قم رتبه نخست صدمات ناشی از تصادفات را در کشور دارد
معاون قضایی و معاونت منابع انسانی دادگستری قم گفت: قم رتبه نخست را از نظر صدمات بدنی ناشی از تصادفات را در کشور به خود اختصاص داده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، حجتالاسلام والمسلمین جعفر رمضانی ظهر امروز در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضاییه در سالن جلسات دادگستری کل استان برگزار شد، با بیان آمار فعالیتهای دادگستری در 3 ماهه نخست سال جاری اظهار داشت: در طول چند ماه اخیر با جذب و تزریق قضات جوان و نخبه به بدنه اداره کل نوید روزهای خوشی را به همشهریان عزیز داریم.
قم رتبه نخست صدمات ناشی از تصادفات در کشور
رمضانی با اشاره به فعالیتها و آمارهای مربوط به جرائم و تخلفات در سه ماه نخست سال جاری افزود: در سال گذشته سرقت بیشترین آمار را از نظر ارتکاب داشته است اما در 3 ماه نخست امسال صدمات بدنی غیر عمد ناشی از تصادفات بیشترین آمار را به خود اختصاص داده که تقریباً رشد 100درصدی داشته و به بیش از 2 هزار و 200 مورد میرسد.
وی ادامه داد: قم رتبه نخست را از نظر صدمات بدنی ناشی از تصادفات را در کشور به خود اختصاص داده است و شهر دوم با فاصله نسبتاً زیادی نسبت به قم قرار دارد که تقریباً ضریب آن 700 در بین یک میلیون است که بخش زیادی از این صدمات متوجه موتورسیکلتسواران است.
کاهش 31 درصدی کلاهبرداری/افزایش 4درصدی ضربوجرح عمدی
معاون قضایی دادگستری استان قم بابیان اینکه سرقت مستوجب تعزیر 5 درصد کاهشیافته و به حدود 2000 مورد است،گفت: در ضربوجرح قم در سال گذشته رتبه دوم را داشته اما علیرغم اینکه امسال یک رتبه تنزیل داشته است اما همچنان با افزایش 4 درصدی روبهرو بوده است.
وی بابیان سختگیریهای شدید قوه قضاییه در زمینهٔ تهدید تصریح کرد: قم در سال گذشته در این زمینه رتبه 5 کشوری را داشته اما با اعمال قوانین سخت در این زمینه میزان تهدید با کاهش 20 روبهرو بوده است.
رمضانی بابیان کاهش جرائم در بخشهایی مانند خیانتدر امانت، جعل اسناد و تحصیل مال از راه غیر مشروع تأکید کرد: میزان کلاهبرداریها در قم با کاهش 31 درصدی مواجه شده که بسیار قابلتوجه است.
رشد 400 درصدی رانندگی بدون پروانه در قم
وی بابیان اینکه روند رانندگی بدون پروانه در قم نگرانکننده است، تأکید کرد : در این زمینه شاهد رشد 400 درصدی بودهایم همچنین ایجاد جرح عمدی با چاقو به خاطر سختگیریهای قانونی با کاهشی 32 درصدی روبهرو شده است.
کاهش 2 درصدی در جرائم کیفری 3 ماه اول سال
رمضانی بابیان اینکه مزاحمت برای نوامیس کاهش چشمگیر 29 درصدی داشته است گفت : در زمینههایی مانند ترک انفاق، فروش مال غیر، قدرتنمایی با چاقو، و صدور چک بلامحل با کاهش پرونده روبهرو بودهایم.
معاون قضایی دادگستری استان قم در جمعبندی جرائم کیفری در 3 ماه نخست سال جاری تأکید کرد: درمجموع درزمینهٔ جرائم کیفری شاهد کاهش 2 درصدی جرائم بودهایم و در مسائل مالی نیز با کاهش 30 درصدی پروندهها روبهرو شدهایم.
وی بابیان اینکه دولت تنها فردی را طبق قانون مالک میداند که دارای سند رسمی باشد، عنوان کرد: باید شهروندان به این مطلب آگاه باشند که هرگز قولنامهها جای سندهای رسمی را نمیگیرند و مردم نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام کنند تا در آینده دچار مشکلات لاینحل نشوند که باسیاستهای قوه قضاییه در این زمینه نیز روند قولنامهای کردن داراییها 11 درصد کاهشیافته است.
رشد 5 هزار درصدی مطالبه نفقه /رشد 4 درصدی جرائم حقوقی
رمضانی بابیان اینکه مطالبه نفقه در استان رشدی 5 هزار درصدی داشته است، تأکید کرد: مطالبه نفقه ازنظر فراوانی بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده است و درمجموع جرائم حقوقی 4 درصد افزایشیافته است.
وی بابیان اینکه طلاق، اختلافات و مطالبه مهریه و نفقه سه معضل حوزه خانواده در استان هستند، تصریح کرد: مطالبه مهریه بیشترین آمار را در زمینهٔ خانواده داشته که بالغبر 800 مورد در 3 ماهه اول امسال بوده است.
بینظمی در روابط حقوقی افراد عامل اصلی همه تنشها
معاون قضایی دادگستری استان قم بابیان اینکه بینظمی در روابط حقوقی افراد مهمترین علت بروز تمامی نابهنجاریهاست ،گفت: روابط حقوقی بین افراد در کشور ما تنظیمنشده است و این است که شاهد افزایش 9 درصدی طلاق توافقی، افزایش 4 درصدی طلاق به درخواست زوجه و غیره هستیم و درمجموع با افزایش 20 درصدی محاکم خانواده روبهرو هستیم.
انتهای پیام/