درآمد مردم استان کردستان وابسته به مبادلات مرزی است


استاندار کردستان گفت: درآمد مردم استان وابسته به مبادلات مرزی است و در اشتغال و درآمد مردم این خطه مشکل جدی داریمو

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، عبدالمحمد زاهدی پیش‌از ظهر امروز در پنجمین جلسه اصلی کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان که در سالن شهدای دولت استانداری کردستان برگزار شد، اظهار داشت: کردستان به‌عنوان استان مرزی کشور در رابطه با مبادلات مرزی "قاچاق و غیرقاچاق" با چندین چالش مهم روبه‌رو است که یکی از آنها اشتغال و درآمد مردم استان بوده بطوری‌که درآمد مردم این خطه از گذشته تاکنون وابسته به مبادلات مرزی است.

وی با اشاره به فعالیت کوله‌بران گفت: کوله‌بر کسی است که از مرزبانی مجوز واردات کالا دارد و ارقام و میزان کالاهای وارداتی آن مشخص و با نظارت خاصی وارد می‌شود.

در اشتغال و درآمد مردم استان مشکل جدی داریم

استاندار کردستان با بیان اینکه در زمینه اشتغال و درآمد مردم استان مشکل جدی داریم، تصریح کرد: عمدتاً در سه شهرستان بانه، مریوان و سروآباد معابر کوله‌بری وجود دارد که بخشی از درآمد مردم را تامین می‌کنند هر چند کالا‌های وارد شده حق خروج از شهرستان‌های مرزی را ندارند.

وی گفت: همه می‌دانیم واردات کالای خارجی به تولیدات داخلی لطمه می‌زند اما باید کالاهای تولید داخلی قدرت رقابت از لحاظ کیفیت و قیمت با کالاهای خارجی را داشته باشد.

زاهدی افزود: کالاهای وارد شده همچون لوازم خانگی، آرایشی و بهداشتی باید به نحوی از لحاظ استاندارد و کیفیت مورد بررسی قرار بگیرند چراکه عمدتاً با سلامت مردم ارتباط دارند و جزو کالاهای سلامت‌محور محسوب می‌شوند که بخشی از این وظایف‌ها مربوط به اداره‌کل استاندارد است.

ضرورت استقرار آزمایشگاه در مرزهای باشماق و سیران‌بند کردستان

وی اظهار کرد: در مرزهای باشماق و سیران‌بند نیازمند استقرار آزمایشگاه و تجهیزات آزمایشگاهی هستیم و در آینده نیز در معابر کوله‌بری نیاز به حضور دستگاه‌های قانونی خواهیم بود.

استاندار کردستان گفت: در کنار کوله‌بری، قاچاق کالا صورت می‌گیرد و از نظر ما این افراد کوله‌بر نیستند چراکه کالای غیرقانونی وارد می‌کنند و باید بازرسان و مسئولان مراقب باشند تا آسیبی به کسی نرسد هرچند ممکن است اتفاقاتی نیز بیفتد!

وی با اشاره به عدم انطباق استاندارد ملی با اقلیم کردستان عراق گفت: در کشور عراق شرکت‌های خارجی با استانداردهای خاصی وجود دارد که با استانداردهای ایران انطباق ندارد و در این رابطه پیگیری‌هایی صورت گرفته که تنها بهانه‌ای برای محدود کردن صادرات کشور به اقلیم عراق است.

استاندار کردستان خاطر نشان کرد: برخورد با کالاهای سلامت‌محور یکی از اقدامات موثر بوده و در کشفیات مشروبات الکلی، طلا و جواهر اقداماتی در استان صورت گرفته است.

انتهای پیام/