بررسی و تحلیل موضوع کنترل جمعیت در دولت یازدهم
دولت به‌عنوان بازوی اجرایی حاکمیت موظف است تا نسبت به صلاح کشور و همچنین اجرایی کردن منویات مقام معظم رهبری اقدام کند که متأسفانه بررسی اقدامات دولت یازدهم نشان می‌دهد با اهداف فوق واگرایی وجود دارد.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، مرکز پژوهشی آرا در کتاب " بررسی برنامه‌های دولت یازدهم در حوزه جمعیت و تأثیر آن بر امنیت ملی " که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده است به بررسی برنامه های دولت فعلی در حوزه جمیعت، می‌پردازد.
در این گزارش راهبردی آمده است: بحرانی شدن جمعیت در کشور و نرخ رشد پایین‌تر از حد جانشینی باعث شد مقام معظم رهبری (دام ظلّه‌العالی) نسبت به آن واکنش نشان دهند و تلاش فراوانی را برای تغییر مسیر برنامه‌های این حوزه آغاز کردند.
دولت به‌عنوان بازوی اجرایی حاکمیت موظف است تا نسبت به صلاح کشور و همچنین اجرایی کردن منویات مقام معظم رهبری اقدام کند که متأسفانه بررسی اقدامات دولت یازدهم نشان می‌دهد با اهداف فوق واگرایی وجود دارد و به‌عبارت دیگر، در بر همان پاشنه و روال سابق می‌چرخد. این بدین معناست که دو سال پس از آغاز به کار دولت یازدهم همچنان کنترل جمعیت و کاهش قدرت فرزندآوری در ایران در حال اجرا است. در ادامه به برخی از اقدامات دولت و نقد آن‌ها پرداخته شده است.
انتصاب رئیس مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
عباسی شوازی دارای کارشناسی ارشد جمعیت‌شناسی از دانشگاه تهران و دکتری جمعیت‌شناسی از دانشگاه ملی استرالیاست. وی با سابقه دو دوره مدیریت گروه جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران در سال 1389 به درجه استادی جمعیت‌شناسی در دانشگاه تهران نائل شد. وی علاوه بر تدریس دروس جمعیت‌شناسی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، تحقیقات متعددی در حوزه باروری، خانواده، مهاجرت بین‌المللی و پناهندگان، و سیاست‌های جمعیتی در ایران انجام داده که نتایج این تحقیقات به‌صورت بیش از 90 مقاله، کتاب و گزارش علمی و تحقیقاتی در سطح ملی و بین‌المللی به چاپ رسیده است.
کتاب مشترک وی با پروفسور پیتر مک‌دونالد و دکتر حسینی چاوشی با عنوان «تحولات باروری در ایران» در سال 2009 به زبان انگلیسی توسط انتشارات اشپرینگر به چاپ رسید و در سال 1389 به عنوان برنده جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد. یکی از فعالیت‌های علمی دکتر عباسی شوازی نهادینه کردن رشته جمعیت‌شناسی در ایران و در عرصه بین‌المللی بوده است. وی یکی از اعضای هیأت مؤسس انجمن جمعیت‌شناسی ایران است و طی سال‌های 1379 تا 1390 به‌عنوان عضو منتخب هیأت مدیره این انجمن خدمت نمود و دو دوره نیز دبیری انجمن جمعیت‌شناسی ایران را بر عهده داشت.
عباسی شوازی، رئیس مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور، یکی از بنیانگذاران انجمن جمعیت‌شناسی آسیاست و طی سال‌های 2011 و 2012 ریاست این انجمن را بر عهده داشت. وی رئیس پانل علمی جمعیت‌شناسی پناهندگان اتحادیه بین‌المللی مطالعات جمعیت است و در هیأت تحریریه مجلات مختلف متعبر ملی و بین‌المللی عضویت دارد. به پاس خدمات آموزشی‌وپژوهشی وی در عرصه ملی و بین‌المللی، سازمان ملل در سال 2011 ایشان را به‌عنوان برنده جایزه جمعیت سازمان ملل متحد انتخاب کرد.
در زمینه ابلاغ سیاست‌های جمعیتی (با مضمون افزایش جمعیت) در اواخر سال 1392، بحثی در استودیو شبکه خبر مورخ 16 خرداد 93 با حضور دکتر عباسی برگزار شد که موضع وی پرهیز از اقدامات شتابزده و سیاست‌های بدون پشتوانه علمی در زمینه افزایش جمعیت بود. وی پرداختن به وضعیت امنیت شغلی، روانی و اجتماعی جمعیت جوان کنونی را مهم‌ترین سیاست و اثرگذارترین برنامه برای جلوگیری از کاهش جمعیت جوان چند دهه آتی دانست. حال باید از وزیر علوم پرسید که چرا فردی را که علناً گفته است دیدگاه‌های نظام در موضوع جمعیت را قبول ندارد، به‌عنوان رئیس مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور منصوب کرده است.
تقویت جریان خاص در مرکز پژوهش های مجلس
طبق بررسی‌های صورت‌گرفته مسئول دفتر سلامت مرکز پژوهش‌های جمعیت مجلس به‌عنوان کارشناس اصلی بررسی بسته جامع سیاستی است. این دفتر اعتقاد دارد که عمل کردن بر اساس سیاست‌های کلان ابلاغی در حوزه جمعیت، منجر به شکل‌گیری یک جمعیت کمّی می‌شود که از بُعد کیفی در وضعیت مناسبی قرار ندارد و می‌تواند در آینده باعث چالش‌هایی برای نظام شود. اینکه اساساً چرا یک نفر به‌عنوان مرجع بررسی سیاست‌های جامع سیاستی انتخاب می‌شود جای سؤال دارد و دیگر اینکه چرا باید فردی با چنین موضعی در این جایگاه قرار بگیرد و بتواند بر سرنوشت چندین نسل از یک جامعه تأثیرگذار باشد؟
بی توجهی به جمیعت در برنامه ششم توسعه
جمعیت پیشرانه‌ی توسعه است و برنامه‌ریزی برای توسعه، بدون در نظر گرفتن جمعیت و مسائل مرتبط با آن مثل ساختار سنی حال‌وآینده، کیفیت جمعیت، توزیع جغرافیایی و نیروی کار، ناقص است. کشور تغییرات جمعیتی سریعی را در دو دهه اخیر تجربه کرده است. ادامه داشتن برخی از این تغییرات مثل کاهش فرزندآوری، افزایش سن ازدواج، افزایش نرخ طلاق و افزایش نرخ ناباروری، شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نامطلوبی در آینده ایجاد می‌کند.
همانطور که وضعیت حال حاضر جمعیت، نتیجه سیاست‌های دو– سه دهه پیش است، برای بهبود وضعیت جمعیت در آینده، از هم‌اکنون باید برنامه‌ریزی کرد. برنامه ششم توسعه اقتصادی– اجتماعی کشور فرصت مناسبی است تا در افق میان‌مدت 5 ساله، نسبت به تغییرات نامطلوب جمعیتی، اقداماتی تدارک دیده‌شود.
جهت‌گیری کلی لایحه برنامه ششم توسعه در حوزه جمعیت
در لایحه جدید برنامه ششم توسعه، به مسأله جمعیت به‌صورت مستقیم اشاره نشده است، اما می‌توان ماده 31 را که به موضوع زنان و خانواده پرداخته است، با مسأله جمعیت مرتبط دانست. با توجه به آنچه که در این لایحه آمده است هدف ماده فوق تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بیست‌ویکم قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی برنامه ششم مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوقی شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان» و نیز به‌منظور بهره‌مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن است.
همچنین در ادامه، اقدامات اجرایی را در دو سطح در نظر گرفته است: اول اینکه کلیه دستگاه‌های اجرایی را موظف کرده است تا با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود و ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن چارچوب، بر اساس شاخص‌های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده اقدام نمایند. به‌علاوه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری موظف شده است نسبت به ارزیابی و تطبیق سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های دستگاه‌ها و رصد مستمر ارتقای شاخص‌های وضعیت زنان و خانواده و ارائه گزارش آن به‌طور سالیانه به هیأت وزیران اقدام کند.
آیین‌نامه اجرایی آن نیز باید به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاونت امور زنان و خانواده و با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط، شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران برسد. طبق گزارش14720مرکز پژوهش‌های مجلس، این ماده بار مالی برای دولت ندارد، تکلیفی و دائمی است و دستگاه مسئول آن هم شامل همه دستگاه‌های اجرایی و معاونت زنان و خانواده رئیس‌جمهور است.
نسبت لایحه برنامه ششم توسعه با سیاست‌های کلی این برنامه در حوزه جمعیت
به لحاظ موضوعی می‌توان دو ماده از سیاست‌های کلی برنامه ششم را با ماده 31 مرتبط دانست، اما ارتباط محتوایی بین آن‌ها وجود ندارد. این دو ماده عبارتند از:
ماده 45- فرهنگ‌سازی و ایجاد زمینه‌ها و ترتیبات لازم برای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت.
ماده 46- تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.
ماده 45 که در مورد فرهنگ‌سازی و تحقق سیاست‌های کلی جمعیت است، به کلی نادیده گرفته شده و در ماده 46، از عبارت «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن»، مفهوم «عدالت جنسیتی» اقتباس شده است.
بررسی نقاط ضعف لایحه برنامه ششم توسعه در حوزه جمعیت
نقطه ضعف اصلی لایحه این است که در آن مسأله جمعیت، به‌طور مستقیم پرداخته نشده و موضوعاتی مانندازدواج جوانان، سن ازدواج، ناباروری، طلاق و رصد وضعیت جمعیتی کشور مورد غفلت واقع شده است. از طرفی در ماده 31 این لایحه، هدف اصلی «تقویت جایگاه زنان و خانواده» بر اساس شاخص‌هایی است که هنوز تعریف نشده‌اند و مشخص نیست پس از تصویب برنامه، این شاخص‌ها به تقویت جایگاه امور زنان و خانواده منتج می‌شود یا خیر.
تحقق عدالت جنسیتی که به‌عنوان مسأله محوری این ماده آمده است، دارای معانی مختلفی است و نیازمند تعریف دقیق در لایحه است. در ادبیات معاون امور زنان و خانواده، عدالت جنسیتی همان هدف پنجم سند توسعه پایدار 2030 سازمان ملل است که در آنجا بر «دستیابی به برابری جنسیتی» اشاره شده است که با مبانی دینی کشور سازگار نیست.
همچنین برای اشاره به حقوق زنان در کشور، پرداختن به مسائل اصلی اقشار عمده زنان کشور نظیر زنان خانه‌دار، زنان روستایی، زنان سرپرست خانوار، دختران مجرد و دختران دانشجو ضروری است که در لایحه برنامه مورد غفلت واقع شده است. یک نقطه ضعف دیگر در این ماده از لایحه، اتخاذ رویکرد تک‌جنسیتی و عدم توجه به نقش مردان در کنار زنان در خانواده و جامعه است.
بررسی موارد مغفول در لایحه برنامه ششم توسعه در حوزه جمعیت
بنا به سیاست‌های کلی جمعیت و بررسی‌های کارشناسی، محورهای مهمی نظیر کاهش سن ازدواج، ناباروری، سقط جنین، طلاق، رصد تحولات جمعیتی و مهاجرت در لایحه مورد غفلت واقع شده است. طبق آمارهای رسمی، سن ازدواج زنان در سال 94 نسبت به سال پیش از آن یک سال افزایش یافته و به 23.8 رسیده است. این افزایش یک‌ساله در حالی است که در کل دوره 10 ساله - سال‌های 83 تا 93- سن ازدواج یکسال افزایش داشته است و این نشان می‌دهد سن ازدواج با سرعت بسیار زیادی در حال افزایش است.
در کنار این موضوع، 12 میلیون جوان مجرد در کشور وجود دارند که بخش عمده آن‌ها از سن ازدواج مناسب عبور کرده‌اند. این لایحه در این رابطه برنامه مشخصی ندارد. از طرفی سه میلیون زوج نابارور در کشور وجود دارند که هرساله بر تعداد آن‌ها افزوده می‌شود، در حالی‌که هیچ برنامه‌ای تا کنون برای حمایت از آنان اجرا نشده است. همچنین سالانه 80 هزار سقط جنین غیرقانونی در کشور انجام می‌شود که برای کنترل آن باید یک برنامه عملیاتی ایجاد شود. همچنین نسبت ازدواج به طلاق در کشور به 4.2 رسیده است که برای کنترل آن باید در برنامه ششم تمهیداتی اندیشیده شود.
علاوه بر همه این موضوعات، تحولات جمعیتی در کشور نیازمند رصد مستمر و دقیق است. برخی شاخص‌ها در کشور تولید و اعلام نمی‌شوند که این نیازمند تقسیم وظایف قانونی میان سازمان‌های مربوطه است. مهاجرت از روستا به شهر و از شهرهای کوچک به کلانشهرها ادامه دارد و جلوگیری از آن نیازمند ارائه برنامه در راستای افزایش مزیت زندگی در مبادی مهاجرت است که در لایحه برنامه به آن توجه نشده است.
نسبت لایحه برنامه ششم توسعه در حوزه جمعیت با سند تفصیلی این برنامه
در سند تفصیلی برنامه ششم توسعه، اهداف جمعیتی شامل 7 هدف اصلی است که هیچکدام در ماده 31 لحاظ نشده است. این اهداف عبارتند از: افزایش نرخ باروری، تحکیم بنیان خانواده، کاهش مرگ نوزادان، ارتقای جایگاه سالمندان، مدیریت مهاجرت، کاهش نرخ ناباروری و رصد تحولات جمعیتی.
هدف مهم «تقویت بنیان خانواده» که در سند تفصیلی به آن تأکید شده است، با رویکرد ماده 31 که در مورد استفاده از سرمایه انسانی زنان در توسعه که در واقع افزایش حضور زنان در بازار کار است، در تضاد است، چرا که تقویت بنیان خانواده منوط به حفظ جایگاه مادری در خانواده است که این جایگاه با افزایش اشتغال مادران متزلزل خواهد شد.
بنابرآنچه که در مطالب فوق ذکر شد؛ انتظار می رود تا دولت دوازدهم این اشکالات موجود را حل و برای این مسئله ی مهم اقدام و راهکارهای ارائه شده ی کارشناسان را عملیاتی کند.
منبع:مرکز پژوهشی آزا
انتهای پیام/