تنفیذ و تحلیف؛ پشتوانه‌ى رسالت و تعهدى بزرگ
طبق تعبیر امام خمینى(ره) تا زمانى رئیس جمهورى مورد تأیید و در نهایت مشروعیت دارد که در مسیر اسلام و ارزشهاى انقلاب قرار داشته باشد و الا تنفیذ برداشته مى‌شود و این تعبیر گویاى این معناست که حکم تنفیذ صرفاً کلید خوردن یک دوره چهارساله نیست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، متن یادداشت های حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسم علیزاده معاون سیاسی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با عنوان «تنفیذ و تحلیف، پشتوانه‌ى رسالت و تعهدى بزرگ» و همچنین «پاد زهر تحریمهاى جدید آمریکا» به شرح ذیل است:
طبق بند نهم از اصل یکصد و ده قانون اساسى، با امضاى حکم ریاست جمهورى توسط رهبرى معظم انقلاب، این مقام اجرایى کشور براى 4 سال دیگر رسماً اعتبار و مشروعیت پیدا مى‌کند. این اتفاق مهم در راستاى وظایف و اختیارات رهبرى تعریف مى‌گردد و لذا به آن تنفیذ گویند چه آن‌که نافذیت رأى مردم پس از انتخاباتى آزاد و اعمال قدرت قانونى دومین مقام عالى کشور در اداره مؤثر قوه مجریه به تایید و امضاى رهبرى عزیز انقلاب اسلامى بستگی دارد و تا وى رأى مردم را تأیید و حکم ریاست جمهورى را امضا نفرمایند، طبق قانون، مقام ریاست جمهورى هیچ صلاحیت و اعتبارى براى ایفاى نقش تحت عنوان رئیس‌جمهورى کشور را نخواهد داشت. بنابراین مراسم تنفیذ نه یک مراسم تشریفاتى و صرفاً جهت صحه‌گذاردن بر انتخابات و سرآغازى براى کار رئیس دولت در چهار ساله‌اى دیگر است، بلکه یکى از اساسى‌ترین و بنیادى‌ترین مراسماتى است که عالى‌ترین مقام پس از رهبرى نظام، در ضمن مفتخر شدن به تأیید رهبرى انقلاب، نوعى میثاق و تعهد نیز مى‌دهد که در مدت چهارساله، کلیه مواضع و جهت‌گیرى‌ها و رویکرد برنامه‌اى و راهبردى خود و دولت را با محوریت نظام یعنى منویات و هدایتهاى راهبردى رهبرى فرزانه انقلاب تنظیم نماید و طبق تعبیر امام خمینى(ره) تا زمانى رئیس جمهورى مورد تأیید و در نهایت مشروعیت دارد که در مسیر اسلام و ارزشهاى انقلاب قرار داشته باشد و الا تنفیذ برداشته مى‌شود و این تعبیر گویاى این معناست که حکم تنفیذ صرفاً کلید خوردن یک دوره چهارساله نیست بلکه نوعى نظارت دقیق تا پایان هر دوره مى‌باشد، نظارتى از نوع نظارت استصوابى و بلکه عمیق‌تر و نافذتر، از ناحیه رهبرى انقلاب؛ و لذا همواره انتظار مى‌رفته است که رئیس جمهور طبق قانون، خود را پاسخگوى نظرات و منویات رهبرى نظام بداند، از این‌روى حکم تنفیذ را نه یک حکم تشریفاتى بلکه انجام رسالتى قانونى در چارچوب اختیارات اول شخص کشور، رهبرى انقلاب در نظارت نافذ و قاطع بر قوه مجریه و دولت اسلامى مى‌دانیم.
چنان‌که تحلیف نیز یک سوگند ساده و فرمایشى و تشریفاتى نیست زیرا تحلیف بعد از آن‌که مهر تأیید بر رأى ملت و امضاء مشروعیت دولت توسط رهبرى معظم انقلاب صورت گرفت، پاسخ متقابلى است از ناحیه رئیس جمهور منتخب بر اعتماد مردم و رهبرى که متجلى در تأیید و صدور حکم ریاست جمهورى مى‌باشد.
لذا تنفیذ و تحلیف به‌سان یک جاده دو طرفه مى‌ماند، یعنى به‌عبارتى رفت و برگشتى قانونى و رسمى است و لذا به‌لحاظ راهبردى و کاربردى، رابطه هویتى شدید با هم دارند. اینجاست که بلافاصله بعد از مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهورى باید طبق تصریح قانون اساسى، رئیس محترم جمهورى در مجلس شوراى اسلامى حضور یافته و در محضر قرآن کریم در مراسمى رسمى که نمایندگان مردم به همراه مسؤولان ارشد نظام به‌ویژه رئیس قوه قضائیه و اعضاء محترم شوراى نگهبان حضور خواهند داشت، در پیشگاه ملت شریف ایران سوگند یاد کند. معنا و مفهوم این سوگند، به‌واقع پاسخ روشن و متعهدانه‌اى است که رئیس جمهور به اعتماد مردم و رهبرى نظام مى‌دهد و در یک جمله در محضر قرآن کریم و خداى بزرگ و رهبرى و توده مردم، متعهد مى‌شود تا مصالح و منافع نظام و جامعه و ملت را بر هر چیز دیگرى ترجیح داده و خود را همواره رئیس جمهور امتى واحد و کشورى منسجم و مقتدر بداند هرچند که این چهارساله‌هاى زودگذر میدان آزمون و سختى است در برابر تحلیف‌ها و سوگندها و تعهدات ثبت‌شده که به‌طور دقیق توسط مردم مورد سنجش و ارزیابى جدى قرار مى‌گیرد. در پایان هر دوره 4 ساله است که دولتمردان نمره واقعى خود را در افکار عمومى دریافت خواهند نمود. حقیقتى که در 4 ساله دولت یازدهم متأسفانه در تراز نظام و انقلاب و مردم تجلى نیافت و لذا همین امر، هشدارها و تذکرات جدى رهبرى انقلاب را در حوزه‌هاى مختلف در پیش داشت که البته نمونه‌هاى بارز آن‌را در موضوعاتی همچون، مذاکرات هسته‌اى(برجام) و اقتصاد مقاومتى و آسیبهاى اجتماعى، شوراى عالى فضاى مجازى و بالاخره مبارزه با ابعاد مختلف فساد به‌ویژه فساد مالى و ادارى مشاهده کردیم. هم‌اینک امیدواریم در راستاى وحدت و انسجام ملى که انتظار مى‌رود همگان حامى دولت باشند، دولتمردان دولت دوازدهم نیز با تجربیات حاصله، ضمن توجه به نقصها و کمبودها و ضعفهاى احصا شده از دولت یازدهم به‌ویژه با نگاه مهرآمیز به منتقدان مشفق و منصف و احترام به دیدگاه‌ها و نظرات گوناگون و رعایت حقوق شهروندى براى همه آحاد مردم اعم از موافق و یا مخالف دولت، چنان‌که در شعارها همواره مطرح بوده است، شاهد تجربه‌اى موفق و درخور شأن نظام ولایى و اسلامى و در تراز ملت بزرگ و عزتمند ایران اسلامى باشیم، ان‌شاءالله.
پاد زهر تحریمهاى جدید آمریکا
سرانجام کنگره آمریکا متمم‌هاى طرح تحریمهاى جدید علیه جمهورى اسلامى ایران موسوم به «قانون مقابله با اقدامات ثبات‌زداى ایران - 2017» را مورد تصویب قرار داد؛ پیش‌تر رئیس جمهور و وزیر امور خارجه کشورمان، آمریکا را به نقض «متن و روح» برجام متهم کردند. در آمریکا هم، برخى از سناتورها و مقامات سابق آمریکا نسبت به پیامدهاى تحریمهاى جدید علیه جمهورى اسلامى هشدار داده‌اند. «جان کرى» وزیر خارجه سابق آمریکا وضع تحریمهاى جدید را ناقض برجام دانسته و «برنى سندرز» سناتور دمکرات و نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهورى آمریکا مى‌گوید: «وضع تحریمهاى جدید علیه ایران ممکن است توافق مهم هسته‌اى با تهران را در معرض خطر قرار دهد.»
تحریمهاى موشکهاى بالستیک، تحریمهاى جدید تروریسم، اعمال تحریمهاى تسلیحاتى، تحریمهاى حقوق بشرى، و قرار دادن سپاه در ردیف گروه‌هاى تروریستى از محورهاى مهم طرح فوق‌الذکر به‌حساب مى‌آیند. به استناد این قانون، هر شخص حقیقى و حقوقى، نهادها، سازمان‌ها و شرکتهایى که در توسعه برنامه موشکى ایران مشارکت داشته باشند، مورد تحریم قرار مى‌گیرند، گستردگى تحریمهاى جدید، به‌گونه‌اى است که برخى از آن با عنوان «مادر تحریم‌ها» و «سیاه‌چاله تحریم» یاد مى‌کنند. به‌وضوح مى‌توان دریافت که آمریکایى‌ها با وضع قانون جدید، سپاه را که یکى از عوامل اصلى اقتدار جمهورى اسلامى و ملت ایران است، نشانه‌روى کرده و هدف قرار داده‌اند.
هدف راهبردى این تحریم‌ها، همان آرزویى است که این‌روزها برخى از مقامات دولت ترامپ به زبان مى‌آورند. جیمز متیس وزیر دفاع آمریکا اخیراً گفته: «شرط برقرارى رابطه مداوم و مثبت ایران و آمریکا، تغییر نظام در ایران است.» از نظر آمریکایى‌ها، سپاه، به‌عنوان پرچمدار انقلابى‌گرى و ستون فقرات نظام سیاسى ایران، از بزرگ‌ترین موانع سر راه آنان براى سلطه مجدد بر ملت ایران هستند.
در سال 1384 و به‌دنبال انتشار گزارش کمیته خطر جارى آمریکا در خصوص ایران با عنوان «ایران، آمریکا و رهیافت جدید» مشخص گردید که سپاه و بسیج از منظر آمریکایى‌ها، از عوامل اصلى اقتدار ایران و از موانع اصلى بر سر راه آمریکایى‌ها جهت سلطه مجدد بر ایران به‌شمار مى‌آیند. طبق آن سند، آمریکا از طریق رهیافتهاى جدید، باید مانع «سپاه و بسیج» را از سر راه بر دارد، به‌طورىکه «رنان» رئیس سابق سیا مى‌گوید: «تنها راه مهار سپاه و غلبه بر ایران، متهم کردن سپاه به فساد در داخل کشورشان است تا از چشم مردم بیفتد.» بنابراین آمریکائیها از طریق تحریمهاى جدید به‌دنبال آن هستند که ضمن مقابله با نفوذ منطقه‌اى ایران، سپاه پاسداران را در داخل با چالش مواجه سازند.
مجموعه شواهد نشان مى‌دهد که آمریکایى‌ها از طریق تحریمهاى فلج‌کننده به‌زعم خودشان، در صدد ایجاد اختلافات داخلى و شکل‌دهى به دوقطبى‌هاى کاذب مانند «امنیت - معیشت» و شکاف بین مردم و سپاه هستند. بدیهى است در این شرایط حساس که دشمن، امنیت و عوامل اقتدار ملت ایران را نشانه رفته، شخصیت‌هاى حقیقى و حقوقى کشورى و لشکرى و رسانه‌هاى کشور به‌ویژه نخبگان و خواص باید با درک درست از نقشه‌هاى شیطانى آمریکا، به مقابله هوشمندانه با این توطئه‌ها و فتنه‌انگیزى‌ها پرداخته و زمینه‌هاى وحدت، همدلى و انسجام بیش از پیش در داخل کشور را فراهم سازند.
بر این اساس برخى از اصول و ملاحظات کلى را به‌عنوان پادزهر در مواجهه با وضعیت جدید آمریکا علیه اقتدار دفاعى نظام یادآور مى‌شویم:
1. در طرح تحریمهاى جدید آمریکا به‌صراحت از سپاه پاسداران نام برده شده و آمریکائیها تلاش در ایجاد قطب‌بندى‌هاى جدید در جامعه ایران دارند، لیکن دقت در سایر مفاد سند مذکور حاکى از آن است که این اقدام به‌مثابه نوعى آرایش جنگى علیه کلیت نظام است و لذا عدم بزرگنمایى موضوع سپاه در طرح تحریمهاى جدید آمریکا از یک‌طرف و حمایت عمومى از سایر نهادهاى کشور که تحت فشارهاى تحریم آمریکا قرار دارند از طرف دیگر، مورد تأکید مى‌باشد.
2. رسانه‌ها با سلایق گوناگون نسبت به ارتقاء روحیه امید، همکارى، معاضدت، اجماع ملى، افتخارات ملى، حمایت و پشتیبانى از مراکز اقتدار نظام و یکپارچگى ملت در برابر اقدامات وحدت‌شکنانه استکبار جهانى، از توان و اثرگذارى بالایى برخوردارند و انتظار مى‌رود با شناخت کافى اوضاع و شرایط پیش روى، به طراحى راه‌هاى مقابله مؤثر و دامنه‌دار رسانه‌اى علیه آمریکا بیش از پیش همت گمارند.
3. موضع‌گیرى فعال و مؤثر از سوى مسؤولین و شخصیت‌هاى دستگاه‌هاى دولتى، نهادها، سازمان‌ها، ائمه جمعه و جماعات، دانشگاهیان و همه کسانى که قادرند به ارتقاء انسجام ملى کشور کمک کنند و در برابر زیاده‌خواهان شیطان بزرگ از توان اقناعى لازم برخوردار هستند و نیز انتقال پیام همراهى و هماهنگى بخش‌هاى کشورى و لشکرى در ارتقاء توان دفاعى که خود مستلزم تهیه سناریوهاى مربوطه توسط دولت محترم مى‌باشد، از اثرگذارى زیادى در خنثى‌سازى اهداف آمریکا برخوردار خواهد بود.
4. ارایه تصویرى منسجم از همکارى و همدلى مسؤولین نظام جمهورى اسلامى ایران و سازمان‌هاى لشکرى و کشورى و تصویرسازى رسانه‌اى مثبت از ظرفیت‌هاى بومى و توانمندیهاى حوزه دفاعى و امنیتى کشور لازم و ضرورى خواهد بود.
5. از ظرفیت‌هاى رسانه‌اى و شبکه‌هاى مجازى دستگاه‌ها و نهادها و موسسات مردمى براى روشنگرى ماهیت اقدامات نظام سلطه بهره‌گیرى مناسب به‌عمل آید و طراحى و برنامه‌ریزى لازم صورت پذیرد.
6. بر تقویت ساز و کارهاى اجرایى تحقق اقتصاد مقاومتى و حمایت از تولید ملى به‌عنوان تنها راه مقابله با تحریمهاى اقتصادى دشمن تأکید شود و از شرایط تحریمهاى جدید به‌عنوان فرصتى براى تحکیم اقتصاد داخلى و تقویت اقتدار ملى استفاده لازم به‌عمل آید.
7. حمایت مقتدرانه مسؤولان و مدیران کشور از جبهه مقاومت و گسترش دستهاى بلند انقلاب اسلامى به‌عنوان یک مطالبه و خواست عمومى و نیز مخالفت علنى در مورد رفتارهاى تحریک‌آمیز آمریکا در منطقه در دستور کار قرار گیرد.
انتهای پیام/