وقتی همه بخش‌ها برای اشتغالزایی در اولویت است!

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، روز گذشته برنامه اشتغالزایی دولت برای سال جاری با عنوان «برنامه اشتغال فراگیر» برای اجرا به دستگاه های مختلف ابلاغ شد. پیش از این بحث بر سر میزان اشتغالزایی لازم برای پاسخگویی به نیاز بازار کار و جلوگیری از تشدید بحران بیکاری یکی از مباحث داغ انتخاباتی بود. 

شاخص های بازار کار از جمله افزایش نرخ بیکاری به بیش از 12 درصد و تشدید بیکاری در بین جوانان و تحصیلکرده ها نشان می دهد که بیکاری در شرایط بحرانی قرار دارد و باید برای آن طرحی جامع داشت که از یک سو با نگاهی بلند مدت براساس تحولات جمعیتی و نیازهای آتی اقتصاد ایران طرحی برای اشتغال در اندازد و هم با نگاهی کوتاه مدت و سالانه به فکر خروج از بحران فعلی باشد. 

دولت در 4 سال نخست فعالیت خود در زمینه طرح های اشتغالزایی به ارائه فهرستی از طرح های از «تکاپو» تا «حرکت» اقدام کرد اما در عمل این طرح ها در مراحل آزمایشی و بعضا فقط روی کاغذ باقی ماند. آنچه  از رهاورد طرح های اشتغالی 4 سال نخست دولت دیده می شد، سرگردانی در بین انبوهی از طرح ها  و نگاه های متفاوت به اشتغالزایی بود. 

به عنوان مثال طرح تکاپو که در آذر 93 مطرح شد بر شناسایی رسته های شغلی مزیت دار و اشتغالزا و حمایت از توسعه آنها تمرکز داشت. اوایل سال 94 طرحی تحت عنوان مشاغل عمومی مطرح شد که تمرکز آن بر ایجاد مشاغل در بخش های عمومی غیردولتی نظیر شهرداری ها با رویکرد حفاظت از محیط زیست بود که این طرح در ادامه عملا بایگانی شد. در ابتدای سال 95، طرح حرکت با هدف ایجاد 950 هزار شغل در دولت تصویب و ابلاغ شد. 

طرحی که ایجاد برندهای منطقه ای برای فعال کردن صنایع و مشاغل خرد، اتصال بنگاه های خرد به بازارهای جهانی، ایجاد اشتغال در بخش بهره وری انرژی و محیط زیست و گردشگری از محورهای آن بود اما خروجی آمارهای اشتغالزایی سال 95 نشان می دهد که این طرح نیز تاثیر محسوسی بر فضای اشتغال نداشت و دولت نیز گزارشی درباره نتایج این طرح ارائه نکرد. 

پس از آن دولت لایحه ای برای برداشت 1.5 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی ارائه کرد که این طرح هنوز در مجلس در دست بررسی است.

با این حال در آستانه انتخابات و در برنامه انتخاباتی منتشر شده رسمی رئیس جمهور، هدفگذاری ایجاد 975 هزار شغل پیش بینی شد که مبتنی بر چند بخش است. یک بخش از این برنامه به تسهیل استخدام از طریق تخفیف حق بیمه برای کارفرما، پرداخت حق الزحمه برای جوانانی که از طریق سامانه کارانه شاغل شوند و مهارت افزایی برای نوجوانان و جوانان قبل و حین ورود به بازار کاراختصاص دارد. باید توجه داشت که این بخش از اشتغال به ویژه تخفیف حق بیمه و کارانه اگرچه مثبت است اما اثرات کوتاه مدت و محدودی دارد و نمی تواند به تنهایی بار سنگین اشتغالزایی یک میلیونی را به دوش بکشد. 

بخش دیگر به شناسایی رسته های شغلی با امکان اشتغالزایی بالا اختصاص دارد که اشکال اصلی این بخش عدم رعایت نکات اولیه برنامه ریزی است. یکی از اصول اولیه برنامه ریزی تعیین اولویت هاست. به عنوان مثال اگر در یک بخش با 10 مورد اقدام مواجه هستیم، ضرورت دارد بین این 10 مورد برخی مثلا 2، 3 یا 4 مورد را به عنوان موارد مهمتر در اولویت قرار دهیم. با این حال چنین اتفاقی در برنامه اشتغالزایی دولت نیفتاده است.

 به عنوان مثال نگاهی به جزئیات برنامه اشتغالزایی دولت نشان می دهد که در این بخش دولت تقریبا بخش عمده ای و یا به تعبیری حدود نیمی از رشته های صنعتی را در کنار یکدیگر فهرست کرده است. 

شبیه این اتفاق در بخش کشاورزی نیز افتاده است و تقریبا همه فعالیتهای بخش کشاورزی به عنوان اولویت اشتغالزایی معرفی شده اند!

در هر صورت اقدام دولت در ارائه برنامه اشتغالزایی مشخص با تعیین دقیق جزئیات اهداف، تبیین رویکردها و سهم هر بخش در ایجاد اشتغال اگرچه اقدامی رو به جلو در عرصه اشتغالزایی محسوب می شود اما به نظر می رسد که برنامه اشتغالی دولت بیش از حد حجیم، فراگیر و بدون تعیین اولویت است و این نوع برنامه ها برای اجرایی شدن،  فشار کاری شدید و توان اجرایی بالایی را می طلبد که ممکن است محقق نشود، لذا به نظر می رسد که دولت بهتر است در ادامه کار اولویت های اشتغالزایی خود را محدودتر کند.

منبع:خراسان

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه سایر رسانه‌ها