سلب حق انصراف از توتال/عدم النفع توسعه فاز ۱۱ روزی ۱۰ میلیون دلار است

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، با انجام بیش از دوهزار ساعت جلسات فنی و کارشناسی، از اوایل اردیبهشت‌ماه سال 1395 مذاکرات با شرکت توتال به منظور تهیه رئوس توافق (HOA) جهت توسعه و بهره‌برداری فاز 11 پارس جنوبی در قالب قراردادهای جدید نفتی ایران آغاز شد، و این قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و مشارکت توتال، CNPCI (شرکت ملی نفت چین – بین‌الملل) و پتروپارس (به عنوان شریک ایرانی مشارکت) – (به ترتیب به نسبت 50.1%، 30% و 19.9% سهم) در تاریخ 12 تیرماه 1396 به امضا رسید.

با توجه به ابهامات ایجاد شده پیرامون این قرارداد، محمد مشکین‌فام مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در گفتگوی تفصیلی جزئیات این قرارداد را تشریح کرده و به مهمترین انتقادات و ابهامات موجود نیز پاسخ گفت. مشروح این گفت وگو در ادامه آمده است.
از زمانی‌که بحث قرارداد با شرکت فرانسوی توتال مطرح شده است، مهمترین نکته‌ای که بسیاری از منتقدان مطرح کرده‌اند مسئله سابقه شرکت توتال در ایران و بدعهدی آن‌ها در توسعه پارس جنوبی با تاخیر 16 ساله در توسعه فاز 11 بوده است، در خصوص این موضوع و مسئله انصراف توتال از انجام پروژه چه تمهیداتی در این قرارداد اندیشیده شده است؟

قرارداد طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی در قالب بیع متقابل در سال 1385 با شرکت توتال پاراف شد ولی تنفیذ نگردید. مطابق مفاد این قرارداد (و سایر قراردادهای بیع متقابل)، شرکت توتال می‌بایست پس از انجام مطالعات مهندسی نسبت به اتخاذ تصمیم تجاری (FID) اقدام می‌کرد، لذا بلافاصله پس از انعقاد قرارداد ، مطالعات پایه و تفصیلی مهندسی این قرارداد را در سال 2005 آغاز و تا اوایل سال 2007 تکمیل کرد. سپس در حدفاصل سالهای 2008-2007 و در مرحله(FID)، با توجه به افزایش ناگهانی قیمت نفت و به تبع آن افزایش قیمت کالا و خدمات، پیشنهاد افزایش مبلغ اجرای طرح توسعه فاز 11 از سوی شرکت فرانسوی به شرکت ملی نفت ایران ارائه شد و در اثنای مذاکرات ، به‌دلیل اعمال تحریم‌های بین المللی جدید علیه ایران، عملاً ادامه همکاری شرکت توتال با ایران غیرممکن گردید. بعد از این  اتفاق، شرکت ملی نفت ایران قرارداد طرح توسعه فاز 11 را با شرکت ملی نفت چین (CNPC) منعقد کرد. بنابراین بیان این مطلب که توقف 16 ساله توسعه فاز 11 پارس جنوبی بدلیل بد عهدی شرکت توتال بوده است،‌ صحیح نیست.

علی‌رغم بسیاری از انتقادات به مدل جدید قراردادهای نفتی باید گفت که یکی از مزایای این نوع قرارداد‌ها در مقایسه با قراردادهای بیع‌متقابل، حذف مرحله (FID) است و لذا پس از امضای قرارداد، حق انصراف به دلیل عدم توجیه پذیری اقتصادی طرح، از پیمانکار سلب شده است.

باتوجه به توانمندی شرکت‌های داخلی در اجرای طرح‌های توسعه پارس جنوبی در بخش فراساحل و پالایشگاهی از فاز12 تا 24، چه ضرورتی برای حضور شرکت‌های خارجی در انجام تنها فاز باقیمانده یعنی فاز11 وجود دارد؟

در فرآیند انجام طراحی مطالعات پایه مهندسی طرح‌های پیشین توسعه میدان گازی پارس جنوبی موسوم به طرح‌های 35 ماهه توسط پیمانکاران ایرانی، نتایج مطالعات شرکت‌های بین‌المللی مانند توتال در طرح توسعه فازهای 3 – 2 پارس جنوبی بعنوان مبنای طراحی مورد استفاده قرار گرفته و لذا پیمانکاران ایرانی با استفاده از دانش مهندسی به کار رفته در فازهایی نظیر 2 و 3، نسبت به توانمند‌سازی دانش فنی خود و انجام طراحی تفصیلی اقدام کردند. یعنی در خلال طراحی‌ مهندسی میدان مشترک پارس جنوبی توسط شرکت‌های بزرگ بین‌المللی مثل توتال، انی، استات اویل و... ، میزان انتقال دانش و فناوری به شرکت‌های ایرانی در این رهگذر چنان وسیع بود که سبب تشکیل و رشد و گسترش شرکت‌های ایرانی زیادی شد و همین شرکت‌ها با پشتوانه اسناد و مدارک فنی موجود توانستند خلاء حضور شرکت‌های بین المللی را در زمان تحریم برطرف کنند. اما قطع ارتباط طولانی مدت مشاوران و پیمانکاران ایرانی با شرکت‌های بین المللی و دانش و فناوری روز طی قریب به 12 سال سبب کاهش بهره‌وری گردیده، به نحوی که بهره‌برداری از برخی از طرح‌ها باتوجه به زمان‌بندی 35 ماهه برای آنها در فازهای 13، 14 و 24-22 که منجر به نام‌گذاری آنها به طرح‌های 35 ماهه نیز شد، اکنون پس از گذشت 85 ماه از انعقاد قرارداد، هنوز محقق نشده و پیش‌بینی می‌شود که بهره‌برداری از این طرح‌ها حداقل تا 12 ماه آینده نیز به طول انجامد. پس به‌روزرسانی این دانش و فناوری در سایه حضور مجدد شرکت‌های بزرگ از ضروریات توسعه بهینه میادین مشترک از جمله میدان مشترک پارس جنوبی است.

در قرارداد اخیر طرح توسعه فاز 11 نیز یکی از اهداف اصلی، دستیابی به دانش‌فنی طراحی و احداث سکوهای تقویت فشار در بخش فراساحل است که در حال حاضر در کشور وجود ندارد، به نحوی‌که پس از اجرای آن در یک طرح و با کسب دانش فنی و دسترسی به فناوری‌های مربوطه، اجرای آن در سایر طرح‌های پارس جنوبی مبتنی بر آموخته‌های علمی و تکنولوژیکی و با تکیه بر همت و توان پیمانکاران ایرانی میسر خواهد شد. ضمن اینکه، دستمزد پیمانکار (شرکت توتال) طی مدت 15 سال حضور در عملیات بهره‌برداری از سکوهای تولیدی فاز 11 ، ارتباط مستقیم با میزان تولید از این فاز داشته و به همین جهت پیمانکار تمامی تلاش خود را جهت نگهداشت تولید در حداکثر بازه زمانی ممکن به کار خواهد گرفت. بنابراین عملکرد مناسب پیمانکار که متکی بر دانش فنی روز دنیا است برای سایر طرح‌های پارس جنوبی نیز الگوبرداری و بصورت مؤثر موجب‌ حفظ و نگهداشت توان تولید در کل میدان پارس جنوبی خواهد شد. همچنین، عملیات تولید و نگهداری تاسیسات بخش فراساحل به دلیل ماهیت آن از پیچیدگی خاصی برخوردار بوده و هرگونه تعلل در آن موجب کاهش عمر تاسیسات و یا عدم پایداری تولید می‌گردد که به هیچ وجه به صلاح منافع ملی نیست. در این زمینه نیز مدیریت بهره‌برداری تاسیسات یک فاز پارس جنوبی از جانب شرکت توتال قابل الگوبرداری برای سایر فازها خواهد بود.

یکی دیگر از انتقادات کارشناسان به این قرارداد، عدم برگزاری مناقصه و واگذاری آن بصورت ترک تشریفات به این شرکت‌ها است، آیا این موضوع به شائبه غیرقانونی بودن این قرارداد دامن نمی‌زند؟

نگاهی اجمالی به نحوه واگذاری قراردادهای طرح‌های توسعه فازهای مختلف میدان پارس جنوبی طی 12 سال اخیر نشان می‌دهد که طرح‌های توسعه فازهای 13، 14، 16-15،19،21-20 و 24-22 توسط دولت‌های نهم و دهم و از طریق ترک تشریفات مناقصه منعقد گردیده است. در این راستا، لازم به توضیح است که براساس ماده 11 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب مجلس شورای اسلامی، واگذاری و اجرای طرح های مربوط به اکتشاف، توسعه، تولید، تعمیر و نگهداشت میادین مشترک نفت و گاز با تأیید وزیر نفت و فقط با رعایت آیین نامه معاملات شرکت ملی نفت ایران از شمول قانون برگزاری مناقصات مستثنی می‌باشد.

باتوجه به اینکه شرکت توتال شریک تجاری قطر در بهره‌برداری از این میدان مشترک می‌باشد، آیا امکان بهره‌برداری آنها از اطلاعات بخش ایرانی میدان به نفع رقیب قطری وجود ندارد؟

در حال حاضر شرکت توتال هیچگونه قرارداد مشاوره‌ای در خصوص مطالعه میدان پارس جنوبی با شرکت ملی نفت ایران ندارد و مذاکرات قرارداد طرح توسعه فاز 11 نیز با استفاده از اطلاعات و مطالعات قرارداد بیع متقابل سال 2006 انجام شده است. از طرف دیگر، به دلیل انعقاد قرارداد محرمانگی، تمهیدات قانونی لازم در صورت به اشتراک‌گذاری هرگونه اطلاعات مربوط به بخش ایرانی، پیش‌بینی شده است.

همچنین، در حال حاضر به دلیل تعدد حفاری‌های انجام شده در هر دوسوی میدان به‌ویژه در بخش نوار مرزی و نیز حجم قابل توجه اطلاعات بدست آمده، هم طرف ایرانی و هم طرف قطری از مدل‌های مخزنی دقیق و با قابلیت پیش‌بینی رفتار مخزنی و به تبع آن برنامه‌ریزی جهت بهینه‌سازی توسعه و تولید از این میدان برخوردار می‌باشند که موجب کم اهمیت شدن نیاز طرفین به در اختیار داشتن اطلاعات کشور رقیب می‌گردد. شاهد این مدعا، مدل مخزنی فعلی میدان گازی پارس جنوبی ساخته شده توسط متخصصان ایرانی است که بخشی از میدان گنبد شمالی (بخش قطری میدان) را نیز در بر داشته که بر این اساس به خوبی اثر نحوه توسعه و تولید طرف قطری بر عملکرد میدان گازی پارس جنوبی قابل ارزیابی است.

در نتیجه، باور منطقی بر این است که طرف قطری نیز با در اختیار داشتن حجم قابل توجهی از اطلاعات اخذ شده از چاه‌های توصیفی و تولیدی میدان گنبد شمالی، به شناخت کاملی از نحوه عملکرد میدان و تاثیرپذیری آن از شرایط توسعه و تولید بخش مشترک مرزی میدان پارس جنوبی رسیده باشد. از اینرو طرح مباحثی همچون برنامه‌ریزی شرکت توتال جهت اخذ داده‌های طرف ایرانی و بکارگیری آنها جهت تغییر موازنه تولید به سود شرکت های فعال در سمت قطری، بدون پشتوانه فنی و تخصصی بوده و قابل پذیرش نمی‌باشد. با این وجود، اطلاعات قابل دسترسی توسط شرکت توتال حتی پس از توسعه فاز 11 نیز محدود به اطلاعات بلوک فاز11 بوده که با توجه به اینکه تولید از بلوک قطری مقابل این فاز توسط رقبای شرکت توتال در میدان گنبد شمالی انجام می‌پذیرد، حداقل دغدغه‌های مرتبط با امکان سوء استفاده از این اطلاعات نیز مرتفع خواهد شد.

درخصوص اظهارات نخست وزیر اسبق ایتالیا به نقل از سران آمریکایی که توسط برخی از منتقدان مطرح شده است، آیا با توجه به جزئیات قرارداد امکان سوءاستفاده توتال از این قرارداد و جلوگیری از افزایش برداشت ایران از میدان مشترک وجود دارد؟

یکی از نکات جالب مطرح شده در انتقادات نسبت به عقد قرارداد طرح توسعه فاز 11، همین مسئله استناد به سخنان شفاهی نخست وزیر اسبق ایتالیا است که تازه به نقل از سران آمریکایی درخصوص مأموریت آنها به شرکت توتال جهت تأخیر در برداشت از فاز 11 یا حداکثر نمودن منافع شرکت های آمریکایی، انگلیسی و فرانسوی مطرح شده است. آیا رواست که اظهارات مکرر و مستند مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران درخصوص رعایت مصالح و منافع کشور در عقد قرارداد فاز11 مورد بی‌توجهی قرار گیرد و به سخنان شفاهی مقام اسبق یک کشورکه اتفاقا رقیب سنتی شرکت توتال در ایران است، استناد شود؟!

از طرف دیگر در این اظهار نظرها، نظارت کارفرما بر عملکرد پیمانکار در اجرای قرارداد به کلی نادیده انگاشته شده و چنان تصور شده که توتال قادر به تصمیم‌گیری درخصوص به حداکثر رساندن منافع شرکت های آمریکایی، انگلیسی و فرانسوی در طرف قطری میدان خواهد بود. بدیهی است که شرکت ملی نفت ایران به عنوان متولی توسعه میدان مشترک پارس جنوبی چنین اجازه‌ای به هیچ یک از پیمانکاران خود نخواهد داد و دستیابی به تولید گاز برابر با کشور قطر در همین میدان علی رغم وسعت کمتر این میدان مشترک در بخش ایرانی و تاخیر 10ساله در آغاز فرآیند توسعه طرف ایرانی نشان دهنده مدیریت هوشمندانه و مؤثر مجموعه وزارت نفت جمهوری اسلامی‌ ایران بر ذخایر ارزشمند نفت و گاز کشور می‌باشد.

برخی از کارشناسان معتقدند که نیازی به حضور شرکت توتال در بخش فراساحل فاز11 نیست و می‌توان از خط لوله 42 اینچ دریایی و جایگزینی نصب ایستگاه‌های فشار افزا در خشکی استفاده کرد، چقدر امکان اجرایی شدن این ایده وجود دارد؟

بخش اول طرح توسعه فاز 11 شامل دو سکو و 30 حلقه چاه است که توسط دو رشته خط لوله 32 اینچ دریایی به سیلابه‌گیر پالایشگاه فازهای8-6 و 12 متصل می‌شود. درخصوص بکارگیری خط لوله با قطر بزرگتر، مطالعاتی قبلا توسط شرکت ملی نفت ایران انجام شده است که مبین عدم توجیه پذیری استفاده از آن به دلیل اندازه غیر متعارف، مشکلات عملیاتی (تغییر رژیم جریان و غیره) و همچنین تحمیل هزینه‌های اضافی به طرح می‌باشد. شایان ذکر است، استفاده از لوله‌های قطورتر در سایر طرح‌های توسعه‌ای پارس جنوبی نیز پیش از این توسط پیمانکاران متعددی مورد تایید قرار نگرفته است. بعلاوه، طراحی ایستگاه‌های فشار افزایی و محل قرار گیری آنها در دریا یا خشکی کماکان در دست مطالعه می‌باشد. هرچند نتایج اولیه این مطالعات، دلالت بر احداث و نصب آنها در دریا دارد. همچنین با توجه به اینکه مقرر گردیده تولید از بلوک‌های مخزنی پارس جنوبی تا حداقل فشار ممکن (30 بار) ادامه یابد، انتقال گاز از طریق خط لوله دریایی بدون نصب کمپرسور تقویت فشار در بخش فراساحل، عملاً غیر ممکن می‌باشد.

آیا توتال در طرح توسعه فازهای 2و3 پارس جنوبی با برداشت از لایه‌های مستقل مخزن و عدم برداشت از لایه‌های مشترک به نفع قطر، به ایران خیانت کرده است؟

میدان مشترک گازی پارس جنوبی و یا گنبد شمالی، در برگیرنده چهار لایه مخزنی K1، K2، K3 و K4 بوده که تمامی این لایه‌ها در دو سمت مرز آبی ایران و قطر گسترش داشته و بین دو کشور مشترک می‌باشد. بر این اساس، مفهومی تحت عنوان لایه مستقل مخزنی در این میدان وجود ندارد. لذا مباحث مطرح شده پیرامون برنامه‌ریزی توتال جهت تولید از لایه‌های مخزنی مستقل در بخش ایرانی میدان و عدم تولید از لایه‌های مخزنی مشترک، فاقد توجیهات فنی بوده و از پایه بی اساس است.

در خصوص انتقاد به سابقه و عملکرد توتال در فازهای 2و3 پارس جنوبی، برنامه‌ریزی این شرکت در جهت توسعه بلوکهای مخزنی در بخش غیر مرزی میدان پارس جنوبی مطرح شده است، نقشه طراحی توسعه میدان به چه شکل بوده است و آیا این ادعا صحت دارد؟

در خصوص محل قرارگیری بلوک مخزنی فازهای 2 و 3 و فاصله آنها از مرز باید اشاره نمود که بلوک مخزنی فاز 2، کاملا در محدوده نوار مرزی و بلوک مخزنی فاز 3 در ردیف دوم از خط مرزی قرار گرفته است. با مطالعه سوابق توسعه در میدان گنبد شمالی نیز درخواهیم یافت که اولین بلوک توسعه یافته (بلوک آلفا) در ردیف دوم و غیر مرزی کشور قطر قرار دارد. مشابه این امر در خصوص عدم مشبک کاری لایه K1 نیز وجود دارد، بطوری‌که شرکت توتال در طرح‌های توسعه‌ای اجرا شده در قطر نیز به دلایل فنی مانند پرهیز از افزایش میزان سولفید هیدروژن (H2S) در سیال تولیدی و نیز جلوگیری از ایجاد جریان متقاطع بین لایه‌ای، چندین سال پس از شروع تولید و حصول افت فشار در لایه K4، نسبت به مشبک کاری لایه K1 اقدام نموده است. لذا عنوان این موضوع که شرکت توتال با نیت بهره‌مندی بیشتر کشور رقیب، از مشبک کاری لایهK1 در بخش ایرانی خودداری نموده ، صرفا یک بهانه غیرتخصصی و بدون دانش فنی است.

در همین راستا، نکته قابل توجه دیگر آنست که در برخی دیگر از پروژه‌های سمت قطری میدان که توسط پیمانکارانی غیر از توتال توسعه یافته‌ نیز تا سالهای متمادی پس از شروع تولید، صرفا سه لایه مخزنی K2 الی K4 در تولید بوده، چه اینکه در بلوکهای 4 و 5 میدان گازی پارس جنوبی که با مشارکت Agip – Eni توسعه یافته نیز همین استراتژی عدم تولید از لایه K1 توسط پیمانکار اجرا شده است.

بنابراین با این استدلال در طرح توسعه فاز 1 میدان گازی پارس جنوبی که توسط شرکت ایرانی پتروپارس بعنوان پیمانکار شرکت ملی نفت ایران اجرا گردید، علی‌رغم مرزی بودن این فاز، برداشت اولیه تنها از لایه K4 صورت می‌گرفته که باتوجه به موارد مطرح شده توسط منتقدین قرارداد اخیر فاز 11، این شرکت ایرانی نیز می‌بایست متهم به قصور در تأمین منافع ملی گردد.

اخیرا از سوی برخی از کارشناسان اینطور عنوان شده است که با استفاده از اطلاعات طرح توسعه فاز 11 طرح افزایش 30 درصدی تولید از بخش قطری این میدان ارائه شده است، آیا امکان وقوع این اتفاق به دلیل انعقاد این قرارداد وجود دارد؟

میزان ذخیره قابل برداشت در سمت قطری با سهم دو سوم از کل میدان مشترک در حدود 900 تریلیون فوت مکعب اعلام شده است. در طول سالیان گذشته، فعالیت‌های اکتشافی و توصیفی متعددی در میدان گنبد شمالی صورت گرفته است بطوریکه پیش از انعقاد قرارداد طرح توسعه فاز 11 با شرکت توتال، مقامات شرکت نفت قطر برنامه توسعه ناحیه‌ای جدید در میدان گنبد شمالی با ظرفیت تولید 2 میلیارد فوت مکعب در روز را اعلام نمودند. لذا طرح‌های احتمالی‌بخش قطری درخصوص هرگونه افزایش تولید، ارتباطی با قرارداد توتال در طرح توسعه فاز 11 ندارد کما اینکه بلوک مذکور از نظر جغرافیایی نیز در فاصله بسیار دوری از بلوک مخزنی طرح توسعه فاز 11 قرار دارد.

در پایان باتوجه به اولویت و اهمیت برداشت حداکثری از این میدان مشترک اگر نکته‌ای در خصوص این قرارداد و همکاری با شرکت‌های بین‌المللی وجود دارد عنوان کنید.

ضمن حمایت از توان ملی و تقویت همه‌جانبه شرکت‌های داخلی که از اولویت‌های مهم مجموعه وزارت نفت می‌باشد، که همواره نیز در سال‌های گذشته آن را اثبات کرده است، در حال حاضر طرح‌های توسعه شش فاز 13، 14 و 22،23،24 که باوجود پیش‌بینی 35 ماهه برای بهره‌برداری که با تبلیغات زیاد و حمایت ملی در اختیار پیمانکاران ایرانی قرار گرفته، تاکنون با گذشت 85 ماه هنوز به سرانجام نرسیده و پیش بینی می‌شود 12 ماه دیگر نیز به زمان نیاز دارد. و با توجه عدم النفع هر فاز پارس جنوبی که روزانه بالغ بر 5 میلیون دلار است، درحال حاضر درخصوص این شش فاز باقیمانده روزانه 30 میلیون دلار و در مجموع حدود 50 میلیارد دلار بابت تاخیر در بهره‌برداری از این میدان مشترک عدم‌النفع حادث شده است.

در حال حاضر نیز عدم‌النفع فاز 11 پارس جنوبی که معادل 2 فاز استاندارد است روزانه 10 میلیون دلار بوده که به منظور حفظ منافع ملی و جلوگیری از هدررفت سرمایه کشور و برای جلوگیری از افت فشار میدان مشترک پارس جنوبی در سال‌های آینده، نیاز به بهره‌گیری از تجربه و دانش فنی یک شرکت بین‌المللی احساس می‌شد و پیشنهاد ما به شرکت ملی نفت این بود که حتماً پیمانکاران ایرانی در توسعه حداقل یکی از فازهای پارس جنوبی از تجربه و تکنولوژی یکی از شرکت‌های بین‌المللی بهره‌ بگیرند تا در سال‌های آینده با الگوبرداری از روش آن شرکت، برای نگهداشت تولید سایر فازها نیز اقدام کنند، که به‌همین منظور بعد از همه توافق‌نامه‌های اصولی که میان شرکت ملی نفت و شرکت‌های خارجی منعقد شد، توتال تنها شرکتی بود که به صورت جدی پای امضای قرارداد ایستاد

امیدوارم این توضیحات  موجب رفع ابهاماتی گردد که عمدتاً ناشی از عدم اطلاع صحیح از واقعیات و نیز اهداف بلند مدت شرکت ملی نفت ایران بوده است، تا بیش از این به منافع ملی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد نشود. 

انتهای پیام/