اصلاح نظام بانکی، شاید وقتی دیگر
یکی از انتظارات چندساله مردم و تولیدکنندگان، اصلاح نظام بانکی است که در دولتهای اخیر با وجود دستورات رؤسای جمهور، هیچگاه عملی نشد و به دولت دوازدهم موکول شد.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، سالانه حدود 500هزار میلیارد تومان تسهیلات داده میشود که بخش عمده این وامها نه به تولیدکننده میرسد و نه مردم؛ از سوی دیگر دهها هزار میلیارد تومان از منابع بانکی به دست افراد بدحساب افتاده و معوق شده است.
همین مسائل باعث شده تا نارضایتی مردم نسبت به عملکرد نظام بانکی به اوج خود برسد.
در دولت فعلی نیز اقداماتی برای اصلاح نظام بانکی انجام شد، ولی به سرانجام نرسید.
مجلس معطل دولت
دکتر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره به خبرنگار ما گفت: یکی از مشکلات اقتصادی مربوط به حوزه بانکی است و قانونی که بانکها به آن استناد میکنند مربوط به سالهای 61 است که قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب شد و قانون عملیات پولی و بانکی هم مربوط به سال 51 است.ضرورت بهروزرسانی قانون بانکی متناسب با آخرین دستاوردهای علمی و با رویکرد شرعی، اسلامی و دینی وجود دارد و دولت قبل قرار بود لایحه اصلاح نظام بانکی را به مجلس ارائه کند.وی افزود: دولت فعلی هم قرار بود براساس یک برنامه زمانبندی در همان سالهای اول، این کار را انجام دهد اما بهرغم پیگیریهایی که در مجلس داشتیم تا سال گذشته هم این کار انجام نشد و مجلس نهم به شکلی طرح آن را در دستور کار قرار داد. به دلیل اینکه ماههای پایانی مجلس بود و زمان زیادی در اختیار نداشتیم موقعیت عملیاتی کردن این طرح بهوجود نیامد.
این نماینده مجلس ادامه داد: در ابتدای تشکیل مجلس دهم، اولین موضوع مهم ما در کمیسیون اقتصادی، بررسی نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران بود که خوشبختانه سوابق آن در مجلس نهم باعث شد با تعدادی از نمایندگان، طرح را نگارش کنیم.
پورابراهیمی تصریح کرد: دولت پس از اینکه این طرح در کمیسیون اقتصادی مورد بحث قرار گرفت از ما مهلت خواست تا در یک بازه زمانی دو ماهه لایحه خود را به مجلس ارائه کند و مجلس، طرح را شروع نکند تا لایحه دولت بیاید. با وجود اینکه این موضوع بارها مطرح شده و ما دیگر به وعدههای دولت نسبت به ارائه لایحه اعتمادی نداشتیم، کمیسیون اقتصادی مجلس این کار را در 45 روز متوقف کرد تا لایحه دولت برسد. اما دو ماه از مهلت قانونی هم گذشت و هیچ خبری از لایحه دولت نشد و تا الان هم هیچ لایحهای از طرف دولت در مورد اصلاح نظام بانکی به دست ما نرسیده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: اواخر تابستان سال گذشته، موضوع را در دستور کار کمیسیون قرار دادیم و 12 مهر 95 کلیات نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران به تصویب کمیسیون اقتصادی رسید و وارد جزئیات شدیم.
وی تاکید کرد: سه ماه آینده کار به اتمام میرسد و تلاش میکنیم تا پایان سال به دولت ابلاغ شود. در این صورت بانکداری بعد از 34 سال بهروزرسانی خواهد شد.
حساب و کتاب بانکها شفاف نیست
دکتر احمد حاتمییزد، کارشناس بانکی به جامجم گفت: لایحه نظام بانکداری چندین سال است که در بانک مرکزی است و کارهای نهایی آن در دولت قبل به اتمام رسید.
وی افزود: لایحه بانک مرکزی اگر تصویب شود، اختیارات بیشتری به بانک مرکزی برای نظارت میدهد و میتواند جلوی سوءاستفادهها را بگیرد.
این کارشناس بانکی با اشاره به اینکه بخشی از ضوابطی که در شبکه بانکی باید اصلاح شود مانند کفایت سرمایه، جهانی است تصریح کرد: همه بانکها اعم از دولتی و خصوصی، کمبود سرمایهدارند و این کمبود سرمایه آنها را در معرض خطر قرار میدهد. به بیان بهتر اگر افرادی که تسهیلات گرفتند پس ندهند، سپردههای مردم به خطر میافتد.
حاتمییزد ادامه داد: با ابلاغ لایحه اصلاح نظام بانکی، حسابوکتاب بانکها قبل از برگزاری مجمع باید مورد نظارت بانک مرکزی قرار بگیرد. بانک مرکزی دارای استاندارد حسابداری بینالمللی است.
این در حالی است که بانک مرکزی سال گذشته به بانکها اعلام کرد حسابهای خود را شفاف کنید که با مقاومت زیادی روبهرو شد.
وی تاکید کرد: مجمع برخی بانکها که در تیرماه باید تشکیل میشد، هنوز برگزار نشده و این نشاندهنده قدرت کم بانک مرکزی در برخورد با بانکهاست. بانکهایی که مجمع آنها تشکیل شد،نشان دادند زیانده هستند که پیشتر این موضوع را پنهان میکردند.این کارشناس بانکی افزود: این لایحه اگر تصویب شود، بانکها باید خود را با استانداردهای شورای پول و اعتبار منطبق کنند، نه اینکه برخی اعداد و ارقام ساختگی در جدول سود و زیان بنویسند و به اطلاع مردم و سهامداران برسانند.
دولت کوتاهی کرده است
دکتر کامران ندری، معاون پژوهشکده پولی بانک مرکزی با اشاره به اینکه هنوز برنامه مشخصی برای اصلاح نظام بانکی که همه روی آن اجماع داشته باشند وجود ندارد، گفت: گرچه بحثها و پیشنهادهایی در سایت بانک مرکزی گذاشته شد، اما به دولت ارائه نشد. به نظر میرسد اجماعی که باید در اصلاحات قانونی صورت گیرد،نه در دولت به وجود آمده و نه در میان کارشناسان مورد قبول است. وی با بیان اینکه لایحهای توسط دولت به مجلس داده نشده، افزود: در اصلاح نظام بانکی، بخشی از آن مربوط به بانکداری است که اکنون مجلس آن را تهیه میکند. البته اصلاح نظام بانکی را نباید فقط در اصلاحات قانونی دید.
ندری با اشاره به اینکه پیشنهاد رسمی و مشخصی درباره تغییرات نظام بانکی ارائه نشده و در حد پیشنهاد بوده، تصریح کرد: کار اصلی بعد از تغییرات قانونی و دادن اختیارات لازم به حوزه پولی و بانکی شروع میشود و باید آموزش در حوزه بانکداری بهروز شود.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه در حوزه بانکی فقر آموزشی داریم، ادامه داد:کارشناسان بانکی ما در بانک مرکزی چه در حوزه بانکداری تجاری و چه در حوزه سیاستگذاری پولی احتیاج دارند مهارتهایی را کسب کنند که این ثمره تغییراتی است که در حوزه مقررات بانکی باید اتفاق بیفتد. ما هنوز گامهای اولیه را هم برنداشتیم و راه درازی در پیش داریم.
لایحه اصلاح نظام بانکی در پیچ اجرا
13تیر94 رئیسجمهور دستور تدوین برنامه جامع اصلاح نظام بانکی را به جهانگیری، معاون اول خود ابلاغ کرد. |
11مرداد94 در جلسه برنامه جامع اصلاح نظام بانکی، معاون اول رئیسجمهور اعلام کرد: موضوع اصلاح نظام بانکی به یک انتظار عمومی تبدیل شده و اصلاح نظام بانکی و تسویه بدهیها، مورد تاکید دولت و شخص رئیسجمهور است که حتماً انجام خواهد شد. |
20 تیر95 رئیسجمهور رسماً اصلاح نظام بانکی را اعلام کرد. سیف، رئیسکل بانک مرکزی در این باره گفت: این طرح به منظور افزایش و ساماندهی تسهیلات اعطایی در نظام بانکی کشور صورت میگیرد. |
17مرداد95 بانک مرکزی پیشنویس لوایح قوانین «بانک مرکزی» و «بانکداری» را جهت دریافت نظر کارشناسان، منتشر کرد. |
17 مهر 95 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت 45 روز مهلت دارد لوایح دوقلوی بانکی را به مجلس ارائه کند در غیر این صورت طرح اصلاح نظام بانکی از سوی مجلس در دستور کار قرار میگیرد. |
16آذر95رئیسکل بانک مرکزی وعده داد دولت لوایح اصلاح نظام بانکی «قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری» را در آیندهای که به گفته او نزدیک است، به مجلس ارائه میکند. |
امروز 25 اردیبهشت 96 هنوز لایحه اصلاح نظام بانکی به مجلس داده نشده است. |
و این داستان ادامه دارد... |
منبع: جام جم
انتهای پیام/