انتخابات و فساد اقتصادی مقایسه‌ای
موضوع فساد اقتصادی کارگزاران ایرانی از حوزه سهل‌انگاری قانونی و اخلاقی عبور کرده وارد مراحل جدیدی شده که با نشانه‌هایی از الگوهای محفلی ارتباط پیدا می‌کند.
به گزارش حوزه احزاب خبرگزاری تسنیم، سید ابراهیم متقی استاد دانشگاه تهران در یادداشتی به بررسی فضای انتخابات دوازدهمین دوره انتخابات با محوریت فساد اقتصادی در چارچوب سیاست مقایسه‌ای پرداخته که این یادداشت به‌شرح زیر است:
مناظره‌های انتخاباتی کاندیداهای ریاست‌جمهوری ایران حول دو محور ناکارآمدی و فساد اقتصادی قرار داشته است. هر یک از کاندیداهای رقیب برای ایجاد مشروعیت انتخاباتی خود تلاش داشتند تا نشان دهند که گروه رقیب از سازوکارهای کنش غیرقانونی برای کسب دستاوردهای اقتصادی و کنترل سیاسی بهره می‌گیرد. چنین رویکردی ریشه در الگوی رقابت انتخاباتی ایران و الگوی کنش نخبگان در شکل‌بندی‌های ساختاری قدرت سیاسی انعکاس پیدا می‌کند.
فساد اقتصادی به‌عنوان واقعیت نقش‌یابی نخبگان در ساختار سیاسی کشورهای مختلف محسوب می‌شود. سی. رایت. میلز که در زمره نخبه‌گرایان رادیکال محسوب می‌شود، در کتاب «نخبگان قدرت» به این موضوع اشاره دارد که علت اصلی فساد سیاسی و اقتصادی نخبگان در کشورهای مختلف ناشی از ساخت سیاسی و اقتصادی است که روابط متمایزشده فرامنزلتی را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. رویکرد نخبه‌گرا، منزلت سیاسی و جایگاه ساختاری نخبگان را عامل اصلی فساد اقتصادی می‌داند.
1 ــ نشانه‌های آشکارسازی فساد اقتصادی نخبگان در فضای انتخاباتی سایر کشورها
اگرچه برخی از نظریه‌پردازان فساد اقتصادی، به این موضوع اشاره دارند که ریشه اصلی فساد اقتصادی در ساخت سیاسی و اجتماعی کشورهای توسعه‌نیافته قرار دارد، اما واقعیت آن است که در دوران رقابت‌های انتخاباتی کشورهای مختلف، واقعیت‌های فساد اقتصادی و سیاسی نخبگان آشکار می‌شود. رقابت‌های انتخاباتی آمریکا در نوامبر 2016 و فرانسه در آوریل و می 2017 با نشانه‌هایی از اتهام‌گرایی کاندیدای مختلف نسبت به یکدیگر بوده است.
اتهاماتی که نشان می‌دهد ساخت الیگارشیک قدرت، زمینه‌های لازم برای متمایزسازی نخبگان از شهروندان را به وجود می‌آورد. هرگونه تمایز جایگاهی و منزلتی، تأثیر خود را در چگونگی بهره‌گیری از مزایای اقتصادی و اجتماعی اجتناب‌ناپذیر می‌سازد، بنابراین طبیعی به نظر می‌رسد که اقتصاد سیاسی با نشانه‌هایی از فساد سیاسی در کشورهای مختلف پیوند داشته باشد. کشورهای توسعه‌یافته صنعتی غرب نیز در سال‌های 1990 به بعد، واقعیت‌های اقتصاد شبکه‌ای با نشانه‌هایی از فساد سیاسی گروه‌های متمایزشده را منعکس می‌سازد.
در قرن 21، موضوع فساد سیاسی و اقتصادی مقامات عالی‌رتبه کشورهای توسعه‌یافته صنعتی غرب، تحت تأثیر رسانه‌های بین‌المللی، شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی انعکاس بیشتری پیدا کرده است. نشانه‌هایی از فساد اقتصادی در چارچوب ماجرای «وایت واتر» در سال 1996 گریبان بیل کلینتون و همسر وی را گرفت. ماجرای وایت واتر مربوط به سوء استفاده‌های اقتصادی خانواده هیلاری کلینتون از قدرت سیاسی شوهرش در آرکانزاس بوده است. جان میجر نیز در سال 1997 و در روند رقابت‌های انتخاباتی با اتهاماتی روبه‌رو شد که علت اصلی آن را باید چشم‌پوشی، اهمال و سهل‌انگاری وی در ارتباط با جابه‌جایی منابع مالی در روند تجارت خارجی با کشورهای غیرمطلوب بوده است.
نشانه‌های فساد سیاسی و اقتصادی کشورهای در حال توسعه نیز حکایت خاص خود را دارد. هنوز خاطره کنش گروه‌های اجتماعی و دادگاه کره جنوبی در ارتباط با فساد اقتصادی رئیس‌جمهور در خاطره گروه‌های اجتماعی کشورهای مختلف باقی مانده است. اتهام اصلی رئیس‌جمهور کره جنوبی آن بود که در ارتباط با فساد اقتصادی دوستان خود سهل‌انگاری نموده و زمینه‌های لازم برای بهره‌گیری آنان از منابع اقتصادی را به وجود آورده است.
خانم «پارک گون هه» که اولین رئیس‌جمهور زن کره جنوبی محسوب می‌شود، از سوی مخالفان دولت به تخلف از قانون اساسی در راستای فساد اقتصادی متهم شد. پارلمان کره جنوبی نیز در روز جمعه 8 دسامبر 2016 با تصویب طرح استیضاح خانم پارک گون هه، به نامبرده رأی عدم اعتماد داد. روند یادشده نشان می‌دهد که در برخی از کشورهای در حال توسعه، نهادهای نظارتی همانند قوه قضائیه و مجلس مبادرت به محدودسازی، مخالفت و مقابله با کارگزاران فساد اقتصادی می‌نمایند.
چنین نشانه‌هایی را می‌توان در فضای اقتصادی روسیه از سال‌های دهه 1970 مورد ارزیابی قرار داد. خانم هلن کارر دانکوس در کتاب «برادر بزرگتر» به این موضوع اشاره دارد که سال‌های قدرت برژنف مبتنی بر نشانه‌هایی همانند ثبات سیاسی، فساد اقتصادی و ارتقای موقعیت کارگزاران و نخبگان سیاسی برای بهره‌گیری از مزایای اقتصادی بوده است. مافیای اقتصادی روسیه توانست زمینه‌های ایجاد ثبات سیاسی و به قدرت رسیدن دولت جدیدی را به وجود آورد که هدف آن بازتولید اقتدار ساختاری به‌ازای کنترل فضای اجتماعی از طریق نخبگانی است که منافع خود را در ثبات مبتنی بر ساختار اقتدارگرا جستجو می‌کنند.
نشانه‌های دیگری از رابطه فساد اقتصادی نخبگان حکومتی با قدرت سیاسی را می‌توان در ایتالیا مشاهده کرد. ایتالیا را می‌توان در زمره کشورهای اروپایی دانست که مافیا و گروه‌های مافیایی از قدرت سیاسی لازم برخوردارند، گروه‌هایی که می‌توانند بر معادله قدرت سیاسی تأثیرگذار باشند. خاطره برلوسکونی در ایتالیا برای سالیان طولانی الگوی کنش نخبگان سیاسی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
تمامی فرآیندهای یادشده بیانگر این واقعیت است که هرگاه بین قدرت و کنترل نهادینه‌شده و سازمان‌یافته هماهنگی وجود نداشته باشد، نخبگان قدرت اولین و اصلی‌ترین گروهی خواهند بود که هیچ گونه توجهی به نظم سیاسی و توزیع اقتصادی نخواهند داشت.
2 ــ دستان نامرئی کارگزاران قدرت سیاسی در فساد اقتصادی
هرگاه موضوع فساد سیاسی و اقتصادی از سوی گروه‌های رقیب افشا می‌شود، زمینه برای آشکار شدن دست‌های نهفته و نامرئی هویدا می‌شود که از اقتدار ساختاری برای منابع اقتصادی گروه‌های برگزیده بهره می‌گیرند، چنین فرآیندی نشان می‌دهد که قدرت و فساد اقتصادی ارتباط درهم‌تنیده‌ای دارد. در برخی از دوران‌های تاریخی نشانه‌های فساد اقتصادی انعکاس پیدا نمی‌کند. نخبگان سیاسی اطلاعات گروه‌های رقیب را به دست می‌آورند.
نخبگان و نهادهای سیاسی سازمان‌یافته از قابلیتی برخوردارند که آنان را برای استفاده از مزایای فردی‌شده قدرت سیاسی کمک و حمایت می‌کند. نشانه‌های یادشده بخشی از واقعیت ساخت قدرت در کشورهای مختلف را منعکس می‌سازد. هر یک از گروه‌های رقیب تلاش می‌کنند تا اطلاعات سیاسی و اقتصادی هماوردهای انتخاباتی خود را براساس افشاگری سیاسی منعکس سازد. افشاگری را می‌توان تاکتیک نخبگان سیاسی برای جابه‌جایی در معادله فساد اقتصادی دانست.
در کشورهایی نخبگان سیاسی در فضای رقابت انتخاباتی مبادرت به افشاگری می‌نمایند که نهادهای نظارتی و دستگاه قضایی آنان در فضای ابهام سازمانی و ساختاری قرار داشته باشد. واقعیت این است که آیا سرویس‌های اطلاعاتی عریض و طویل کشورها با الگوهای جدید کنترل رفتار سیاسی و اقتصادی نخبگان قادر نیستند تا نشانه‌های فساد اقتصادی سازمان‌یافته و ساختاری‌شده را کنترل و ردیابی نمایند؟ پاسخ به این پرسش، مثبت مثبت خواهد بود؛ یعنی اینکه نهادهای سیاسی، اطلاعاتی و قضایی قادر خواهند بود تا زمینه‌های لازم برای کنترل نیروهای گریز از مرکز را به وجود آورند.
3 ــ نگرش کارکردگرا به ارتباطات سیاسی و فساد اقتصادی
نظریه‌پردازان کارکردگرا به این موضوع اشاره دارند که فساد اقتصادی دارای ضرورت‌های بوروکراتیک و سیاسی است. در نگرش کارکردگرا، رابطه بین نخبگان سیاسی، ساختار قدرت و الگوی کنش کارگزاران براساس شرایط حقوقی و سازمانی بررسی می‌شود. در نگرش کارکردگرا، هرگونه فساد اقتصادی و بهره‌گیری از منابع مالی قدرت به‌عنوان بخشی از معادله فساد سیاسی تلقی می‌شود، علت آن را باید بهره‌گیری از ابزار قدرت و اطلاعات برای بهینه‌سازی موقعیت گروه‌های خودی و خارج کردن گروه رقیب از منابع و مزایای اقتصادی دانست.
طبیعی است که چنین وضعیتی هیچ‌گاه نمی‌تواند زمینه‌های لازم برای مقابله مؤثر و نهادینه‌شده با فساد را امکان‌پذیر سازد. فساد اقتصادی را می‌توان به‌عنوان بخشی از معادله قدرت دانست، حتی دموکراسی و نهادهای دموکراتیک نیز نتوانسته‌اند زمینه‌های نادیده کنترل همه‌جانبه فساد اقتصادی و سیاسی را به وجود آورند. در دموکراسی‌های غربی، نخبگان سازمان‌یافته تمامی قدرت ارتباطی، رسانه‌ای، آموزشی و هنجاری را در اختیار دارند، چنین گروه‌هایی عموماً ریشه در ساختار سیاسی و بوروکراتیک کشورهای صنعتی و حتی کشورهای درحال توسعه دارند.
نشانه‌های مختلفی از فساد اقتصادی و رابطه آن با قدرت سیاسی وجود دارد. نظریه‌پردازانی همانند «هایدن‌هایمر» که در زمره گروه‌های مطالعاتی کارکردگرا در حوزه فساد اقتصادی هستند، به این موضوع اشاره دارند که نخبگان سیاسی از الگوهای مختلفی برای کسب مزایای اقتصادی فراقانونی بهره می‌گیرند. بُعد اول فساد اقتصادی ناشی از «سهل‌انگاری اخلاقی» است، الگویی که در کشورهایی با کنش عاطفی کارگزاران، فراوانی بیشتری دارد.
در برخی از مواقع کارگزاران اجرایی برای حفظ موقعیت سیاسی خود از سازوکارهایی استفاده می‌کنند که با نادیده گرفتن قانون، زمینه برای گسترش فساد اقتصادی را به وجود می‌آورد. شکل دوم مربوط به الگوی «منافع متقابل» کارگزارانی است که به‌ازای خدمات بوروکراتیک، به منابع اقتصادی ایجادشده دسترسی پیدا می‌کنند. منافع متقابل محور اصلی بسیاری از الگوهایی است که فساد اقتصادی را توجیه و تبیین می‌کنند. شکل سوم فساد اقتصادی، ارتباط مستقیم با «الگوهای محفلی» دارد. چنین الگویی به‌معنای نقش‌یابی نیروهای اجتماعی است که می‌تواند زمینه‌های لازم برای ایجاد مازاد اقتصادی غیرقانونی را در ارتباط با گروه‌های هم‌کیش به وجود آورد.
4 ــ واقعیت‌های فساد اقتصادی و قدرت سیاسی در ایران
مناظره‌های انتخاباتی می‌تواند این نتیجه را در بر داشته باشد که پژوهش‌های جدیدی در ارتباط با ریشه‌های اجتماعی، اقتصادی و ساختاری فساد بوروکراتیک انجام پذیرد. اگرچه بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که موضوع فساد اقتصادی کارگزاران ایرانی از حوزه سهل‌انگاری قانونی و اخلاقی عبور کرده وارد مراحل جدیدی شده که با نشانه‌هایی از الگوهای محفلی ارتباط پیدا می‌کند. منافع متقابل اقتصادی را می‌توان به‌عنوان نشانه‌هایی از پشتوانه تداوم فساد اقتصادی دانست.
واقعیت آن است که بدون قدرت سیاسی و بوروکراتیک، امکان دستیابی به منابع اقتصادی وجود ندارد. منابع اقتصادی غیرمجاز عموماً بین گروه‌های محدودی توزیع می‌شود، به همین دلیل است که بسیاری از افشاکنندگان غیرساختاری فساد اقتصادی، در قالب پروژه‌هایی فعالیت دارند که زمینه شکل‌گیری فساد اقتصادی جدیدی را به وجود می‌آورد. اگرچه شهروندان در دوران رقابت‌های انتخاباتی با بخشی از واقعیت‌های مربوط به فساد سیاسی و اقتصادی نخبگان آشنایی پیدا می‌کنند، اما واقعیت آن است که آنان فاقد قدرت لازم برای ایجاد بازدارندگی خواهند بود، به همین دلیل است که در بسیاری از موارد مشاهده شده است که نیروهای ضدفساد بعد از مدتی خود در حوزه الیگارشی قرار می‌گیرند.
فضای الیگارشی توجیه سیاسی و اقتصادی لازم برای بازتولید فساد ناشی از قدرت بوروکراتیک را امکان‌پذیر می‌سازد، چنین وضعیتی در ادبیات مربوط به فساد اقتصادی در قالب «مدل انتقال» معنا می‌یابد. در روانشناسی اقتصادی بسیاری از کنش‌ها تحت تأثیر مدل انتقال قرار دارد. آنچه در فضای رقابت‌های انتخاباتی ایران شکل گرفت، مبتنی بر نشانه‌هایی از فرافکنی در آشکارسازی فساد اقتصادی گروه رقیب تلقی می‌شود.
پرسش اصلی این است که؛ آیا چنین نشانه‌ها و فرآیندی در کنش انتخاباتی شهروندان تأثیری به جا می‌گذارد؟ آیا بیان چنین نشانه‌هایی می‌تواند زمینه‌های لازم برای نقش‌یابی نهادهای اطلاعاتی و قضایی برای کنترل فضای ناشی از فساد اقتصادی را به وجود آورد؟ اگر مقابله با فساد انجام گرفت و زمینه برای بهبود شرایط اقتصادی شهروندان فراهم شد، به‌مفهوم آن است که نهادها به کارویژه‌های کنش سازمانی و راهبردی خود وفادار خواهند بود.
در غیر این صورت می‌توان همانند گروه‌های کارکردگرای فساد اقتصادی و سیاسی به این جمع‌بندی رسید که نه‌تنها فساد اجتناب‌ناپذیر است، بلکه فساد اقتصادی و سیاسی در زمره عوامل تسهیل کنش بوروکراتیک خواهد بود، در چنین شرایطی است که فساد سیاسی و الگوهای دستیابی نخبگان به منابع اقتصادی ماهیت نهادینه‌شده پیدا می‌کند. مقابله با چنین شرایطی کاری دشوار در فضای مربوط به شفاف‌سازی، آشکارسازی و بهره‌گیری از سازوکارهای ضدفساد در کشور تلقی می‌شود.
انتهای پیام/*
