لابی‌های گسترده برای تأیید ردصلاحیت‌شدگان/ هیئت مرکزی در تأییدصلاحیت‌ها مُر قانون را رعایت نکرد/ مخالفت فرمانداری اصفهان با بازشماری آرا
رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان اصفهان عملکرد این شورا در انتخابات اخیر و تلاش‌های صورت گرفته برای مقابله با تخلفات انتخاباتی را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، حجت‌الاسلام احمد سالک بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بنده باید به عنوان خدمت‌گزار مردم استان اصفهان و کشور اطلاعاتی را در اختیار آنها قرار داده و از حقوق و رأی مردم به عنوان حق الناس دفاع کنم، این وظیفه و رسالت هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان اصفهان است.
وی با بیان اینکه سیر مسائل مرتبط با این انتخابات در چند بند ارائه می‌شود، افزود: نکته نخست، سیکل قانونی انتخاب هیئت عالی استانها است که به عهده هیئت مرکزی قرار داشته و به رأی مردم در صحن علنی مجلس انتخاب می‌شود. کیفیت انتخاب هیئت عالی به این شکل است که مجامع استانها 3 نفر را از بین خود انتخاب می‌کنند، مجمع استان اصفهان نیز به بنده و آقایان حاجی و ترکی رأی داد.
رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان اصفهان ادامه داد: به این ترتیب هیئت عالی شکل گرفت، در نخستین جلسه بنده به عنوان رئیس هیئت انتخاب شدم، ما از بسیاری از دستگاه‌ها برای اجرای انتخابات کمک گرفتیم که از همین طریق از همه آنها تشکر می‌کنم.
وی گفت: بعد از تشکیل دبیرخانه، 24 هیئت نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا را در 24 شهرستان تشکیل دادیم، سلسله مراتب طی و احکام توسط هیئت عالی گزینش صادر شد.
تعامل با نمایندگان استان برای انتخاب اعضای هیئت نظارت
سالک با بیان اینکه در این راستا چند سیاست برای ما مهم بود، افزود: نخستین سیاست، تعامل با نمایندگان استان اصفهان بود، بر این اساس در نامه‌ای به تمام نمایندگان استان خواستار کمک در زمینه انتخاب هیئت نظارت بر انتخابات شهرستان‌ها شدیم.
وی اضافه کرد: از 4 دستگاه قانونی شامل نیروی انتظامی، قوه قضائیه، ادارهکل ثبت احوال و ادارهکل اطلاعات پیرامون اعضای هیئت نظارت استعلام کردیم و پس از تأیید آنها احکام صادر و هیئت‌ها راه اندازی شد.
رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان اصفهان گفت: نخستین نشست را با شورای شهرستان برگزار کردیم که در این نشست ضوابط قانونی به شورای شهرستان‌ها و شهرها آموزش داده شد. صحبت ما این بود که مُر قانون را رعایت می‌کنیم. جلسه دیگر با روسای 24 شهرستان برگزار و سئوالات و ابهامات آنها پاسخ داده شد، ما بستر را برای اعضای هیئت نظارت آماده کردیم تا ارتباطات خوبی شکل بگیرد، البته نامهربانی‌هایی از بعضی مسئولان دستگاه‌ها در شهرستان‌ها دیدیم.
وی با اشاره به تعداد داوطلبان این انتخابات بیان کرد: حدود 11 هزار نفر در استان اصفهان برای شرکت در انتخابات شوراهای شهر و روستا نام‌نویسی کردند، این تعداد به دستگاه‌های چهارگانه معرفی شده و درباره آنها استعلام شد و از این مجموعه، 445 نفر رد صلاحیت شدند.
سالک خاطرنشان کرد: وضعیت این تعداد، در هیئت عالی گزینش مورد بحث قرار گرفت. برخی به دلیل نداشتن مدرک و مسائل مختلف قابل اغماض بودند و اشکال کار آنها فقط عدم رعایت ماده 28 شامل ناقص بودن مدارک بود، بنابراین از این تعداد برخی تأیید شدند.
وی افزود: مسئله دیگر رد صلاحیت، مربوط به 229 نفر بود که به طور کلی رد صلاحیت شدند، دلایل آن نیز محکومیت دادگاهی، مشهور بودن به انواع مختلف فساد، عدم مقبولیت مردمی بود که حاصل گزارش‌های ما از دستگاه‌های چهارگانه و از قبیل آن شامل گزارش‌های مردمی، سپاه، بسیج وغیره بود.
رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان اصفهان با بیان اینکه این آمار به تهران اعلام شد، گفت: باید بگوییم تمامی ضوابط قانونی در این راستا رعایت شد و ما پاسخگوی تمامی سوالات هستیم.
لابی‌های گسترده برای تایید داوطلبان رد صلاحیت شده
وی ادامه داد: در تهران برخی آقایان لابی‌های بسیاری با اشخاص مختلف صورت دادند، هر یک از این افراد با کسانی در تهران، اصفهان و حتی شهرها و استان‌های دیگر مانند مشهد، گلستان، آذربایجان غربی ارتباط برقرار کرده بودند، لابی سنگینی علیه کسانی که فساد داشتند صورت گرفت و با کمال تاسف 45 نفر از این افراد تایید شدند.
سالک با بیان اینکه این افراد مشهور به فساد مالی، اداری، اخلاقی و غیره بودند، تصریح کرد: با این حال متأسفانه سیاسیون در تهران رایزنی کرده و تایید عده‌ای که از این لیست رد شده بودند را گرفتند.
وی با اشاره به لزوم حفظ مسائل نظام گفت: ما به صفت ستارالعیوبی خداوند معتقد هستیم و اگر لازم بود پرونده همه این افراد را در جامعه فاش می‌کردیم، اما کتمان سِر می‌کنیم چون حفظ مسائل نظام برای ما بسیار مهم است، با این حال بسیاری از آنها در شهرستان‌ها رأی اول را آوردند، برخی رأی دوم و سوم و برخی نفر پنجم و ششم بودند.
شکایت از اصفهان به هیئت مرکزی و قول هیئت داوری برای بررسی
رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان اصفهان اضافه کرد: ما به هیئت عالی مرکزی و رئیس مجلس شکایت کرده و اعتراض خود را به صورت قانونی منعکس و مدارک قانونی را نیز ارائه کردیم، قرار شد آقایان در تهران تجدیدنظر کنند، اگر هیئت داوری مدارک را قانع کننده دید می‌تواند آن فرد را از شورای موردنظر حذف کرده و فرد علی‌البدل جایگزین شود.
وی اظهار داشت: مسئله دیگر این است که بیشتر رد صلاحیت شدگان به وسیله بند ج ماده 26 رد شده‌اند، اعتراض این افراد این بود که بند ج ماده 26 مسئله ضد ولایت فقیه بودن را نیز دربرمی‌گیرد و عنوان می‌کردند که ما ضد ولایت نیستیم، البته این اشکال قانونی است، ما برخی از این افراد را با نگاه اغماض خواسته و آبروی عده زیادی را خریدیم، از آنها خواستیم که استعفا داده تا مسائل آنها مطرح نشود، خود آنها نیز پی برده بودند.
سالک بیان کرد: به عنوان مثال می‌گفتند ما خطایی کرده و حالا توبه کرده‌ایم، ما نیز می‌گفتیم دستگاه‌های چهارگانه مدرک دارند و ما قادر به گرفتن تصمیمی خلاف سوابق این دستگاه‌ها نیستیم، چون اگر قرار باشد این خطا حذف شود باید موجودیت آن در سوابق آن دستگاه پاک شود.
جلسه خصوصی با 40 نفر از رد صلاحیت‌شدگان
وی ادامه داد: حدود 40 نفر از کسانی‌که رد شده بودند درخواست جلسه حضوری کردند، ما ساعت‌ها، صحبت‌های آنها را به طور خصوصی شنیدیم و در هیئت عالی تصمیم گرفتیم که آیا رد شده یا تایید صلاحیت شوند، نکته مهم اینکه برخی از آنها اعتراف می‌کردند حالا چگونه می‌توانستیم آنها را تایید کنیم.
رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان اصفهان خاطرنشان کرد: در مجلس متوجه شدیم که تعداد زیادی از استان‌های دیگر نیز از هیئت مرکزی گله داشتند و حدود 60 نفر نامه شکایتی را به کمیسیون اصل 90 دادیم. این نکته را نیز ذکر کنم که برگ به برگ پرونده‌ها، نامهها، اعترافات و غیره را می‌خواندیم و تصمیم می‌گرفتیم.
بسیاری از تخلفات ریشه‌ای است
وی با بیان اینکه بسیاری از تخلفات ریشه‌ای است، تصریح کرد: در بحث تخلفات، نخستین مطلب خلأ قانونی است که حتماً مجلس باید برنامه‌ای قوی برای انتخابات داشته باشد.
سالک گفت: یکی از خلأ‌های قانونی این است که هیئت مرکزی انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا را مجلس انتخاب می‌کند، این در حالی است که مجلس کار اجرایی ندارد، این هیئت نیز همراه با دوستانشان در مجلس حضور دارند، هر کدام راجع به کسی شهادت می‌دهند، این 5 نفر یا باید شهادت آنها را قبول کرده و یا رد کنند که کار سختی است.
وی اضافه کرد: این خلأ قانونی باید برطرف شود که در این راستا لازم است یک دستگاه بیرونی وارد عمل شود، ما شورای نگهبان را پیشنهاد دادیم که نپذیرفتند اما این یک اشکال کلیدی است و قانون‌گذار باید یک هیئت را بر این کار انتخاب کند، پیشنهاد ما استفاده از نیروهای 3 قوه است، از مجلس، قوه قضائیه و دولت همراه با دبیری که بتوان رأی گیری کرد و شورا تشکیل شود، در این صورت آثار آن برای مجلس کم خواهد شد.
رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان اصفهان اظهار داشت: خلأ قانونی برای تایید صلاحیت کسانی که زیرمجموعه بخشدار هستند موضوع دیگری است، قانون می‌گوید اگر بخشدار به کسی در منطقه خود مضنون شد می‌تواند به دستگاه‌ها اعلام کند در غیر این صورت آن فرد در جریان انتخابات باقی خواهد ماند.
ریشه تخلفات تفسیر به رأی قانون در هیئت‌های مرکزی است
وی ادامه داد: نوع دوم تخلفات این است که به عنوان مثال تعدادی اتوبوس از جاهای مختلف آمده و در صف رأی قرار می‌گیرند، قانون می‌گوید این آرا باید از طریق کد ملی بررسی شود، این یعنی 6 ماه انتظار برای تطبیق کد ملی. اینجا جوسازی تبلیغاتی، خرید آرا و غیره نیز وجود دارد. البته شکایات بسیاری آمد که بررسی شد.
رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان اصفهان تصریح کرد: نتیجه بررسی شکایات ما چند مطلب بود، نخست اینکه صندوق‌هایی را مورد بررسی قرار دهیم، مثلا در شهر اصفهان عده‌ای از کاندیداها شماره صندوق‌هایی را که باید بررسی شود به ما ارائه کردند. در بهارستان نیز 3 صندوق اعلام شد. ما گفتیم اگر در این 3 صندوق تخلف و جابجایی آرا دیدیم کل صندوق‌ها را باید بازشماری کنیم.
مخالفت فرمانداری اصفهان با بازشماری آرا
وی با بیان اینکه در این صندوق‌ها تخلفات مشاهده شد و دستور دادیم که در بهارستان تمامی صندوق‌ها بازشماری شود، گفت: اینجا با مخالفت فرمانداری و دستگاه‌های دیگر روبرو شدیم اما آنها را قانع کردیم، موضوع به تهران کشیده شد و بنده در شورای مرکزی دلایل خود را ارائه کرده و با وزارت کشور نیز گفت‌وگو کردیم، در تهران قانع شدند که بر اساس حق مردم و با توجه به اینکه شماره صندوق داده شده بود صندوق‌ها بازشماری شوند.
سالک بیان کرد: هیئت مرکزی به وزارت کشور ابلاغ کرد و در نهایت موضوع به فرمانداری اصفهان نیز ابلاغ شد تا بازشماری آغاز شود، در این بازشماری چند نفر از نظر عددی از میان اعضای اصلی و علی‌البدل جابجا شدند، خوشبختانه موضوع بهارستان به خوبی گذشت و حدود 20 شکایت واصل شده بود که بررسی شد.
وی با بیان اینکه در اصفهان برای بازشماری مقاومت کردند، تصریح کرد: در اصفهان برای حدود 11 صندوق پیشنهاد بازشماری مطرح شده بود، در هیئت عالی به این نتیجه رسیدیم که صندوق‌های حساس بازشماری شود که در اینجا نیز اصفهان مقاومت کرد، بار دیگر به تهران رفته و مسائل خود را به وزارت کشور منتقل کردیم و قرار شد هیئت مرکزی تصمیم بگیرد.
رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان اصفهان افزود: مسئله دیگر این بود که برخی از افرادی که رأی آورده بودند تخلفات فراوانی داشتند آنها را نیز بررسی کردیم و همراه با گزارش‌های بعدی قرار شد در هیئت داوری موضوع بررسی شود که اگر دلایل قانع کننده بود آن فرد از لیست جدا خواهد شد و علی البدل جایگزین می‌شود. آقایان به ما قول دادند که این کار در اصفهان و در برخی شهرستان‌ها صورت گیرد.
هیئت مرکزی مُر قانون را رعایت نکرد
وی خاطرنشان کرد: در حالی‌که به بنده قول دادند اما ناگهانی نامه‌ای از هیئت مرکزی ارسال شد که شهر اصفهان و چند نقطه دیگر به طور کلی تأیید شدند. از همین‌جا به مردم اصفهان می‌گوییم که ما تلاش قانونی خود را صورت داده، دعواها کرده و صحبت‌های بسیاری کردیم که مُر قانون پیاده شود اما در تایید صلاحیت‌ها هیئت مرکزی مُر قانون را رعایت نکرد، همچنین در تأیید انتخابات اصفهان موضوع را به عهده هیئت مرکزی گذاشتیم، هرچند علی‌رغم میل ما بود و باید صندوق‌ها را بازشماری می‌کردیم.
سالک با اشاره به برخی تماس‌ها برای جلوگیری از بازشماری آرا گفت: استاندار و دیگران گفتند اگر آرا بازشماری چه تفاوتی در تعداد آرا ایجاد خواهد شد، آنها پرسیدند فاصله رأی چقدر است و ما گفتیم 40 هزار نفر، البته گفتیم که بحث فاصله رأی مطرح نیست، بلکه صحبت از جابجایی یک رأی و حق الناس است، شکایت حق کاندیداها و قانونی است.
وی بیان کرد: بنده مواد قانونی را از شاکیان پیوست کرده و پرونده بزرگی برای رئیس مجلس فرستادم و همچنین شکایتی نیز در همین ارتباط به کمیسیون اصل 90 فرستادم که پرونده در این کمیسیون در حال بررسی است و باید دید پاسخ کمیسیون اصل 90 و لاریجانی چیست.
رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان اصفهان افزود: ما زودتر اقدام کرده و به دنبال احقاق حق مردم بودیم، باید بگوییم حرمتی برای نظام قائل هستیم و به دنبال ایجاد مشکلات نیستیم، وگرنه می‌توانستیم در همان زمان علیه بسیاری مصاحبه کنیم، اما این اقدام را انجام ندادیم چون به دنبال درگیری نیستیم، رهبر معظم انقلاب از ما حضور حداکثری در انتخابات را خواستند که خدا را شکر مطالبه ایشان در اصفهان محقق شد. آثار این حضور حداکثری محکوم کردن دشمنانی است که به دنبال این بودند تا مردم پای صندوق‌های رأی حاضر نشوند.
سالک گفت: موضوع دوم اینکه ما آرامش و آسایش را برای مردم ایجاد کردیم، ثمره مصاحبه‌ها جز ایجاد تشنج و درگیری چیز دیگری نبود بنابراین با تدبیر مسائل را بررسی کردیم. نکته سوم نیز رعایت حقوق از حیث قانونی بود که ما در این راستا تلاش خود را کردیم.
چند توصیه به شوراهای جدید
وی در چند بند توصیه‌هایی به شوراهای جدید کرد و گفت: توصیه نخست به شوراهایی که از ماه آینده فعالیت خود را آغاز می‌کنند این است که در انتخاب شهردار و دهیاران به مطالبی دقت کنند، نخست اینکه این نظام ثمره خون شهدا است و آن را مال المصالحه اغراض سیاسی خود قرار ندهند، ما سر سفره شهدا نشسته‌ایم، این نظام مقدس جمهوری اسلامی ثمره 1400 سال تلاش است و سلایق سیاسی نباید در آن دخیل شود.
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: علی رغم اینکه برخی از این شوراها طرفدار یک جریان سیاسی هستند، برای حفظ حرمت مردم و رای آنها سلایق خود را در انتخاب شهردار و دهیار دخالت ندهند.
وی افزود: شوراها، دهیاران و شهرداران دلسوز، متعهد و متخصص و انقلابی را انتخاب کنند که با ویژگی کارآمدی با حفظ بیت المال در راس قرار گیرند. شوراها تسویه حساب گذشته را عملیاتی نکنند، وقتی یک شهردار عوض شد اینگونه نباشد که کلیه نیروها را اخراج کند، سعی کرده کسانی که سال‌ها زحمت کشیده و تجربه دارند را به کار گیرند.
سالک اظهار داشت: اساس انتخاب ما مسائل فرهنگی است و فرهنگ در این کشور مظلوم است، از شوراها خواهش می‌کنیم که اساس کار را برای احیا و ارتقا استان و شهر اصفهان قرار دهند. همچنین اساس را بر اصل فرهنگ دینی، ارزش‌های دینی، خدمت به مردم و حفظ کرامت آنها قرار دهند.
انتهای پیام/
