بیشترین تخلفات مدیران به دلیل ناآگاهی از قوانین است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، عادل آذر ظهر امروز در چهارمین جلسه شورای اداری استان زنجان اظهار داشت: استان زنجان با وجود علمای مطرح در سطح کشور نام درخشانی دارد و از عقبه نیروی انسانی ارزشمندی نیز برخوردار است.

وی با بیان اینکه  سازمان بازرسی کشور و دیوان محاسبات دو نهاد نظارتی کشور به شمار می‌روند، ابراز کرد: در قانون اساسی ماموریت دیوان محاسبات صیانت از بیت المال تعریف شده است.

رئیس دیوان محاسبات عالی کشور به رای تاریخی مجلس با 200 رای مثبت به رئیس دیوان محاسبات اشاره کرد و گفت: شعار دیوان محاسبات در دوره جدید نظارت مستمر مالی پیشگیرانه، هدایتگرانه و مقتدارنه است.

آذر با بیان اینکه بیت‌المال تنها دارایی‌های فیزیکی کشور نیست، عنوان کرد: بخش مهم بیت‌المال سرمایه‌های انسانی است بنابراین وظیفه مهم دیوان محاسبات پاسداری از مدیران اجرایی به عنوان سرمایه انسانی است.

وی با بیان اینکه تحقیقات دانشگاهی نشان می‌دهد بیشتر مدیران کشور با شرف و پاک‌دست هستند، عنوان کرد: پایش تخلفات مدیران نشان می‌دهد که دلیل بیشتر تخلفات آن‌ها عدم اشراف مدیران به قوانین است.

رئیس دیوان عالی محاسبات کشور با اشاره به پیچیدگی و ابهام قوانین کشور گفت: در بخش پیشگیرانه شعار دیوان محاسبات به طراحی آموزش مدیران پرداخته‌ایم تا پیچیدگی قوانین را به آنان توضیح دهیم.

وی با بیان اینکه در دیوان محاسبات کارشناسان خبره و دلسوزی وجود دارد، افزود: در بخش هدایتگرانه شعار دیوان به ارائه مشاوره به مدیران می‌پردازیم و منعی در انجام کارهایشان ایجاد نمی‌کنیم.

آذربا بیان اینکه به تعبیر مقام معظم رهبری رمز توسعه اقتصادی و اشتغال در دست مدیران اجرایی است، ابراز کرد: وظیفه ما این است که قدرت تصمیم گیری را از مدیران اجرایی نگیریم تا همه تمرکز خود را بر روی کارهایشان بگذارند.

وی افزود: مدیران هر چه رفتار مبهمتری با دیوان محاسبات داشته باشند نظارت بر آن‌ها بیشتر است ولی اگر تعاملشان با دیوان محاسبات بیشتر شود نظارت کمتری بر آن‌ها انجام می‌شود.

رئیس دیوان محاسبات کشور بیشترین  پرونده‌های دیوان محاسبات را مربوط به بودجه‌های خارج از شمول عنوان کرد و گفت: مدیران دقت کنند که بودجه‌های خارج از شمول طبق قانون خارج از شمول هزینه شود.

وی تخلف دیگر را که میان مدیران متداول شده است، دور زدن قانون عنوان کرد و گفت: مصوبه هر مرجعی به ویژه هیئت امنای دانشگاه‌ها اگر برخلاف قانون باشد، جرم به شمار می‌رود.

انتهای پیام/