۲۳ میلیارد تومان از مطالبات شهرداریهای استان اردبیل پرداخت میشود
استاندار اردبیل گفت: ۲۳ میلیارد تومان از مطالبات شهرداریهای استان اردبیل که دستگاههای اجرایی به آنها بدهکار بودند پرداخت میشود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، مجید خدابخش صبح امروز در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان اردبیل اظهار داشت: مطالبات شهرداریهای استان از دستگاههای اجرایی در حدود 87 میلیارد تومان بوده که 23 میلیارد تومان آن به صورت صددرصدی تخصیص و ابلاغ شده و موافقتنامه آن نیز به انجام رسیده و در روزهای آینده پرداخت میشود.
وی گفت: دستگاههای اجرایی استان باید توجه داشته باشند که باید برای هر گونه اقدام به احداث باید از شهرداریهای مناطق مربوطه مجوزهای لازم و پروانه را اخذ کنند و باید این موضوع مدیریت شود چرا که این مطالبات به صورت معوق باقی مانده و با گذشت چندین سال به مبلغی سنگین تبدیل میشود که خوشبختانه با پیگیریهای انجام شده پرداخت 23 میلیارد تومان از مطالبات شهرداریهای استان به انجام رسیده است.
خدابخش تصریح کرد: سایر مطالبات از جمله شرکتهای اجرایی مانند برق، گاز و آب نیز توسط دستگاههای اجرایی استان باید مدیریت شده و به موقع پرداخت شود چرا که هر گونه احداث و تغییر فضای اداری و یا تغییرات در سیستمهای انرژی از جمله برق، گاز و آب نیازمند دریافت مجوز از نهادهای مربوطه است که باید مسئولان به این موضوع توجه داشته باشند.
استاندار اردبیل افزود: بهینهسازی مصرف انرژی و برق باید مورد توجه دستگاههای اجرایی استان قرار گیرد چرا که اگر این بهینهسازیهای انجام نشود براساس قانون دستگاههای اجرایی باید مبلغ سنگینتری برای مصرف برق و انرژی پرداخت کنند.
وی در مورد اعتبارات عمرانی استان اردبیل در سال 96 بیان کرد: 10 درصد اعتبارات عمرانی کشور در دست استانها بوده و 90 درصد آن به صورت پرداخت از طریق وزارتخانه و با دستور وزیر بوده که باید مسئولان دستگاههای اجرایی برای پیگیری این مطالبات تمامی تلاش خود را به کار گیرند که خوشبختانه امسال نسبت به سال گذشته اعتبارات عمرانی استان اردبیل افزایش یافته و دستگاهها برای شروع پروژهها و تکمیل آنها باید از یک مشاور قوی استفاده کنند تا تمامی کارها با مطالعات و بررسی دقیق انجام شود.
خدابخش اظهار کرد: فرمانداران شهرستانهای استان اردبیل در رابطه با نحوه توزیع اعتبارات باید به اولویتها دقت کنند و رسیدگی به عمران روستاها و نیز پروژههای اشتغالزا و توجه به بخش تولید باید در توزیع اعتبارات مد نظر قرار گیرد.
انتهای پیام/