و شرایط قانونی وجود دارد که اصولاً کشورها از تحویل مجرمان سیاسی خودداری می‌کنند و یک سری محدودیتهایی در این قضیه وجود دارد، خاصیت جرم سایبری باعث شده که این جرم، جرم فراملی و فرامرزی شود و به خاطر همین در این زمینه، حقوق بین‌الملل نیز ورود پیدا کرده و بسیاری از تألیفات و کارهای علمی که صورت می‌گیرد به صورت بین رشته‌ای و جزای بین‌الملل کار می‌شود.

امروزه یکی از مشکلاتی که حقوق داخلی کشورها دارند این استکه هنوز نتوانستند یک تعریف واضح، صریح و روشن از جرم  رایانه‌ای ارائه کنند البته به نظرم با توجه به آن نسل‌بندی‌هایی که اشاره کردم، جرم رایانه‌ای صحیح نیست یعنی باید برای هر نسل یک تعریفی از جرم ارائه کنیم، جرم رایانه‌ای در نسل اول یک بحث است، در نسل دوم همینطور و در نسل سوم متفاوت می‌شود، وجه مشترک جرم سایبری یا رایانه‌ای در هر سه نسل رایانه است؛ رایانه موضوع یا وسیله ارتکاب جرم در هر سه نسل است یعنی از رایانه به عنوان وسیله ارتکاب جرم استفاده می‌شود یا موضوع جرایم یارانه‌ای است.

همانطور که اشاره کردم در نسلهای اول و دوم شاهد مطرح شدن رایانه و داده‌هایش هستیم و در نسل سوم شاهدیم که دیگر جرم رایانه‌ای مصداق ندارد جرم سایبری یا جرایمی که در فضای مجازی صورت می‌گیرد، مطرح می‌شود و در این نسل رایانه ابزار جرم قرار می‌گیرد و وسیله‌ای برای ارتکاب به جرم مطرح می‌شود.

با این مقدمه اگر بخواهیم یک تعریف جامع و کامل ارائه کنیم که بتواند همه نکات اشاره شده را دربرگیرد و با تعریفی هم که بسیاری از مؤسسات بین‌المللی، وابسته به سازمان ملل متحد، جرم شناسی ارائه می‌کنند، سازگار باشد، این تعریف به عنوان آخرین تعریف قابل استفاده و این است که «هر جرمی که رایانه به عنوان موضوع یا ابزار در آن نقش داشته باشد، یا دلایل یا اطلاعات مربوط به آن در رایانه ذخیره، پردازش یا منتقل شده باشد، جرم رایانه‌ای اطلاق می‌شود».

امروز با یک وضعیت بسیار مهم‌تر و چالش خیلی جدی‌تری در فضای مجازی مواجه هستیم، امروز چالشهای رسیدگی به جرایم سایبری بسیار مهم است و باعث می‌شود که جرایم سایبری به خوبی نتواند مورد رسیدگی واقع شود که البته در این زمینه رساله‌های ارشد و دکتری زیادی در حال تدوین است، خود من نیز در این حوزه در چند دانشگاه تهران در حال فعالیت هستم و کارهای تحقیقی، پژوهشی و پایان‌نامه‌های زیادی را انجام می‌دهیم.

امروزه در یک وضعیتی قرار داریم که ارتکاب جرایم سایبری را در این فضا را بسیار گسترده می‌کند، اینکه چرا این جرایم در فضای مجازی گسترده و چه جرایمی بیشتر در فضای مجازی پرداخته می‌شود، به فضای خاصی برمی‌گردد که خود فضای مجازی دارد، زمانیکه در فضای حقیقی مجرم را شناسایی و بازداشت کردیم در قالب مقررات داخلی کشورمان مجرم را محاکمه و قانون را نسبت به وی اعمال می‌کنیم اما متأسفانه فضای مجازی کیفیتی دارد که در همان ابتدا شامل تفاوت حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل می‌شود.

در مباحث دانشگاهی حقوق بین‌الملل عمومی می‌گوییم مهمترین تفاوت حقوق بین‌الملل با حقوق داخلی این است که در حقوق بین‌الملل ضمانت اجرا وجود ندارد، یک مرجعی که بخواهد جرم را ترغیب کند، قانون‌گذاری واحد داشته و از لحاظ اجرایی و قضایی کامل و جامع باشد و بتواند همه چیز را تحت پوشش دهد، وجود ندارد، امروزه در حقوق بین‌الملل در یک حالت می‌توانیم کشورها را وادار کنیم که به قراردادها، مشکلات و موضوعاتی که در دنیا اتفاق می‌افتد، واکنش نشان دهند و آن هم این است که آن کشورها را پای کنوانسیونها و معاهدات حاضر کنیم، البته این موضوع نیز طبیعتاً اتفاق نمی‌افتد، بسیاری از کشورها پای قراردادها و معاهدات نمی‌آیند، کشورهایی که پای معاهدات و قراردادها می‌آیند نیز به تعهدات خود عمل نمی‌کنند.

درست است که امروز در حقوق بین‌الملل از عرف، اصول کلی حقوقی، رویه قضایی، منابع حقوق بین‌الملل و ... صحبت می‌کنیم اما به نظم درآوردن حقوق بین‌الملل بسیار سخت است و متأسفانه جرم سایبری در این فضا قرار دارد و امروزه نمی‌توانیم با جرم سایبری به آن شیوه‌ای که واقعاً مورد نظر ما است مقابله کنیم.

در ادامه بحث می‌خواهم به راه‌های فراری اشاره کنم که در زمینه جرایم سایبری وجود دارد، در زمینه فعالیتهای رایانه زمانیکه وارد فضای سایبر می‌شویم با بحث مهمی تحت عنوان «ثبت دامنه» مواجهیم، یعنی فعالیتهایی که سایتها یا سرورها انجام می‌دهند یا تمامی اقداماتی که برای ورود به این فضا انجام می‌شود باید ثبت دامنه شود و از طریق ثبت دامنه، ورود به خطوط ارتباطی صورت می‌گیرد.

چند سال قبل در زمینه مقابله با فتنه‌گران که دعوت به ناآرامی و اغتشاش می‌کردند در بحث ردیابی‌هایی که انجام می‌شد شاهد بودیم مجرمان، سایتها و اشخاص در کشورهای خارجی ثبت دامنه انجام می‌دهند، مثلاً از طریق خطوط ارتباطی کشور امریکا، فرانسه،‌ انگلستان، آلمان و... وارد فضای سایبر ایران می‌شدند، در زمان ردیابی آنها، راحت این کار انجام می‌شد اما نمی‌توانستیم به آنها دسترسی پیدا کنیم.

بیشترین موضوعی که اکنون در بحث جرایم سایبری با آن مواجه هستیم، بحث بزه‌دیده‌ها هستند؛ در حال حاضر بزده‌دیده‌ها شدیداً مورد سوءاستفاده واقع می‌شوند و به خاطر سادگی و صداقتی که در فضای حقیقی وجود دارد به راحتی فریب می‌خوردند و مورد سوءاستفاده واقع می‌شوند و این اتفاق در زمینه مسائل امنیتی، مالی، جرایم اشخاص و ... مطرح می‌شود و گسترده است.

استفاده از رایانه برای سلب حیات اشخاص

جرایم علیه اشخاص می‌تواند هم علیه تمامیت و جسمانیت آنها و هم می‌تواند علیه حیثیت معنوی آنها باشد، امروز قتل و خودکشی اینترنتی وجود دارد، امروزه سوءاستفاده‌هایی وجود دارد که علیه تمامیت جسمانی اشخاص فراهم می‌شود یا می‌توانیم بگوییم امروز رایانه به عنوان ابزاری برای سلب حیات آدمها مورد استفاده قرار می‌گیرد به عنوان مثال در حادثه برخورد دو قطار در سمنان و جان باختن هموطنان تبریزی، حادثه ناشی از یک اختلال رایانه‌ای بود، یعنی اشخاص مقصر این حادثه کار پیام‌رسانی و اطلاع‌رسانی (سیستم هدایت قطار) را از بحث رایانه خارج کرده و به صورت سنتی کار را پیش برده بودند، طبق گزارش بحث تحقیق و تفحص حادثه به این نتیجه رسیدند که شخصی که مسئول آن امر (هدایت قطار) در ایستگاه بود، سیستم را از حالت اتوماتیک و رسیدگی رایانه‌ای خارج کرده و ترجیح داده بود کار به صورت سنتی پیش رود.

امروزه اختلال در شبکه‌های رایانه‌ای می‌تواند جرم‌زا باشد و باعث سلب حیات، قطع عضو و جراحت اشخاص شود.

از این بحث استفاده می‌کنم در رابطه با مسائلی که در جزای بین‌الملل وجود دارد؛ در زمینه جزای بین‌الملل یک سری جرایم خاصی وجود دارد و آن هم بیشتر مربوط به جرایم و جنایات بین‌المللی هستند، مانند نسل‌کشی، جرایم علیه بشریت، جنایات جنگی، دزدی دریایی، برده‌داری و... .

فضای سایبر محلی برای وقوع جنایات بین‌المللی

امروزه دکترین جزا و جرم‌شناسی در بحث سایبری معتقدند باید در زمره جرایم و جنایات بین‌المللی، جرایم سایبری را نیز بگنجانیم چون اکنون فضای سایبر به راحتی می‌تواند محلی برای وقوع جنایت بین‌المللی باشد یعنی خیلی راحت می‌توان اشخاص را تحریک و ترغیب کرد تا یک نسل‌کشی راه بیندازند، می‌توان اقلیتهای قومی یک منطقه‌ای را تحریک کرد تا جرمی را در یک منطقه خاصی از کشور انجام دهند بنابراین جرایم سایبری امروزه به عنوان جرم نو بسیار مورد توجه دکترین جزا و جرم‌شناسی دنیا است و متأسفانه هنوز در این زمینه اقدام جدی صورت نگرفته است و دلیل عمده این عدم اقدام به خاطر فضای خاص و گستره بین‌المللی بودن این جرم است و گرنه جرمی نیست که مانند سایر جرایم دیگر دولتها نحوه رسیدگی یا کشف آن عاجز باشند.

اگر بخواهیم جرایم رایانه‌ای یا سایبری را دسته‌بندی کنیم، این جرایم در چهار دسته در حالت کلی قابل تقسیم‌بندی است، در حالت نخست جرایمی هستند که مستقیماً علیه سامانه‌های رایانه‌ای یا داده‌ها صورت می‌گیرد و همانطور که اشاره کردم شامل نسل اول، دوم است، دوم جرایم مرتبط با محتوا مانند هتک حیثیت، جرایمی که منافی عفت عمومی را دربرمی‌گیرد و ... است، سوم جرایم ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی است (مراکز ارائه‌دهنده و فروشندگان خدمات اینترنتی) و مورد آخر مربوط به قاچاق مکالمات تلفنی است.

در این نشست بنا داریم که راجع به رایج‌ترین و شایع‌ترین جرایم ارتکابی در فضای مجازی صحبت کنیم، طبق ارزیابی‌هایی که داشتم چه در مورد رسیدگی به جرایمی که در حوزه فضای سایبری صورت گرفته، چه از نظر رویه قضایی و در مورد جرایمی که امروز موضوع بحث محافل علمی، آکادمیک و دانشگاهی ما را ترتیب داده است، می‌توانم بگویم که نه در کشور جمهوری اسلامی ایران بلکه در بسیاری از کشورها امروز دو جرم جزو شایع‌ترین، متداول‌ترین و پرچالش‌ترین جرایم ارتکابی در فضای مجازی هستند یکی از این دو جرم که علیه عفت و اخلاق عمومی است، تحت عنوان «پرنوگرافی یا هرزه‌نگاری» از آن یاد می‌شود و جرم دیگر «هتک حیثیت و نشر اکاذیب» است.

البته امروز در فضای مجازی بحث تروریسم، حملات، سرقت، کلاهبرداری و جعل سایبری، شنود و دسترسی غیر مجاز و ... نیز وجود دارد و در این حوزه جرایم بسیار گسترده است اکنون در زمینه حملات سایبری کتابی را نوشته‌ام، بحث حملات سایبری بیشتر در بحث فرامرزی مطرح می‌شود به عنوان مثال حملات سایبری که در این چند وقت اخیر به جمهوری اسلامی صورت گرفت و حملات سایبری که ما به کشورهای دیگر کردیم، مرزهای این مسائل بسیار متفاوت است یعنی با یک تفاوت مویی یک اقدام می‌تواند حمله سایبری با یک تفاوت مویی می‌تواند وصل جرم سایبری پیدا کند و با یک تفاوت جزئی دیگر می‌تواند وصل به تروریسم سایبری و در نهایت جنگ سایبری شود.

حدود 70 درصد طلاق در فرانسه مربوط به بحث موبایلها و فضای مجازی است

بنابراین مسائلی مانند حمله و جنگ سایبری نیز بسیار مورد توجه هستند اما این دو دسته از جرایم یعنی پرنوگرافی و نشر اکاذیب، شایع‌تر هستند و بسیار مورد توجه واقع شدند، امروزه فضای مجازی یک محیطی را برای تنوع فراهم می‌کند، با توجه به خصوصیتی که امروز دنیای ما پیدا کرده، اشخاص دنبال لذتها و سرگرمی‌های آنی هستند؛ بخشی از آمار طلاق در کشور ما در این 5، 6 سال اخیر و حتی در کشورهای اروپایی به صورت نمونه ما کشور فرانسه را مورد مطالعه قرار داریم، مربوط به همین فضای مجازی است؛ ممکن است سؤال کنید چرا در اروپا؟ اروپایی‌هایی که ارتباط با جنس مخالف برایشان راحت است و ... اما اینطور نیست و جالب است بدانید که قریب به 68 تا 70 درصد طلاقی که در فرانسه صورت گرفت مربوط به بحث موبایلها و فضای مجازی بود یعنی خود آنها هم احساس امنیت نمی‌کنند.

وقتی که پای زوجین به طلاق کشیده می‌شود و پای صحبتهای زن و شوهرها مخصوصاً زوجهای جوان یا تحصیل کرده، می‌نشینیم، آنها خیلی راحت خودشان را لو می‌دهند به طور مثال شوهر راحت متوجه می‌شود که همسرش، دوست‌پسری داشته یا اینکه زن متوجه می‌شود که شوهرش دوست‌دختری دارد، شبکه‌های مجازی مانند تلگرام، اینستاگرام و ... شرایطی را ایجاد می‌کند که افراد فکر می‌کنند در این فضا خیلی راحت هستند و می توانند به وسعت فضای آن کارهای زیادی را انجام دهند.

همانطور که اشاره کردم جرائم علیه عفت، اخلاق عمومی و حیثیت معنوی جزء شایع‌ترین جرائم ارتکابی در فضای مجازی است به خاطر اینکه همه نوع حرف در فضای مجازی وجود دارد، ایام عید، انتخابات، کنکور و امتحانات بازار خودش را دارد، بحث آلودگی هوا، گرانی و تورم همیشه بازار خاص خودش را دارد و به خاطر اینکه این فضا جذاب‌تر شود دسترسی به آن ساده است و اشخاص سعی می‌کنند، لذتهای زودگذر و آنی خودشان را در این فضا فراهم کنند غافل از اینکه بدانند که چه اتفاقاتی در حال وقوع است و چه تأثیری در زندگی و اذهان آنها می‌گذارد و متأسفانه این فضا نگرانی را برای نسل آینده ما ایجاد می‌کند.

ما در ماده 742 و 743 قانون مجازات اسلامی یا ماده 14 و 15 قانون جرایم رایانه‌ای به‌صورت خاص راجع به جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی صحبت کرده‌ایم؛ در ماده 742 قانون مجازات اسلامی آمده است «هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده، محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا بهقصد تجارت یا ارسال، تولید، ذخیره یا نگه‌داری کند از 91 روز تا دو سال حبس و از 5 میلیون تا 40 میلیون ریال جزای نقدی یا به هر دو محکوم می‌شود».

ماده 742 قانون مجازات اسلامی از انتقال، فروش یا تجارت و انتشار تصاویر مستهجن صحبت می‌کند و در تبصره‌هایش به محتویات مبتذل نیز می‌پردازد اما در ماده 743 که در قالب سه بند الف، ب و ج آمده است، به اشخاصی می‌پردازد که دستیابی افراد به محتویات مستهجن را  فراهم می‌کنند و در جرایمی مانند انحرافات جنسی، خودکشیها و رفتارهای خشونت‌آمیز و... معاونت می کنند، این ماده هم اشکالات خاص خودش را دارد مثلاً در ماده 742 از عناوین انتشار دادن یا توزیع و معامله کردن یا به قصد تجارت و ارسال صحبت می‌کند اما واقعیتش این است در بسیاری از پرونده‌هایی که در حال رسیدگی هستیم، انتشاری مطرح نیستیا توزیعی نیست و شاهدیم که بسیاری از محتویات مبتذل و مستهجن به نمایش گذاشته‌ می‌شود مثلاً فرد در پروفایل خود یک عکسی را گذاشته است، ما در رسیدگی قانونی به این جرم با اشکال مواجه می‌شویم چون به معرض نمایش گذاشتن را نه می‌توانیم توزیع، نه انتشار و نه یک نوع معامله درنظر بگیریم، بعد نیز که فرد را محاکمه می‌کنیم،  می‌گوید من کجا منتشر کردم من از تصویر خوشم آمده و از آن استفاده کرده‌ام.

مردی که عکسهای نامناسب از همسرش را در پروفایلش به اشتراک گذاشت

به طور مثال چند وقت پیش پرونده‌ای داشتیم که در آن خانمی علیه همسر سابقش به دلیل انتشار تصاویر وی شکایت کرده بود، زمانیکه وارد رسیدگی پرونده شدیدم، دیدیم که واقعاً اینطور نیست، به آقا گفتیم که چرا این کار را می‌کنی گفت من هنوز خانمم را دوست دارم و عاشق وی هستم و به خاطر همین عکسهایی که از زمان، قبل و بعد از ازدواج از او داشتم، هنوز در ضمیر من مانده، هر روز با عشق این عکسها زندگی می‌کنم و اینها را هر شب نگاه می‌کنم، از وی پرسیدیم چرا این عکسهای نامناسب از همسرت را در پروفایل خودت گذاشتی؟ گفت من همه مسائل ارزشمند خودم را در پروفایلم و به اشتراک گذاشتم؛ به او گفتیم شما عکسهای نامناسب از همسرت را به اشتراک گذاشته‌ای که وی گفت اکنون  همه راحتیم و ما هم عکسهای دیگران را نگاه می‌کنیم و دیگران هم عکسهای ما را ببینند، مگر چه اتفاقی می‌افتد، من عکس خانم همکارم را می‌بینم!

همسر سابق این مرد از وی بسیار شاکی بود و می‌گفت (شوهر سابقم) هنوز نمی‌فهمد که من از او طلاق گرفته‌ام، تمام دوستان، آشنایان و فامیلهای ما که شماره او را دارند، به من می‌گویند او عکسهای مرا زمانیکه لب دریا، در کافه و مکانهای دیگر هستم را در پروفایلش گذاشته است؛ شکایت با این عنوان شروع شد اما زمانیکه به پرونده رسیدگی کردیم (البته در این زمینه می‌توانم بگویم هنوز وکلای ما خیلی خوب حضور پیدا نکردند و ارکان جرم را خوب نمی‌شناسند)  خود من احساس کردم که واقعاً منطبق با اینجرم نیست یعنی نمی‌توانیم انتشار تصاویر مستهجن بگیریم، چون انتشار زمانی اتفاق می‌افتد که بخواهید محتوا  (مبتذل و مستهجن) را ارسال کنید، زمانیکه محتوا را ارسال نکردید و برای دیگران نفرستادید که اصلاً نمی‌تواند مصداق انتشار پیدا کند.

به خاطر همین من در کتابی که نوشتم، پیشنهاد کردم در سلسله ارکان مادی که برای این جرم هست از عنوان در معرض نمایش گذاشتن هم استفاده کنیم.

نکته دیگری در تبصره دو این قانون آمده و می‌گوید «هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مجازاتش از یک تا 5 میلیون ریال می‌شود»؛ در این رابطه بحثهای زیادی شد که چرا عدد 10 مدنظر قرار گرفته است، پیشینه این موضوع به قانون نحوه اشخاصی که در امور سمعی و بصری دخالت می‌کنند، برمی‌گردد، در این قانون آنجا که در زمینه فعالیتهای سمعی و بصری و تصاویر مبتذل و مستهجن صحبت می‌شود در بخشی که فعالیتهای عمده و غیرعمده مدنظر قرار می‌گیرد، فعالیتهای عمده سمعی و بصری را بیشتر از ده نفر دانسته است و لذا منبع ملاک این ده نفر از آن قانون است.

به نظر من این ضابطه، خیلی منطقی نیست و در جایی مشکل بروز پیدا می‌کند که در تبصره 3 می‌گوید «اگر فرد اعمال مذکور یعنی همین انتشار، ارسال کردن، توزیع و ... را مورد حرفه خودش قرار بدهد یا به طور سازمان یافته مرتکب آن شود، مفسد فی‌الارض شناخته می‌شود»، بسیاری از حقوق‌دانها نیز اینطور استنباط می‌کنند که اگر فرد این تصاویر و فیلمهای مستهجن را برای بیش از 10 نفر بفرستد مفسد فی‌الارض شناخته‌ می‌شود که این از مشکلاتی است که در قانون جدید کار می‌شود و تأثیرگذاری این موضوع خودش جای بحث است، ضمن اینکه اکنون در دادگاه‌ها و بحثهای علمی خودمان بحث می‌کنیم که انتشار به چند نفر اطلاق پیدا می‌کند یعنی اگر (مطالب مستهجن) برای یک نفر هم ارسال شود می‌توانیم بگوییم انتشار است یا اینکه باید از سه، پنج یا 10 نفر بیشتر شود که عنوان انتشار به خود بگیرد، اینها مفاهیم مبهمی است که در قانون با آن مواجه هستیم.

زمانیکه صحبت از انتشار می‌کنیم، اولین چیزی که به ذهن تداعی می‌شود این است که باید یک گستره عمومی بیشتری را اطلاق شود.

در زمینه تصاویر مبتذل نیز در ماده 743 قانون مجازات اسلامی قانون‌گذار برای افرادی که زمینه دستیابی به محتویات مستهجن را فراهم می‌کنند، مجازات شدیدتری پیش‌بینی کرده است که به نظرم در اینجا نیز معذوریتی برای قاضی برای اعمال فساد فی‌الارض بودن ایجاد نمی‌کند، اگر قاضی تشخیص دهد فردی که زمینه دستیابی به این جرایم را فراهم می‌کند، می‌تواند مصداق فساد فی‌الارض را برای مجرم درنظر بگیرد.

پایان بخش نخست

انتهای پیام/