از فرمان مشروطیت تا استبداد مطلق شاهنشاهی
فرمان مشروطه و دستور تشکیل مجلس شورا در ایران را ثمره تلاش‌هاى آزادیخواهان وطن براى رهایى از استبداد مطلق شاهنشاهى عنوان کرده‌اند اما شاید بتوان با دقت بیشتر این فرمان را حرکتى صورى و سیاسى در راستاى فرونشاندن آتش انقلاب در مردم دانست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، جُنبِشِ مَشروطه، جنبش مشروطه‌خواهى، جنبش مشروطیت، انقلاب مشروطه مجموعه کوشش‌ها و رویدادهائى است که در دوره مظفرالدین شاه قاجار و سپس در دوره محمدعلى شاه قاجار براى تبدیل حکومت استبدادى به حکومت مشروطه رخ داد و به تشکیل مجلس شوراى ملى و تصویب نخستین قانون اساسى ایران انجامید.
مسأله اصلى، عدالتخانه و عدالتخواهى بود و به‌همین‌دلیل نهضت مشروطه را در ابتدا نهضت عدالتخانه مى‌گفتند. با اوجگیرى نهضت، به‌تدریج مسأله پارلمان و محدود کردن قدرت شاه مطرح شد.
14 مرداد مصادف با سالروز صدور فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار است. فرمان مشروطه و دستور تشکیل مجلس شورا در ایران را ثمره تلاش‌هاى آزادیخواهان وطن براى رهایى از استبداد مطلق شاهنشاهى عنوان کرده‌اند اما شاید بتوان با دقت بیشتر این فرمان را حرکتى صورى و سیاسى در راستاى فرونشاندن آتش انقلاب در مردم دانست.
* فرمان مشروطه!
با جمع‌بندى از شرایط موجود و امکانات حکومت، روز 14 مرداد 1285 و 14 جمادى‌الثانى 1324 / 5 اوت 1906، مظفرالدین شاه طى فرمانى موافقت با تشکیل مجلس شورا را اعلام کرد.
به این ترتیب، مظفرالدین شاه مهم‌ترین درخواست از درخواست‌هاى پنج‌گانه‌اى را که بست‌نشینان مطرح کرده بودند، پذیرفت. ولى بست‌نشینان این فرمان را نپذیرفتند. در باره‌ى علت پذیرفته نشدن آن، کسروى مى‌نویسد : «در آن نام توده (ملت) برده نشده و از آن سوى جمله‌هاى آن روشن نمى‌بود.» ناظم الاسلام کرمانى به دلایل دیگرى اشاره مى‌کند : یکى به کار بردن عبارت «به موقع اجرا گذارده شود» در فرمان بود. عوام آن‌را نفهمیده و مى‌گفتند یعنى در موقع و محلى که ما صلاح دانیم. شاید دولتیان صلاح ندانند... خواص هم به‌واسطه آن‌که شاید یک زمانى همین جزیى، کلى شود و بهانه به دست مستبدین افتد، متابعت عوام را نمودند. دویم آن‌که، باز توسط شخص اول دولت در کار است که اشاره به برترى جایگاه و اقتدار صدراعظم نسبت به مجلس شوراى ملى داشت. ثالثا، شاید بعد از این، این دستخط هم مانند دستخطهاى سابق گردد و ایفا به مضمون آن نکنند.
* فرمان تکمیلى مشروطه
پس از دو روز مذاکره بین نمایندگان بست‌نشینان و دربار، در 16 جمادى الثانى 1324 /7 اوت 1906 فرمان تکمیلى مظفرالدین شاه که نکته‌هاى مورد نظر بست‌نشینان در آن رعایت شده بود، صادر شد. بست‌نشینان فرمان تکمیلى را پذیرفتند و بست‌نشینى خاتمه یافت، مهاجران هم از قم به تهران بازگشتند و فعالیت براى برگزارى انتخابات و افتتاح مجلس شورای ملى آغاز شد.
* حقیقت یا تظاهر
تاریخنگارى معاصر، فرمان 14 جمادى الثانى 1324 هجرى قمرى مظفرالدین شاه را «فرمان مشروطه» مى‌داند؛ حال آن‌که، نه در این فرمان و نه در فرمان تکمیلى لفظ مشروطه و مشروطیت برده نشده و مفاد آن‌ها هم دلالت بر مشروطه شدن سلطنت ایران ندارد. آنچه هست، موافقت مظفرالدین شاه با تشکیل «مجلس شوراى ملى» یعنى «مجلس منتخبین ملت» برپایه مشورت و قانون‌گذارى است و هم‌چنین «اعانت و کمک لازم» به «هیأت وزراى دولتخواه ما در اصلاحاتى که براى سعادت و خوشبختى ایران» انجام مى‌دهند.
علاوه بر فرمان‌هاى 14 و 16 جمادى الثانى مظفرالدین شاه، در قانون اساسى مصوب مجلس شوراى ملى که در 14 ذیقعده‌ى 1324 ه. ق./ 30 دسامبر 1906 م. به امضاى مظفرالدین شاه و محمدعلى میرزا ولیعهد رسید، نشانه و دلیلى مبنى بر مشروطه شدن حکومت ایران موجود نیست. نه لفظا از مشروطیت ایران صحبتى شده، نه شاه فاقد مسؤولیت و داراى مقام تشریفاتى است، نه قوه‌ى مجریه در مقابل قوه‌ى مقننه مسؤول است و نه حتى اشاره‌اى به حقوق و آزادى‌هاى فردى و اجتماعى ملت شده است. به عبارت دیگر، این قانون اساسى با اصول و مشخصه‌هاى نظام مشروطه‌ى پارلمانى نسبتى ندارد.
مجلس قانون‌گذارى قبلا هم در ایران تشکیل شده و ناکام مانده بود. در سال 1276 ه. ق. مجلس مصلحت‌خانه که به آن «مجلس مشورت‌خانه» هم گفته مى‌شد، به فرمان ناصرالدین شاه در تهران تشکیل شد. در مکمل اساسنامه‌ى آن، یعنى «قانون بر مشورت مجلس»، تصریح شده است که مصوبه‌هاى این مجلس «به محض امضاى شاهنشاهى... عین قانون و حکم مطلق دولت خواهد بود.» به عبارتى، مجلس قانون‌گذار بوده است؛ حال آن‌که نظام سیاسى مشروطه‌ى پارلمانى از جنبه‌هاى نظرى و حقوقى بسى فراتر از وجود مجلس قانون‌گذار در کشور است.
* مشروطه به‌معناى واقعى
این در حالى است که، نظام مشروطه پارلمانى تنها به مفهوم وجود مجلس قانون‌گذارى در کشور نیست. در مشروطه‌ى پارلمانى حاکمیت از آن مردم است و مجلس، که نمایندگان آن با راى مردم انتخاب مى‌شوند، نماینده‌ى حاکمیت ملى است. قانون اساسى این نظام، حقوق ملت، سلطنت و روابط و اختیارهاى قواى مقننه و مجریه را مشخص و معین‌کند. در قانون اساسى مشروطه‌ى پارلمانى، سلطنت از طرف ملت به شاه تفویض مى‌شود و به همین علت مقام شاه قانونى است. بنابراین، برخلاف گذشته شاه نمى‌تواند ادعا کند سلطنت او پایه‌ى الاهى دارد و ظل‌الله است. در نتیجه مکلف به تبعیت از قانون اساسى است. هم‌چنین، به‌علت جداشدن دولت از سلطنت، شاه فاقد مسؤولیت است و حق مداخله در امور قواى مقننه و مجریه را ندارد. به‌لحاظ روابط قواى مقننه و مجریه، مشروطه‌ى پارلمانى نظامى است که در قانون اساسى آن تفکیک قوا به‌طور نسبى اعلام شده و دولت در برابر قوه‌ى مقننه مسؤول است. مسؤول بودن قوه‌ى مجریه در برابر قوه‌ى مقننه با دادن راى اعتماد مجلس به دولت و پاسخگوبودن دولت به مجلس مشخص و آشکار مى شود. علاوه بر این، قوه‌ى مقننه حق دارد دولت را برکنار کند. به‌لحاظ حقوق ملت، قانون اساسى مشروطه‌ى پارلمانى حقوق و آزادى‌هاى فردى و اجتماعى را به رسمیت مى‌شناسند و قواى مقننه و مجریه موظف و مکلف به رعایت و حراست از آن هستند.
* کار ناتمام به امید آینده
علت اغماض از این تاکتیک صورى سیاسى نمى‌تواند بى‌خبرى نویسندگان قانون اساسى و نااگاهى نمایندگان مجلس باشد؛ زیرا، در کمیسیون دوازده نفرى نگارش قانون اساسى دست‌کم صنیع‌الدوله، مخبرالملک و... از اصول و مشخصه‌هاى نظام مشروطه‌ى پارلمانى در اروپا آگاه بودند. مذاکرات مجلس شوراى ملى در ماه ذیحجه‌ى 1324 نیز گواه اطلاع برخى نمایندگان از نظام مشروطه‌ى پارلمانى است. بر اساس مدارک و شواهد موجود، به نظر مى‌رسد رهبران جنبش اعتراضى تهران و نمایندگان مجلس مى‌دانستند مظفرالدین شاه مشروطه را به ملت اعطا نکرده است. ازاین‌رو، در فاصله‌ى خاتمه‌ى بست‌نشینى تا به سلطنت رسیدن محمدعلى شاه اشاره‌اى به مشروطه بودن حکومت ایران نکردند؛ نه در مناسبت‌هاى رسمى مانند گشایش مجلس شورا و نه در مذاکرات مجلس و نه در مکاتبات رسمى لفظ مشروطه را به‌عنوان نظام مشروطه‌ى پارلمانى به‌کار نبردند. اگر هم در چند مورد از مشروطه یاد کردند به مفهوم مشورت و بر بنیان آیه‌ى «و امرهم شورى بینهم» بود. در این مدت، تنها در تبریز بود که از مشروطه به‌عنوان مشروطه‌ى پارلمانى صحبت مى‌شد. مظفرالدین شاه و دولت مشیرالدوله نیز مجلس شوراى ملى را مجلس قانون‌گذارى مى‌دانستند و نه بیشتر؛ عملکرد آن‌ها نیز همین معنا را داشت. مثلا، در 4 ذیحجه‌ى 1324 / 20 دسامبر 1906 مظفرالدین شاه که روزهاى آخر عمر خود را مى‌گذراند، طى دست‌خطى اداره‌ى امور را به محمدعلى میرزا ولیعهد واگذار کرد. در این دستخط هیچگونه اشاره‌اى به مجلس شوراى ملى نشده و حتى مى‌تواند ناقض فرمان‌هاى 14 و 16 جمادى‌الثانى تلقى شود. متن دستخط چنین است : «از این تاریخ به بعد با اختیارات تامه‌اى که دارید، همه‌روزه در تمام امورات از روى کمال دقت و مراقبت شخصا رسیدگى و مداقه تامه به‌عمل آورده با اطلاع جناب اشرف صدراعظم قرارهایى که لازم است در نظم امورات و رسیدگى مطالب و مهمات مملکتى قرین اجرا دارید.» این دستخط، چه از آن مظفرالدین شاه باشد و چه به نام او نوشته و مهر زده باشند، گواه نگرش دربار و دولت از مشروطه نبودن حکومت ایران و بى‌اهمیت تلقى کردن مجلس شوراى ملى است.
* چرایى و....نتیجه
شاید قصد واقعى مظفرالدین شاه سر کار گذاشتن مشروطه‌خواهان نبود و بعدها این مسیر در پیش پایش نهاده شد.
و شاید بتوان گفت این اغماض و کوتاه آمدن به‌علت تحلیل آن به‌عنوان یک پیروزى نسبى باشد که نسبت به اوضاع پیشین گامى به جلو محسوب مى‌شد که امید مى‌رفت در آینده تکمیل گردد.
هرچه بود به گواه تاریخ این حرکت نصفه نیمه با زیاده‌خواهى سلطنتى توسط محمد میرزا رو به تضعیف نهاد و سپس طى 15 سال با استبداد رضاخانى به نابودى کشانیده شد.
* عبرت
بر اساس آنچه آمد، روشن مى‌شود لازمه دست‌یافتن به نتیجه نیازمند استمرار در تلاش و پیگیرى هرچند افتان و خیزان اهداف تا مرحله نهایى است و نباید کار را در میانه راه رها نمود و شاید این همان چیزیست که در آیاتى مانند:
«و ان لو استقاموا على الریقه لاسقیناهم مآء غدقا»
«انما المومنون الذین آمنوا بالله و رسوله ثم لم‌یرتابوا»
و... آمده است.
بر این اساس در این‌روزها که با تحلیف و آغاز به کار رسمى دولت دوازدهم مواجه هستیم باید هم‌عهدى مجدد دولتمردان و مردم در پیجویى اهداف و آرمان‌هاى انقلاب و نیمه‌کاره نگذاردن آن را لازمه تحقق آن اهداف دانست و نیمه کاره آن‌را رها نکرد که نتیجه‌اى نامطلوب در پى نداشته باشد.
انتهای پیام/
