بلاتکلیفی غار آبی علیصدر/چشم انتظاری برای ‌صدور رأی دیوان محاسبات‌

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، غار علیصدر و اجاره نشینی شرکت علیصدر در آن از موضوعاتی است که استان همدان بالاخص حوزه گردشگری استان را با چالش مواجه کرده و با توجه به اینکه پرونده علیصدر در دیوان محاسبات تشکیل شده و در حال بررسی بر روی پرونده هستند، تا صدور رأی و اعلام حکم از سوی مراجع قضایی فضای گردشگری همدان در این منطقه به گونه‌ای در دست بلاتکلیفی قرار دارد.

غار علیصدر همدان در سال 42 کشف شد و اکنون از آثار ملی ثبت شده و منحصر به فرد در کشور و دنیاست. غار که در روستای علیصدر از توابع شهرستان کبودرآهنگ و 75 کیلومتری شمال غربی شهر همدان واقع شده، یکی از عجایب طبیعی جهان و نمونه نادری از غارهای آبی قابل قایقرانی است که دارای 1900 متر ارتفاع از سطح دریا است و در تمامی ایام سال پذیرای بازدیدکنندگان و گردشگرانی از سراسر دنیاست.

عمق آب این غار بین 0.5 تا 14 متر بوده و لحاظ ارتفاع زیاد غار تا سطح آب که در برخی نقاط به حدود 30 متر می‌رسد از بهترین نقاط برای قایقرانی و انجام مطالعات زمین شناسی در آبی است که به طور دائمی در جریان نامحسوس است.

تا سال 57 از این مجموعه طبیعی به عنوان آب انبار استفاده می‌شد تا اینکه از سال 57 تا 59  به نهادی واگذار و پس از آن از سال 59 سازمان ایرانگردی و جهانگردی که دولتی و با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اداره می‌شد مسئولیت آن را برعهده گرفت تا اینکه در سال 70 دولت به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان همدان نامه می‌دهد و عنوان می‌کند که اساسنامه غار ثبت شود.

بهره‌بردار غار علیصدر، شرکت سیاحتی علیصدر می‌شود که از اوایل دهه 70سرمایه گذاری و بهره‌برداری از غار را آغاز کرده و سالانه میلیاردها تومان از قبل آن درآمد دارد ولی موضوع مورد بحث این است که درآمد حاصله در کجا و چگونه هزینه می‌شود از سوی دیگر اینکه عده‌ای شرکت علیصدر را گزینه مناسبی برای بهره‌برداری از غار نمی‌دانند ضمن اینکه معتقدند خدمات رسانی در غار و زیر ساختهای ایجاد شده با درآمدی که از آن کسب می‌شود به هیچ وجه تناسب ندارد و توسعه‌ای را رد منطقه کبودراهنگ ایجاد نکرده است.

با این حال بهره‌برداری از علیصدر به طور کامل خصوصی تلقی نمی‌شود چرا که60  درصد سهامداران شرکت علیصدر شهرداری همدان است که 18 شهرداری استان در قالب سازمان همیاری در آن شرکت دارند است و 40 درصد نیز مربوط به سازمان ایرانگردی و جهانگردی قدیم بوده که سهام خود را به دلیل بدهی به صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی واگذار و تهاتر کرده بودند و اکنون سازمان میراث فرهنگی در صدد بازپسگیری آن است که این موضوع نیز از منظر حقوقی در تهران در حال پیگیری است.

اما قضیه از آنجا شروع شد که سال گذشته فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات کشور نیز امسال در این زمینه در مصاحبه‌های خود از واگذاری غیر قانونی غار علیصدر به شرکت سیاحتی علیصدر نام برده و اعلام کرده بود که با ورود دیوان محاسبات استان و با هماهنگی دیوان محاسبات کشور کارگروهی برای بررسی این واگذاری تشکیل شد که پس از بررسی‌ها ایراد دیوان محاسبات وارد شناخته شده است.

شجاعی همچنین بیان کرده بود که بهره برداری از این غار قابل اجاره دادن است و در قالب مقررات می‌توان آن را اجاره داد اما در بررسی‌ها مشخص شد که حتی اجاره بهای سالانه غار را فقط 700 هزار تومان تعیین کرده بودند درحالی‌که درآمد این شرکت خصوصی از محل فروش بلیت دیدن این غار سالانه 19 میلیارد تومان است و بررسی این تخلف نیز در دستورکار قرار دارد.

وی عنوان کرده بود که بررسی این تخلف در دستورکار قرار دارد ضمن اینکه قرار بود غار علیصدر به عنوان اثری جهانی در سازمان فرهنگی ملل متحد «یونسکو» به ثبت برسد اما چون در مقطع کوتاهی که این غار به بخش خصوصی واگذار شده بود دهانه آن را دستکاری کرده بودند یونسکو از ثبت آن به عنوان میراث جهانی خودداری کرد و حتی با ورود دیوان محاسبات از واگذاری این غار و 214 هکتار از زمین‌های اطراف آن پیشگیری شد.

در ادامه آن و بعد از اظهار نظرهای متعدد اداره کل میراث فرهنگی، مدیر عامل شرکت سیاحتی علیصدر و معاون امور عمرانی استاندار که خود در این حوزه مسئولیتی را نیز داراست مجددا امسال عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران اخبار جدیدی را از پروند پرونده علیصدر عنوان کرد.

*شرکت علیصدر مکلف به بازگرداندن 23 میلیارد تومان به بیت المال شد

محمد علی پورمختار از صدور دادخواست دیوان محاسبات مبنی بر بازگرداندن 23 میلیارد تومان درآمد غار علیصدر به بیت المال و خلع ید شرکت سیاحتی علیصدر از مدیریت غار علیصدر خبر داد و گفت: بر اساس گزارشی که دادستان دیوان محاسبات اعلام کرده رسیدگی مقدماتی در دادسرای دیوان صورت گرفته و دادخواست صادر شده که مشتمل بر دو موضوع است که نخستین آن بازگشت 23 میلیارد تومان به بیت المال توسط شرکت سیاحتی علیصدر است.

وی همچنین افزود: این شرکت در طول حدود 25 سالی که در آن جا درآمد کسب کرده مکلف بوده تا این مبالغ را به خزانه واریز کند و این موضوع از نظر دادسرای دیوان قطعیت دارد و در حال صدور رأی است دوم اینکه دادسرای دیوان به لحاظ اینکه روش مدیریت شرکت در غار در طول این سالها ایراد حقوقی و قانونی داشته و هم به لحاظ اینکه این شرکت توانایی و صلاحیت مدیریت غار را ندارد و اکنون شرایط وخیمی بر غار حاکم هست و بازدیدکنندگان از شرایط آنجا رضایت ندارند رأی بر این است تا شرکت خلع ید شود.

پورمختار اعلام کرده بود: اکنون حکم در هیئت مستشاری است و وقتی هیئت رأی را صادر کند اجرایی می‌شود ضمن اینکه قبل از این موضوع خود سازمان میراث فرهنگی موضوع خلع ید را به اداره کل میراث فرهنگی استان همدان ابلاغ کرده و از زمان این ابلاغ نیز بیش از یک ماه می‌گذرد ولی اجرایی نشده است.

*هیچ‌کس حق ندارد خدشه‌ای به غار علیصدر وارد کند

در این راستا چندی پیش معاون عمرانی استاندار همدان نیز که به عنوان نماینده حقوقی سازمان همیاری شهرداری نیز در هیئت مدیره این شرکت مسئولیت دارد در جلسه‌ای که با حضور مدیران استان برگزار شد در این مورد موضع خود را بر حمایت از شرکت سیاحتی علیصدر اعلام کرد و گفت: هیچ چیز و هیچ کسی حق ندارد خدشه‌ای به غار علیصدر همدان وارد کند و حکم قانون در مورد غار علیصدر فصل‌الخطاب است.

محمود رضا عراقی ضمن تشکر از مدیریت کنونی شرکت علیصدر بیان کرد: هیچ مشکلی براساس قانون برای ساختار غار وجود ندارد و کارمندان به قوت به کار خود ادامه می‌دهند ضمن اینکه ساختار فعلی غارعلیصدر از 25 سال پیش در حال فعالیت بوده و از این پس نیز به همین شیوه ادامه می‌یابد و کارمندان و کارکنان آنجا همچنان در آنجا در حال خدمت هستند.

به گزارش تسنیم چندی پیش نیز اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در همدان حضور یافته و از غار بازدید داشتند.

*درآمد غار علیصدر در همدان هزینه می‌شود

مرتضی لطفی، رئیس شورای روستای علیصدر نیز در این باره به شیوه اداره غار معترض بود و اظهار داشت که مسائل را رد نامه‌ای به کمیسیون اصل 90 نیز منتقل کرده‌ایم.

وی معتقد است درآمد حاصله از غار بیشتر از اینکه در این منطقه هزینه شود در شهر همدان و تپه عباس آباد صرف می‌شود در حالی که علاوه بر مشکلات زیرساختی در محوطه غار با مشکل راه‌ و جاده منتهی به غار نیز مواجه هستیم که تصادفات زیادی را هم در این منطقه شاهد بودیم.

لطفی با اشاره به اینکه غار علیصدر به صورت دائمی مورد بازدید قرار گرفته است و از نظر زیست‌محیطی تنفسی به غار داده نمی‌شود تصریح کرد: برای شرکت سیاحتی علیصدر فقط کسب درآمد مهم است ضمن اینکه خدمات رسانی به گردشگران ضعیف بوده و مسافران با رضایتمندی از علیصدر خارج نمی‌شوند.

*حفاظت از غار اولویت نخست میراث فرهنگی قبل از درآمدزایی است

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همدان نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم اظهار داشت: 25 سال است که بهره‌برداری از غار بر عهده شرکت سیاحتی علیصدر گذاشته شده و با توجه به اینکه موضوع علیصدر از نظر گردشگری برای همدان بسیار حائز اهمیت است مداخله در مبحث اجاره نشینی غار و یا خلع ید شرکت حساسیتی را ایجاد می‌کند و حوزه گردشگری استان را با چالش مواجه می‌سازد.

علی مالمیر با تأکید بر اینکه هر حکمی که قانون در این زمینه صادر کند لازم الاجراست بیان کرد: همه موظفیم از حکم قانون تمکین کنیم و تا زمانی که مراحل قانونی طی شود نیاز به تمهیداتی در این حوزه است.

وی با بیان اینکه اکنون 40 درصد سهام مربوط به بخش دولتی است افزود: شرکت با بخش دولتی و غیردولتی همکاری دارد و مراحل قانونی و اداری این کار باید به گونه‌ای طی شود که خدشه‌ای به حوزه گردشگری و خدمات‌‍رسانی وارد نکند ضمن اینکه اولویت نخست ما حفاظت از غار و دومین بحث ما موضوع گردشگری است.

*میراث فرهنگی در مورد خلع ید شرکت علیصدر همدان حکمی دریافت نکرده

مدیرکل میراث فرهنگی استان همدان تصریح کرد: هم‌اکنون پرونده غار علیصدر و شرکت در دیوان محاسبات در حال رسیدگی است و تا کنون نیز به میراث فرهنگی استان در مورد خلع ید و حکم چیزی ابلاغ نشده است.

مالمیر با اشاره به اینکه تغییرات ایجاد شده در عرصه و حریم غار سبب شده تا برای ثبت جهانی غار با مشکل مواجه شویم گفت: همچنین مباحثی در مورد عرصه و حریم غار مطرح است که باید مورد تصویب قرار گیرد و بخش اعظمی از کار انجام گرفته است.

وی با تأکید بر اینکه نظارت بر غار باید به درستی انجام شود تا در آینده در این حوزه با چالشی مواجه نشویم گفت: برای دولت اولی این است که بهره‌بردار بخش خصوصی باشد و در این راستا درآمد باید به حساب خزانه واریز شود که فرآیند قانونی کار در حال انجام است.

*فشاری از سوی دولت بر میراث فرهنگی وجود ندارد

مالمیر با بیان اینکه 40 درصد سهام مربوط به سازمان ایرانگردی بوده که دولت در حدود سال 81 آن را به سازمان بازنشسنگی تأمینن اجتماعی تهاتر کرده و مباحث حقوقی آن اکنون در سازمان میراث فرهنگی در حال پیگیری است و کماکان میراث فرهنگی مالک 40 درصد است و این ابهام بین دو نهاد در تهران در حال پیگیری است.

مدیرکل میراث فرهنگی اظهار داشت: هیچ فشاری در این زمینه از بخش دولتی و خصوصی بر میراث فرهنگی نیست.

به گزارش تسنیم، غار علیصدر همدان که به تعبیری بهشت خاموش سرزمین ایران نیز نامیده می‌شود برند گردشگری استان همدان است که همه ساله تعداد گردشگران زیادی را از سراسر دنیا به سمت خود جذب می‌کند اما زیرساخت‌های ایجاد شده در این منطقه کافی نبوده و نارضایتی‌های زیادی را برای گردشگرانی که هزینه 25 هزار تومانی برای مسیر عادی و 35 هزار تومانی برای مسیر VIP پرداخت می‌کنند به وجود آورده است مشکلاتی در حوزه اسکان، خدمات رسانی، بهداشت و درمان، راه و غیره که نیازمند اقدامات بیشتری است.

به طور قطع ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی در این ظرفیت مهم گردشگری استان همدان برای ایجاد زیرساخت‌های لازم امری ضروری است که باید مسئولان و مدیران استان در این خصوص برنامه‌ریزی و پیگیری لازم را داشته باشند.

گزارش از مریم رحیمیان انور

انتهای پیام/