مدل فروش حجمی اینترنت برای کاربران گران تمام می‌شود
وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم با بیان اینکه مدل فروش حجمی اینترنت مدل گرانی در دنیا محسوب می شود،گفت:در حال حاضر مدل قیمت گذاری اینترنت خوب است، اما باید این مدل تقویت شود.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، محمدجواد آذری جهرمی وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با خانه ملت گفت: هزینه اینترنت براساس شاخص مقرون به صرفه بودن تعریف می شود که این شاخص وابسته به میزان هزینه پرداخت شده و درآمد مشتریان است، در حال حاضر هزینه اینترنت موبایل در کشور نسبت به اینترنت ثابت بالاتر است.
وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم گفت: یکی از اتفاقات عجیب درخصوص هزینه های اینترنت کشور بر این اساس است که در حال حاضر از لحاظ شاخص مقرون به صرفه بودن، در زمینه هزینه های اینترنت رتبه ایران در دنیا دهم است اما رتبه ایران در زمینه قیمت اینترنت ثابت نودم بوده که بیانگر این است که بالانس قیمتی در این خصوص صحیح نیست.
رشد بازار در گرو اصلاح مدل قیمت گذاری اینترنت
وی با بیان اینکه مدل حجمی اینترنت مدل گرانی در دنیا محسوب می شود، بیان کرد: در دنیا اینترنت ثابت به صورت غیرحجمی ارائه می شود، بنابراین باید مکانیزم ها اصلاح شود و اگر این مهم صورت نگیرد، توسعه این بخش ها با مشکل روبرو می شود.
آذری جهرمی ادامه داد: بعد از مصوبه ای در رابطه با هزینه های اینترنت در شهریورماه سال گذشته، ما شاهد 4 برابر شدن حجم بازار شدیم که ناشی از اصلاح یک مصوبه اقتصادی بود، بنابراین با اصلاح مدل قیمت گذاری، رشد بازار انجام می شود.
وی در این رابطه افزود: در حال حاضر مدل قیمت گذاری اینترنت خوب است، اما باید این مدل تقویت شود، بنابراین باید نظارت پذیری از طریق به کارگیری اپلیکیشن اپراتورها صورت گیرد و همچنین برای سنجش دقیق این موضوعات باید به مردم اطلاع رسانی شود.
لزوم توسعه ارتباطات در مناطق کمتر برخوردار
وی تصریح کرد: در حال حاضر 8 هزار و 300 باجه پست بانک در کشور وجود دارد اما به لحاظ جغرافیایی توزیع این شعب تنها در 30 درصد کشور صورت گرفته، بنابراین باید براساس آمایش سرزمین به مدل نرمالی در توزیع شعب پست بانک دست یافت.
وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم با تاکید بر لزوم تحت پوشش قرار دادن مناطق غیربرخوردار از اینترنت افزود: این امکان می تواند فراهم شود که بخش خصوصی در زمینه توسعه ارتباطات در مناطق کمتر برخوردار کارهایی اقدامات لازم را انجام دهد و در عوض از پرداخت مالیاتمعاف شود تا زمینه پوشش مطلوب تر ارتباطات و همچنین رشد اشتغالزایی صورت گیرد.
انتهای پیام/
