بررسی ابعاد حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی در قبال اسرای فلسطینی

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، مرکز مطالعاتی الزیتونه در کتابی که اخیرا در سایت اینترنتی خود منتشر کرده به بررسی تفصیلی سختی‌های زندانیان  فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی و ابعاد مشکلات و مصیبت‌های آنها پرداخته و شرایط نابرابر و نژادپرستانه بازداشت و محاکمه و اسارت آنها را بررسی کرده است. این گزارش همچنین به بررسی شکنجه‌ها و تجاوزات حقوقی صورت گرفته ضد اسرای فلسطینی پرداخته است.

اسارت در نزد اشغالگران رژیم صهیونیستی سیاستی سیستماتیک است که تفاوتی بین زن و مرد، کوچک و بزرگ، سالم و بیمار قائل نیست و بخش گسترده‌ای از ملت فلسطین را مورد تجاوز قرار داده است. حتی کسانی که خود، اسیر زندان‌های رژیم صهیونیستی نشده‌اند، نزدیکان خود را در این زندان‌ها دارند یا کسانی که تمام جوانی خود را در زندان‌های تاریک اسرائیل به سر نبرده اند، بخشی از کودکی یا جوانی و پیری خود را در گوشه و کنار زندان ها پشت سر گذاشته اند.

این گزارش در بخش های مختلف به ابعاد حقوقی اقدامات غیر قانونی و نژادپرستانه رژیم صهیونیستی در زندان ها و بررسی شرایط ظالمانه و مصیبت بار بازداشت، محاکمه، اسارت و انواع مختلف شکنجه های صورت گرفته و مصیبت های اسرای زن، کودک و خانواده های اسرا پرداخته است. آمارهای اشاره شده در این کتاب گرچه مربوط به دهه اول هزار سوم میلادی است، اما موضوعات مطرح شده در آن، نشان دهنده سیاست های کلی رژیم صهیونیستی مبنی بر جنایت و اقدامات غیر قانونی بر ضد اسرای فلسطینی است که همچنان نیز این شرایط در ابعادی وسیع تر در زندان های این رژیم دنبال می شود.

مقدمه:

اسرای فلسطینی تنها یک آمار از میان افراد زیادی که در ساختمان‌های زندان‌ها هستند، نیست، بلکه صحنه‌ای است که نشان دهنده ابعاد نژادپرستی و توهین و تجاوز و شکنجه و اقدامات غیرانسانی رژیم صهیونیستی به عنوان یکی از مدعیان تمدن و پیشرفت بر ضد ملت فلسطین است. رژیم صهیونیستی در عین حال تلاش دارد بر سر موضوع اسرای فلسطینی سرپوش بگذارد و تجاوزات و جنایت‌های غیر انسانی خود که مغایر تمامی قوانین و اصول و مبانی بین‌المللی است را نادیده بگیرد. موضوع دردناک‌تر این است که این اقدامات در شرایطی دنبال می‌شود که جهان مدعی رعایت حقوق بشر و حفظ کرامت و آزادی انسانی است.

اظهارات بنی کنیاک مدیر کل زندان‌های رژیم صهیونیستی در برابر آوی دیختر وزیر امور داخلی این رژیم مبنی بر اینکه زندان‌های اسرائیل همواره مملو از زندانیان بوده و ازدحام روزافزونی در آن وجود دارد، اظهاراتی غافلگیرکننده یا حتی جنجالی نیست، چرا که اسارت در نزد اشغالگران سیاستی روشمند مانند تمام سیاست‌های دیگر این رژیم است بخش گسترده‌ای از ملت فلسطین را هدف قرار داده است. در حال حاضر بالغ بر 10 هزار فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی اسیر هستند و تعداد کل بازداشت شده های فلسطینی از سال 1967 تاکنون به بیش از 750 هزار نفر یعنی حدود یک چهارم تعداد کل فلسطینی ها ساکن در سرزمین‌های اشغالی است.

رژیم اشغالگر قدس در شکنجه اسرا و توهین به آنها از تمامی ابزارها و راهکارهایی استفاده می‌کند، البته این اقدامات در از بین بردن اراده اسرای فلسطینی و پایداری آنها موفقیتی کسب نکرده است. اظهارات سعید العتبة دویکات رهبر سابق اسرای فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی که بیش از 31 سال در این زندان ها بود و نهایتاً در اواخر آگوست 2008 آزاد شد را می توان نشانه‌ای روشن از این موضوع دانست. وی که پدرش را نیز پس از ملاقات در زندان و مشاهده مصیبت های فرزندش در اثر سکته قلبی از دست داد، اظهاراتی را مطرح می‌کند که نشان دهنده پایداری و اراده و صبر وی پس از 29 سال اسارت در زندان های رژیم صهیونیستی است.

وی در این زمینه می‌گوید: این مسیر طولانی من را خسته نکرد، این در حالی است که خستگی یکی از مشخصه‌های انسان است. البته خستگی موضوعی نسبی است، حتی اگر من از زندان خسته شده باشم از دنبال کردن آرمان فلسطین و دیدگاه‌ها و رویکردهای خود که باعث زندانی شدنم بود، خسته نشدم. من همچنان پتانسیل و انرژی تکمیل کردن این مسیر را دارم. ما ملتی هستیم که گزینه‌های زیادی در اختیار نداریم. موضوع مربوط به بودن یا نبودن است.

سعید می افزاید: کسی که تجربه زندان را پشت سر گذاشته اند، می‌دانند که زندان چقدر طولانی و سخت است، اما می‌دانند که هیچ جایی برای تسلیم شدن وجود ندارد. سکه موجود در نزد زندانیان تنها دو رو دارد. زوی اول وحشیگری و سادیسم و سرکوبگری زندانبانان و روی دوم پایداری و قهرمانی اسرای فلسطینی است که کرامت خود را به عنوان یک انسان و هویت خود را به عنوان یک مبارز حفظ کردند و با این شرایط مقابله می‌کنند و آن را به یک مکتب انقلابی واقعی تبدیل کردند.

اسرای فلسطینی پایداری قهرمانانه و صلابت بالایی از خود نشان می‌دهند. آنها انسان هایی با تمام ویژگی‌های انسانی هستند و اقدامات و تجاوزهایی که اشغالگران بر ضد آنها انجام می‌دهند ، تنها نقض منشور ها و قوانین بین‌المللی نیست، بلکه اقدامات، جنایت‌ها و سخت گیری هایی فراتر از تخیل بشریت است. به تمام این موارد باید سکوت جامعه عربی و بین‌المللی را نیز اضافه کنیم. در همین رابطه آویگدور لیبرمن وزیر حمل و نقل وقت رژیم صهیونیستی [که بعدها پست‌های مهم‌تری از جمله وزارت امور خارجه و وزارت جنگ این رژیم را نیز برعهده گرفت] در اظهاراتی نژادپرستانه در سال 2007 گفته است: بهتر بود که این اسرا را می‌توانستیم در بحر المیت غرق کنیم یا اگر جای عمیق تری از آنجا وجود دارد، آنجا غرق می کردیم.

مرکز مطالعاتی الزیتونه تأکید می‌کند که این مطلب را براساس گزارش‌های حقوقی بین‌المللی و عربی و شهادت و استنادات زندانیان تهیه کرده است، چرا که رژیم اشغالگر قدس به شدت هر نوع اطلاعات در این رابطه به سرپوش می‌گذارد و اجازه افشا شدن تجاوزهای غیرانسانی و جنایت‌های خود در نقض قوانین و حقوق بشر را نمی‌دهد.

اول: اطلاعات آماری

براساس گزارش آماری که وزارت امور زندانیان و آزادگان فلسطینی در آوریل 2008 منتشر کرده است، رژیم صهیونیستی از سال 1967 تا آوریل 2008 بالغ بر 750 هزار فلسطینی یعنی نزدیک به 25درصد از مجموع تعداد ساکنان مقیم کرانه باختری و نوار غزه را بازداشت کرده است. حدود 65 هزار نفر از این افراد در زمان آغاز انتفاضه الاقصی در سال 2000 بازداشت شدند. این گزارش می‌افزاید که میانگین بازداشت‌ها طی سال‌های اخیر (2008) افزایش قابل توجهی داشته و روند نگران‌کننده‌ای به خود دیده است، این افزایش طی سال های 2005 و 2006 میلادی 62 درصد بوده و در سالهای 2006 و 2007 میلادی 34 درصد ارزیابی شده است.

براساس آمار وزارت امور اسرای فلسطینی تعداد افراد بازداشت‌شده فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی تا آوریل 2008 بالغ بر 9750 فلسطینی بوده است که در بیش از 25 زندان و بازداشتگاه و مرکز توقیف توزیع شده اند. مهم‌ترین این مراکز نفحة، ریمون، بئر السبع،‌ ایشل، عسقلان، هداریم، شطة، الرملة، جلبوع،‌هشارون، النقب، مجدو و عوفر است. این در حالی است که از این تعداد اسرا تنها 46 درصد حتی بر اساس قوانین نژادپرستانه رژیم صهیونیستی محکوم شده اند و 42 درصد از آنها بدون محکوم شدن ، دوران بازداشت خود را پشت سر می‌گذرانند و حدود 11 درصد از آنها نیز زندانیان اداری هستند. زندانیان براساس شاخص‌های مختلفی نظیر جنسیت، منطقه ، شرایط اجتماعی و نوع حکم در زندان‌های مختلف توزیع می‌شوند. بر اساس گزارش وزارت اسرای فلسطینی 99 درصد از اسرا مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار می گیرند.

اسرای فلسطینی تنها منحصر به مردان عناصر مقاومت نیست، بلکه در میان آنها زنان و کودکان و افراد بیمار و حتی نمایندگان پارلمان و وزرا و کارگران و دانشجویان دختر و پسر و مادران و حتی زنان خانه‌دار نیز وجود دارد. سیاست بازداشت کورکورانه باعث شده است که تمامی توافق‌نامه‌های آزادسازی اسرای فلسطینی به توافق‌نامه‌هایی صوری تبدیل شود. واقعیت آشکار و دردناک این است که رژیم صهیونیستی هر اندازه که اسرای فلسطینی را آزاد کند ، همچنان آنها تحت اشغالگری ظالمانه اراضی فلسطینی هستند و رژیم اسرائیل بر آنها مسلط است و هیچ حق و عرف و قانونی نمی‌تواند عامل بازدارنده‌ای در اقدامات رژیم صهیونیستی برای بازداشت صدها و هزاران فلسطینی از منازل و دفاتر کار و یا حتی مسیر عزیمت به مدرسه و دانشگاه ایجاد کند. آنها برای مدت‌های طولانی و بدون این که در معرض محاکمه بین‌المللی و بازرسی و حتی انتقاد قرار گیرند، به اقدامات خود ادامه می‌دهند. این در حالی است که وقتی عناصر مقاومت به عنوان حق قانونی و شرعی خود یک نظامی صهیونیست را در زمان حضور در اراضی اشغالی بازداشت می کند، تمامی دنیا واکنش نشان داد و این اقدام را محکوم کرده و خواستار آزادی او می شود.

دوم: مبانی حقوقی

اعلامیه جهانی حقوق بشر صادر شده در سال 1948 که 5 ماده اساسی دارد، تأکید می‌کند که برخی مبانی انسانی عمومی وجود دارد که در نحوه تعامل با اسرا تحت هر شرایطی نباید نادیده گرفته شود. این مبانی عبارتند از:

1. هیچ انسانی نباید مورد شکنجه و تحریم و بدرفتاری و وحشیگری یا اقداماتی در نقض کرامت انسانی قرار بگیرد. (ماده 5)
2. همه انسان‌ها در برابر قانون برابر هستند و حق استفاده از حمایت مساوی و بدون تبعیض را دارند. (ماده 7)
3. هیچ انسانی نباید به صورت غیرقانونی مورد بازداشت یا زندان یا تبعید قرار گیرد. (ماده 9)
4. همه انسان‌ها حق کاملاً مساوی با دیگران در بررسی شکایت‌های خود در دادگاه مستقل و بی‌طرف و عادل و علنی را دارند. (ماده 10)
5. هر کسی که متهم به انجام جنایت شده، بی‌گناه است مگر اینکه محکومیت وی از لحاظ حقوقی اثبات شود.(ماده 11)

معاهده بین‌المللی ویژه حقوق مدنی و سیاسی در سال 1966 در مواد 7 و 9 و 10 و 26 بر این حقوق تاکید کرده و می‌افزاید که باید سن پایین نوجوانان مورد توجه قرار گیرد. (ماده 14 و مواد 37 و 40 از توافق حقوق کودکان)

حقوق اسرا و نحوه رفتار با او و جنایت دانستن شکنجه و بازداشت‌های غیرقانونی یا گروگان‌گیری حتی در زمان جنگ موضوعی است که بسیاری از توافق‌نامه‌ها و معاهدات و منشور های بین‌المللی بر روی آن تأکید دارند. مهم‌ترین این توافق‌نامه‌ها، توافق سوم ژنو در رابطه با نحوه رفتار با اسرای جنگی و توافق چهارم ژنو در رابطه با حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ و توافق مبارزه با شکنجه و دیگر بدرفتاری‌های جنگی مصوب در سال 1984 و سیستم حداقلی اقدامات لازم برای اسرا (1955) و مبانی رفتار با اسرا (1990) هستند. رژیم صهیونیستی در تمامی این توافق‌نامه‌ها ملزم به رعایت این بندها شده است، چرا که یا آن را امضا کرده یا به علت تصویب شدن این توافق‌نامه‌ها از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد باید آن را اجرایی کند.

توافق سوم ژنو در رابطه با رفتار با اسرای جنگی که در تاریخ 12 آگوست 1949 تصویت‌ شده، منبع اصلی شرایطی است که حقوق بین‌الملل برای تضمین حقوق اسرای جنگی و تعیین نحوه رفتار کریمانه با آنها در شرایط انسانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بندهای این توافق‌نامه از شرایط اسرا و نوع ساختمان‌ها و شرایط غذا و خدمات پزشکی و حمایت و خدمات به زندانیان و انجام فعالیت‌های بدنی و ذهنی زندانیان صحبت می‌کند. این بندها همچنین شرایط مشخصی نظیر زندانیان زن و کودک و روحانیون و افراد دارای درجه‌های نظامی را تبیین می‌کند. توافق‌نامه مذکور همچنین از ملاقات‌ها و مکاتبات اسرا و درآمد مالی و روابط آنها با خارج از زندان و نحوه محاکمه آنها سخن به میان آورده است.

این توافق‌نامه حتی در رابطه با عناصر ارتش و گروه‌های مسلح که در دست دشمن اسیر هستند نیز منطبق است و تأکید دارد که اسرای جنگی حقوق متعددی دارد که تحت هیچ شرایطی نباید نادیده گرفته شود: از جمله مهم‌ترین این حقوق حق رفتار انسانی و شایسته انسانیت و کرامت اسرا و حق ارتباط با نزدیکان از طریق سازمان بین‌المللی صلیب سرخ و حق دریافت نامه‌ها و بسته‌های مختلف و حق استفاده از لباس‌ها و ظروف ویژه غذا  و سایر نیازمندی های ویژه زندانیان و حق دریافت مقدار کافی از غذا و لباس و خدمات بهداشتی بر اساس شرایط سلامت آنها است. آنها همچنین باید در قبال هر کاری که انجام می‌دهند، مزد دریافت کنند.

توافق مذکور تصریح می‌کند که افراد بازداشت شده در سریع‌ترین زمان ممکن پس از توقف اقدامات خصمانه یا درگیری‌ها باید آزاد شوند. همچنین دولت‌هایی که اسرای جنگی را به اسارت گرفته‌اند ، نباید آنها را به ارائه اطلاعاتی غیر از اسامی و سن و درجه نظامی و شماره خدمتی شان مجبور کنند یا آنها را از لوازم گران قیمت و پول های نقد خود محروم کنند یا بین اسرا تفاوت قائول شوند، یا اینکه آنها را به انجام اقدامات نظامی و کارهای خطرناک و زشت و کارهایی که به سلامتی آن‌ها آسیب می‌زند، وادار کنند.

ماده شماره سه این توافق‌نامه در تمامی زمان‌ها و مکان‌ها گروگان‌گیری یا تجاوز به آزادی‌ها و سلامت جسمی اسرا ،از جمله  شکنجه و بدرفتاری و تجاوز به کرامت شخصی انسان‌ها و صدور حکم و اجرای محکومیت آنها بدون انجام محاکمه قانونی دارای تمامی تضمین های حقوقی لازم برای کسانی که مستقیماً در اقدامات خصمانه مشارکت نداشته‌اند را منع می کند. این افراد می‌توانند از عناصر نیروهای مسلح باشند که سلاح خود را کنار گذاشته و تسلیم شده اند؛ یا افرادی باشند که به علت بیماری یا بازداشت یا هر علت دیگر قادر به مبارزه نبوده اند.

این توافق نامه می‌افزاید که حتی کسانی که در اقدامات خصمانه شرکت داشته اند نیز باید در محاکمه خود تحت قوانین و لیست‌های موجود در نیروهای مسلح دولت مذکور محاکمه شده و اختلاف درجه های نظامی مراعات شود و تضمین‌های اساسی و متعارف در رابطه با استقلال و عدم جانب‌داری دادگاه مذکور ارائه گردد. فرد اسیر حق گرفتن وکیل و احضار شهود را دارد و متهم و وکیلش باید قبل از آغاز محاکمه تفهیم اتهام شوند. توافق مذکور همچنین مجازات‌های دسته جمعی در واکنش به اقدامات فردی را ممنوع کرده و شکنجه‌های جسمی و روانی و اسارت در ساختمان‌هایی که در روز نور وارد آن ها نمی‌شود و به طور کلی هر نوع شکنجه و بدرفتاری را منع کرده است.

توافق‌نامه چهارم ژنو در رابطه با حمایت از غیرنظامیان حق رفتارهای انسانی شایسته در تمامی اوقات را به غیرنظامیان می‌دهد و بر احترام و حفظ کرامت و دارایی‌های آنها و عدم استفاده از آنها به عنوان سپرهای انسانی تأکید کرده و بازداشت آنها به عنوان گروگان یا مجبور کردن آنها به ارائه اطلاعات را منع می‌کند. این توافق‌نامه نیز موارد و تضمین‌های ذکر شده از طریق دادگاه‌های حقوقی را مورد تأکید قرار می‌دهد.

توافق‌نامه مبارزه با شکنجه و دیگر انواع بدرفتاری یا اقدامات غیرانسانی که در سال 1984 به تصویب رسید، هیچ توجیهی برای شکنجه از جمله در زمینه شرایط استثنایی و جنگی یا تهدید به جنگ یا حالت فوق‌العاده یا تهدید به بی‌ثباتی داخلی یا رسیدن دستورات از سلسله مراتب بالاتر را نمی‌پذیرد. این توافق‌نامه شکنجه را این‌گونه معنی می‌کند: هر اقدامی که باعث درد و عذاب شدید جسمی یا روحی انسان شده و به‌ عمد و با قصد دریافت اطلاعات و اعتراف از این شخص یا شخص سوم انجام گیرد، یا به علت مجازات اقدامی باشد که وی یا شخص سوم مرتکب شده است. همچنین این اقدام می‌تواند به علت ترساندن و مجبور کردن فرد مذکور یا شخص سوم به هر علت و تحت هر نوعی صورت گیرد. در این زمینه فرقی نمی‌کند که شخص خودش این اقدام را انجام دهد یا اینکه به انجام آن تحریک کرده، یا با آن موافق باشد، یا در قبال آن سکوت کند.

تفاوت قانون رژیم صهیونیستی با قوانین بین‌الملل

در حالی که اعلامیه جهانی حقوق بشر تأکید دارد که هر شخص متهمی تا زمانی که اتهامش اثبات نشده باشد، بی‌گناه است، قانون رژیم صهیونیستی بعد از این همه مدت کاملا برعکس این مطلب را در خود جای داده و تاکید می کند برای بازداشت هر فرد عضو "گروه‌ تروریستی" ضرورتاً نیاز نیست این فرد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در مبارزات حضور داشته باشد. به این ترتیب هر فردی که یک مبارز غیر قانونی به شمار برود ، آزادی‌اش می‌تواند خطری برای امنیت اسرائیل باشد، مگر اینکه عکس آن ثابت شود.

شاید بتوان گفت که رژیم صهیونیستی تنها عضو این توافق‌نامه است که شکنجه را در قوانین داخلی خود توجیه می‌کند. این در حالی است که توافق مذکور صراحتاً اعلام می‌کند که تمامی دولت‌های عضو این معاهده باید تضمین کنند که انواع شکنجه را در قوانین جنایی خود جرم تلقی کنند و این موضوع در اقدام و تلاش هر فرد برای شکنجه دیگران یا مشارکت در آن نیز صدق می کند.

همچنین یکی از اسناد سازمان ملل متحد مصوب در آگوست 1955 در رابطه با شرایط و محیط اسارت زندانیان مجموعه‌ای از معیارها را ترسیم کرده که معیارهای حداقلی برای رفتار با زندانیان برشمرده شده است. براساس این سند تمامی دولت‌های عضو باید تلاش کامل خود را برای اجرای سند مذکور به کار بگذارند. معاهده مذکور در ابتدا زندانیان نوجوان را از این معیارها مستثنی می‌کند ، چرا که آنها اصلا نباید در بازداشتگاه‌ها باشند و بازداشت شوند. این توافق‌نامه به دو بخش تقسیم می‌شود. بخش اول مواردی است که تحت تمامی شرایط باید رعایت شود و بخش دوم در کنار بخش اول قرار گرفته و در شرایط مشخصی قابلیت اجرا پیدا می‌کند. به عنوان مثال بین افراد بازداشت شده محکوم و افرادی که هنوز محاکمه نشده‌اند تفاوت قائل می‌شود یا به موضوع افراد بازداشت شده با بیماریهای روانی با دیوانگان می پردازد.

بند اول از این سند به حقوق کلی اشاره کرده و در ابتدا بر عدم وجود تبعیض و ضرورت احترام به نظرات و اعتقادات دینی بازداشت‌ شدگان تأکید داشته و در بندهای بعدی مواردی را در رابطه با ثبت نام افراد بازداشت‌شده مشخص می‌کند. از جمله اینکه آنها باید بر اساس جنسیت و سن و سابقه جنایی و عوامل مختلف بازداشت از هم جدا شوند. به‌ عنوان مثال زنان باید از مردان جدا شوند. افراد جوان از زندانیان بالغ و افراد محکوم از متهمانی که هنوز محاکمه نشده‌اند و افراد بازداشت‌شده به علت جرم های غیر نظامی از افراد بازداشت شده به اتهام جنایت یا اقدامات شدید جدا شوند.

توافق مذکور در رابطه با اقامت زندانیان نیز تأکید دارد که در مکان‌های اقامتی آنها شرایط مناسبی در رابطه با ساخت و ساز و تهویه هوای موجود و مساحت زمین و سیستم گرمایشی و سرمایشی و روزنه ها یا پنجره هایی برای تهویه و شرایط بهداشتی و امکان استفاده از خدمات بهداشتی مناسب و با تعداد کافی به ویژه در زمینه سرویس‌های بهداشتی وجود داشته باشد و امکانات و لازم برای نظافت شخصی و رعایت حسن ظاهر در اختیار فرد قرار گیرد.

این معاهده بین‌المللی همچنین به شرایط دیگری نظیر ضرورت تأمین لباس‌های مناسب برای زندانیان و توجه به نظافت آنها و تامین ملحفه برای تخت ها و تهیه غذای کافی و بهداشتی و سالم در زمان های عادی و تامین آب آشامیدنی تاکید دارد. این سند می‌افزاید که باید دست کم یک ساعت در روز به افراد بازداشت شده اجازه حضور در هوای آزاد داده شود و خدمات پزشکی برای آنها مهیا شده و بیمارانی که نیازمند استفاده از این خدمات هستند به مراکز مجهز یا بیمارستان‌های غیر نظامی انتقال پیدا کنند. همچنین باید تامین لوازم مورد نیاز برای مرحله قبل و بعد از تولد فرزندان در مورد زنان زندانی رعایت شود.

این سند همچنین موادی را در رابطه با اساسنامه و قوانین شکنجه‌های داخلی زندان‌ها و ملاقات‌ها و ارتباط با دنیای خارج و حق زندانیان در ادامه تحصیل و اطلاع از کتب و اخبار و اطلاعات بیرون آورده است. سازمان ملل متحد بار دیگر این موارد را در قطعنامه سال 1990 مجمع عمومی خود مورد تأکید قرار داده و لیستی از 11 بند را تصویب کرد که در آن مبانی اساسی رفتار با زندانیان بر اساس رفتار انسانی و شایسته با حفظ حقوق آنها مورد تأکید قرار گرفته و به ویژه موارد مشخص شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر را بار دیگر تأکید کرده است. هدف از این مصوبات این است که تأکید شود زندان محلی برای شکنجه افراد نیست، بلکه محلی برای بازپروری و آماده سازی این مجرمان است و می‌خواهد فرصتی جدید برای بازگشت آنها به زندگی ایجاد کند. این در حالی است که زندان‌های اسرائیلی قبر زندگان به شمار می‌رود و مملو از افراد بی‌گناه است که با ابزارهای غیر انسانی مجازات می‌شوند. این سیاست بخشی از سیاست‌های استعمارگرایانه رژیم صهیونیستی برای توقف مقاومت فلسطین در برابر اقدامات شهرک سازی و مصادره اراضی فلسطین اشغالی دنبال می‌شود و می‌خواهد امید ملت فلسطین و آینده این کشور را از آنها بگیرد. در نتیجه این سیاست‌ها تعداد زیادی از ملت فلسطین دوران جوانی و عمر خود را در پشت میله‌های زندان سپری کرده و بسیاری از آنها مدت‌ها بعد به صورت بیمار یا ناتوان و بدون اینکه آموزشی دیده باشند، از زندان خارج می شوند.

رژیم صهیونیستی با وجود اینکه عضو توافق نامه‌های مذکور و دیگر توافق‌نامه‌های مرتبط در زمینه جرم شناختن شکنجه و گروگان‌گیری و بدرفتاری با اسرا و زنان و کودکان است، اما از زمان آغاز اشغال گری خود به نقض حقوق اسرای فلسطینی ادامه داده و کوچک‌ترین حقوق انسانی آنها را مورد توجه قرار نمی‌دهد. علاوه بر این که فلسطینیان مورد شکنجه جسمی و روانی و توهین‌های عمدی قرار می‌گیرند . بازداشت‌های غیرقانونی و خشونت‌آمیز به همراه تلاش برای مخفی نگه داشتن واقعیت‌ها و اقدامات صورت گرفته از سوی رژیم صهیونیستی همواره از سوی این رژیم دنبال می شود.

مشکل موجود در موقعیت اسرای فلسطینی مستقر در زندان‌های رژیم اشغالگر قدس این است که مقامات این رژیم جایگاه مشخصی را برای اسرای فلسطینی قایل نیستند و آنها را در میان هیچ یک از این گروه‌ها قرار نمی‌دهند. اگر اسرای فلسطینی در میان اسرای جنگی باشند ، باید در دادگاه‌های نظامی محاکمه شوند، البته از نظر صوری این موضوع وجود دارد ، اما قوانینی که این افراد براساس آن محاکمه می‌شوند ، تا حد زیادی خودسرانه و نژادپرستانه است. مشکل بزرگ‌تر این است که بیشتر این افراد غیرنظامی هستند و باید آنها را در صنف گروگان قلمداد کرد که این موضوع در هر شرایطی یک جنایت جنگی به شمار می‌رود. رژیم صهیونیستی باید از این افراد حمایت کند، نه اینکه آنها را بازداشت و شکنجه و محاکمه کند. در هر صورت مشخص است که رژیم صهیونیستی حقوق اساسی اسرای فلسطینی _ چه نظامی و چه غیر نظامی _ را نادیده می گیرد.

مقامات رژیم صهیونیستی همچنین از اجرای قوانین بین‌المللی در رابطه با حقوق زندانیان و محاکمه آنها بر اساس این شرایط و نظارت صلیب سرخ و توقف شکنجه‌ها شانه خالی می‌کند. این موضوع تا حدی است که گاهی وکلا و فعالان حقوق بشر معترض به این اقدامات نیز بازداشت شده یا تحرکات آنها در داخل کرانه باختری و نوار غزه محدود می‌شود. به این ترتیب است که پرونده اسرای فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی در میان افکار عمومی جهان به نمایش گذاشته نمی‌شود.

ادامه دارد ...