دو راهی "بیمه" و "پرداخت دستمزد بالا" مشکل اصلی انجمن سنگ استان قم

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، ابوالفضل خاکی در نشست هم‌اندیشی روسای تشکل‌های بخش خصوصی استان با مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی رفع برخی ابهامات موجود در زمینه قوانین را ضرورت کار اتاق بازرگانی دانست و اظهار داشت: ابهام‌زدایی از پاره‌ای از قوانین و رویه‌های ابهام‌آفرین در حوزه کسب‌وکار هدفی است که اتاق بازرگانی در جلسه شورای گفت‌وگوی اتاق بازرگانی با بخش خصوصی که در هفته‌های آینده برگزار می‌شود، در پی  آن است.

رئیس اتاق بازرگانی قم گفت: مشکلات بیمه‌ای یکی دیگر از عوامل دست‌وپا گیر رونق کسب‌وکار  در استان است که در این زمینه بحث حسابرسی‌های بیمه‌ای سال 94 و 95 در حال بررسی است.

وی مشکلات اتباع خارجی در بخش صنعت سنگ را مدنظر قرار داد و گفت: باید مسائل مربوط با بیمه اتباع خارجی که در این صنایع مشغول به کار هستند روشن شود تا خواسته‌های انجمن سنگ استان در این زمینه برطرف شود.

خاکی دو راهی بین پرداخت دستمزد بالا و بیمه اتباع خارجی را مشکل اصلی انجمن سنگ استان دانست و افزود: به خاطر برخی سختی‌ها و مشکلاتی که وجود دارد کارگران ایرانی اغلب در معادن سنگ مشغول به کار نمی‌شوند و اتباع خارجی نیز برای کار در این صنایع دستمزدهای خارج از عرف در دریافت می‌کنند که سبب بلاتکلیفی کارفرما در زمینه بیمه اتباع خارجی و پرداخت دستمزد بیشتر می‌شود.

در ادامه این نشست مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی استان قم از حل‌شدن حسابرسی‌های بیمه‌ای استان خبر داد و تصریح کرد: با دستورالعمل ابلاغ‌شده توسط معاون اول رئیس‌جمهور مشکل حسابرسی بیمه‌ها حل شده و در حسابرسی دفاتر بیمه سال 95 مدنظر قرار خواهد گرفت.

سید مجتبی موسوی با اشاره به مسئله بیمه اتباع خارجی تأکید کرد: با دستورالعمل‌های جدید تمامی اتباع خارجی که زیر نظر یک کارفرما مشغول خدمت هستند باید تحت پوشش بیمه‌ای قرار بگیرند و افرادی هم که مجوز اقامت ندارند به اداره کار استان معرفی شوند.

وی عنوان کرد: 27 هزار نفر آمار اتباع خارجی مقیم استان قم هستند  که در  600 نفر از آن‌ها  تحت پوشش بیمه قرار دارند که  از این‌ بین 12  هزار نفر از اتباع را طلاب در حال تحصیل تشکیل داده‌اند.

معاون اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم نیز در ادامه این نشست بابیان تغییر رویکرد طرح کار ورزی در استان خاطرنشان کرد: در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اهداف کلی آن در سال 96 بسته اشتغال با عنوان طرح کارورزی جایگزین ماده 80  شده است که دو هدف عمده با  رویکرد حمایت از تولید و اشتغال جوانان دارد.

آرانی در توضیح نحوه اجرای طرح کارورزی تأکید کرد: کارفرما  در مرحله نخست معادل یک‌سوم کارگران واحد تولیدی خود می‌تواند به مدت 6 الی 9 ماه کار ورز جدید به ظرفیت کارگاهی خود اضافه کند که پوشش‌های بیمه‌ای آن از طرف دولت تأمین می‌شود و در صورت رضایت کارفرما آن‌ها را می‌تواند به‌صورت دائم استخدام کند که در این صورت از دو سال معافیت مالیاتی برخوردار می‌شود.

انتهای پیام/