دستگاه قضا درباره "کالای قاچاق" مستقیماً مسئولیتی ندارد/ جابه‌جایی "زندان مرکزی مشهد" در اولویت دستگاه قضا
رئیس‌کل دادگستری خراسان‌رضوی جابه‌جایی زندان مرکزی مشهد را از اولویت‌های دستگاه قضا عنوان کرد و گفت: دستگاه قضا درباره "کالای قاچاق" مستقیماً مسئولیتی ندارد بلکه رسیدگی به این امر برعهده تعزیرات حکومتی بوده که نهادی دولتی است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس، حجت‌الاسلام علی مظفری ظهر امروز در دیداری که با حضور اصحاب رسانه در محل دادگستری کل خراسان‌رضوی برگزار شد، با بیان اینکه امروزه کسی نیست که نقش رسانه را درک نکند یا نادیده بگیرد، اظهار داشت: رسانه یکی از عوامل موثر در پدیده‌های اجتماعی است و برخی معتقدند عنصری به اندازه رسانه حتی در جابه‌جایی نظام‌ها نمی‌تواند ایفای نقش کند.
وی افزود: در واقع شاید کودتا بتواند به نظامی صدمه وارد کند اما ارزیابی اجتماعی نشان از این دارد که اگر کسی از طریق رسانه وارد شود با کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان می‌تواند با به اصطلاح کودتای خاموش ضربه بزند.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به اهمیت عدالت اجتماعی تصریح کرد: تمام حکومت‌ها در بدو ورود چه دینی باشند و چه غیردینی برای کسب جایگاه مردمی به‌دنبال ایحاد عدالت اجتماعی هستند که دستگاه قضا متکفل آن است.
وی با بیان اینکه عدالت اجتماعی شئونات مختلفی دارد، گفت: عدالت قضایی در راس آن قرار دارد و نظامی اگر عدالت قضایی را محقق کند می‌تواند جایگاه خود را بین مردم حفظ کرده و از حمایت مردم بهره‌مند شود.
رئیس‌کل دادگستری خراسان‌رضوی با اشاره به اداره قوه قضاییه با محوریت شرع مقدس پس از انقلاب اسلامی افزود: شهید آیت‌الله دکتر بهشتی دستگاه قضایی را از دستگاه قانون‌مدار عرفی به یک دستگاه قضایی با محوریت قوانین شرعی و به‌روز کردن قوانین و منطبق با مباحث مدرن حقوقی تبدیل کرد.
مظفری با بیان اینکه ما امروزه مترقی‌ترین قانون اساسی جهان را داریم، گفت: نظام اسلامی ما سابقه حکومت‌داری مدرن را نداشت اما امروزه تمام مراجع حقوقی غربی و غیرغربی نقدی که بتواند قانون اساسی جمهوری اسلامی را به چالش بکشاند ندارند و این حاصل زحمات شهید بهشتی بود.
وی با تاکید بر اینکه دادگستری یک روز نمی‌تواند تعطیل شود، گفت: شهید بهشتی پس از انقلاب با حفظ بدنه و تشکیلات با استفاده از از همان ابزار، آئین دادرسی و مقررات قضایی اسلامی جدید را با همکاری همان افراد تنظیم کرد. این اهمیت بسیار دارد که مردم طعم عدالت قضایی در سایه ظلم اسلامی را بچشند بنابراین ایشان اجازه نمی‌داد حتی در حق فردی که از نظر ظاهری و اعتقادات با نظام همراه نبود ظلم شود. دشمن زودتر از ما این عزیزان ارزشمند را شناخت و ما را از وجود آنان بی‌بهره ساخت اما شاگردان آیت‌الله بهشتی هستند و فعالیت دارند.
رئیس‌کل دادگستری خراسان‌رضوی با اشاره به اهمیت نقش رسانه به‌شرط دقت کافی و حضور فعال گفت: دو سالی است که دستگاه قضا مورد هجمه و تخریب قرار گرفته است. مظلومیت ما این است که برخی از عملکردهای قوه قضائیه قابل رسانه‌ای‌کردن نیست چون به آبروی افراد ضربه می‌زند و آبروی مجرم نیز بیش از آنچه در قانون مشخص است، نباید تضییع شود.
مظفری با اشاره به اینکه رسانه‌ای کردن این موارد قضایی سبب می‌شود که موضوع از کنترل خارج شود و حقوق همه اعضای خانواده آن مجرم تضییع شود، گفت: بنابراین علاوه بر محدودیت قانونی محدودیت اخلاقی نیز داریم و به همین دلیل مردم نمی‌توانند در جریان عملکردهای فوق العاده دستگاه قضا قرار گیرند.
وی ادامه داد: در سال گذشته به یک میلیون و 500 هزار پرونده در استان توسط قریب به کمتر از 800 قاضی باوجود حجم بالای کار هر پرونده، رسیدگی شده است.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه در متون اسلامی ما برای مخبر و اصحاب رسانه شرایط فوق‌العاده‌ای در نظر گرفته شده است، گفت: متون دینی و روایات ما از طریق همین مخبرین به ما رسیده بنابراین برای اعتماد به یک خبر شرایط خاصی تعیین شده که محور اول آن خوب و صحیح دریافت کردن خبر یا به اصطلاح تحمل خبر است.
مظفری افزود: امروز بزرگترین آسیب رسانه‌ها این است که خبر را درست دریافت نمی‌کنند، این درست دریافت کردن زحمت دارد و باید ارتباط صحیح برقرار شود.
وی با اشاره به اینکه چگونگی حفظ خبر و انتشار آن محورهای دیگر شروط انتقال خبر است، اظهار داشت: آیا هر خبری قابل انتشار است و یا کیفیت خبر باید به چه صورت باشد؟ انتشار یک خبر در یک زمان می‌تواند سبب بروز یک فاجعه یا جلوگیری از فاجعه اجتماعی شود.
رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی ادامه داد: دستگاه قضایی قدرت و زور زیادی دارد اما مظلوم است و این درباره تمام دستگاه‌های اجتماعی که صاحب قدرت هستند صادق است.
وی با بیان اینکه در برخی موارد باید عدالت را خود مردم با رعایت‌‌‌کردن‌ها فراهم کنند، بیان کرد: ورود دستگاه قضایی به حوزه حمل و نقل هوایی و دریایی و غیره درحالی است این دستگاه برای این کار ساخته نشده البته در حیطه اختیارات دستگاه قضا است و ما از سر ناچاری به بسیاری از حوزه‌ها ورود کردیم که اگر نبود و به کار اصلی خود می‌پرداختیم جایگاه دستگاه قضا استان چندبرابر افزایش می‌یافت.
مظفری با بیان اینکه در مورد کالای قاچاق دستگاه قضایی مستقیما مسئولیتی ندارد تصریح کرد: رسیدگی به این امر برعهده تعزیرات حکومتی است که نهادی دولتی است و رئیس آن وزیر دادگستری است و کمترین نقش را در دستگاه قضا دارد البته در برخی بخش‌ها نظیر تجدیدنظر به ما مربوط می‌شود که در آن زمینه اخبارش منتشر می شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره جابه‌جایی زندان شهر مشهد اظهار داشت: این امر یکی از دغدغه‌های جدی ماست و به دلیل آسیب این ساختمان حتی به افرادی که از اطراف آن تردد می‌کنند باید جابه‌جا شود اما جابه‌جایی زندان تشریفات ویژه دارد که مراحل آن طی شده و در حال پیگیری به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی خود هستیم که در دستور کار سفر رئیس قوه قضاییه به استان نیز بوده است.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی درباره موضوع دادخواست مهریه تصریح کرد: سند ازدواج و طلاق باید رسمی شود تا حقوق زوجه محفوظ باشد چراکه سند رسمی ارزشش با رای قاضی یکی است و این امر برای این بوده که حقوق بانوان بیش از پیش اثبات شده باشد.
مظفری ادامه داد: ماده 92 قانون ثبت می‌گوید اسناد رسمی نیازی به مراجع به دادگاه ندارد و در زمینه مهریه این امر از جهت آسانی کار برای بانوان انجام شده در حالی که در مجلس نماینده‌ای گفت این عمل در راستای تضییع حقوق بانوان بوده است. در پایان سال 95 و براساس قانون ششم توسعه نه تنها برای مهریه بلکه در تمام موارد این مهم در رابطه با سند رسمی الزامی شد.
رئیس‌کل دادگستری خراسان‌رضوی ادامه داد: در سال گذشته آمار طلاق این استان 14 درصد کاهش پیدا کرد که یکی از دلایل عمده‌اش این بود که ما موجبات طلاق را فراهم نکردیم و امیدواریم روزی برسد مسائل خانوادگی برای رسیدگی به دستگاه قضایی وارد نشود.
انتهای پیام/