سند ۲۰۳۰ با اصول متعدد قانون اساسی در تعارض است

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم،کانون دانشگاهیان ایران اسلامی با صدور بیانیه‌ای نکاتی را درباره سند 2030 مطرح کرد.

دربخشی از این بیانیه آمده است: انتظار جامعه فرهنگی کشور از رئیس جمهور و هیئت دولت این بود که با پذیرش این انتقادات عالمانه، اقدام به جبران و تصحیح این اشتباه کنند اما متاسفانه با پافشاری لجوجانه و تبدیل این موضوع به دست‌آویزی برای مظلوم نمایی در ایام انتخابات و حتی پس از آن، به توجیه ناشایست دیگری نظیر اینکه اطلاعات نادرست به رهبری معظم داده شده متوسل شدند.

کانون دانشگاهیان ایران اسلامی در این بیانیه آورده است: اینک با اعلام مجدد موضوع توسط مقام معظم رهبری و دیگر مراجع عظام همچون آیت‌الله مکارم و آیت‌الله سبحانی هیچ جای درنگ و تردید برای مماشات دولت باقی نمانده که بدون فوت وقت الغای مصوبه 25شهریور 1395 هیات دولت را اعلام کرده و التزام عملی خود را به فرامین رهبری نشان دهد و بداند که ملت مسلمان ایران تحمل تعلل دراین باره را ندارد!

در ادامه این بیانیه عنوان شد: فارغ از اشکالات متعدد محتوایی که بارها در بیان دغدغه مندان نظام اسلامی آمده است دو اشکال مهم و غیر قابل اغماض باعث این موضع گیری رهبر فرزانه انقلاب اسلامی شده است. نخست نقض استقلال کشور در حوزه فرهنگ و آموزش با اجرای نسخه وارداتی 2030 وکم توجهی به اسناد مترقی نظیر سند تحول بنیادین درنظام آموزش و پرورش و نقشه جامع علمی کشور ؛ و دیگری نقض فرایند حقوقی در تصویب این سند که شرح آن اعلام می‌شود.

کانون دانشگاهیان ایران اسلامی در شرح این مساله عنوان کرد: تهیه سند ملی آموزش 2030 و دادن تعهد به یونسکو با اصول متعدد قانون اساسی در تعارض است از جمله اینکه اصل یکصد و پنجاه و سوم قانون اساسی می‌گوید هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور شود، ممنوع است.

در ادامه این بیانیه عنوان شد: همچنین اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی می‌گوید عهدنامه‏‌ها، مقاوله‌‏نامه‏‌ها، قراردادها و موافقت‏‌نامه‏‏‌های بین‌‏المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

در این بیانیه آمده است: اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی می‌گوید: امضای عهدنامه‏‌ها، مقاوله‏‌نامه‏‌ها، موافقت‌نامه‏‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‏‌های مربوط به اتحادیه‏‌های بین‏‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.

در ادامه این بیانیه آمده است: دیگر ایراد مهم حقوقی این است که مرجع عالی رسیدگی و پیگیری مسائل مربوط به راهبردها و سیاست‌های آموزش درکشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی است، درحالیکه 2030 قبل از طرح در این شورا به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است!

کانون دانشگاهیان ایران اسلامی اعلام کرد: در عین حال جای گلایه‌مندی جدی از مجلس شورای اسلامی و شخص رئیس مجلس است که هیئت تطبیق قوانین زیر نظر مستقیم ایشان فعالیت می‌کند و با این توجیه غیرقابل قبول که تصویب 2030 ایراد شکلی ندارد آن را تائید کرده و حتی بعد از بیانات صریح رهبر فرزانه انقلاب، در تصمیم اشتباه خود تجدید نظر نکرده است، مگربه اصل پنجاه وهفتم قانون اساسی که قوای سه‌گانه را زیر نظر ولایت مطلقه امر ذکر می‌کند معتقد و پای بند نیستند.

در این بیانیه آمده است: جامعه دانشگاهیان متعهد کشور، امیدوار است که رئیس جمهور در دوره دوم ریاست خود، ضمن توجه به نیروها و سرمایه های داخلی کشور، فعالیت‌های دولت در چارچوب موازین قانونی، منافع ملی و فرامین دلسوزانه رهبر حکیم انقلاب اسلامی، در راستای اهداف والای نظام اسلامی و تعالی حوزه‌های فرهنگی و آموزشی متمرکز شود.

انتهای پیام/