هیچ شورای شهری برای توقف فعالیت‌های عمرانی شهردار لایحه تصویب نمی‌کند

علی هاشمی طاهری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم از کاشان ضمن اشاره به مشکلات چهارمین شورای شهر کاشان اظهار داشت: از جمله نقاط ضعف شورای چهارم وجود نگاه سیاسی به برخی مسائل بود و در آن مسائل برخی از اعضای شورای شهر کاشان به دنبال منافع شخصی خود بودند.

کاندیدای پنجمین دوره شورای شهر کاشان با بیان اینکه برخی افراد در شورای شهر تمام تلاش خود را می‌کردند تا شهردار موفق نباشد، افزود: در هیچ کجای کشور لایحه‌ای تقدیم شورا نمی‌شود تا شهردار فعالیت‌های عمرانی خود در شهر را متوقف کند اما برخی افراد طرح دو فوریتی را تقدیم شورای شرح کردند که با تصویب آن باعث توقف فعالیت‌های عمرانی شهردار کاشان شد.

عضو چهارمین شورای شهر کاشان با بیان اینکه فرودگاه و شورا یار آورده بسیار خوبی برای شهر دارد اما برخی اعضای چهارمین دوره شورای شهر کاشان با هر دو آنها مخالفت کردند خاطرنشان کرد: در طرح شورا یار امور به دست مردم سپرده می‌شود و مردم در تصمیم‌گیری به اعضای شورای شهر کمک می‌کنند اما این طرح با مخالفت برخی اعضای شورای چهارم کاشان روبه‌رو شد.

هاشمی طاهری ضمن اشاره به قانون شکنی هیئت امنای شهرک ناجی‌آباد در واگذاری زمین ها تصریح کرد: این هیئت امنا با اخذ 100 میلیارد تومان پول از مردم به وظایف خود در جهت امور عمرانی شهرک ناجی‌آباد عمل نمی‌کند و این موارد را وظایف شهردار قلمداد می‌کنند اما از مردم به جهت انجام امور عمرانی پول گرفتند.

وی هدف از تشکیل هیئت امنای شهرک ناجی‌آباد کاشان را برگشت درآمد به بافت قدیم عنوان کرد و ابراز داشت: اهداف تشکیل هیئت امنای شهرک ناجی آباد کاشان محقق نشده است و برخی از اعضای شورای شهر کاشان با اخذ کمک‌های دولتی و نفوذ بر اساس ماده‌های مختلف سند زمین‌های شهرک ناجی آباد را اخذ کردند.

کاندیدای پنجمین دوره شورای شهر کاشان با بیان اینکه حد نصاب زمین ویژه شهرسازی 180 متر است، بیان کرد: متاسفانه هیئت امنای شهر ناجی آباد کاشان زمین‌های 180 متری را به صورت غیرقانونی به سه قسمت تفکیک کرده و به فروش میرساند.

عضو چهارمین شورای شهر کاشان روزمرگی را یکی دیگر از معضلات چهارمین شورای شهر کاشان عنوان کرد و اذعان داشت: شورای شهر باید به مباحث کلان شهری بپردازد اما اکثر وقت شورای چهارم کاشان به مسائل پیش پا افتاده صرف شد و به زبان عامیانه شورای شهر به شورای شهرداری تبدیل شده است و با قراردادن برخی چارچوب ها شورا را محدود کردند.

انتهای پیام/