عمده مشکلات واحدهای تولیدی چهارمحال و بختیاری مربوط به امور بانکی است
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: بیشتر مشکلات واحدهای تولیدی استان بانکی است که یکی از دلایل این مشکل تغییر هر ساله قوانین بانک‌ها است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، قاسم سلیمانی ظهر امروز در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اظهار داشت: قانون اقتصاد مقاومتی از سال گذشته تاکنون جاری و ساری است و اکنون نیز دستگاه‌های اجرایی مطابق قانون ملزم به اجرای مصوبات هستند.
وی افزود: درآمد دستگاه‌های اجرایی باید نسبت به تعداد و میزان بدهی دستگاه توسط مدیران تقسیم شود تا عدالت و تساوی در توزیع بدهی‌ها به وجود آید.
نعیم امامی، رئیس صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری نیز در این جلسه اظهار داشت: کارگروه تسهیل و رفع تولید در استان از ابتدای فعالیت تاکنون یک هزار و 300 مصوبه داشته که از این تعداد 60 درصد اجرایی شده و 40 درصد نیز در دست اجراست.
وی افزود: نتایج این جلسات توسعه استان و رونق اقتصادی است از همین رو باید برای اجرای مصوبات جلسه تلاش کرد.
رئیس سازمان صنعت و معدن چهارمحال و بختیاری با اشاره به بررسی و رفع مشکلات 7 واحد صنعتی، کشاورزی و صنفی استان بیان کرد: مقرر شد میزان 12 قسط تعیین شده برای پرداخت بدهی شرکت فلات کوهرنگ به تامین اجتماعی به گونه‌ای اصلاح شود که اقساط به صورت پلکانی از رقم ماه اول تا سقف کامل بدهی در پایان دوره 12 ماهه از متقاضی کسر شود.
امامی در خصوص بدهی شرکت فلات کوهرنگ به اداره کل امور مالیاتی بیان کرد: اداره کل امور مالیاتی باید در قبال اخذ یک فقره چک از شرکت به میزان کل بدهی به عنوان تضمین در رابطه با اخذ اقساط تعیین شده 6 ماه تنفس برای شرکت در نظر بگیرد و نامه‌های مربوط به باز شدن حساب‌ها نزد بانک‌ها و همچنین اتاق بازرگانی نیز کارت بازرگانی صادر کند.
وی با اشاره به مشکل شرکت آذر نقش شهرکرد، خاطرنشان کرد: مقرر شد از اعلام ریز مواد اولیه مصرفی و همچنین برنامه تولید توسط مجری، بانک رفاه نسبت به بررسی و پرداخت تسهیلات در گردش براساس مصوبه مربوطه و برنامه تولید ارائه شده اقدام نماید.
رئیس سازمان صنعت و معدن چهارمحال و بختیاری ادامه داد: مقرر شد شرکت توان‌آور آسیا میزان آب مورد نیاز فعلی واحد برای سال جاری را اعلام تا شرکت آب منطقه‌ای بر آن مبنا میزان آب بهای واحد را محاسبه و اخذ کند.
انتهای پیام/