شورای شهر بجنورد با اعمال ماده ۷ برای افزایش قیمت آب موافقت کرد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد، رییس شورای اسلامی شهر بجنورد در این جلسه اظهار داشت: در نیمه اول سال 95 تبصره 3(افزایش قیمت قبوض برای ترمیم نسل آسیب‌دیده لوله‌های آب شهر) را برای آب و فاضلاب بجنورد مصوب کردیم و مقرر شد که هر 6 ماه گزارشی از روند هزینه این مبلغ به شورای شهر داده شود اما تاکنون گزارشی را دریافت نکردیم.

حسین پیلتن درباره اعمال ماده 7 نیز اظهار داشت: ماده 7 که آبان ماه گذشته توسط شورا تصویب شد با ورود دیوان محاسبات به موضوع، از سوی فرمانداری رد شد چراکه تعرفه شورای اقتصاد کشور، مربوط به سال 94 بوده و به‌روز نشده است.

معاون مشترکین آب و فاضلاب استان نیز دراین‌باره گفت: در این مدت ما از محل تبصره سه مبالغی را بر روی قبوض از مردم دریافت می‌کردیم. درباره ماده هفت نیز طبق گفته‌های شما و رد شدن مصوبه از سوی فرمانداری ما مجوز استفاده از این ماده را نداشتیم.

شیردل اظهار داشت: سیستم آب‌رسانی بجنورد وضعیت مطلوبی ندارد و با این مبالغ نمی‌توانیم این سیستم را بازسازی و ترمیم کنیم. اکنون نیز درخواست خود را برای پیگیری تصویب ماده هفت به شورا آوردیم.

رییس کمیسیون عمران و ترافیک شورای اسلامی شهر بجنورد نیز دراین‌باره گفت: در آخرین گزارشی که اعلام‌شده بود با توجه به فرسوده بودن لوله‌های آب، 30 درصد از آب تأمین‌شده بجنورد از سد شیرین دره هدر می‌رود و وضعیت روزبه‌روز بدتر می‌شود.

سید حسین نقیب اظهار داشت: بجنورد به دلیل دارا بودن منابع غنی آبی، مرکز استان شد و ما باید این برتری را حفظ کنیم. برای این مهم باید از مردم کمک بگیریم چراکه دولت از آب و فاضلاب شهری حمایت نمی‌کند و حمایت‌های دولت به‌وسیله تملک دارایی، اکثراً از آب و فاضلاب روستایی انجام می‌پذیرد.

نقیب درباره افزایش قیمت‌ها نیز توضیح داد: اگر واحدی، پنج هزار لیتر آب در ماه استفاده کند مبلغ از محل تبصره سه برای آن لحاظ نمی‌شود اما ماده هفت آن 700 تومان است و مبلغ کل قبض 2400 تومان می‌شود. مبلغ قبوض به شکل تصاعدی بالا می‌رود اگر واحدی 15 هزار لیتر در ماه استفاده داشته باشد تبصره سه آن‌یک هزار و 200 تومان و ماده هفت این واحد سه هزار و 500 تومان می‌شود و مبلغ کل قبض به هشت هزار و 300 تومان می‌رسد.

نقیب در دفاع از این طرح صحبت کرد و خواستار آن شد تا برای جلوگیری هدر رفتن این سرمایه گران‌بها ماده هفت نیز بر روی قبوض محاسبه گردد و افزود: افزایش پنج‌هزارتومانی بر روی قبوض تأثیر چندانی بر روی سبد خانوار نمی‌گذارد.

حسین پیلتن در مخالفت با ماده هفت عنوان کرد: در حال حاضر وضعیت اقتصادی مردم مطلوب نیست و این افزایش قیمت مردم را تحت‌فشار قرار می‌دهد. همچنین اگر با این طرح موافقت کنیم، در کمتر از یک سال دو بار قیمت قبوض آب را افزایش داده‌ایم.

وی تصریح کرد: مسئولان استان ما توانمند و اهل چانه‌زنی نیستند؛ مسئولان باید طرح توجیهی خوبی را به پایتخت ببرند تا دولت به وخامت اوضاع پی ببرد و از طرح ترمیم لوله‌های آب حمایت کند. آب و فاضلاب نیز در انجام طرح توجیهی خوب عمل‌نکرده است. به این دلایل بنده مخالف تصویب این طرح و افزایش قیمت قبوض آب هستم.

انتهای پیام/