نقدی بر عملکرد اقتصادی دولت یازدهم و بایدها و نبایدهای دولت دوازدهم

انتخابات مظهر دموکراسی و جمهوریت نظام مقدس جمهوری اسلامی است که بار دیگر، ایران اسلامی در 29 اردیبهشت 1396 با مشارکت 73 درصدی مردم شریف ایران، این جمهوریت را به رخ جهانیان کشید. فارغ از بحث‌های بین‌المللی و سیاسی و اجتماعی، تحلیل اقتصادی انتخابات که شاید مهمترین دغدغه مردم چه در زمان رأی‎گیری و چه در زمان تبلیغات بود، امری ضروری است تا مشخص شود دولت دوازدهم در چه شرایطی دولت یازدهم را از خود تحویل گرفت و باید چه مسائلی را برای نزدیک‎تر شدن به چشم‎انداز 1404 مدنظر قرار دهد تا اهداف مورد نظر چشم‎انداز محقق شود.

دولت یازدهم در شرایطی دولت را تحویل گرفت که کشور با نرخ تورم 34.7 درصدی در سال 1392 مواجه بود. نرخ رشد اقتصادی (رشد GDP) سال 92 به قیمت بازار 2.2- و رشد اقتصادی بدون نفت 2- بود. متوسط نرخ ارز در مرداد 92، 2479 تومان و در بازار آزاد 3180 تومان بود. نرخ بیکاری نیز در سال 92، 10.4درصد (شهری 11.8 درصد و روستایی 7 درصد) و نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 سال (شهری 28.2 و روستایی 16.1) برآورد شد. ضریب جینی نیز در پایان سال 92، 0.37درصد (شهری 0.35 درصد و روستایی 0.32 درصد) برآورد شد. میزان واردات در انتهای سال 1392، 49.4 میلیارد دلار و میزان صادرات 31.3 میلیارد دلار بوده است. در بخش پولی و بانکی، حجم نقدینگی در پایان سال 92 برابر با 491.8 هزار میلیارد تومان، بدهی دولت (بخش دولتی و شرکت‎ها) به بانک مرکزی برابر با 35.2 هزار میلیارد تومان، بدهی دولت به بانک‎ها 67 هزار میلیارد تومان و بدهی بانک‎ها به بانک مرکزی 55.8 هزار میلیارد بوده است.

در بودجه نیز میزان درآمد جاری دولت در سال 92، 71.7 هزار میلیارد تومان که 49.4 هزار میلیارد تومان (69 درصد) آن درآمد مالیاتی است و تراز عملیاتی در حدود 48- هزار میلیارد تومان بوده و واگذاری دارایی‎های سرمایه‎ای برابر با 61.2 هزار میلیارد تومان بوده که 60.9 هزار میلیارد آن (99.5 درصد)، فروش نفت و فرآورده‌های آن بوده است. در سال 1392 سهم نفت در بودجه نیز 41.3 درصد بوده است. در بازار مالی در مرداد 92، شاخص کل بورس تهران 59.3 هزار واحد، شاخص صنعت 50 هزار واحد، ارزش معاملات 42.2 هزار میلیارد و ارزش کل بازار سهام نیز 292.4 هزار میلیارد بوده است.

از سوی دیگر دولت یازدهم در شرایطی دوره چهارساله دولت را به پایان رسانید که نرخ تورم سال 95 به 9 درصد رسید. نرخ رشد اقتصادی 9 ماهه اول سال 95 به قیمت بازار 7.2 درصد و رشد اقتصادی بدون نفت 5 درصد بوده است. متوسط نرخ ارز در بهمن 95، 3237 تومان و در بازار آزاد 3839 تومان بوده است. نرخ بیکاری کل کشور در سال 95، 12.4 درصد (شهری 13.7 درصد و روستایی 8.9 درصد) و نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 سال، 29.2 درصد (شهری 32.3 درصد و روستایی 22.5 درصد) بوده است. ضریب جینی (طبق آخرین آمار در سال 94) 0.39 درصد (شهری 0.37 درصد و روستایی 0.34 درصد) بوده و در بخش تجاری میزان واردات تا بهمن 1395، 38.4 میلیارد دلار و میزان صادرات 30 میلیارد دلار بوده است. در بازار پولی و بانکی طبق آمار بهمن 95، حجم نقدینگی برابر با 1211 هزار میلیارد تومان، بدهی دولت به بانک مرکزی برابر با 59.8 هزار میلیارد تومان، بدهی دولت به بانک‌ها 150.3 هزار میلیارد تومان، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 115.5 هزار میلیارد تومان بوده است.

در بخش بودجه دولت، میزان درآمد جاری دولت در یازده ماه 1395، 157.4 هزار میلیارد تومان بوده که 103.8 هزار میلیارد (65.9 درصد) آن درآمد مالیاتی و تراز عملیاتی در حدود 56.4- هزار میلیارد تومان بوده و واگذاری دارایی‎های سرمایه‌ای در یازده ماه 1395، برابر با 60.1 هزار ملیارد تومان بوده که 59.7 هزار میلیارد آن (99.3 درصد) فروش نفت و فرآورده‎های آن بوده است. دولت یازدهم، سهم نفت در بودجه را در یازده ماه 1395 به 28.5 درصد رسانده است. در بازار سرمایه نیز در بهمن 95 شاخص کل بورس تهران 77.6 هزار واحد، شاخص صنعت 66.35 هزار واحد، ارزش معاملات 46.2 هزار میلیارد تومان و ارزش کل بازار سهام نیز 325.8 هزار میلیارد تومان بوده است.

به طور خلاصه می‎توان گفت در دولت یازدهم، نرخ تورم به سبب تعدیل انتظارات تورمی و رکود اقتصادی سال‎های اخیر کنترل شده است. رشد اقتصادی مثبت نوسانی و وابسته به نفت اتفاق افتاده و در کنار این رشد اقتصادی، نرخ بیکاری به خصوص در جمعیت جوان 15 تا 24 سال افزایش یافته است. افزایش ضریب جینی نیز به معنای افزایش شکاف طبقاتی در شهر و روستا تحقق یافته و صادرات غیرنفتی کشور رشد داشته که البته صادرات کالاها، 10 درصد کاهش داشته و بیشتر این رشد ناشی از محصولات پتروشیمی و میعانات گازی بوده است. حجم نقدینگی، بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز به طور چشمگیری افزایش داشته است که این موضوع در کنار افزایش معوقات بانکی، نگرانی‌هایی را در خصوص بروز تورم در سال‌های آتی ایجاد می‌کند. با وجود افزایش درآمدهای مالیاتی در این دولت، تراز عملیاتی منفی افزایش داشته و تأمین درآمدهای جاری از محل مالیات‎ها روند نزولی داشته است. میزان فروش نفت برای استفاده در منابع عمرانی بودجه نیز در این دولت افزایش داشته و در قسمت بازار سرمایه، رشد قابل قبولی در این بازار محقق نشده است که رکود اقتصادی بر آن مؤثر بوده است.

با توجه به این موارد، رئوس کلی آنچه که باید دولت دوازدهم در راستای سیاست‎های اقتصاد مقاومتی و نیز شعار سال مبتنی بر تولید و اشتغال انجام دهد را می‎توان در موارد زیر خلاصه نمود:

1. نظام تأمین مالی در کشور در دو جنبه بازار پول و بازار سرمایه باید اصلاح شود. اصلاح نظام تأمین مالی در بازار پول، از طریق انضباط پولی (تطبیق رشد نقدینگی با رشد اقتصادی)، افزایش نظارت‎های بانکی، رسیدگی سریع قضایی به معوقات بانکی، افزایش نقدشوندگی در دارایی‎های بانکی با تأکید بر اموال مازاد غیرمنقول، جداسازی منابع قرض‎الحسنه بانکی و تشکیل صندوق مشترک قرض‎الحسنه بانک‎ها برای اهداف اجتماعی، رسمی نمودن مؤسسات غیربانکی بدون مجوز و عدم اجازه فعالیت به مؤسسات بدون مجوز البته با تدوین اساسنامه مؤسسات اعتباری کوچک با وظایف محدود و مشخص، کاهش بدهی دولت به بانک‎ها و بانک مرکزی از طریق اوراق بدهی و نیز هدایت حجم نقدینگی موجود به بازار برای راه‎اندازی و توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط باید محقق شود. در بازار سرمایه نیز گام اول، جذابیت در بازار از حیث سیستم‎های نوین معاملات، توسعه ابزارها، معافیت‎های مالیاتی، کاهش سودهای حاشیه‎ای و هدایت بنگاه‎های بزرگ و مؤسسات عمومی و دولتی به انتشار اوراق برای تأمین مالی برنامه‎های اقتصادی و غیراقتصادی می‎باشد.
2. میزان هزینه‎های دولت به‎خصوص هزینه‎های جاری باید کاهش یابد و از این رو، کوچک‎سازی دولت و صرفه‎جویی در هزینه‎های جاری دولت، امری ضروری است که تمام سازمان‎ها و نهادها باید در این خصوص دستورالعمل‎های متناسب را تدوین و ابلاغ نمایند. اهتمام دولت به‎خصوص حساسیت وزرا و شخص رئیس‎جمهور و معاونان ایشان در کاهش هزینه‎های جاری بسیار مهم می‎باشد. از سوی دیگر با هدف تأمین عدالت منطقه‎ای، تأمین مالی بودجه‎های عمرانی ملی و استانی، کمک به ساختارهای شهری، پیگیری اهداف اجتماعی مانند: مسکن مهر و مسکن اجتماعی، باید سهم بودجه عمرانی در دولت افزایش پیدا کند که البته این به معنای افزایش وابستگی بودجه به نفت نیست. از سوی دیگر درآمدهای نفتی نیز به طور صحیح و از طریق مکانیزم صندوق توسعه ملی باید به بخش تولید منتقل شوند.
3. حل معضل بیکاری در گرو تحقق رشد اقتصادی کارمحور می‎باشد. برای رشد اقتصادی دو اقدام مهم باید صورت بگیرد: اول، رفع موانع کسب و کار و به عبارتی، تسهیل محیط کسب و کار که بخش خصوصی را برای تحرک اقتصادی آزاد می‏گذارد و دوم، حمایت از بنگاه‎های اقتصادی که در اثر رکود در سال‎های اخیر صدمه دیده‎اند که دولت باید از طریق تسهیلات مکفی و کم سود این مهم را محقق کند. برای این کار لازم است هر بانک و مؤسسه اعتباری به تناسب میزان سرمایه خود، میزانی از تسهیلات خود را به تولید اختصاص دهد و بانک مرکزی نیز می‎تواند با کاهش ذخایر قانونی، برای این دسته از بانک‎ها به نسبت تسهیلات اعطایی کمک‎کننده باشد. از سوی دیگر اعطای مجوز برای راه‎اندازی بانک‎های اجتماعی با هدف توسعه کسب و کارهای خُرد، امری ضروری است که باید زمینه برای این نوع بانکداری نیز توسط بانک مرکزی فراهم گردد.
4. یکی از اتفاقات مهم در شرایط رکودی سال‎های اخیر، شکاف طبقاتی و ضرر وارد شدن به سبد بودجه خانوار به‎خصوص دهک‌های اول می‌باشد. افزایش ضریب جینی در دولت یازدهم از مؤیدات این ادعاست. کاهش قدرت خرید خانوارهای ضعیف و متوسط، شرایط اقتصای را داخل سیکل رکود نگه می‌دارد و لازم است برای اهداف عدالت اجتماعی و نیز زمینه‌سازی برای رشد تولید، توانمندسازی این اقشار در دستورکار قرار گیرد. افزایش یارانه اقشار ضعیف از محل قطع یارانه دهک‎های 5 تا 10 و کمک به نهادهای اجتماعی نظیر کمیته امداد و سازمان بهزیستی برای پوشش بیشتر خانوارهای بی‎بضاعت، در توانمندسازی این اقشار مؤثر است.
5. انتهای پیام/