بازداشتگاه‌های مخوف و زندان‌های بی نام و نشان رژیم صهیونیستی

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، مرکز مطالعاتی الزیتونه در کتابی که اخیرا در سایت اینترنتی خود منتشر کرده به بررسی تفصیلی سختی‌های زندانیان  فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی و ابعاد مشکلات و مصیبت‌های آنها پرداخته و شرایط نابرابر و نژادپرستانه بازداشت و محاکمه و اسارت آنها را بررسی کرده است. این گزارش همچنین به بررسی شکنجه‌ها و تجاوزات حقوقی صورت گرفته ضد اسرای فلسطینی پرداخته است.

اسارت در نزد اشغالگران رژیم صهیونیستی سیاستی سیستماتیک است که تفاوتی بین زن و مرد ، کوچک و بزرگ ، سالم و بیمار قائل نیست و بخش گسترده‌ای از ملت فلسطین را مورد تجاوز قرار داده است. حتی کسانی که خود، اسیر زندان‌های رژیم صهیونیستی نشده‌اند، نزدیکان خود را در این زندان‌ها دارند یا کسانی که تمام جوانی خود را در زندان‌های تاریک اسرائیل به سر نبرده اند ، بخشی از کودکی یا جوانی و پیری خود را در گوشه و کنار زندان ها پشت سر گذاشته اند.

این گزارش در بخش های مختلف به ابعاد حقوقی اقدامات غیر قانونی و نژادپرستانه رژیم صهیونیستی در زندان ها و بررسی شرایط ظالمانه و مصیبت بار بازداشت، محاکمه، اسارت و انواع مختلف شکنجه های صورت گرفته و مصیبت های اسرای زن، کودک و خانواده های اسرا پرداخته است. آمارهای اشاره شده در این کتاب گرچه مربوط به دهه اول هزار سوم میلادی است، اما موضوعات مطرح شده در آن، نشان دهنده سیاست های کلی رژیم صهیونیستی مبنی بر جنایت و اقدامات غیر قانونی بر ضد اسرای فلسطینی است که همچنان نیز این شرایط در ابعادی وسیع تر در زندان های این رژیم دنبال می شود.

سوم: جزئیات بازداشت ، محاکمه و شرایط اسارت

عملیات بازداشت اسرای فلسطینی از همان لحظات اولیه شاهد نقض گسترده حقوق آنها بوده و فلسطینی‌ها بر اساس مجموعه‌ای از دستورات نظامی یا با دستورات بی هدف بدون مجوز قضایی و بدون هیچ توجیهی ربوده می شوند. غالباً هیچ اتهام مشخصی متوجه افراد بازداشت شده نیست، لذا در ادامه آن‌ها مورد بازجویی و شکنجه قرار می‌گیرند تا زیر شکنجه و فشار مجبور به اعتراف به اقداماتی شوند که مرتکب نشده‌اند. در صورتی که زندانیان فلسطینی محاکمه شوند، محاکمه آنها در دادگاه‌های نظامی اسرائیلی صورت می‌گیرد که ریاست آنها را یک قاضی نظامی بر عهده دارد که ارتش اسرائیل آنها را تعیین کرده و غالباً پشتوانه‌های حقوقی ضعیفی دارند. دادگاه‌های نظامی اسرائیل اصول محاکمه عادلانه که در متن منشور های بین‌المللی و جهانی وجود دارد را رعایت نمی‌کنند، اصولی که بر اساس آنها باید حق مساوات شهروندان در برابر قانون حفظ شده و آنها در برابر دادگاه متخصص و مستقل و بی‌طرف و با حاکمیت قانون قرار بگیرند.

در رابطه با مراکز توقیف و بازداشت نیز باید گفت که علاوه بر شکنجه و تجاوزهای جسمی مکرر و توهین‌ها و تحریک‌های زندانیان، آنها در شرایط غیر انسانی و بسیار سختی زندگی می‌کنند. این شرایط هم از جنبه ساختمان‌ها و اتاق‌ها و هم از جنبه نظافت و بهداشت و غذا و هم تأمین خدمات پزشکی لازم برای بیماران و امکان ملاقات با خانواده‌ها و موارد دیگر قابل تأمل است که به صورت جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

1-بازداشت‌های خودسرانه

تمامی بازداشت‌های صورت گرفته از میان فلسطینی‌ها معمولاً بدون هشدار قبلی و بدون مشخص بودن دلایل بازداشت صورت می‌گیرد و در بسیاری از موارد همراه با عملیات یورش نظامیان به خانه‌های فلسطینیان و بازرسی بدنی برهنه آنها است. همچنین به زندانیان فلسطینی از طریق افراد خانواده نظیر همسر و فرزندان فشارهای متعددی وارد می‌شود. عملیات بازداشت فلسطینی‌ها معمولاً در نیمه‌های شب یا نزدیکی‌های صبح صورت می‌گیرد تا ترس و وحشت بیشتری در میان فلسطینیان و منازل و مناطق فلسطینی نشینی ایجاد شود.

محمود کلاب جوان 23 ساله فلسطینی در نابلس در این رابطه می‌گوید: «نیروهای اشغالگر ساعت دو بعد از نیمه شب من را بازداشت کردند، آنها به صورت وحشیانه درب منزل ما را کوبیدند و وقتی من در را باز کردم، دستور دادند تمامی اهالی خانه خارج شوند. این موضوع ترس و وحشت زیادی در میان کودکان ایجاد کرد. نظامیان علت این اقدام را بیان نمی‌کردند. آنها به دقت خانه را بازرسی کردند و پس از آن من را به همراه برادرانم بازداشت کردند. آنها با نوارهای پلاستیکی دستانمان را از پشت بستند و چشمان ما را نیز بسته و سوار بر جیپ‌های نظامی کردند. بعد از آن ما را به بیتح تکفا بردند و ما را به صورت برهنه مورد بازرسی بدنی قرار داده و به اتاق بازجویی بردند. در آنجا من را روی صندلی نشاندند و دستان و پاهایم را از پشت بستند. نوارها به صندلی بسته شده و روی زمین محکم شده بود. این وضعیت برای کمر من بسیار دردآور بود. آنها تحقیقات از من را از نزدیکی‌های ظهر آغاز کردند و این شرایط تا نیمه های شب ادامه پیدا کرد.»

معمولاً بازداشت خودسرانه و خشونت‌آمیز فلسطینیان در پی اعتراضات، به صورت جمعی صورت می‌گیرد، به این ترتیب که آنها از طریق بلندگوها تمامی جوانان فلسطینی بین 15 تا 45 سال را فراخوان می‌دهند و آنها را به نقطه معینی می‌برند و همه آنها را بازداشت می‌کنند. در این شرایط فلسطینیان به صورت برهنه یا نیمه برهنه مورد بازجویی بدنی قرار می‌گیرند. آنها اجازه غذاخوردن یا رفتن به سرویس‌های بهداشتی را ندارند و بدترین جنایت‌ها از سوی نظامیان اسرائیلی بر ضد آنها اعمال می‌شود تا آنها را مورد تهدید و شکنجه قرار دهد.

احمد خالد الجیوسی در این رابطه می‌گوید: «نیروهای ویژه رژیم صهیونیستی در مارس 2002 وارد اردوگاه طولکرم شده و منطقه را محاصره کرده و ما را به دفتر آنروا بردند. آنها ما را روی زمین نشانده و هویت‌های ما را بررسی کردند و در ادامه ما را بازداشت کردند. آنها علت بازداشت را به ما نگفتند و دستور قضایی خود برای بازداشت را نیز نشان ندادند. آنها دستانمان را از پشت با نوارهای پلاستیکی بسته و چشمان ما را نیز بستند و با وجود سرمای هوا ساعت ها مجبور کردند در بیرون روی زمین بنشینید. ما بدون زیرانداز یا بالش تا صبح در همین شرایط باقی ماندیم. هر کسی که تلاش می‌کرد بدنش را بر روی زمین تکان دهد، مورد حمله نظامیان قرار می‌گرفت. آنها ما را از رفتن به سرویس‌های بهداشتی نیز منع می‌کردند تا جایی که مجبور بودیم لباس‌هایمان را خیس کنیم. من هنگامی که از یکی از نظامیان خواستم تا نوار بسته ‌شده به دست‌هایم را کمی شل تر کند، چرا که باعث کوفتگی و سرخ شدن دست‌هایم شده بود و به شدت درد می‌کرد، با ضربات مشت و لگد و توهین مواجه شدم. این نظامی من را که دستانم بسته شده بودم، بلند کرد و روی انبوهی از شیشه های شکسته انداخت که باعث بروز جراحت‌های شدید در تمامی نقاط بدنم شد.»

مقامات صهیونیستی صدها نفر از فلسطینیان بازداشت‌شده را بدون محاکمه و طی مدت‌های طولانی در بازداشت نگه می‌دارند و برخی از آنها را در نهایت بدون بازجویی و بدون اینکه غرامت بازداشت اشتباه خود را بپردازند ، رها می‌کنند. این در حالی است که براساس قوانین بین‌الملل باید کسانی که به اشتباه و به صورت خودسرانه بازداشت می‌شوند، به غرامت دست پیدا کنند. البته در برخی موارد نیز چنین افرادی همچنان در بازداشت نگه داشته می‌شوند.

بر اساس گزارش‌های حقوقی روند بازداشت خودسرانه فلسطینی‌ها در جریان انتفاضه اول فلسطین (1987 تا 1993 ) و انتفاضه الاقصی ( 2000 تا 2005) افزایش پیدا کرد. بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل تنها طی سال 2001 بالغ بر 2 هزار فلسطینی بازداشت شدند، تعداد زیادی از آنها طی مدت طولانی به دور از محیط بیرون نگه داشته شدند و به آنها اجازه تماس با خانواده یا وکلا داده نشد. همین شرایط در سال 2002 نیز تکرار شد. در این سال اعتراضات مختلفی در شهرهای کرانه باختری به وقوع پیوست که تنها طی 20 روز از 27 فوریه 2002 تا 17 مارس 2002 بالغ بر 2500 فلسطینی بازداشت شدند. موسسه الضمیر در گزارشی نوشت که در بهار سال 2002 بالغ بر 15 هزار فلسطینی ربوده شدند. شاهدان عینی گزارش می‌دادند که در این دوره بسیاری از روستاها و تجمعات مسکونی فلسطینیان تقریباً از مردان بالای 15 سال خالی شده بود و اشغالگران اسرائیلی آن ها را بازداشت کردند.

گزارش سازمان عفو بین‌الملل نشان داد که طی سال 2003 نیز هزاران فلسطینی از جمله صدها نوجوان بازداشت شداند. اوج بازداشت ها در این دوره مربوط به 29 مارس 2003 تا 11 آوریل 2003 بود که طی این 13 روز بالغ بر 6 هزار نفر بازداشت شدند. طی ماه می سال 2004 تا 2005 نیز هزاران فلسطینی بازداشت شدند که بیشتر آنها آزاد شدند، اما بیش از 3 هزار فلسطینی به بهانه های مختلف تحت پوشش جرائم امنیتی در زندان های رژیم صهیونیستی باقی ماندند. از سپتامبر 2006 تا 2007 نیز بر اساس گزارش وزارت اسرا و آزادگان فلسطینی هزاران نفر بازداشت شدند که بیشتر آنها طی چند روز یا چند ساعت و بدون این که اتهامی متوجه آنها باشد آزاد شدند ، اما بازداشت حدود 5564 اسیر فلسطینی بعلاوه 950 زندانی اداری ادامه پیدا کرد. این موضوع نشان دهنده موجب بی‌توجهی رژیم صهیونیستی به مبانی حقوق بشر از جمله حقوق اسرا است. گزارش‌های منتشر شده از سوی سازمان عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که همچنان تعدادی از فلسطینیان بدون اتهام و غالبا بر اساس دستوارت بازداشت اداری در زندان به سر می‌برند که مدت بازداشت آنها ممکن است تا بی‌نهایت ادامه پیدا کند. این گزارش تأکید می‌کند ادله قوی وجود دارد مبنی بر اینکه بیشتر زندانیان به صورت خودسرانه و بدون اتهام بازداشت شده اند، این در حالی است که به آنها حتی اجازه تماس با وکیل نیز داده نشده است.

الف: قوانین نژادپرستانه بازداشت و تجاوزهای قانونمند!

کار به جایی رسیده است که مقامات رژیم اشغالگر قدس تلاش دارند به بازداشت خودسرانه فلسطینیان توجیهی حقوقی بدهند، این در حالی است که این اقدامات به صورت صریح و مشخص با مبانی حقوقی در ابعاد داخلی و بین‌المللی در تناقض است و نقض آشکار حقوق اسرا به شمار می‌رود.

نیروهای رژیم اشغالگر قدس در مناطق فلسطینی مجموعه‌ای از دستورات نظامی ظالمانه را اجرا می‌کنند که بیشتر آنها به دنبال تلاش برای تسلط بر زندگی فلسطینی‌ها هستند. از جمله این موارد بازداشت فلسطینی‌ها است که به موجب این دستورات، مجوز بازداشت هر فرد فلسطینی بدون ابلاغ اتهام به وی یا دریافت مجوز از قاضی وجود دارد. نظامیان رژیم صهیونیستی همچنین می‌توانند جلوی ملاقات زندانی با وکلایش را بگیرند و ارتش الزامی برای اطلاع دادن به خانواده فرد بازداشت شده از شرایط بازداشت یا مکان آن ندارند. همچنین دستور نظامی صادر شده به شماره 1500 به ارتش اسرائیل اجازه می‌دهد افراد مختلف را به مدت 18 روز بدون اجازه ملاقات با وکلا در بازداشت نگه دارند و پس از آن او را به قاضی ارجاع دهند. زمان منع ملاقات با وکیل قابل تمدید است.

البته این به معنای انحصار مدت توقیف در این مدت زمانی نیست، بلکه معمولاً افراد بازداشت شده بعد از این مدت به بازداشت اداری ارجاع داده می‌شوند که زمان و ویژگی‌های تمدید آن تا بی‌نهایت ادامه دارد. آنها در این مدت منتظر محاکمه هستند که ممکن است انجام شود و ممکن است انجام نشود. بر اساس قوانین نژادپرستانه رژیم صهیونیستی که ویژه فلسطینی‌ها است. این مدت انتظار ممکن است تا 180 روز ادامه داشته باشد. این در حالی است که دستور نظامی شماره 1530 مدت اجرای محاکمه را دو سال تعیین کرده است. مقامات رژیم صهیونیستی غالباً حتی به مهلت های مطرح شده نیز الزامی ندارند و کمتر پیش می‌آید که تحقیقاتی در این زمینه صورت گیرد یا اعتراضات زندانیان به بررسی گذاشته شود.

رژیم صهیونیستی همچنان به نادیده گرفتن و نقض قوانین بین‌الملل و مبانی حقوق بشر در قانون‌گذاری‌های خود ادامه می‌دهد و در نیمه سال 2008 نیز به صورت مکرر از قانون "مبارز غیرقانونی" استفاده می‌کند. این قانون به رژیم صهیونیستی اجازه می‌دهد هر یک از اسرای فلسطینی را "مبارز غیر قانونی " به حساب آورد و در رفتار با آنها به کلی عرف و قوانین بین‌الملل را نادیده بگیرد و بازداشت بدون محاکمه آنها را تا مدت نامشخصی ادامه دهد. قانون اخیر به صورت ویژه ضد عناصر مقاومت یا افراد شرکت ‌کننده در مقاومت بر ضد اشغالگری اعمال می شود. رژیم صهیونیستی در شرایطی که نتواند اسرای فلسطینی را زیر شکنجه‌های مختلف مجبور به اعتراف کند، با اجرای چنین قوانینی سعی می‌کنند از تبعات توافق سوم ژنو که باعث می‌شود این افراد اسرای جنگی به حساب آیند، فرار کنند. این در حالی است که توافق‌نامه‌های بین‌المللی به وضوح شرایط اسرای جنگی را نشان می دهد و رژیم صهیونیستی به عنوان یکی از اعضای این توافق‌نامه ملزم به رعایت آن است و نباید از اجرای آن فرار کند.

در اینجا اشاره به این موضوع لازم است که نژادپرستی رژیم صهیونیستی در تعامل با فلسطینیان و اعمال تبعیض در قوانین بازداشت نیز وجود دارد. قوانین اسرائیل اجازه بازداشت شهروندان صهیونیست بیش از 24 ساعت بدون ارجاع به قاضی را نمی دهد. موسسه الضمیر در این رابطه می‌نویسد که هر قاضی نظامی اسرائیلی می‌تواند بازداشت فلسطینیان را به مدت 90 روز ادامه دهد و این روند بنا به دستور مشاور قضایی اسرائیل در مناطق فلسطینی یا قاضی ‌نظامی در دادگاه استیناف به مدت 3 ماه دیگر قابل تمدید است. در حالی که براساس قوانین اسرائیل هر شهروند صهیونیستی بدون تفهیم اتهام نباید بیش از 15 روز در بازداشت باشد، این مدت تنها 15 روز دیگر قابل تمدید است، قوانین این رژیم در رابطه با زندانیان فلسطینی به گونه ای است که آنها می‌توانند به مدت 60 روز از تاریخ بازداشت مانع از ملاقات اسیر با وکلای خود شوند ، این در حالی است که این مدت برای زندانیان اسرائیلی تنها 15 روز است.

شرایط توقیف و بازداشت:

عملیات بازداشت معمولاً همراه با مجموعه‌ای از اقدامات صورت می‌گیرد که نقض حقوق زندانیان فلسطینی است. علاوه بر مواردی که در بالا به آن اشاره شد که شامل عدم تفهیم اتهام و سایر تجاوزهای حقوقی و قانونی به زندانی است ، می‌توان به بازداشت‌های خودسرانه و جمعی و بازرسی‌های برهنه زندانیان و اقدامات خفت‌بار بر ضد آنها و یورش به منازل فلسطینی و استفاده از افراد خانواده به‌عنوان اهرم فشار اشاره کرد.

مؤسسه الضمیر در گزارشی یک عملیات عادی ربایش عناصر فلسطینی را تشریح می‌کند: در زمان بازداشت نیروهای صهیونیستی دست فرد مذکور را با نوارهای پلاستیک از پشت می‌بندند و چشمان فرد نیز بسته می‌شود و علت بازداشت یا جایی که به آن منتقل می شود نیز به او اطلاع داده نمی‌شود. عملیات بازداشت همواره همراه با خشونت جسمی و توهین به فرد بازداشت کننده است و بسیاری از افراد بازداشت‌ شده در شهادت های خود آورده اند که برای قتل یا تجاوز به عنف آنها تلاش هایی صورت گرفته است. در بسیاری از موارد آنها به سمت پلکان هل داده می‌شوند تا در شرایطی که چشمان [و دستان] آن‌ها بسته است، از پلکان سقوط کنند. این موارد علاوه بر اقدامات صورت گرفته در زمینه شکنجه زندانیان است که به دست نظامیان صهیونیست انجام شود. در بسیاری از موارد زندانیان مجبور به برهنه شدن در برابر همه در زمان بازداشت می شوند. ارتش رژیم صهیونیستی همچنین فلسطینیان را مجبور می‌کنند در زمان یورش به منازل آنها، لباس هایشان را هم از تن بیرون آورند.  

مقامات رژیم صهیونیستی در حال حاضر هیچ حقوق قانونی برای زندانیان فلسطینی قائل نیستند، این در حالی است که اقدامات سازماندهی شده و قانونی برای بازداشت فرد به 114 بخش تقسیم می شود که شامل عملیات بازداشت و شرایط نگهداری زندانیان می‌شود. این در حالی است که وزیر امور داخلی رژیم صهیونیستی مسئول اجرای این اقدامات یا ایجاد اصلاحات در آنها بوده و هیچ قانون یا دستوری نمی‌تواند در حفظ حقوق زندانیان او را محدود کنند. به عنوان مثال هیچ چیز نمی‌تواند مانع از آن شود که بیش از 20 زندانی در اتاقی به طول 5 متر و عرض 4 متر در آن زندانی نشوند، این در حالی است که حداقل مساحت داده شده به هر زندانی در آمریکا یا اروپا بالغ بر 10.5 متر مربع است.

نیروهای ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی معمولاً زندانی‌ها را به خارج از مناطق خودمختار فلسطینی می‌برند که این موضوع نیز مغایر با قوانین بین‌المللی و جنایت جنگی به شمار می‌رود. ماده 47 از توافق چهارم ژنو تأکید دارد که متهمان بازداشت ‌شده در مناطق اشغالی باید در زندان‌هایی قرار گیرند که در همان اراضی قرار دارند و در صورت صدور حکم نیز باید مدت محکومیت خود را در زندان‌های اراضی اشغال شده پشت سر بگذارند. در اینجا توجه به این موضوع لازم است که پنج مرکز بازداشت نظامی اسرائیل بعلاوه تنها یک زندان و 4 مرکز بازجویی در داخل مناطق اشغالی فلسطین وجود دارد. این آمار مربوط به مراکز شناخته شده است و بسیاری از مراکز بازجویی و زندان‌های محرمانه وجود دارد که تصور جنایت‌ها و تجاوزهای صورت گرفته در آنها نیز مشکل است. یکی از این مراکز که رژیم صهیونیستی به وجود آن اعتراف کرده ، زندان محرمانه 1391 است که موقعیت آن همچنان نامشخص است.

اسرای فلسطینی در مراکز بازداشت از اوضاع نابسامان این مراکز شامل ازدحام جدید و عدم جداسازی افراد بالغ از نوجوانان و تجهیزات ناسالم به ویژه در زمینه مکان خواب و رختخواب رنج می برند. افراد بازداشت‌شده بر روی زمین یا رختخواب های اسفنجی بسیار نازک می خوابند. همچنین زندانیان در جریان تحقیقات در معرض شکنجه جسمی و روانی شدید و وحشیانه قرار می‌گیرند و تعدادی از آنها در جریان همین شکنجه‌ها جان خود را از دست می‌دهند.

ادله جمع‌آوری‌شده از طریق اعترافات اتخاذ شده تحت شکنجه در دادگاه‌های رژیم صهیونیستی برای محکومیت زندانیان کافی تلقی می شود و قوانین اسرائیل استفاده از ابزارهای شکنجه را جرم به حساب نیاورده ، بلکه بر جواز استفاده از آنها تصریح کرده است.

زندان محرمانه 1391

زندان 1391 در نزدیکی خط سبز قرار دارد و متفاوت از دیگر زندان‌های رژیم صهیونیستی است. این زندان هیچ جای شناخته‌شده‌ای در نقشه ندارد و از تصاویر هوایی نیز پاک می‌شود و تابلویی در مسیرهای تردد ندارد. کابینه رژیم صهیونیستی معتقد است که فعالیت‌های محرمانه و سرپوش گذاشتن بر این زندان برای جلوگیری از آسیب دیدن امنیت کابینه امری ضروری به شمار می‌رود.

زندان صهیونیستی 1391 مطلقاً از سوی هیچ هیئت مستقل نظیر هیئت صلیب سرخ جهانی مورد بازرسی قرار نگرفته است. اتفاقاتی که در این زندان رخ می‌دهد یک معمای پیچیده و ناشناخته است. البته با وجود تلاش‌های کابینه رژیم صهیونیستی مبنی بر سرپوش گذاشتن و بایکوت تبلیغاتی فعالیت‌های این زندان، اطلاعاتی درباره حوادث وحشتناک موجود در آن طی یک دهه گذشته منتشر شده است. اطلاعات اندک موجود نشان می‌دهد که روش‌های متعدد شکنجه و بازجویی شامل شکنجه‌های روانی و جسمی به شکل حادی در این زندان ادامه دارد. استنادات و شهادت تعدادی از افراد بازداشت‌شده در این زندان نشان می‌دهد که این مکان مملو از زندانیان است ، با این وجود هیچ کس به استثنای تعداد بسیار اندکی از مقامات رسمی امنیتی و سیاسی رژیم اسرائیل از تعداد واقعی زندانیان مستقر در ساختمان 1391 اطلاعی ندارد.

لیا زیمل وکیل زن صهیونیست و فعال حقوق بشر می گوید: هر کسی که وارد این زندان می‌شود ، احتمالا تا ابد ناپدید می شود. البته مشخص نیست که زندان 1391 تنها زندان محرمانه موجود در سرزمین‌های اشغالی باشد، بلکه تقریبا این قطعیت وجود دارد که این زندان تنها زندان مخفیانه رژیم صهیونیستی نیست و تعداد بسیار زیادی از این زندانیان که به صورت مخفیانه بازداشت ‌شده بودند، گزارش می‌دهند که صدای امواج دریا را می‌شنیدند. این در حالی است که زندان 1391 خیلی از دریا فاصله دارد و امکان شنیدن صدای امواج آن برای زندانیان وجود ندارد. برخی دیگر از زندانیان گزارش می‌دهند که صدای هواپیماها یا صدای شلیک گلوله را می‌شنیدند، به این ترتیب مشخص می‌شود که این زندان‌ها احتمالاً در پایگاه‌های نظامی هستند. در حال حاضر حدود 70 ساختمان وجود دارد که در دوره قیمومیت انگلیس بر فلسطین تشکیل شده و از نظر نظامی مورد حفاظت هستند و ممکن است برای این کار مورد استفاده قرار گیرند.

ادامه دارد ...

انتهای پیام/