جداسازی ضربتی ۲ وزارتخانه با استراتژی اشتغال کاذب؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رهبر معظم انقلاب در سال 94  در جلسه‌ای با اعضای هیأت دولت با انتقاد از وضعیت وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان داشتند که "چهار وزارتخانه را دادند دست آقای نعمت‌زاده. واقعاً چهار وزارتخانه بود اینجا؛ صنایع، صنایع سنگین، معادن و بازرگانی."

ایشان تاکید کردند: "یکی از کارهای عجیب و غریبی که برای بنده هم تا آخر معلوم نشد که چرا این کار انجام گرفت، همراه کردن وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن بود، یعنی واقعاً هنوز هم برای من حل نشده است."

در همان زمان آقای محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت در مورد مباحث مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری نسبت به ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی گفته بود: انتقادی از سوی رهبری در مورد ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع سابق مطرح نشد بلکه به‌دلیل اینکه من گزارشی در مورد اقدامات وزارت صنعت ارائه کردم و موارد زیادی را شامل می‌شد، رهبری فرمودند که کار زیادی به وزارت صنعت محول شده،‌ ما نفهمیدیم چرا این دو وزارتخانه با هم ادغام شدند.  در دیدار با مقام معظم رهبری وقت ما کم بود ولی اگر وقتی باشد حتماً توضیح خواهیم داد. 

وی تأکید کرد که کوچک‌سازی دولت و ادغام وزارتخانه‌ها کار درستی است و تکلیف برنامه پنجم بوده است. دولت برنامه‌ای برای جداسازی وزارتخانه‌های صنعت و بازرگانی ندارد ، ادغام وزارتخانه‌ها یک الگوی جهانی است به طوری که در سابق اتحادیه جماهیر شوروی دارای 30 وزارتخانه صنعتی مانند وزارت نساجی، وزارت اتومبیل، وزارت ماشین‌سازی و وزارت پتروشیمی بود ولی بعداً با یکدیگر ادغام شدند. صنعت و بازرگانی از یکدیگر جدا نیستند و بحثی در مورد جداسازی این دو بخش مطرح نیست.

البته بعد از این بیانات رهبری بود که نمایندگان مجلس نهم به فکر تفکیک این وزارتخانه افتادند و در مجلس کارگروهی تشکیل شد تا برای تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن تصمیم بگیرد اما در آن مقطع مخالفت دولت باعث شد تا این طرح مجلس مسکوت ماند.

در حال حاضر یک و سال نیم از طرح این موضوع می‌گذرد و دولت دوازدهم در ابتدای فعالیت خود تصمیم ضربتی به جداسازی سه وزارت خانه گرفته است، به نحوی که براساس لایحه ای که  هفته آینده راهی بهارستان خواهد شد دولت پیشنهاد تبدیل وزارت راه و شهرسازی به وزارتخانه‌های «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» ، وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به وزارتخانه‌های «صنعت و معدن» و «بازرگانی» و وزارت ورزش و جوانان نیز به «وزارت ورزش» و «سازمان ملی جوانان» داده است.

فارغ از تأکیدات متعدد کارشناسان اقتصادی در جداسازی وزارت صنعت و مخالفت دولت این سوال مطرح می‌شود که دولت جدید در اولین گام خود براساس چه استراتژی تصمیم به جداسازی گرفته است آیا این بار هم تحت تأثیر تصمیمات مقطعی یا سلیقه ای قرار گرفته یا مطابق یک سیاست روشن حرکت می‌کند؟

البته در این رابطه سوال دیگری مبنی براینکه هزینه‌های این جداسازی از محل چه منابعی تأمین خواهد شد نیز مطرح است. آیا در این جداسازی های قرار است اشتغال کاذب ایجاد شود یا دولت برنامه ویژه ای در این رابطه دارد؟

در این اوضاع وضعیت بخش تولید چگونه خواهد شد آیا مانند گذشته حل مشکلات این حوزه میان دستگاه ها پاسکاری می شود یا با تکه پاره شدن خبری از رونق آن نیست.

امروز وزارت صنعت، معدن و تجارت یک وزارتخانه ‌ای است که نه به وظایف صنعتی‌اش به خوبی عمل کرده و نه در بخش بازرگانی و تجارت، کارنامه مناسبی به جای گذاشته است در مجموع باید دید استراتژی روشن دولت برای این جداسازی ها چیست؟

در این زمینه بیژن پناهی‌زاده  معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز با انتقاد از مسائل مطرح شده در ارتباط با احیای مجدد وزارت بازرگانی می‌گوید: اگر قرار است بخشی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک شود و به‌عنوان وزارتخانه مستقل مدنظر قرار گیرد این بخش باید بخش معدن باشد.

وی با تاکید بر اینکه اگر تصمیم بر احیای وزارت بازرگانی و جدا شدن بخش تجارت از وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد این تصمیم با اشکالاتی مواجه است، گفت: در ارتباط با واردات کالا و مساله تعرفه‌ها به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌شود که این اتفاق به ضرر بخش تولید خواهد بود؛ چرا که وزارت بازرگانی روی تعرفه‌ها در مورد واردات اقدام کرده و وزارت صنعت در مورد تولید تصمیم‌گیری می‌کند که این اتفاق مشکل‌آفرین است.

معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به این‌که اگر وزارت بازرگانی مجددا احیا شود مشکلات قبل از سال 1389 بیش از پیش خود را نشان خواهد داد، اظهار کرد: معادن با حوزه منابع طبیعی و سازمان حفاظت از محیط زیست تداخل داشته و به یکدیگر مربوط هستند، به همین دلیل بهتر است منابع طبیعی و حتی سازمان حفاظت از محیط زیست در بخشی تحت عنوان وزارت معدن تجمیع شوند و مطمئنا با بی توجهی نسبت به مشکلات معادن در کشور با مسائل بیشتری در این حوزه مواجه خواهیم بود.

انتهای پیام/