رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا در مراجع قضایی استان فارس ۱۱ درصد رشد داشته است
معاون قضایی دادگستری استان فارس با بیان اینکه به منظور مقابله با قاچاق شعب ویژه در تمام دادسراها و محاکم انقلاب استان تشکیل شده است گفت: در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ پرونده‌های قاچاق کالا و ارز که در مراجع قضایی استان رسیدگی شده ۱۱ درصد رشد داشته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، به نقل از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس، احمد رحمانیان یکی از راه‌های مؤثر تحقق اقتصاد مقاومتی را حمایت از تولید داخلی و ایجاد اشتغال، جلوگیری از ورود و مصرف کالاهای قاچاق عنوان کرد و اظهار داشت: وجود گسترده کالای قاچاق در بازارهای داخلی تهدید جدی برای رشد و شکوفایی صنعت داخلی و ایجاد اشتغال پایدار است.
وی با بیان اینکه بر اساس گزارش مراجع بین‌المللی در برابر هر یک میلیارد دلار کالای قاچاق یک‌صد هزار فرصت شغلی از بین می‌رود، تصریح کرد: با توجه به حجم تقریبی 20 میلیارد دلار قاچاق کالا در کشور حدود دو میلیون شغل یا فرصت شغلی در کشور از بین می‌رود.
معاونت قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس افزود: بخشی از درآمدهای دولت در جهت ایجاد عمران و آبادانی و رسیدگی به وضعیت محرومین و مستضعفان از محل حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی است.
رحمانیان خاطرنشان کرد: بخشی از درآمدهای دولت از این منبع درآمدی جهت شکوفایی اقتصاد و عمرانی و آبادانی محروم می‌شود؛ قاچاق کالا علاوه بر عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت، سبب اتلاف منابع ارزی و ایجاد فضای رقابتی نابرابر برای تولید داخلی نیز می‌شود.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان فارس قاچاق را دلیل کاهش تولیدات داخلی و فرصت سرمایه‌گذاری در راستای ایجاد شغل مولد و رشد تولید ناخالصی کشور خواند و گفت: کالای خارجی قاچاق ارزان‌تر، باکیفیت‌تر و بسته‌بندی بهتر عرضه می‌شوند و این سبب سودآوری و ایجاد درآمد نامشروع و سبب افزایش بزه پول‌شویی می‌شود.
وی با اشاره به اینکه قاچاقچیان با توسل به پول‌شویی سعی در تطهیر فعالیت نامشروع خود دارند، بیان کرد: قاچاق کالا تأثیر ویرانگری بر سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بخش تولیدی داشته و سرمایه‌گذاری برای اشتغال مولد و در نتیجه رشد تولید ناخالص داخلی را از بین می‌برد.
دبیر کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز استان فارس با اشاره به پیامدهای اجتماعی فرهنگی حاصل از قاچاق کالا عنوان کرد: ورود برخی از کالاهای قاچاق با هدف تهاجم به ارزش‌ها و معیارهای اسلامی، فرهنگی و مذهبی کشور و نفوذ فرهنگی است.
رحمانیان با بیان اینکه پیامدهای اجتماعی و فرهنگی قاچاق کالا تغییر الگو و ارزش‌ها و از بین رفتن قبح نقض قوانین می‌شود تأکید کرد: ورود کالای قاچاق می‌تواند ضد ارزش‌ها را به ارزش تبدیل کند و قاچاق محصولات فرهنگی سبب بی‌توجهی به فرهنگ خودی و ایجاد نوعی خودباختگی فرهنگی و تبلیغ علیه ادیان الهی و القای برتری کشورهای توسعه‌یافته می‌شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان فارس تصریح کرد: محصولات فرهنگی از قبیل فیلم، کارتون و بازی‌های مبتذل آثار تخریبی زیادی برای جوانان و نوجوانان به همراه دارد و همچنین محصولات بهداشتی، خوراکی و آشامیدنی قاچاق نیز تأثیر سوئی بر سلامت افراد جامعه دارد.
دبیر شورای پیشگیری از قاچاق کالا و ارز استان فارس با بیان اینکه هیچ نظارتی بر کیفیت تولید، حمل و عرضه مواد خوراکی قاچاق وجود ندارد، تأکید کرد: در نتیجه فاقد استانداردهای لازم بوده و امنیت بهداشتی و سلامت جامعه را تضعیف می‌کند بسیاری از مواد خوراکی، آشامیدنی و بهداشتی تاریخ‌مصرف آنها منقضی شده و با جعل تاریخ تولید و مصرف مبادرت به فروش آن می‌کنند.
معاون قضایی دادگستری استان فارس با بیان اینکه به منظور مقابله با قاچاق شعب ویژه در کلیه دادسراها و محاکم انقلاب استان تشکیل و به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز به‌صورت ویژه و فوق‌العاده رسیدگی می‌شود، تصریح کرد: در سال 95 نسبت به سال 94 پرونده‌های قاچاق کالا و ارز که در مراجع قضایی استان رسیدگی شده 11 درصد رشد داشته است.
وی با اشاره به رشد 16درصدی مراجعه به دادسراها و محاکم قضایی در دو ماهه اول سال 96 افزود: حدود 30 درصد از کالاهای قاچاق از مبادی رسمی کشور وارد و مهم‌ترین اقلام قاچاق پوشاک، لوازم آرایشی بهداشتی، خوراکی و آشامیدنی است.
این مقام مسئول با اشاره به اقدامات دادگستری در راستای پیشگیری از قاچاق کالاهای سلامت‌محور گفت: دادگستری، برنامه عملیاتی پیشگیری از این کالاها را مشتمل به 144وظیفه به 14دستگاه در کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز استان تصویب کرده است.
دبیر شورای پیشگیری از قاچاق کالا و ارز استان فارس تأکید کرد: در مورد قاچاق کالا و ارز، اجرای احکام پیشگیرانه مندرج در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ایجاد سامانه‌های نرم‌افزاری از سوی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های ذکر شده در قانون باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
انتهای پیام/