پایین بودن بهره وری نیروی کار، معضل بزرگ تولید

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، بهره وری عبارت است از به حداکثر رساندن استفاده از منابع، نیروی انسانی، سرمایه، مواد خام تولیدی و زمان به شیوه ای عملی و با کاهش هزینه های تولید به منظور گسترش بازار، افزایش اشتغال، کوشش برای افزایش دستمزد های واقعی و بهبود معیار های زندگی به گونه ای که به نفع کارکنان، مدیران و مصرف کنندگان باشد.

بهره وری محرکی کلیدی برای موفقیت اقتصادی است و بدون تردید افزایش بهره وری به مجموعه ای از اقدامات منسجم، پایدار و تلفیقی از عملکرد های راهبردی نیاز دارد. واحد تولیدی به هر میزان، نیروی کار بهره ورتری داشته باشد، از ارزش بالاتری برخوردار خواهد بود و درنتیجه، کسب و کارش رونق بیشتری خواهد یافت. اگرچه عواملی از جمله پایین بودن دستمزد ها، روزمرگی، پیاده نشدن کار شایسته در بنگاه ها، بی توجهی به مهارت و تخصص افراد در کار، نگرانی از آینده و دغدغه تامین اجتماعی و ضعف در فرهنگ کار از دلایل پایین بودن بهره وری نیروی کار در ایران ذکر می شود، اما در حال حاضر کارشناسان اقتصادی مهم ترین عامل ضد بهره وری را نامتوازن بودن درآمد و هزینه نیرو های انسانی می دانند.

ضرورت یقینی بهره وری

بدون تردید شرط بقا و تداوم حیات هر مجموعه تولیدی در دنیای پر رقابت کنونی ارتقای بهره وری است و این امر نیز مستلزم رعایت اصول و شیوه های صحیح و علمی انجام کارهاست که سازمان ها در محیط رقابتی، محکوم به تمرکز و اجرای بهره وری هستند شاید نتوان برای رسیدن به بهره وری سقف مشخصی را در نظر گرفت ولی آنچه در این میان اهمیت دارد رسیدن به نقطه بهینگی در انجام امور و تولید است. از آن جا که از میان عوامل تولید (کالا و خدمات) عامل نیروی انسانی بر خلاف سایر منابع از مهم ترین اهرم های اصلی در افزایش یا کاهش بهره وری سازمانی محسوب می شود، دارای جایگاه ویژه ای بوده و باید توجه خاصی به آن مبذول داشت.

در  یک تعریف ساده، بهره وری نیروی کار برابر است با افزوده ارزش تولیدی تقسیم بر تعداد کارکنان. میزان ارزشی که یک مجموعه با تعدادی کارگر تولید می کنند به نسبت تعداد آن ها میزان بهره وری را نشان می دهد. طبق آمار رسمی منتشر شده ساعات کار مفید درژاپن 49تا60 ساعت در هفته می باشد. این رقم درکره جنوبی 54تا 72 ساعت و در آمریکا 36تا40 ساعت است در صورتی که درصنایع ما ساعت کار مفید فقط 6 تا 9 ساعت است.

شاخص های بهره وری بر اساس ارزش افزوده، تعداد جمعیت شاغل و موجودی سرمایه بر اساس آمار سازمان ملی بهره وری ایران از آن جا که مفهوم نرخ رشد بهره وری عبارت است از تفاضل نرخ رشد اقتصادی از میانگین موزون نرخ رشد نیروی کار و سرمایه، در سال 1391 که رشد اقتصادی منفی بوده، رشد دو نهاده تولید یعنی نیروی کار و سرمایه هر دو مثبت بوده است. لذا رشد شاخص بهره وری کل عوامل تولید منفی تر از رشد اقتصادی حاصل شده است.

در سال 1394 نیز با وجود رشد مثبت نیروی کار و سرمایه، به دلیل رکود اقتصادی رشد شاخص بهره وری کل عوامل تولید نیز منفی تر از رشد اقتصادی شده است. براساس برنامه پنجم توسعه شاخص بهره وری نیروی کار تا سال 92 باید به 126.1 می رسید.عباس صادقی مدیرعامل مرکز مدیریت بهره وری ایران به توضیح علت این شرایط نامناسب در حوزه بهره وری پرداخته و گفته است: همان طور که مشاهده می شود میزان رشد این شاخص بسیار کمتر از رشد پیش بینی شده در برنامه پنجم توسعه است و تنها در سال 1388 مقدار رشد این شاخص مناسب بوده که این رشد نیز می تواند به واسطه تدابیر حمایتی کوتاه مدت دولت در قالب معافیت های مالیاتی و حمایت های قابل توجه نظام بانکی به شکل استمهال بدهی های معوق بنگاه های اقتصادی باشد که البته حمایت های یادشده به شکل کوتاه مدت، آثار مناسب داشته  اما به صورت بلندمدت با آثار مخربی همراه بوده که در سال های بعدی کاهش شاخص بهره وری نیروی کار مشاهده می شود که ناشی از شرایط نامساعد اقتصادی کشور نیز است. به دلیل رقابت فشرده ای که در سطح جهان برای کسب سهم بیشتری از تجارت جهانی وجود دارد، تمام کشور ها به ویژه کشور های توسعه یافته و در حال گذار تلاش می کنند تا رشد تولید ناخالص داخلی یا ارزش افزوده بخش ها را تا حد امکان از طریق بهبود ساختار ها تامین کنند. به عبارت روشن تر، به جای این که تعداد نیروی انسانی در واحد های اقتصادی افزایش یابد، تلاش می شود با اجرای برنامه های آموزشی کوتاه مدت تخصصی، سطح مهارت شاغلان افزایش یابد و یا به جای ایجاد ظرفیت های جدید، ظرفیت های موجود به آخرین فناوری های نوین مجهز شوند. وی با اشاره به این که در عصر حاضر دستیابی به رشد اقتصادی از طریق ارتقای بهره وری از مهمترین اهداف اقتصادی کشور ها به شمار می آید، گفت: ارتقای بهره وری با استفاده بهینه از عوامل تولید حاصل می شود و در نیل به رشد اقتصادی مستمر و توسعه پایدار نقش مهمی را ایفا می کند.

آخرین رتبه بهره وری نیروی کار استان  نوزدهم است

با وجود هدف گذاری هایی که در سطح ملی ودر قالب برنامه های پنج ساله توسعه تاکنون تعریف شده بود، هیچ گاه و در هیچ مقطع زمانی دستیابی به اهداف بهره وری محقق نشد. بررسی بهره وری نیروی کار در کارگاه های صنعتی با 10 نفر کارگر و بیشتر، در سال 1393 که آخرین سال اعلام شده توسط مرکز آمار ایران است، نشانگر این است که استان خراسان رضوی دارای رتبه نوزدهم کشور در این شاخصه است.

بدون بهره وری بالا قابلیت رقابت در بازار جهانی نداریم

فقر نیروی تخصصی و متخصص  و هزینه های بالای نرخ سود بانکی در کنار نظام تامین اجتماعی و قوانین کار باعث شده است نتوانیم قدرت رقابتی لازم را  در برابر واردات و قاچاق داشته باشیم و از طرف دیگر از توان حضور در بازارهای صادراتی برخوردار نباشیم.  محمد حسین روشنک رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با اشاره به قابلیت رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی با محصولات خارجی تصریح کرد: زمانی که می‌خواهیم کیفیت کالا را افزایش دهیم، به دلیل اینکه قیمت تمام شده آن بیش‌ از حد افزایش می‌‌‌یابد، این افزایش کیفیت عملا صورت نمی‌گیرد.

اگر می‌توانستیم دلایل افزایش هزینه تمام شده کالا را در داخل کشور شناسایی کنیم و آن‌ را از بین ببریم، قطعا تولیدات ما در بسیاری از موارد قابلیت رقابت با تولیدات کشورهای خارجی را پیدا می‌کند و از نظر کیفیت به آن‌ها می‌رسیم. روشنک با اشاره به مستهلک شدن تکنولوژی در کشور گفت: این هم جزو عواملی است که باعث کاهش کیفیت رقابت‌پذیری در بازارهای بین‌المللی شده است. ما زمانی می‌توانیم به رقابت بپردازیم که از تکنولوژی برخوردار باشیم. در این سال‌ها نتوانستیم ماشین‌آلات و تکنولوژی‌های برتر را وارد کشور کنیم. صادرات یک معلول از تولید است و زمانی مطرح می‌‌‌‌‌شود که کالاهای با کیفیت و قابل رقابت با رقبای خارجی  تولید کنیم . آن زمان است که می‌توان وارد موضوع صادرات شد، تا زمانی که کیفیت و قدرت رقابت‌پذیری در کالاها نباشد، صادرات صورت نمی‌‌‌گیرد.

موانع دولتی کسب و کار جلوی بهره وری را می گیرد

مهندس صمیمی فعال بخش خصوصی و تولیدکننده، رعایت نکردن قوانین بهبود کسب وکار را یکی از عوامل وضعیت نامناسب بهره وری نیروی کار دانسته و می گوید: در قانون کار دو نوع تقسیم بندی برای قرارداد های نیروی کار وجود دارد، به این صورت که یا قرارداد مدت معین است و یا کارمزد معین اما متاسفانه با نبود همکاری و نداشتن درک صحیحی از این گونه قرارداد ها توسط تامین اجتماعی، فاصله ای ناشایست به وجود می آید. در قرارداد کارمزد معین، اگر عدد مشخص تولیدی یک کارگر مثلا در روز 200 قطعه باشد و برای مثال او بتواند 230 قطعه تولید کند مزد بیشتر و در نتیجه پاداش بیشتری دریافت می کند و بدین ترتیب می تواند هر روز انگیزه بیشتری برای کار بیشتر پیدا کند. طبیعی است اگر از آن حد معین هم کمتر تولید کند، مشمول کسر مزد می شود اما با توجه به این که برخلاف نگاه اداره کار این اتفاق می تواند صورت پذیرد، تامین اجتماعی آن قسمت کسری را در نظر نمی گیرد و برای آن مقدار و زمان نیز بیمه طلب می کند. با این  وجود کارفرما رغبتی برای نوشتن این گونه قرارداد ها پیدا نمی کند. از این قبیل موانع رونق تولید بسیار است.

راهکار های پیشنهادی
افزایش بهره وری و به خصوص نیروی کار در زمینه های مختلف می تواند صورت بگیرد. از ایجاد استخدام صحیح نیروی کار تا افزایش انگیزه توسط مدیریت مناسب؛ راه های گسترده ای برای این مسئله وجود دارد.
افزایش مشارکت کارکنان:
* بستر سازی فرهنگی، تفهیم نقش و تاثیر مشارکت کارکنان در عملکرد سازمان
*  مشورت با کارکنان در تصمیمات مربوط به آن ها و حوزه تخصصی شان
*  به کارگیری انواع روش های مدیریت مشارکتی از جمله استقرار نظام پیشنهادات و ایجاد توفان فکری در دیوان
*  برگزاری جلسات و بحث های گروهی با مشارکت کارکنان
گزینش و انتخاب صحیح کارکنان:
*  در زمان گزینش کارکنان به مسائلی چون تناسب تحصیلات، شخصیت و ویژگی های روانی کارکنان با شغل موردنظر توجه شود
*  مشاغل بر اساس توانایی کارکنان به آنان واگذار شود
*  برگزاری آزمون های جامع در حین استخدام و انجام مصاحبه تخصصی مرتبط با مشاغل مربوط
* آشنایی هرچه بیشتر مدیران با محتوای مشاغل در هنگام انتصابات ضرورت دارد
آموزش کارکنان:
*  تشویق کارکنان برای ادامه تحصیل
*  مشورت در تهیه محتوای دوره ها با شرکت کنندگانی که هم تجربه کاری و هم دانش لازم را دارند
*  محتوای دوره آموزشی و مواد آموزشی باید هماهنگ و متناسب با ویژگی ها و خصوصیات فراگیران باشد
*  تعیین مدت اجرای دوره متناسب با نوع فعالیت و رسالت سازمان، شرایط شرکت کنندگان، پیش بینی تسهیلات لازم و انتخاب استادان مجرب و کارآزموده
*   نسبت به ارزیابی اثر بخشی دوره های آموزشی برگزار شده در دیوان اقدام شود تا نقاط ضعف دوره ها شناسایی شده و در برنامه ریزی های آتی مدنظر قرار گیرد
 بازنگری و اصلاح در ساختار سازمانی :
*   اجرای طراحی مجدد مشاغل
*  توجه بیشتر به تدوین و تنظیم شرح وظایف مشخص و شفاف برای پست های سازمانی کلیه کارکنان
*  توجه بیشتر به تدوین شرایط ارتقای شغلی
*  مستند سازی امور و تنظیم روال انجام کارها
بهبود سیستم جبران خدمات کارکنان:
با عنایت به این که طی چند سال اخیر دیوان محاسبات کشور در زمینه ارائه خدمات مناسب به کارکنان اقدامات قابل ملاحظه ای انجام داده است که نتایج تحقیق حاکی از رضایتمندی کارکنان است لیکن توجه بیشتر به ارائه تسهیلات مادی و رفاهی علی الخصوص به خانواده کارکنان دیوان پیشنهاد می شود.

افزایش بهره وری نیروی کار بر عهده صاحبان صنایع

عواملی که در رقابت‌پذیری تاثیر غیرمستقیم دارند، معمولاً در اختیار دولت‌ها هستند و عواملی که به طور مستقیم بر میزان بهره‌وری اثر می‌گذارند، در اثر تعامل بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و سایر نهادها ایجاد می‌شوند. بنابراین ارتقای رقابت‌پذیری کشورها با بهبود هم زمان عوامل مرتبط به هم در اقتصاد ایجاد شده و با رفع نقاط ضعف به‌صورت مجزا رخ نمی‌دهد. بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی به طور غیرمستقیم تاثیر می‌گذارند. وجود شرایط مساعد اقتصاد یک کشور برای افزایش بهره‌وری، هرچند ضروری است اما کافی نیست.  می‌توان رقابت‌پذیری در سطح کلان را به حوزه‌های سیاست‌های اقتصاد کلان، زیرساخت‌های اجتماعی و نهادهای سیاسی و ثبات اقتصادی تفکیک کرد. رقابت‌پذیری در سطح اقتصاد خرد یا همان سطح بازار معاملات و داد و ستد به‌طور مستقیم مهم‌ترین نقش را در بهره‌وری بنگاه‌ها دارد. این نقش در قالب سه موضوع کیفیت محیط کسب و کار، وضعیت توسعه خوشه‌های صنعتی و پیشرفته بودن بنگاه‌ها تعریف می‌شود.

محیط کسب و کار ترکیبی از نهاده‌های تولید، قوانین، انگیزه‌ها و نهادهای حمایت‌کننده را شامل می‌شود که به طور مستقیم بهره‌وری و نوآوری بنگاه‌ها را در فرآیند رقابت تحت تاثیر قرار می‌دهد. بر اساس مطالعات نظری و تجربی انجام‌شده، بهره‌وری کل عوامل تولید به‌عنوان مناسب‌ترین شاخص برای بررسی وضعیت رقابت‌پذیری صنعت در نظر گرفته می‌شود. در نتیجه باید علاوه بر تلاش برای مناسب سازی و بهبود کسب و کار به دو عامل توسعه خوشه ها و نیز پیشرفته بودن اجزای واحد تولیدی نیز توجه بسیار کرد. نوسازی ناوگان تولیدی و مکانیزه کردن آن و از طرف دیگر تخصصی شدن نیروهای کار مسئله ای است که در حیطه مستقیم صاحبان صنایع است.

منبع: خراسان

انتهای پیام/