مرکز فوریت‌های بررسی واحدهای تولیدی تشکیل شود

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور در نشست مشترک اعضای شورای ملی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و استانداران و روسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان‌های سراسر کشور، اظهار داشت: برای تقویت نقش شورای ملی گفت‌وگو باید قوانین را در بعد تنقیح و تنقیق قوانین جدی‌تر دنبال کنیم و قوانینی را ایجاد کنیم که به تأثیرگذاری بیشتر این شورا کمک کند.

وی با اشاره به اینکه استانداران موانع توسعه را در برخی استان‌ها شناسایی کرده‌اند، گفت: با این حال علاقه‌مندیم موانع توسعه صادرات از طریق اتاق بازرگانی و سایر استان‌ها دنبال شود تا بتوانیم از ظرفیت موجود با کسب اطلاعات درست بیشتر استفاده کنیم.

وزیر کشور ضمن قدردانی از تلاش بانک‌ها در اختصاص تسهیلات به سرمایه‌گذاری، یادآور شد: با این وجود متأسفانه سرمایه‌گذاری در بازار مالی کشور بسیار قوی نیست و نگاه دوستان و دستگا‌ه‌های مربوطه باید در این بخش جدی‌تر شود. عمده مشکلاتی که در این زمینه مطرح می‌شود مسئله اجرا کردن نرخ های سود است که گلایه‌های بسیاری را به دنبال دارد.

رحمانی‌فضلی با اشاره به اهمیت جایگاه اتاق‌های بازرگانی، تصریح کرد: ما به دولت پیشنهاد دادیم که مرکز فوریت‌های بررسی واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاری در مراکز استان‌ها تشکیل دهیم، البته این مسئله جدا از بحث کارگروهی است که در این زمینه فعالیت می‌کند. این مرکز می‌تواند به طور شبانه روزی نسبت به بررسی پیگیری‌ها و مشکلات واحدهای سرمایه‌گذاری اقدام کند و پیگیری ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد.

وی با اشاره به بحث تنفیض اختیارات به استانداری‌ها در زمینه فعالیت‌های اقتصادی، افزود: در دولت 86 مورد مصوب تنفیض اختیار شده و سایر مسائل به دستگاه‌ها ارجاع شده است.

وزیر کشور با اشاره به اهمیت مسئله سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و لزوم اجرایی‌ شدن آن نیز گفت: نظام بودجه‌ریزی و نظام مالی اداری کشور باید اصلاح شود و در این زمینه موارد متعددی وجود دارد.

رحمانی‌فضلی با اشاره به لزوم آسیب‌شناسی مصوبات شورای ملی گفت‌وگو، خاطرنشان کرد: طبق آسیب‌شناسی‌های انجام شده، 68 درصد مصوبات این شورا در راستای وظایف ذاتی آن بوده و 46 درصد آن مربوط به مسائل استانی بوده، لذا مسئله مصوبات شورا باید به طور جد و با دقت آسیب‌شناسی شود.

انتهای پیام/