قیمت "داستر" و "سیمبل" رنو کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان
رئیس هیات مدیره سازمان گسترش و نوسازی گفت:قیمت خودروهای جدید داستر و سیمبل در قرارداد امروز با رنو کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان خواهد بود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، منصور معظمی رئیس هیات مدیره سازمان گسترش و نوسازی در حاشیه مراسم امضای قرارداد با رنو در جمع خبرنگاران گفت: خودروهای جدید داستر و سیمبل که قرار است با مشارکت رنو، سازمان گسترش و شرکت پرتو نگین ناصح اواخر سال آینده وارد بازار ایران شود، با قیمت کمتر از 100 میلیون تومان خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه پنهان کاری در قراردادهای خودرویی نداریم، گفت: با امضای قرارداد امروز ایدرو و رنو هفتمین قرارداد در بخش صنعت خودرو به امضا رسید.
معظمی با بیان اینکه در ساوه یک مجموعه برای اجرای این قرارداد خریداری شده است افزود: امروز خودروهای ما با استانداردهای بین المللی فاصله دارند که در این رابطه باید اقدامات لازم صورت گیرد.
رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با اشاره به اینکه تولید خودروی بالای 100 میلیون راحت است تصریح کرد: باید خودروسازان کشور برنامه های خود را برای تولید خودروهایی با قیمت مناسب تدوین کنند تا رضایت مردم را کسب نمایند.
معظمی در پاسخ به این پرسش که در قرارداد امروز ایدرو و رنو تولید دو محصول داستر و سیمبل با چند درصد ساخت داخل تولید خواهند شد، گفت: در مرحله اول ساخت داخل این محصول 40 درصد و پس از یک و نیم سال به 60 درصد خواهد رسید.
وی با اعلام اینکه در صادرات خودرو ما با کسی تعارف نداریم و امروز با مشکلاتی روبرو هستیم، افزود: در حال حاضر کیفیت محصولات مطلوب نیست که باید برای ارتقای آنها اقدامات لازم انجام شود. همچنین دربخش قطعات خودرو نیز باید به فکر صادرات محصولات باشیم.
رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با تأکید براینکه وزارت صنعت نقشی در تعیین مدیریت شرکتهای خودروسازی ندارد، تصریح کرد: خودروسازان کشور کاملا خصوصی بوده و به فعالیت میپردازند و سهم دولت کمتر از 20 درصد است.
معظمی در پاسخ به این پرسش که اگر آمریکا رنو را تحت فشار قرار دهد آیا روند اجرای این قرارداد تحت تأثیر قرار خواهد گرفت تصریح کرد: چیزی در مورد تحریم ها و آمریکا در این قرارداد قید نشده البته یکی از دلایل طولانی شدن مذاکرات ما با شرکت رنو نیز همین موضوع بود چرا که آنها معتقد بودند باید بحث تحریم ها در قرارداد پیش بینی شود اما در نهایت این موضوع در قرارداد درج نشد و شریک فرانسوی باید در طول قرارداد متعهد به اجرای وظایف خود باشد.
انتهای پیام/