گزینه پیشنهادی برای وزارت صنعت دولت دوازدهم را بشناسید

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در چند ماه اخیر بحث تفکیک تعدادی از وزارتخانه ها از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت داغ بود و هر کس به بیان نظرات موافق یا مخالف برای اجرای این طرح پرداخت. برخی از مسؤلین اجرای این طرح را به نفع تجارت و صنعت می دانستند اما تعدادی دیگر تفکیک وزارت صنعت را حرکت به عقب دانسته و اجرایی شدن آن را به نفع صنعتگران و تولیدکنندگان نمی‌دانستند.

در مجموع امروز این مسئله فعلاً مسکوت شده و رئیس جمهور روز شنبه 14 مردادماه در مراسم تحلیف لیست وزرای پیشنهادی خود را برای سکانداری  18 وزارتخانه تقدیم مجلس می ‌ند. از میان وزرای پیشنهادی محمد شریعتمداری جایگزین نعمت زاده در وزارت صنعت، معدن و تجارت شده و قرار است به عنوان گزینه نهایی دولت برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی شود.

در ادامه این گزارش توضیحاتی در مورد محمد شریعتمداری به عنوان گزینه پیشنهادی دولت دوازدهم برای وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان شده است.

محمد شریعتمداری در 3  تیر  1339 در تهران به دنیا آمد. پدرش حاج نورالدّین شریعتمداری از مبارزان  رژیم ستم شاهی و فرزند آیت الله حاج شیخ جلال الدّین  شریعتمداری مجتهد و نوه آیت الله العظمی حاج شیخ علی شریعتمداری و نتیجه آیت الله العظمی آخوند ملا محمد جعفر شریعتمداری استرآبادی (هر دو از مراجع تقلید زمان)  است. 

در سال 1356 در رشته الکترونیک وارد دانشگاه شد پس از اتمام مقطعی از تحصیل در رشته الکترونیک، با تغییر گرایش تحصیلی به رشته مدیریت،کارشناسی ارشد خود را در سال 1382 گرفت و از همان سال در خارج از ایران در مقطع دکترا  به ادامه تحصیل پرداخت.

از سال 1360 در  زمان نخست وزیری شهید رجایی به عنوان جانشین معاونت امور انقلاب به فعالیت پرداخت و در دولت اول حضرت آیت ا… هاشمی رفسنجانی به عنوان قائم مقام وزیر بازرگانی منصوب شد.

از روزهای آغازین رهبری حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی در دفتر معظم حضور داشته و از سال 1369 به امر و نظر مقام معظم رهبری مامور تأسیس و تشکیل معاونت نظارت و حسابرسی شد و تا مهر1376 در این سمت فعالیت کرد و سپس از سال 1370 به عضویت هیأت امناء اموال در اختیار ولی فقیه منصوب شد. از مرداد ماه 1373 مسئولیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)را نیز با حفظ سمت بنا به نظر و موافقت رهبری بر عهده گرفت.

در دوره انتخابات سال 1376 دولت هفتم با حمایت از حضرت آیت الله ری شهری به عنوان کاندیدای حزب ، مشارکت فعالی داشت به نحوی که پس از اتمام مبارزات انتخاباتی سال 1376 و انتخاب حجت الاسلام والمسلمین خاتمی به ریاست جمهوری به دولت دعوت شد و بعنوان نامزد تصدی وزارت بازرگانی به مجلس شورای اسلامی معرفی و با کسب رأی اعتماد از مجلس پنجم تایید و به حکم رئیس جمهور به سمت وزیر بازرگانی منصوب شد.

اختیارتعیین رؤسای پنج بانک مهم تجاری (ملی ، صادرات، تجارت، سپه ، ملت ) به وزارت بازرگانی را باید یکی از اقدامات شریعتمداری در دوره وزارت بازرگانی دانست.  شریعتمداری در سال 1376  با انتخاب روحانی به عنوان ریاست جمهوری هشتم برای بار دوم کاندیدای پست وزارت بازرگانی شد و با کسب رأی اعتماد مجددا سکان دار وزارت بازرگانی کشور را بر عهده گرفت.

 در این دوره سازمان غله ایران و سازمان قند و شکر ایران منحل شد.همچنین سازمان گسترش خدمات بازرگانی ایران و سازمان تعاون مصرف شهر و روستا نیز منحل گردید و اهداف مهم و وظایف اساسی آنها به شرکت بازرگانی دولتی ایران منتقل شد. سازمان بازرسی و نظارت هم در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادغام شد. پنجاه و یک درصد از سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران  به بخش غیر دولتی واگذار شد. در حوزه اقدامات تأسیسی و توسعه ای ، مرکز توسعه صادرات ایران با ادغام در معاونت بازرگانی خارجی، به سازمان توسعه تجارت ایران بدل شد و رئیس کل آن عنوان معاون توسعه روابط اقتصادی خارجی نام یافت.

در این دوره ایران به عضویت ناظر WTO در آمد و قانون جدید تجارت الکترونیک ، قانون جدید گمرکی ، قانون جدید حمایت از مصرف کنندگان ، قانون جدید صدور گواهی امضاء دیجیتالی به تصویب مجلس رسید.

شریعتمداری پس از اتمام دوره وزارت  با تبدیل حکم به عنوان کارشناس عالی دولت به فعالیت پرداخت و از سال 1385 تا کنون به حکم رهبر معظم انقلاب در سمت عضو شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی فعالیت می‌کند.

وی در 21 اردیبهشت 1392 آخرین روز ثبت نام انتخابات ریاست‌جمهوری ایران (1392) با حضور در وزارت کشور به منظور کاندیداتوری در انتخابات شرکت کرد. اما  در نهایت به نفع هاشمی رفسنجانی از انتخابات ریاست جمهوری 1392 کناره گیری کرد.

در 16 مهرماه 92 حسن روحانی، طی حکمی شریعتمداری را به معاونت اجرایی رئیس جمهور منصوب کرد. اما در 6 آبان 1392 و پس از رأی عدم اعتماد مجلس شورای اسلامی به رضا صالحی امیری با حفظ سمت معاونت اجرایی رئیس جمهور به عنوان سرپرست وزارت ورزش و جوانان منصوب نمود.شریعتمداری برای بیست روز تا 26 آبان 1392 که محمود گودرزی توانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد، سرپرست وزارت ورزش و جوانان بود.

انتهای پیام/