قوانین شوراهای شهر نیازمند بازنگری است/ شورا فقط ناظر شهرداری‌هاست

وحید شایسته نیک در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قم، با اشاره به جایگاه شوراهای شهر و روستا در تصمیم‌گیری و تصمیم سازی اظهار داشت: شورا یکی از ارکان اصلی دموکراسی و مشارکت تمامی افراد در تمامی امور و تصمیم گیرهای شهری است و شوراهای شهر به‌عنوان هدایت کننده اصلی فعالیت‌های شهری برای مدیریت واحد شهری تعریف می‌شوند.

وی بابیان اینکه یکی از شاخص‌های توسعه انسانی در دنیا توجه به شورایی شدن امور است، افزود: قوانین شوراها نیازمند بازنگری و واگذاری اختیارات قانونی برای تمرکز زدایی از حکومت مرکزی در ساختار سیاسی و اجتماعی است.

عضو شورای اسلامی شهر قم با انتقاد از روند فعالیت‌های شوراها ابراز کرد: در حال حاضر شورا عملاً فقط نهادی است که موظف به تصویب لوایح و مصوبات است، به‌عبارت‌دیگر شورای شهر به شورای شهرداری تبدیل‌شده و هیچ نظارت مؤثری بر عملکرد دیگر سازمان‌های شهری نداشته و آن‌ها نیز خود را ملزم به رعایت مصوبات شورا نمی‌دانند و ضمانت اجرائی مناسبی نیز تعریف‌نشده است.

وی تهیه چشم‌انداز و برنامه بلندمدت و میان‌مدت شهرداری قم و تقویت دید راهبردی  شهرداری قم را از اقدامات شورای چهارم برشمرد و گفت: اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی و تمرکز بر اتمام پروژه‌های ناتمام، برنامه مدون به‌منظور پرداخت بدهی‌های شهرداری و حرکت مطلوب در جهت وصول مطالبات، نرخ رشد مطلوب بودجه عمرانی سالانه شهرداری و نیز افزایش سهم هزینه کرد عمرانی به جاری به نسبت کل بودجه و حرکت در راستای اقتصاد مقاومتی و بهره‌وری سیستم از دیگر اقدامات شورای شهر برای پویایی شهرداری قم بوده است.

وی ایمن‌سازی فضای سبز را از دیگر فعالیت‌های شورا دانست و عنوان کرد: بهبود سطح خدمات شهری به زائران و مجاوران، رشد چشمگیر بودجه IT و توسعه زیرساخت‌های شهر هوشمند و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوشمند شهر قم و مدیریت بهینه در کنترل پروژه مونوریل و تبدیل به‌قطار شهری و توسعه خطوط A وB  قطار شهری مترو قم به‌عنوان مؤثرترین پروژه‌های عمرانی شهری به شمار می‌رود از دیگر فعالیت‌های شورای چهارم به شمار می‌آید.

شایسته نیک با تأکید بر اینکه شورا در جلب مشارکت بخش خصوصی در انجام خدمات اقتصادی و عمرانی و ایجاد رضایتمندی تولیدکنندگان مسکن و عدم رونق در این بخش دارای نقاط ضعف بوده است،  یادآور شد: شورای چهارم همچنین در کاهش فرآیندهای اداری صدور پروانه سختمانی، نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری در قوه قضائیه و پرداخت خسارت‌های زیاد با توجه به ضعف عملکرد در حوزه بیمه‌های مسئولیت و تشکیل انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی دارای ضعف بوده است.

انتهای پیام/