بانک‌های استان سمنان اجرای قانون کاهش نرخ سود را در دستور کار قرار دهند
نماینده مردم شهرستان‌های سمنان، سرخه و مهدی‌شهر در مجلس شورای اسلامی از تصویب قانون کاهش نرخ سود بانکی ایران در خانه ملت خبر داد و گفت: بانک‌های استان سمنان اجرای قانون کاهش نرخ سود بانکی را در دستور کار قرار دهند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، احمد همتی صبح امروز در سی و پنجمین نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان سمنان اظهار داشت: نرخ سود بانکی بر اساس مصوبات مجلس کاهش یافته است و این قانون در آینده نزدیک به تمام بانک‌ها در سراسر کشور ابلاغ می‌شود.
وی با تأکید بر لزوم اجرای این قانون از سوی بانک‌های استان سمنان بیان کرد: کاهش نرخ سود بانکی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های تولیدکنندگان برای دریافت تسهیلات بانکی بود که این مهم در دستور کار دولت قرارگرفته و مرتفع شد.
نماینده مردم سمنان، سرخه و مهدی‌شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تسهیلات بانکی نقش ویژه‌ای در برطرف کردن مشکلات مالی بسیاری از واحدهای تولیدی ایفا می‌کند، افزود: ارائه این تسهیلات با نرخ سود پایین در رونق تولید و افزایش درآمد تولیدکنندگان نیز مؤثر است.
وی با اشاره به ظرفیت‌های ویژه قراردادهای توتال تصریح کرد: این قراردادها فرصت‌های مناسبی را برای ایران ایجاد می‌کند که باید برای توسعه و رونق بخشی به آن‌ها اقدام کنیم چراکه فضاسازی علیه این قراردادها به ضرر نظام است.
همتی ارتباط اقتصادی با شرکت‌های خارجی را در اولویت عمل خود دانست و گفت: برقراری ارتباط اقتصادی با سایر شرکت‌های معتبر خارجی می‌تواند سطح فناوری را در ایران ارتقا دهد.
وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده دولت در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی افزود: راه‌اندازی واحدهای تولیدی نیمه فعال و غیرفعال ازجمله اقدامات مهم دولت در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
نماینده مردم سمنان، سرخه و مهدی‌شهر با بیان برخی مشکلات و موانع موجود در مسیر تولید استان سمنان بیان کرد: اصلاح نظام بانکی و سیستم مالیاتی کشور در دستور کار مجلس قرار دارد.
وی قاچاق کالا را یکی از عوامل مهم رکود بازار و تولید داخلی عنوان کرد و افزود: دولت باید برای مبارزه با این مسئله اقدام اساسی انجام دهد و ریشه‌کن کردن این عامل مخرب سطح اقتصادی را در کشور ارتقا بخشد.
همتی با اشاره به اهمیت ویژه جلوگیری از خریداری کالای قاچاق در امر مبارزه با این مقوله اذعان کرد: فرهنگ‌سازی و آگاهی بخشی به مردم برای عدم خریداری کالای قاچاق و اجناس خارجی یکی از اقدامات مؤثر در این مسئله است.
وی با بیان اینکه ایجاد ثبات اقتصادی در ایران یکی از مقوله‌های مهم و اثرگذار در سرمایه‌گذاری است تصریح کرد: استانداردسازی کالاهای ایرانی و از بین بردن فساد در امور اداری در دستور کار قرار گیرد تا بخش عمده‌ای مشکلات سرمایه‌گذاری در استان رفع شود.
نماینده مردم سمنان، سرخه و مهدی‌شهر بیان کرد: تا زمانی که ثبات اقتصادی در کشور وجود نداشته باشد نمی‌توان از قاچاق کالا در کشور به‌صورت مطلوبی جلوگیری کرد.
انتهای پیام/