بورس و انتخاب دوازدهم

شمارش معکوی برای برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در کشور آغاز شده و رفته رفته شور و هیجان ناشی از این رویداد سیاسی که بر جنبه‌های دیگر فردی و اجتماعی افراد نیز اثرگذارست در حال افزایش است. از این رو بازار سرمایه نیز به عنوان نبض اقتصاد کشور از این موضوع مستثنی نیست و رونق و روزهای خوب بورس نه تنها در کشور ما بلکه در تمامی کشورها نشان از شکوفایی اقتصاد دارد و آهستگی نبض بورس و بی‌رمقی آن مساوی است با رکود و بی حالی در اقتصاد.

بر این اساس نگاهی به شرایط بازار سهام دستکم در چهارسال گذشته نشان می‌دهد که در روزگارانی نه چندان دور "بازگشت امید" تیتر مشترک بسیاری از رسانه‌ها در آستانه انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری بود و از طرفی دیگر تنها چند روز مانده به انتخابات 24 خرداد 92، تالار شیشه‌ای معاملات بورس تهران میزبان رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی بود که وعده‌های امیدبخشی در رابطه با بازار سرمایه و رونق آن به سهامداران می‌داد.

بر این اساس نیز پس از این که حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور یازدهم کشور انتخاب شد، بارقه‌های امید در جامعه، اقتصاد و بازار سرمایه کشور پیدار گشت؛ تا جایی که در مدت کوتاه چند ماهه شاخص بورس جهشی خیره کننده پیدا کرد و با رشد دو برابری تا مرز 90 هزار واحد هم پیش رفت و در پی آن قیمت سهام شرکتها نیز افزایشی خیره کننده به خود گرفت؛ اما این اتفاق خوش برای اقتصاد و بورس کشور دوام چندانی نداشت و از نیمه دیماه سال 92، بازار سرمایه در سراشیبی سقوط قرار گرفت و این ریزش تا نیمه دیماه سال 94 نیز ادامه داشت و تا جایی پیش رفت که شاخص بورس عقب نشینی تا مرز 60 هزار واحد را نیز به خود دید.

البته رفته رفته با رسیدن مذاکرات هسته ای به ایستگاه توافق، وضعیت بورس و سهامدارانش بهبود پیدا کرد و شاخص بازار سهام در ارتفاع 80 هزار واحدی با سال 94 خداحافظی کرد تا شاید پایانی باشد بر تلخکامی‌های بازار سرمایه در کشور؛ اما این روزهای خوش نیز موقتی بود و حال و احوال بورس بسرعت به روزهای ناخوش خود بازگشت که شاید بتوان عمده دلیل آن را گره زدن زلف اقتصاد کشور به برجام و بی‌توجهی به تولید و توان داخلی که شاه بیت "اقتصاد مقاومتی" است قلمداد کرد.

با این حال جدای از بحث مذاکرات هسته‌ای، برجام و رفع تحریمها که اجرایی شدن کامل آن این روزها با اگر و اماهایی مواجه است یکی از موضوعات مورد بحث و توجه اقتصاد و معامله‌گران بازار سرمایه ورود سرمایه خارجی به کشور است که در بورس کم‌عمق ما می‌تواند نقطه عطفی هم برای اقتصاد و هم از جهت تامین مالی بنگاه‌های تولیدی باشد که البته این موضوع نیز بدلیل وجود مشکلات گوناگون موجب شده تا ورود و حضور خارجی‌ها در اقتصاد و بورس کشور با معماهایی مواجه باشد و حالا رئیس دولت دوازدهم بجای این که به هیجان ورود خارجی‌ها به اقتصاد دلخوش کند می‌بایست موانع موجود برای تحقق این رویا را حل و فصل کند.

بر این اساس باید گفت یکی از بزرگ‌ترین ریسک‌های پیش پای سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار سرمایه ثابت نبودن نرخ ارز است که ورود و خروج عدد و رقم سرمایه خارجی را غیرقابل پیش‌بینی می‌کند و از سوی دیگر ریسک نقدشوندگی را هم باید به‌عنوان مانعی دیگر برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بورس کشور اضافه کنیم؛ موضوعاتی که در دولت یازدهم در حد حرف و مصاحبه‌های گوناگون باقی ماند و حالا دولت دوازدهم به عنوان مشکلی حل نشده در اقتصاد باید برای آن راه حلی پیدا کند.

افزون بر این؛ یکی از شعارهای اصلی دولت یازدهم کنترل تورم افسار گسیخته در اقتصاد کشور بود که دولتمردان تا حدودی هم توانستند به این مهم دست پیدا کنند، اما نکته مهم و قابل توجه در این زمینه اینست که به باور کارشناسان سیاست‌های انقباضی دولت در راستای کنترل تورم به رکودی سنگین در اقتصاد منجر شد و بخشهای مختلف بویژه بخش تولید را با چالش مواجه کرد و اثرات منفی آن بازار سهام را نیز تحت تاثیر خود قرار داد.

همچنین یکی دیگر از معماهای بجامانده از دولت یازدهم برای دولت بعدی معماهای قدیمی و حل نشده‌ مربوط به صنایع مختلف همچون نرخ خوراک و بهره مالکانه است که این ابهام که از زمستان سال 92 با تغییر در نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و نرخ بهره مالکانه سنگ آهنی‌ها کلید خورده و تا به امروز ادامه دارد و اقتصاد و بورس کشور را در بلاتکلیفی رها کرده است.

افزون بر این؛ در طول سالهای گذشته همواره از دخالت دولت در اقتصاد به عنوان یکی از آسیبهای بازارهای مختلف کشور از جمله بازار سرمایه یاد شده است که ریشه آن را باید در دولتی بودن اقتصاد و عدم خصوصی‌سازی صحیح جستجو کرد. اقتصادی که به جای حضور پررنگ بخش خصوصی و مردم، دولت کماکان میدان‌دار آن است و بجای این که عرضه و تقاضا در محیطی شفاف و رقابتی پیش برنده اقتصاد باشد، سایه سنگین حضور دولت، حرکتش را آهسته و در برخی موارد متوقف کرده است. از این رو دولت آینده باید در این زمینه اقدامات موثری برای حل مشکلات اقتصادی کشور انجام دهد.

موضوع مورد توجه دیگر نیز چند نرخی بودن ارز است که بویژه در چند سال گذشته و دوران پسابرجام موجب سردرگمی سرمایه گذاران و مدیران بنگاههای واردات و صادرات محور شده، که این موضوع نیز به عنوان میراثی نامقبول به دولت دوازدهم انتقال پیدا می‌کند و فعالین اقتصادی و معامله‌گران بورس نیز منتظرند تا دولت بعدی برای حل این معما چه راهکارهایی را عملی می‌کند؛ چرا که بحث اجرایی شدن برجام و رفع تحریمها با چند نرخی بودن ارز همخوانی ندارد و ارز چند نرخی خود به عنوان معمای بزرگی برای ورود خارجیها به اقتصاد و بورس کشور تبدیل شده است.

در مجموع باید گفت این روزها در حالی تنور انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری بیش از هر روز دیگری داغ است که سایه رکود کماکان بالای سر اقتصاد کشور است و در حال حاضر بخش های مختلف اقتصاد کشور از جمله تولید، صنعت، بازرگانی و خدمات با مشکلات گوناگونی چون تعیین دستوری قیمت‌ها، کاهش نیافتن نرخ بهره، افزایش بهای تمام شده کالاهای تولیدی و خدمات ارائه شده، محدودیت نقدینگی در بخش‌های متعدد واحدهای تولیدی و صنعتی، تاثیرات نامطلوب تحریمها، قدیمی بودن تکنولوژی و مستهلک بودن دستگاهها، ضعفهای مدیریتی و مواردی این چنینی دست به گریبان هستند که به صورت مستقیم و غیرمستقیم تاثیر خود را بر بازار سرمایه نیز گذاشته‌اند.

همچنین مجموعه عوامل یاد شده در کنار برخی عوامل دیگر، این روزها موجب شده تا اقتصاد کشور در رکودی سنگینی فرو رود و بازارهای مختلف از جمله بازار سرمایه را تحت تاثیر خود قرار دهد؛ بازار سهامی که آینه اقتصاد کشور است و رونق عمیق و ادامه‌دارش تنها در گرو حل بنیادی مشکلات اقتصادی کشور و "اقدام" و "عمل" به اقتصاد مقاومتی و نیز توجه به "تولید" و "توان داخلی" است و حالا که شمارش معکوس برای پایان دولت یازدهم آغاز شده، رئیس دولت بعدی باید فکری برایش کند ...

مهدی حاجی‌وند

انتهای پیام/