ضرورت ساماندهی ناوبری هوایی و فرودگاه‌های کشور
شرکت فرودگاه‌ها هر سه وظیفه تصدی ناوبری هوایی و مدیریت فرودگاهی و عملیات بهره برداری از هواپیما را عهده‌دار است و امروزه نهادی که هر سه وظیفه ذکر شده را داشته باشد،علاوه بر عدم توانایی مدیریت چنین نهادی، نمی‌تواند بهره‌وری مناسب را داشته باشد.
خبرگزاری تسنیم- بی‌تردید مطالبات صنعت هوانوردی کشوری بخشی از مطالبات کلی مردم محسوب می شود که مورد توجه کارشناسان و دلسوزان صنعت بوده و انتظار دارند تا در آستانه استقرار دولت جدید مورد توجه وزیر محترم منتصب او باشد و بتوانند در آینده نزدیک شاهد تحول جدی و پیشرفت قابل توجه باشند. در این مقال تلاش می گردد تا به تدریج به برخی از آنها در حوزه های مختلف اشاره شود:
*اقتدار حاکمیت در صنعت هوانوردی کشوری
برای اداره بخش حاکمیت در صنعت هوانوردی کشوری یعنی روند تدوین مقررات و سیاست ها و نظارت قوی بر روند فعالیت های متصدیان بخش نیاز است تا افراد مدیر و مدبر و دارای آگاهی کلی به فعالیت های بخش و آشنا به وظایف دستگاه های اجرایی دولتی برای برقراری روابط مناسب میان هوانوردی و سایر فعالیت‌های دولت و دارای شناخت کافی از روابط بین الملل و کارکرد سازمان های بین المللی و بدور از گرایش های قشری درون صنعت همانند مدیریت یک شرکت هواپیمایی یا عناوین مشابه یا گرایش های گروهی و خویشاوندی و رفاقتی، شناسایی و با در نظر گرفتن امتیازات آنها یکی به عنوان معاون وزیر و رییس سازمان هواپیمایی کشوری معرفی شود.
مهمترین ویژگی آن فرد باید به جای طرد نخبگان و کارشناسان ذی‌صلاح، تشکیل گروه مشاوران با استفاده از حضور فرهیختگان صنعت باشد تا ضمن جلب اعتماد کارشناسان و کارگزاران به دستگاه حاکمیتی صنعت از تجربیات آنها نیز برای تغییر و تحول و توسعه سریع هوانوردی و حمل و نقل هوایی و هوانوردی همگانی در سطح ملی و منطقه ای بهره برداری گردد و بتواند بر پایه دیدگاه های آنها به سرعت و شجاعانه تصمیم بگیرد.
در هر حال باید همکاری نزدیک میان مدیریت و کارشناسان به‌ویژه در حوزه سازمان به وجود آید. اقتدار بخش حاکمیت یعنی سازمان هواپیمایی کشوری و بازگرداندن اختیارات و وظایف به آن در اساسنامه تدوینی جدید و انتصاب آگاهانه فردی به عنوان مسئول می تواند فضایی را بوجود آورد تا مدیران نهادهای متصدی ناوبری هوایی و فرودگاهی و حمل و نقل هوایی نتوانند با استفاده از تجربیات خود از سیاست های اعلامی و استانداردها و مقررات تمکین نکرده و در نتیجه فضا برای اهمال و خدای ناکرده تخلف نهادها و همچنین ایجاد عدم اعتماد عمومی مردم مهیا شود.
با در نظر گرفتن مفاد ماده 53 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و مستثنی شدن از مقررات قوانین مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی در اساسنامه جدید مقررات خاص به منظور اصلاح ساختار کلی سازمان به منظور تعیین تمامی وظایف حاکمیتی و نظارتی و برقراری روابط مناسب میان نهاد حاکمیتی و متصدیان متعدد در زمینه های فرودگاهی، هوانوردی، حمل و نقل هوایی، ساخت و تولید، آموزش و پژوهش و جذب نیروی انسانی با تجربه و حفظ کارشناسان موجود و نحوه فعالیت آنها و نظام پرداخت به کارکنان تدوین شود.
ایمنی هوانوردی از اساسی ترین اهداف صنعت هوانوردی کشوری به شمار می رود که باید به منظور برقراری ایمنی هوانوردی به تنظیم استانداردها و اعمال صحیح آنها به ویژه در بخش حمل و نقل هوایی از طریق بکارگیری ناظران با تجربه و مورد اعتماد و وثوق صنعت و نظم بخشیدن به روابط ناظرین سازمان هواپیمایی کشوری با متصدیان ناوبری هوایی و فرودگاهی و حمل و نقل هوایی برای اعمال صحیح نظارت از طریق اصلاح روش ها استمرار بخشید.
با توجه به توصیه ایکائو و تجربیات مکتسبه از سوی سایر کشورها و همچنین تجربیات ممتد چند سال گذشته در کشور ضرورت اصلاح تصویبنامه هیات وزیران در مورد بررسی سوانح هوانوردی کشوری وجود دارد تا کمیسیون مستقلی برای بررسی سوانح هوانوردی با مقررات خاص ایجاد گردد و به جد امکان اعمال توصیه های آن کمیسیون پس از بررسی سوانح در جهت بهینه سازی فعالیت ها در تمامی نهادهای متصدی فراهم گردد و دارای تضمین اجرای مناسب باشد.
امنیت هوانوردی کشوری همواره به عنوان یک اصل مهم مورد توجه سازمان ایکائو و مقامات مسئول در کشورها است. سازمان هواپیمایی کشوری باید ضمن تقویت شورای حفاظت و امنیت هوانوردی کشوری به منظور ساماندهی نیروها در اجرای ماده 35 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور نسبت به کسب موافقت ستاد کل نیروهای مسلح برای تشکیل یگان حفاظت واحد صنعت هوانوردی کشوری اقدام نماید تا آن یگان به لحاظ بکارگیری سلاح و مهمات تابع ضوابط نیروهای مسلح بوده و با رعایت ضوابط نیروی انتظامی تحت نظر بالاترین مقام دستگاه اجرایی یعنی رییس سازمان هواپیمایی کشوری اداره شود.
چند گاهی است موضوع آموزش و پژوهش در صنعت هوانوردی کشوری علیرغم تلاش های متصدیان و کارشناسان مغفول مانده است. با در نظر گرفتن تغییرات متعدد در ساختار آموزشی در چند سال گذشته و وجود بخش دولتی و خصوصی در ارایه خدمات آموزشی و همچنین بهره برداری از هر دو نظام آموزشی حرفه ای و آکادمیک و نامناسب بودن جایگاه ساختاری نهاد آموزشی دولتی فعلی و نیاز به اصلاح رویه ها و روش ها و نظام درسی دوره های مختلف ضرورت دارد سازمان هواپیمایی کشوری در اجرای وظیفه مندرج در قانون هواپیمایی کشوری نسبت به تدوین طرح معین و اجرای آن و قرار دادن جایگاه دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری در محل واقعی و ساماندهی سایر مراکز آموزشی و توسعه مطالعات و پژوهش های هوانوردی اقدام عاجل کند.
ساماندهی ناوبری هوایی و فرودگاه ها
در بخش تصدی ناوبری هوایی و فرودگاهی اکنون یک شرکت دولتی به نام شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی دارای هر سه وظیفه تصدی ناوبری هوایی و مدیریت فرودگاهی و عملیات بهره برداری از هواپیما را عهده‌دار بوده و تعداد اندکی از سایر نهادها مانند مناطق آزاد و وزارتخانه های نفت و ارتباطات دارای شرکت ها و مدیریت فرودگاهی هستند، ضرورت ساماندهی و مهندسی جدید بر مبنای تجربیات رو به جلوی کشورها وجود دارد.
امروزه نهادی که هر سه وظیفه تصدی ناوبری هوایی و مدیریت فرودگاهی و عملیات بهره برداری از هواپیما را داشته باشد علاوه بر عدم توانایی مدیریت چنین نهادی، نمی تواند بهره وری مناسب را داشته باشد. ابتدا باید همانند بسیاری از کشورهای جهان ارایه خدمات ناوبری هوایی را از مدیریت فرودگاهی تفکیک نمود و آن را در یک شرکت مستقل دولتی و تحت نظارت سازمان هواپیمایی کشوری قرار داد زیرا شرکت موجود نمی تواند هم به فرودگاه های متعلق به شرکت خود و هم سایر شرکت های فرودگاهی بدون تبعیض خدمات ناوبری هوایی ارایه کند.
با توجه به این که محل ارایه خدمات، فضای هوایی کشور به عنوان فضای بالای سرزمینی و تحت حاکمیت دولت می باشد باید درآمدهای آنها ابتدا به مصارف همین شرکت به منظور ارتقای ارایه خدمات برسد و مازاد آن در اختیار دستگاه حاکمیت یعنی سازمان هواپیمایی کشوری قرار گیرد تا برای مصارف ضروری در جهت افزایش ایمنی هوانوردی کشوری استفاده شود. ایجاد زمینه برای شکل گیری شرکت های غیر دولتی ارایه کننده خدمات ناوبری هوایی در هر یک از فرودگاه ها و استفاده از رویه های مناسب به منظور بازاریابی حضور بیشتر شرکت های هواپیمایی در مسیرهای هوایی ایران و استفاده از خدمات ناوبری هوایی با استفاده از تجربیات جهانی و با نگرش به رویه های بومی کشور می تواند در جهت افزایش درآمد و چابک سازی دولت از طریق برون سپاری برخی وظایف هم افزایی داشته باشد.
علاوه بر آن انتصاب مدیران با تجربه و آگاه به شرایط تخصصی و به دور از گرایش های گروهی و رابطه ای و دارای مدیریت کافی برای تجاری سازی بدون نگرش های دولتی برای مدیریت شرکت فرودگاه ها ضرورتی انکار ناپذیر می باشد تا بتوانند با نگاه عالمانه و عقلایی از تمامی نیروها و کارشناسان و استعدادهای بالقوه جوان برای مدیریت های میانی جهت پیشبرد اهداف شرکت و ارایه خدمات با کیفیت و ایمن و با صرفه اقتصادی استفاده کند.
اصلاح ساختار فرودگاه ها در جهت غیر متمرکز ساختن مدیریت آنها و واگذاری مدیریت فرودگاه ها به نهادهای عمومی غیر دولتی محلی و یا واگذاری مدیریت فرودگاه ها به بخش خصوصی و استفاده از سرمایه های غیر دولتی در جهت کوچک سازی بدنه دولت و توانمند سازی بخش خصوصی و کاهش بار دولت در بنگاه داری (اداره فرودگاه و پایانه مسافری و اجاره اماکن تجاری) از الزامات به شمار می رود.
با واگذاری فعالیت‌های بهره‌برداری هوایی از جمله مدیریت و بهره برداری هواپیما مانند هواپیمای آزمایشات هوایی به بخش خصوصی به لحاظ ناهمگون بودن آن فعالیت با فرودگاه داری و همچنین رفع تعارض فعالیت ها نسبت به چابک سازی و افزایش بهره وری شرکت باید اقدام گردد و طبقه بندی فرودگاه ها به لحاظ نوع فعالیت و ظرفیت پذیرش هواپیما و تقاضا به منظور اجتناب از هزینه های غیر ضرور احداث و نوسازی و استفاده از رویه های مناسب برای بازاریابی و بهره برداری بیشتر شرکت های هواپیمایی از فرودگاه ها در شمار برنامه های اجرایی قرار گیرد.
مالکیت تعدادی از فرودگاه ها در اختیار سایر نهادهای دولتی مانند مناطق آزاد تجاری و یا وزارتخانه هایی مانند وزارت نفت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که به ناچار با ایجاد شرکت دولتی مدیریت آن فرودگاه ها را عهده دار هستند.
با توجه به مقررات سازمان هواپیمایی کشوری و تصویبنامه هیات وزیران در مورد مدیریت فرودگاه های کشور ضرورت دارد تا آن نهادها به منظور کاهش نیروی انسانی دولت و چابک سازی مدیریت و ارایه خدمات با کیفیت و ایمن و با صرفه اقتصادی با در نظر گرفتن تجربیات سایر کشورها مدیریت فرودگاه را به شرکت های غیر دولتی دارای پروانه فعالیت از سازمان هواپیمایی کشوری واگذار نمایند. در واقع سازمان هواپیمایی کشوری هم باید با حمایت از بخش خصوصی زمینه اجرای این سیاست را فراهم آورد.
تقویت و حمایت شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)
با تلاش برخی از همکاران در سال 1389 به منظور تقویت موقعیت کشور در شبکه حمل و نقل هوایی بین المللی و افزایش درآمد ناشی از عبور و حمل و نقل کالا و مسافر و تبدیل شدن فرودگاه امام خمینی به قطب اول بار هوایی منطقه و قطب دوم حمل و نقل مسافری منطقه با تاکید بر استقلال سازمانی و مالی و مدیریتی این فرودگاه، ایجاد شهر فرودگاهی در محدوده فرودگاه امام خمینی "ره" و ایجاد منطقه آزاد تجاری و منطقه ویژه اقتصادی در بخشی از اراضی آن فرودگاه و ایجاد و تکمیل زیربناها و زیرساخت های لازم با اولویت احداث فاز دوم فرودگاه امام را از جمله تکالیف دولت قرار داد.
سرانجام اساسنامه شرکت جدید در چارچوب قانون تاسیس آن در سال 1393 به تصویب رسید که دارای استقلال سازمانی و مالی و مدیریتی بوده و وزیر راه و شهرسازی ریاست مجمع عمومی آن را عهده دار است. اولین هیات مدیره آن در مدت یک سال و چند ماه گذشته به دنبال نقل و انتقال و تعیین نظام سازمانی و همچنین انجام امور جاری آن فرودگاه بوده اند.
هم اکنون که موقعیت لازم برای شروع فعالیت های اساسی فراهم آمده باید ضمن استمرار فعالیت های جاری، رفع موانع نسبت به سرمایه گذاری بخش غیر دولتی برای ایجاد زیرساخت های جدید و لازم فرودگاه امام بویژه از طریق مشارکت عمومی ـ خصوصی و واگذاری مدیریت برخی از بخش ها از جمله مدیریت پایانه های مسافری و یا بار هوایی و یا سایر موارد به بخش خصوصی با حفظ مالکیت و نظارت بر مدیریت و رفع ابهامات احتمالی قانونی و سرعت بخشیدن به ایجاد زیرساخت های مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و شروع سریع بهره برداری از آنها در اولویت قرار گرفته زیرا برای رسیدن به اهداف معین آنها از الزامات غیر قابل انکار بوده و نیازمند تقویت از جانب وزارتخانه است.
متاسفانه شنیده ها حاکی از آن است که نه تنها در جهت تقویت گام برداشته نمی شود که برخی در جهت اصلاح اساسنامه آن و بازگشت به عقب برآمده اند و پیشنهاد می دهند تا مجمع عمومی آن از سطح وزیر کاهش یافته و هیات مدیره شرکت فرودگاه ها به عنوان مجمع عمومی آن درآید در حالی که امروزه در جهان پروژه های مهم فرودگاهی را به جهت سرعت بخشیدن فعالیت ها و رفع موانع آن تحت نظر مقامات عالی کشور قرار می دهند. برای مثال باید اشاره شود در چند سال گذشته که این فرودگاه در مجموعه شرکت فرودگاه ها قرار داشت مذاکراتی با یک شرکت ایرانی برای ساخت و بهره برداری و انتقال پایانه جدید فرودگاه به میزان حدود سیصد هزار متر مربع انجام و منجر به قرارداد شد که به جهت حجم بالای آن مدیریت شرکت فرودگاه ها حاضر به امضا نشدند و چنانچه آن انجام شده بود در چند سال گذشته بخشی از اجرای آن به پایان رسیده بود.
بنابراین ضرورت حفظ نظام مدیریتی مستقل آن و حتی افزایش سطح مجمع عمومی به مقامات عالی و تقویت روند فعلی و نه همگام سازی فرودگاه امام با سایر فرودگاه های کشور باید مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر آن باید پس از مطالعه و فراهم آوردن زمینه قانونی و اجرایی، نسبت به انتزاع فرودگاه مهرآباد از شرکت فرودگاه ها و الحاق آن به شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) به منظور یکپارچگی تصمیم گیری برای فرودگاه های مستقر در یک منطقه و تنظیم فضاهای لازم برای مسافران داخلی و بین المللی و هماهنگی مدیریتی فرودگاهی جهت تسهیل فعالیت شرکت های هواپیمایی ایرانی اقدام شود.
علیرضا منظری-کارشناس حمل‌ونقل هوایی
انتهای پیام/
