فقط ۲ درصد "تولیدکنندگان" اصفهانی "صادرکننده" هستند/ وقتی تولید در خدمت تجارت نیست

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، از توسعه پایدار به عنوان عنصر سازمان دهنده‌ای یاد می‌شود که موجب حفظ منابع تجدیدناپذیر برای نسل‌های بعدی است. در مباحث کلان اقتصادی از توسعه پایدار بسیار صحبت می‌شود و این کلید واژه با مباحثی از جمله اقتصاد مقاومتی نیز گره خورده است. تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی، جامعه‌ای مقاوم در برابر تکانه‌های اقتصادی ایجاد خواهد کرد و عنصر توسعه پایدار را می‌توان در آن جامعه یافت.

بومی سازی علم و تولید محصولات گوناگون به واسطه بهره‌مندی از دانش جامع، حمایت از تولید، سرمایه داخلی، کار و اشتغال عناصر دخیل در اقتصاد مقاومتی هستند و نتیجه مقاوم شدن اقتصاد داخلی همان توسعه پایدار است.

اما آنچه که سبب رشد ناموزون اقتصاد شده، نهادینه نشدن دانش تجارت و نگاه جزئی‌نگر به جای دید کلان در حوزه اقتصاد است. به این ترتیب چرخه فعالیت مثبت اقتصادی، یعنی آنچه که به رشد اقتصادی منجر می‌شود ناقص مانده و شرایط رکود اقتصادی را به دنبال دارد، اقتصادی ناپایدار که رکود و به انبار تبدیل شدن کارخانجات بخشی از نتایج منفی آن است.

تولید در خدمت تجارت نیست

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان به بخشی از دلایل مشکلات اقتصادی امروز واحدهای تولیدی اشاره می‌کند و می‌گوید: زمانی که واحد تولیدی بخواهد مشغول به فعالیت شود ابتدا باید واردات مواد اولیه را مدنظر قرار دهد، برندسازی، ایجاد شبکه‌های توزیع کالا و سپس صادرات در مراحل بعدی قرار دارد.

محمد مجیری ادامه می‌دهد: ما در سال‌های اخیر به موضوع تولید بیشتر پرداختیم این در حالی است که کشور ما با تحریم روبرو بود، در این راستا ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و معادن وقت را نیز شاهد بودیم، به عقیده من این تلفیق به خوبی شکل نگرفت تا تولید در خدمت تجارت قرار نگیرد، در این مدت بازرگانی ما ضعیف شد و شاهد آن، وضعیت امروز واحدهای تولیدی است.

«... واحدهای تولیدی به انبار تبدیل شده‌اند..»، وی این را می‌گوید و ادامه می‌دهد: از سوی دیگر بخش خصوصی نگاه سنتی نسبت به بازار داخلی را به بازار خارجی نیز دارد، در آمار صادرات استان اصفهان، حجم 70 درصدی صادرات مربوط به کشورهای همجوار است، یعنی تجار ما وضعیت بازارهای دیگر را مطالعه نکرده و فقط به کشورهای اطراف خود نگاه کرده‌اند.

به گفته معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان بازارهای بسیاری در سراسر جهان وجود دارد که تجار ایرانی از آن غافل شده‌اند، بازارهایی مانند آفریقا که بی توجهی به آنها سبب دپوی محصولات ایرانی در انبار کارخانه‌ها شده است.

مجیری می‌گوید: بخش دولتی باید برخی اطلاعات را در اختیار بخش خصوصی بگذارد اما در این زمینه کاستی‌هایی داشته است، ضمن اینکه رایزن‌های ما در کشورهای مختلف ضعیف هستند، اگر در حوزه اقتصاد، تولید و تجارت نگاه جامع به جای نگاه جزء نگر داشته باشیم در این زمینه به اهداف خود خواهیم رسید.

افزایش تعداد کارخانه‌ها بدون توجه به حد و مرز بازارهای داخلی

افزایش تعداد کارخانه‌ها بدون توجه به حد و مرز بازارهای داخلی از جمله مشکلات دیگری است که به گفته معاون امور گمرکی اداره کل گمرکات استان اصفهان از جمله دلایل عدم ارتقا کیفیت محصولات و موانع دستیابی به رشد اقتصادی است.

علیرضا دیان اردستانی می‌گوید: ما کارخانه‌ها را افزایش داده‌ایم بدون اینکه حد بازارهای داخلی را مدنظر قرار دهیم و در عین حال کیفیت را بالا نبرده‌ایم.  به عنوان مثال در تولید کاشی ماشین آلات به‌روز وارد کشور می‌شود اما در نساجی ماشین‌های دست دوم وارد می‌کنیم، اما این سئوال مطرح است که چرا انواعی از کاشی با کیفیت که ایتالیا تولید می‌کند را ما نمی‌توانیم تولید کنیم.

به اعتقاد کارشناسان حوزه اقتصاد مشکل واحدهای صنعتی ما نهادینه نشدن دانش تجارت است، امروز هنوز صادرکنندگان ما صاحب علم اقتصاد نیستند، به همین دلیل از 9200 واحد صنعتی فقط چیزی حدود 150 تا 200 واحد صادر کننده هستند.

فقط 2 درصد واحدهای صنعتی اصفهان مشغول به صادرات هستند

مسعود گلشیرازی رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان می‌گوید: امروز در استان اصفهان صاحب سرمایه عظیم اقتصادی هستیم، واحدهای صنعتی این سرمایه عظیم را تشکیل داده‌اند.

وی ادامه می‌دهد: از مجموع واحدهای صنعتی استان اصفهان فقط 2 درصد مشغول به صادرات هستند و 98 درصد دیگر اقدام به صادرات محصولات خود نمی‌کنند. به نظر می‌رسد مرکز رشد صادرات استان باید ایجاد شود تا جوانان در این عرصه تحصیل کرده و در ایجاد کسب و کار و در نهایت رونق اقتصاد دخیل شوند.

به گزارش تسنیم، تصاحب بازارهای بین المللی سبب ارزآوری برای کشور شده و به تولید بیشتر، رونق کسب و کار و اشتغالزایی منجر می‌شود، اکنون وقت آن است که با ارتقا دانش اقتصاد، حمایت دولتی و از پیش رو برداشتن موانع تولید، صنعتگران داخلی را برای کسب مزیت‌های رقابتی و برتری در مسابقه تولید و صادرات حمایت کرد، نتیجه آن همان اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار است.

انتهای پیام/