نوسان و قطع مکرر برق در شهرک صنعتی شکوهیه قم صدای واحدهای تولیدی را درآورد
بنا به اعلام رئیس هیئت‌مدیره شهرک صنعتی شکوهیه قم، قطع و نوسان مکرر برق در سال جاری به بیش از ۵۰ واحد تولیدی این شهرک بیش از ۱.۵ میلیاردتومان خسارت وارد کرده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، تأمین زیرساخت‌هایی همچون آب، برق و گاز از نیازهای اولیه هر شهرک صنعتی است که ضعف و کوتاهی در تأمین آن می‌تواند حیات و ممات این شهرک‌ها را به مخاطره بیندازد. این روزها اما مشکلی جدی گریبان واحدهای صنعتی را در شهرک شکوهیه قم گرفته است آن‌هم قطع و نوسان برق.
مدیر یکی از واحدهای صنعتی با ابراز ناخرسندی از قطعی و نوسان برق می‌گوید: از 15 فروردین تاکنون بیش از 20 مرتبه برق شهرک قطع و وصل شده و همین موضوع سبب وارد شدن خسارت سنگین به این واحد شده است.
وی با تأکید بر اینکه با هر نوسان و قطعی برق دستگاه‌ها آسیب جدی می‌بینند، می‌افزاید: این اتفاق برای صنعتگران و واحدهای تولیدی به‌هیچ‌عنوان قابل‌قبول نیست. در شرایطی که باید اقلام وارداتی را به‌سختی و با هزینه سنگین وارد کنیم اما همین قطعی سبب خرابی و از کار افتادن آن می‌شود.
به گفته این مدیر شرکت صنعتی، هر قطعی برق معادل حدود 2 میلیون خسارت روی دست تولیدکنندگان می‌گذارد.
حمیدی یکی دیگر از فعالان شهرک شکوهیه نیز با بیان اینکه در طول سال یک یا دومرتبه قطعی برق امری عادی است تصریح می‌کند: این در حالی است که در سال جاری در طول 60 روز کاری 9 مرتبه قطعی برق داشتیم و همین موضوع سبب شده
به گفته وی، در یک هفته گذشته قطعی برق و نوسان سبب خسارت‌های زیادی شده و حدود 200 تا 300 میلیون تومان خسارت دادیم.
این مدیر واحد تولیدی در شهرک شکوهیه با انتقاد از اینکه نمی‌دانیم دردمان را به چه کسی بگوییم تصریح می‌کند: شرکت برق پاسخگوی ما نیست و می‌گویند می‌توانید مسائل و مشکلات خود را کتباً اعلام کنید اما تا وقتی آن‌ها بخواهند جواب ما را بدهند با این بار خسارت سنگین چه کنیم؟
رئیس هیئت‌مدیره شهرک صنعتی شکوهیه قم خسارت ناشی از نوسان برق را سنگین اعلام می‌کند و می‌گوید: در دو ماه گذشته نوسان و قطعی برق برای 50 واحد صنعتی 1 میلیارد و 500 میلیون تومان خسارت به همراه داشته است.
حمیدرضا عالمی می‌افزاید: این نوسان و قطعی در ایام اوج کار رخ می‌دهد وقتی با برق تماس می‌گیرند پاسخ نمی‌دهند بلکه پاسخ می‌خواهند کتبی درخواست دهند جالب اینکه شرکت برق هم پرداخت خسارت را منوط به کار کارشناسی می‌دانند.
در شرایطی که رکود، بازار و اقتصاد کشور را در برگرفته و مجموعه مسئولان استان قم همه تلاش خود را برای روی پا نگه‌داشتن واحدهای تولیدی و صنعتی متمرکز کرده است جلوگیری از وارد آمدن خساراتی از این دست که نیازمند تدبیری ساده و چاره‌اندیشی به موقع است امر دور از ذهنی به نظر نمی‌رسد. اینکه دولت از یک‌سو با تزریق وام و تسهیلات به واحدهای تولیدی آن‌ها را از خطر تعطیلی و ورشکستگی نجات دهد و از دیگر سو با بی‌تدبیری چند برابر خسارت به این واحدها وارد شود نه تنها نمی‌تواند صنعت استان را نجات دهد بلکه هزینه‌ای چند برابر به دولت و صنعتگران تحمیل می‌کند.
انتهای پیام/