هجوم متکدیان معضل این روزهای شهرستان قدس محسوب میشود
فرماندار شهرقدس با اشاره به حمایت اداره بهزیستی و کمیته امداد از قشر محروم جامعه گفت: این نهادها در راستای کمک به اقشار آسیبپذیر به صورت تخصصی فعالیت میکنند بنابراین دیگر نیازی به کمک مردم به متکدیان و گداهای خیابانی نیست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرقدس، سید مهدی محمدی فرماندار قدس ظهر امروز در جلسه کارگروه اجتماعی و فرهنگی که با حضور رؤسای ادارات متولی و با محوریت ساماندهی متکدیان سطح شهر در محل فرمانداری قدس برگزار شد اظهار داشت: موضوع تکدیگری از معضلات بسیاری از شهرهای حومه تهران و سایر استانها است، که بیتوجهی به آن پدیده میتواند آسیبهای فراوانی به آحاد جامعه وارد کند، که بیتفاوتی نسبت به آن هزینههای سنگینی را به همراه دارد.
وی با بیان اینکه اکثریت متکدیان متمول هستند افزود: متکدیان با روشهای مختلف سعی در به دست آوردن حس ترحّم افراد نسبت به خود و جلب کمک آنها داشته، و مردم نیز از سر دلسوزی و براساس دستورات دینی در حمایت از فقرا، هر روزه مقادیر زیادی پول به آنها کمک میکنند، در صورتیکه اکثریت آنها از وضعیت مالی خوبی برخوردار هستند.
فرماندار قدس با بیان این اینکه اداره بهزیستی و کمیته امداد متولیان حمایت از قشر محروم جامعه میباشند تصریح کرد: این نهادها در راستای کمک به اقشار آسیبپذیر به صورت تخصصی فعالیت کرده و زمینه و بستر حمایت و ساماندهی افراد ضعیف را فراهم میکنند؛ بنابراین دیگر نیازی به کمک به متکدیان و گداهای خیابانی نیست.
کمک مردم به متکدیان، عرصه را برای جولان آنها فراهم میآورد
محمدی عنوان کرد: تداوم کمکهای مردم به متکدیان، نه تنها مشکلی از آنها را حل نمیکند، بلکه با توجه به اینکه بسیاری از آنان در وضعیت مالی خوبی به سر میبرند و متمول هستند، متکدیان جدید که همان فرزندان آنها هستند را نیز به صورت ساماندهی شده وارد عرصه میکند.
در ادامه این جلسه سید علی اینانلو معاون سیاسی انتظامی فرمانداری قدس نیز اظهار داشت: آسیبهای اجتماعی و فرهنگی و فقدان برنامه و سیاست هماهنگ در زمینه آسیبها و مشکلات اجتماعی، در درازمدّت بیتردید جامعه را با بحران اجتماعی مواجه میسازد.
وی افزود: در حوزه شهرستان قدس با حمایت مجموعه فرماندهی نیروی انتظامی، دادستانی و شهرداری اقدامات گستردهای در راستای ساماندهی این متکدیان صورت گرفت، و در یک برههای آنها را به خارج از حوزه شهری و به گرمخانهها انتقال دادیم.
معاون سیاسی انتظامی فرمانداری قدس با اشاره به آگاهسازی شهروندان در برخورد با متکدیان خیابانی تصریح کرد: متأسفانه مدّتی است که مجدداً اینها به معابر شهرقدس آمدهاند و چهره زشتی را به شهر بخشیدهاند که باید با مشارکت تمام دستگاههای اجرایی متولی نسبت به جمعآوری و ساماندهی آنها به خارج از شهر اقدام شود و در همین راستا از مردم نیز خواستاریم که به این افراد کمک نکنند.
اینانلو عنوان کرد: متکدیان خیابانی و اتباع بیگانه که درصد قابلتوجهی را به خود اختصاص میدهند، و عمدتاً هم زنان هستند، بعضی از آنها به دلیل مشکلات اخلاقی، عدم قیدوبند به مسائل اجتماعی سعی در کسب درآمد از راههای نامشروع هستند که سبب دوچندان شدن وجود آنها در سطح شهرستان میشود.
وی در پایان با اشاره به اینکه جمعآوری و ساماندهی متکدیان نیازمند تلاش همه دستگاههای اجرایی در شهر است خاطرنشان کرد: تمام ادارات و دستگاههای ذیربط با ارائه برنامههای خود و علل هجوم این افراد و موانع برطرف کردن این معضل اجتماعی تلاش و همکاری لازم را با فرمانداری برای رسیدن به نتیجه مطلوب داشته باشند.
بیش از 95 درصد متکدیان شهرقدس از کولیها هستند
مهدی دریاب امروز در این جلسه با اشاره به اینکه بیش از 95 درصد متکدیان حاضر در شهر را کولیها تشکیل میدهند اظهار داشت: بخش اعظمی از کولیهای سطح شهر را زنان تشکیل میدهند، و متأسفانه اکثریت آنان نیز باردار بوده و با ظاهری ژولیده سعی در جلب حس ترحم مردم دارند.
وی با بیان اینکه پدیده متکدیگری جرم محسوب میشود افزود: برای آنان جرم و مجازات مشخصی تعریف شده است که در یک دوره و با همکاری دستگاه قضایی شهرستان نیز اقدام به جمعآوری آنها شد؛ اما متأسفانه چندی است که مجدداً شاهد بازگشت اینان در سطح معابر شهرقدس هستیم.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان قدس در ادامه تصریح کرد: براساس ماده 712 قانون جزای اسلامی هرکس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش یا ولگردی کند، به حبس از یک تا 3 ماه محکوم میشود، و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به دست آورده است، نیز مصادره میشوند.
دریاب در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز این فرماندهی آمادگی اجرای طرح ضربتی و جمعآوری این متکدیان را با کمک دستگاه قضایی و با توجه به نص ماده قانونی که از متکدیان به عنوان مجرم یاد شده، دارد تا اعمال قانون شوند.
انتهای پیام/