احکام صادره برای شیخ عیسی قاسم بررسی حقوقی شود

حجت‌الاسلام مجید ناصری‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اهواز با اشاره به اعلام حکم ظالمانه برای شیخ عیسی قاسم و با بیان اینکه تغییر حکم نشان از ضعف و ترس رژیم آل‌خلیفه دارد اظهار داشت: با این وجود ولی نباید چنین تصوری سبب شود سیاست‌هایی که در پشت این حکم مخفی شده است را نادیده گرفت.

وی افزود: به این دلیل که احتمال دارد این حکم جهت عادی نشان دادن شرایط و متفرق کردن مردم از اطراف منزل شیخ عیسی قاسم باشد و پس از آن، ضربه سنگینی به انقلابیون بحرینی زده شود.

نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: باید با حکم ظالمانه صادر شده برای شیخ عیسی قاسم مقابله شود باید توجه کنیم که فشارهای مردمی سبب کاهش حکم سلب از تابعیت به یک سال زندان شده است.

وی با بیان اینکه اگر حکم سلب تابعیت اجرا شده بود امکان زندانی کردن فرد سلب تابعیت شده وجود نداشت، گفت: حکم جدید شیخ عیسی قاسم نیز ظالمانه و طاغوتی است.

حمایت بیشتر از مردم بحرین وظیفه شرعی و قانونی دولت و مجلس است

ناصری‌نژاد عنوان کرد: حمایت بیشتر از مردم بحرین وظیفه شرعی و قانونی دولت و مجلس است و باید از ظرفیت مجلس شورای اسلامی به عنوان یک جایگاه مردمی برای حمایت از انقلاب بحرین استفاده کرد.

وی با اشاره به اینکه حمایت مجلس از انقلاب بحرین، نباید به عنوان دخالت دولت ایران در امور داخلی سایر کشورها تلقی شود، ادامه داد: نمایندگان مجلس در همه جای دنیا مواضع خود  و مردم را دارند.

رئیس کارگروه بحرین و عربستان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید ارتباط پارلمانی بیشتری با مجالس دیگر کشورها به ویژه کشورهای عربی-اسلامی ایجاد کرد.

وی به امکان‌پذیر بودن مطالبه حقوق اولیه نظیر رای و اظهار نظر برای شیعیان بحرین از طریق فشارهای جهانی اشاره کرد و گفت: باید ابعاد حقوقی احکام صادر شده برای شیخ عیسی قاسم براساس قوانین بین‌المللی و قوانین کشور بحرین توسط حقوقدانان و وکلا در رسانه‌ها تبیین شود.

ناصری‌نژاد خاطرنشان کرد: اتهام پول‌شویی به بهانه دریافت خمس و وجوهات دینی، اتهام بسیار ناروا و غلطی است که نشان از خالی بودن دست قضات بحرینی برای محاکمه شیخ عیسی قاسم دارد.

انتهای پیام/