طرح سیماک با هدف قانونمندسازی امور ثبتی در اردبیل اجرا می‌شود
سرپرست اداره کل پست استان اردبیل گفت: پروژه سیماک (سامانه یکپارچه سازی مدیریت املاک ) به عنوان یکی از پروژه‌های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با هدف قانونمندسازی امور ثبتی در اردبیل اجرا می‌شود.
علی امدادی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اردبیل اظهار داشت: پروژه سیماک (سامانه یکپارچه‌سازی مدیریت املاک) به عنوان یکی از پروژه‌های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با هدف برطرف کردن مشکلات استعلامات حوزه اماکن، املاک و با همکاری دستگاه‌های ذیربط استان اردبیل اجرا می‌شود.
وی با بیان دستاوردهای اجرای پروژه سیماک گفت: با اجرای این پروژه در زمینه تسهیل در دسترسی مردم جهت استفاده از خدمات عمومی به ویژه در زمینه دریافت خدمات استعلام ملکی و روان شدن نظارت دستگاه‌های اجرایی و کاهش مراجعات مردم به سازمانها، کاهش زمان پاسخگویی به استعلامات شهروندان و روستاییان، کاهش سرگردانی و معطلی ارباب رجوع در فرآیند استعلام و پاسخ آن، تبادل اینترنتی اطلاعات به جای تبادل دستی و ازبین بردن مکاتبات فیزیکی به‌خاطر کاغذی بودن اکثر آنها اقدامات موثری انجام می‌شود.
سرپرست اداره کل پست استان اردبیل افزود: از بین بردن امکان جعل اسناد، کاهش زمان و شفافیت‌سازی مکاتبات و از بین بردن گلوگاه‌های معطلی پرونده‌ها، فساد اداری و زمین‌خواری به عنوان دستاوردهای اساسی این طرح در دستگاه‌های اجرایی است.
امدادی با اشاره به ویژگی‌های منحصر به فرد زیرساخت‌های نرم‌افزاری دانش‌بنیان دولت الکترونیکی حوزه املاک، تصریح کرد: بستر شبکه ملی اطلاعات بدون نیاز به سامانه یا سوئیچ واسط، فراهم شده و دستاوردهایی قابل ملاحظه برای شهروندان، دستگاه‌های اجرایی و نظارتی ذیربط به دنبال دارد.
وی بیان کرد: از جمله این دستاوردها واگذاری قسمت زیادی از فرآیندهای صدور مجوزهای ساختمانی به بخش خصوصی و مهندسین ذی‌صلاح فراهم شده وسلامت اداری ارتقاء پیدا می‌کند و پدیده زمین‌خواری که عمدتاً از طریق تغییر غیرمجاز کاربری ملک صورت می‌گیرد تا حد زیادی کاهش یافته و نهایتاً با پیشخوان الکترونیکی سامانه، رابطه ارباب رجوع با کارمندان کاهش می‌یابد.
سرپرست اداره کل پست استان اردبیل گفت:با استقرار این سامانه دانش‌بنیان یکپارچه، تشکیل پرونده تکراری و جداگانه برای املاک در هر دستگاه‌ها به حداقل رسیده و متقاضیان اعم از شهری و روستایی از بسیاری مراجعات برای پیگیری کارشان به ادارات بی نیاز شده و می‌توانند به صورت اینترنتی در بستر شبکه ملّی اطلاعات، وضعیت پرونده خود را دنبال کنند.
امدادی افزود: دستگاه‌های اجرایی و نظارتی مسئول نیز می‌توانند مستقیماً جریان پرونده املاک را رصد کرده و انواع گزارش‌های آماری و مدیریتی به ویژه گزارش‌های مقایسه‌ای با ارزشی را در اختیار برنامه‌ریزان شهری و روستایی در سطح استان قرار دهند.
انتهای پیام/