کارخانجات دولتی با اصل ۴۴ بین وزارتخانه‌ها تکه‌پاره شد/ "خصوصی‌سازی اشتباه" مشکل اصلی کارخانه‌هاست
نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی گفت: کارخانجات دولتی با اصل ۴۴ بین وزارتخانه‌ها تکه‌پاره شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، رضا علیزاده نماینده مردم ورزقان و نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در آستانه معرفی وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم درباره این موضوع و نیز مشکلات موجود در بخش صنعت و معدن با خبرنگار تسنیم در تبریز گفت‌وگویی انجام داده که متن آن در زیر می‌آید.
تسنیم: عملکرد وزیر صنعت دولت یازدهم را در 4 سال گذشته چطور ارزیابی می‌کنید؟
علیزاده: نعمت زاده از مدیران باتجربه کشور است و سابقه چندین دوره وزارت و پست‌های بزرگ داشت ولی اگر این دوره را ارزیابی کنیم، انتقادات زیادی به عملکرد وزارت صنعت داشتیم. اگر انتظارات جامعه صنعت و تولید را از این وزارتخانه ببینیم، شاید بتوانیم بگوییم آن انتظارات برآورده نشده است. علت برخی از آن‌ها به مدیریت وزارتخانه برمی‌گردد و برخی هم مسائل دیگر که خارج از حیطه آنجاست مثل مسائل عمومی کشور، بحران‌های منطقه‌ای و موارد دیگر. اما بخش مهمی به خود وزارت صنعت برمی‌گردد که انتقاداتی داریم.
تسنیم: چه انتقاداتی؟ می‌توانید واضح تر بیان کنید؟
علیزاده: نعمت زاده ضمن اینکه فرد دقیق و متخصص و صنعتگری است، بزرگ‌ترین انتقادی که به ایشان داریم این است که بیشتر از آنکه به کلان قضایا و مسائل وزارت صنعت – که از وزارتخانه‌های مهم ماست – نگاه کند روی جزئیات توجه کرده است.
کلاً در مسائل مختلف یک مدیر دو نوع نگاه می‌تواند داشته باشد؛ یکی نگاه کلان و دیگری روی جزئیات. وقتی یک مدیری در رأس مسائل کلان قرار می‌گیرد، باید نگاه کلانش غالب باشد. نگاه کلان نعمت زاده، تحت‌الشعاع جزئیات قرار گرفته است مثلاً روی جزئی‌ترین مسائل خودش را درگیر کرده بود درحالی‌که به این قبیل موارد کارشناسان و مسئولین رده‌های میانی راحت‌تر می‌تواند ورود کنند و این بزرگ‌ترین نقدی است که می‌توانم به ایشان مطرح کنم هرچند مدیر ارزشمندی هستند.
تسنیم: بومی بودن و تبریزی بودن وزیر صنعت دولت یازدهم چقدر توانست برای استان آذربایجان شرقی سودمند باشد؟
علیزاده: ضمن اینکه باور دارم در بحث مدیریت نباید منطقه‌ای فکر کرد و باید نگاه کشوری داشت، اما به‌هرحال ما ناگزیر هستیم انتظارات مردم را هم در نظر بگیریم. وقتی فردی از یک حوزه می‌رود و وزیر می‌شود ضمن اینکه باید عدالت را رعایت کند، باید توجه کند که چه انتظاراتی از او وجود دارد. از استان‌های دیگر هم مدیرانی وجود دارند که باوجود نگاه ملی، به احساسات و انتظارات منطقه خودشان هم توجه دارند اما در مورد نعمت زاده جا دارد از این نظر گلایه داشته باشیم.
تسنیم: برخی رسانه‌ها از احتمال انتخاب «رضا رحمانی» قائم مقام فعلی وزارت صنعت و نماینده سابق تبریز به‌عنوان وزیر جدید خبر داده‌اند؛ تاکنون صحبتی بین مجلس و دولت دراین‌باره شده است؟
علیزاده: در انتخاب وزیران، نمایندگان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان و به‌طورکلی شمال غرب انتظار دارند انتخاب وزرا از یک تناسب برخوردار باشد و پراکندگی وزیران هم قانع‌کننده باشد چراکه برای توسعه کشور هم می‌تواند مفید باشد.
آقای رضا رحمانی مدیر توانمندی است و در صنعت کشور هم جایگاه خوبی دارد. درواقع اکثر نمایندگان به رحمانی و توانمندی‌هایش باور دارند و انتظار دارند ایشان هم در بین گزینه‌های تصدی وزارت مطرح شود. اکثر نماینده‌های کمیسیون صنایع هم در این مورد باور هستند.
تسنیم: فارغ از مسائل مربوط به دولت، در استانمان مشکلاتی وجود دارد. برای مثال معدن مس انجرد اهر مدت‌هاست درگیر یک کشمکش بود، هم‌اکنون روند فعال‌سازی آن در چه حال است؟
علیزاده: مس انجرد یک مشکل اجتماعی داشت و ساکنان روستایی آن ناحیه اعتراضاتی نسبت به حق‌وحقوق خود داشتند. اخیراً که از نماینده اهر آقای عبداللهی پیگیری کردم، گفت که ظاهراً توافقاتی شده است و مسئله در شرف حل است. امیدوارم این واحد تولیدی که سرمایه‌گذاری خوبی در آن شده و می‌تواند اشتغال‌زایی زیادی داشته باشد، ضمن جلب رضایت اهالی کارش را شروع کند.
تسنیم: این روزها آشفتگی بسیاری از کارخانه‌های بزرگ، گریبان صنعت کشور را گرفته و در چندین واحد صنعتی پرداخت دستمزد کارگران به تعویق افتاده است؛ شما ریشه این بی‌سامانی‌ها و مشکلات را در چه می‌دانید؟
علیزاده: ما باید تمام واحدهای تولیدی را کاملاً به بخش خصوصی بسپاریم. در کشور ما اصل 44 به‌درستی اجرا نشده و به‌ظاهر واگذاری انجام شده اما فقط واگذاری بوده نه خصوصی‌سازی. خصولتی معنی ندارد و ای‌کاش این اتفاق اصلاً نمی‌افتاد و اگر قرار بود این‌طوری خصوصی‌سازی شود، بهتر بود دست دولت می‌ماند.
زمانی واحدها دست دولت بودند و با یک سازوکار مدیریت می‌شدند، اصل 44 آمد که دولت از بنگاه‌داری دست بردارد و فقط به راهنمایی و هدایت و حمایت بپردازد. اول گفتند یک بخش از آن را بابت رد دیون دولت به تأمین اجتماعی بدهیم؛ بعد گفتند این واحد که قبلاً زیرمجموعه فلان وزارتخانه بود بخشی از آن در اختیار وزارت باقی بماند تا وزیر بتواند بر آن نظارت کند و نفراتی را منصوب کند و در کار آن دخالت داشته باشد.
بخشی را هم دادند به سهام عدالت که وزیر اقتصاد هم صاحب یک کرسی در هیئت‌مدیره شود؛ قسمتی هم در بورس عرضه شد و غیره. این واحدهای تولیدی را مثل گوشت قربانی تکه‌پاره کردیم و هر وزیر و هر مدیری یک عضو هیئت‌مدیره گذاشت که هرکدام به دنبال منافع خود بودند و نهایتاً که انسجام وجود ندارد و پاسخگویی هم نیست. آخر هم معلوم نشد که این‌ها خصوصی هستند یا دولتی.
تسنیم: در استان ما هم کارخانه‌هایی مثل بلبرینگ سازی، ماشین‌سازی و سیمان صوفیان کم‌وبیش با مشکلات مختلفی درگیر هستند. مشکل این کارخانه‌ها را هم ازاین‌دست می‌دانید؟
علیزاده: ماشین‌سازی و تراکتورسازی برندهای آذربایجان شرقی هست اما همین ماشین‌سازی را ببینید؛ گفتند این کارخانه را می‌دهیم به تأمین اجتماعی. من در همان جلسه گفتم کارخانه‌های دست تأمین اجتماعی اغلب ورشکسته هستند، مگر تأمین اجتماعی چه گلی به سر آن کارخانه‌ها زده که به سر ماشین‌سازی هم بزند، مگر تأمین اجتماعی بنگاه‌دار و کارخانه‌دار است؟
تسنیم: راه‌حل مشکل ماشین‌سازی و کارخانه‌های مشابه چیست؟
علیزاده: کماکان وضعیت آنجا مشخص نیست و اخیراً می‌گویند یک مشتری پیدا شده. من معتقدم آنجا را باید دست بخش خصوصی بدهند اما بخش خصوصی‌ای که اهلیت دارد یعنی هم در آن بخش تخصص و رزومه کافی دارد و هم سرمایه مالی لازم برای اداره را دارد. اگر هردوی این‌ها باشد می‌توان نتیجه گرفت نه اینکه اهمال‌کاری شود و بدهیم دست کسی که اصلاً پول خرید نداشته باشد، بعد برود دنبال وام و پرداخت اقساط آن و تازه تحویل هم که گرفت معلوم نیست در این کار تخصص دارد یا خیر.
اگر حتی در بدترین حالت این کارخانه را به کسی که اهلیت داشته باشد، یعنی هم تخصص و هم توان مالی دارد، بسپاریم و بگوییم هیچ مبلغی هم از تو نمی‌خواهیم، فقط شرط می‌کنیم تا سه سال این کارخانه را به فلان سطح برسانی، بازهم ما برنده‌ایم. نه اینکه به کسی که اهلیت ندارد، بفروشیم که رفع تکلیف کرده باشیم و کارخانه را نابود کنیم.
کارخانه‌هایی مثل ماشین‌سازی مادر هستند و چندین کارخانه کوچک‌تر را هم می‌توانند راه بیندازند. در کل مشکل اصلی این کارخانه‌ها همان خصوصی‌سازی اشتباه است درحالی‌که کوچک‌تر کردن دولت به معنی کم کردن وزارتخانه‌ها نیست، بلکه به این معناست که به حدی چابک باشد که وقتی می‌خواهد دستش را به سمت تصدی‌گری دراز کند، دستش قطع شود.
گفت‌وگو از سینا سلمان‌زاده ممقانی
انتهای پیام/