مسائل حقوقی لایروبی اروندرود برطرف نشد
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از افزایش ۴۰ درصدی ورود کالای کانتینری طی دو ماه ابتدای سال خبر داد و با اشاره به استقرار تجهیزات در بندر چابهار، گفت: مسائل حقوقی لایروبی اروند رود با طرف عراقی هنوز برطرف نشده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد سعیدنژاد در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه با سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در پاسخ به تسنیم اظهار کرد: تجهیزات بندر چابهار مستقر شده و این بندر آماه افتتاح است و منتظر اعلام ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه برای برگزاری مراسم ملی و منطقه‌ای بهره‌برداری با حضو مقامات سیاسی کشورهای همسایه هستیم.
وی با بیان این‌که کشورهای همسایه علاقه‌مند حضور در مراسم بهره‌برداری رسمی از بندر چابهار هستند، تصریح کرد: در ایام انتخابات زمینه افتتاح بندر مذکور فراهم شده بود اما این کار را به دلیل شائبه تبلیغات به تاخیر انداختیم.
وی با اشاره به این‌که افتتاح از بندر چابهار را به مراسم موکول نکرده و قسمت هایی از فاز یک با ورود اولین کشتی کانتینری از هند به صورت مستقیم در این بندر پهلوگیری کرد، در پاسخ به پرسش دیگر تسنیم در خصوص آخرین وضعیت لایروبی اروند، گفت: مغروقه‌های اروند رود در -آبهای سرزمینی ایران- در حال خارج سازی است و از ابتدا تا کنون 60 مغروقه خارج شده است.
وی با تاکید بر این‌که باید مسائل حقوقی با طرف عراقی در خصوص لایروبی اروند حل و فصل شود،اظهار کرد:لایروبی اروند تامین اعتبار شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به پرسش دیگر تسنیم درباره تعیین اپراتور بندر شهید رجایی،افزود: فرآیند انتخاب اپراتور بندر مذکور بسیار طولانی شده است، در این زمینه ارزیابی کیفی بهره‌برداری انجام شده و از شرکت‌ها درخواست ارائه نرخ را داده‌ایم و آنها از سازمان بنادر و دریانوردی مهلت خواسته‌اند.
سعیدنژاد تاکید کرد: اپراتور بندر شهید رجایی جینت خارجی خواهد داشت.
وی همچنین با اشاره به این‌که در دو ماه ابتدایی امسال در تخلیه و بارگیری مواد غیرنفتی 10 درصد رشد داشته‌ایم، گفت: در مدت یاد شده نیز در حوزه کالای کانتینری 40 درصد رشد داشته‌ایم که این مسئله پیام خیلی خوبی دارد و امیدواریم به زودی ترمینال‌های کانتینری کشور به دوران قبل از تحریم برگردند. این موضوع باعث ورود کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و به تبع آن افزایش اشتغالزایی می‌شود.
به گزارش تسنیم تفاهمنامه مذکور در 8 بند با هدف تثبیت مالیکت دولت، حفاظت و صیانت از اراضی ساحلی، حریم و مستحدث با ایجاد سامانه تکم پنجره جهت تسهیل فرایند صدور مجوز ساخت و تاسیس سازه‌های دریایی و ساحلی، ،فراهم کردن تمهیدات لازم برای استقرار طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی،استفاده متقابل از دانش تجربیات کارشناسان و متخصصان از امکانات و تجهیزات دو سازمان به منظور هم‌افزایی و استفاده بهینه از منابع امضا شد.
انتهای پیام/